في سابقة هي الأولى من نوعها تحدث في إسبانيا، تمثل "كريستينا دي بوربون"، شقيقة ملك إسبانيا، الاثنين 11 يناير/كانون الثاني 2016، أمام المحكمة في بداية محاكمة لواحدة من أكبر فضائح الفساد في سنوات الأزمة، وتأمل كريستينا في الإفلات منها في اللحظة الأخيرة.
وفي قاعة وضعت فيها صورة كبيرة لأخيها الأصغر فيليبي السادس، رئيس الدولة منذ تنازل الملك خوان كارلوس عن العرش في 2014، ستكون الأميرة البالغة من العمر 50 عاماً رغماً عنها نجمة "محاكمة السنة" مع زوجها و16 متهماً آخرين.
ومرّت كريستينا قبل بدء الجلسة أمام مئات الصحفيين المتجمعين عند مدخل محكمة بالما دي مايوركا، عاصمة جزر الباليار.
وطالب متظاهرون "بإحقاق العدل للجميع" في بلد تهزه فضائح فساد عدة تورّطت فيها نخبه الاقتصادية والسياسية والملكية.
التهم الموجهة لها
وكريستينا الابنة الثانية لخوان كارلوس وصوفيا، متهمة بإخفاء واردات لها عن مصلحة الضرائب ناجمة عن اختلاس زوجها اينياكي اوردانغارين مع شريك سابق له مبالغ تصل إلى 6 ملايين يورو من الأموال العامة.
وهي تؤكد أنها لم تكن على علم بهذه القضايا، وأنها تولي زوجها منذ 18 عاماً ثقة عمياء، وترفض فكرة الطلاق منه على الرغم من ضغوط الأسرة الملكية التي تحاول الحد من الآثار السلبية للقضية على العائلة.
وأكد ميكيل روكا، محامي كريستينا دي بوربون التي وصلت قبل أيام من جنيف حيث تقيم منذ 2013، أن كريستينا "مستعدة للمثول أمام القضاء بكل راحة بال".
وأضاف: "لا يمكن انتقاد مسألة وجود زوجين متفاهمين ومتحابين"، ويعتمد الدفاع استراتيجية تقوم على تقديم الزوجين على أنهما متضامنان يواجهان القضية معاً.
نية حسنة
و"أوردانغارين" (47 عاماً)، بطل كرة اليد الأولمبي السابق، وشريكه السابق دييغو توريس متهمان بأنهما زادا في قيمة العقود التي وقعها معهد نوس – الذي لم تكن له أهداف ربحية من حيث المبدأ – بين 2004 و2006 مع حكومتي مقاطعتي الباليار وفالنسيا.
وينص محضر الاتهام على أن الأرباح تقاسمتها شركات عدة، أنشئت لتكون واجهة بينها "آيرزون" التي تملكها كريستينا وزوجها، وقد موّلت على ما يبدو نفقات الزوجين مثل أشغال مكلفة ورحلات.
ويحاكم "أوردانغارين" بتهم اختلاس أموال وتهرّب ضريبي واستغلال السلطة والاحتيال وتبييض أموال، وقد طلب الادعاء معاقبته بالسجن 19 سنة ونصف وبسجن شريكه السابق توريس 16 سنة ونصف.
وأكد توريس، الأستاذ السابق في إدارة الشركات، باستمرار أن الملك خوان كارلوس كان على علم بشؤون نوس، وقد قدم لقاضي التحقيق مئات الرسائل الإلكترونية التي نُسبت إلى اوردانغارين التي تؤكد ذلك، وطلب بلا جدوى استجواب فيليبي السادس كشاهد.
وقال دييغو توريس في مقابلة بثتها قناة التلفزيون الخاصة "لا سيكستا"، الأحد، إن الأسرة الملكية كانت تراجع "ما نفعله وتقول هذا يبدو لنا جيداً، تابعوا العمل، كانوا يرشدوننا ونحن عملنا دائماً بنية حسنة".
وحاول قاضي التحقيق أن يثبت أن كريستينا كانت شريكة في أعمال زوجها، لكن النائب العام اعترض على هذه الملاحقات ولم تتهم في نهاية المطاف سوى بالتهرب الضريبي.
محاولة الإفلات من القضية
وفي هذه المحاكمة، تمثل الاتهام العام منظمة وحيدة يمينية متطرفة هي "الأيدي النظيفة"، إذ إن القانون الإسباني يسمح لمنظمة غير متورّطة في قضية أو ليست ضحية لها، بالادعاء أمام القضاء.
وينوي الدفاع الاستفادة من هذه النقطة والعمل على أن تفلت الأميرة من كل المحاكمة طبقاً "لحكم بوتان". ففي 2007، قررت المحكمة العليا إسقاط الدعوى ضد المصرفي ايميليو بوتان، مستندة الى أن الملاحقات لم تطلب من النيابة أو الأطراف المتضررين.
واحتج المسؤول في منظمة "الأيدي النظيفة"، ميغيل بيرنارد ريمون، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس، مسبقاً بالقول: "ستكون فضيحة كبيرة أخرى".
وأضاف أن ذلك سيكون "قضاء حسب الطلب حتى لا يمثل أمام القضاء كمتهمين أكبر مصرفي في إسبانيا أولاً ثم أحد أعضاء عائلة الملك".
