أكد أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية السبت 12 سبتمبر/ أيلول 2015 القبض على مسؤول مكافحة الإرهاب سابقا، والتغييرات التي طالت جهاز المخابرات مؤخراً، في أول تأكيد رسمي لتقارير اعلامية نشرت قبل أسبوعين.
اويحيى قال في مؤتمر صحافي “قضية الجنرال حسان امام القضاء، وأنا شخصيا اتمنى له كل خير (لكن) بما انني جمهوري فلا اتدخل في عمل القضاء”.
وفي 27 أغسطس/ اب الماضي، قبض على الجنرال حسان وأودع السجن العسكري بالبليدة، قرب العاصمة الجزائرية.
وذكرت صحيفة الوطن نقلًا عن مصادر قضائية أن التهم التي نسبت إليه هي “حيازة اسلحة” و”حجب معلومات” و”العصيان”.
وكان الجنرال حسان وأسمه الحقيقي عبد القادر ايت واعراب، قائدًا لفرقة مكافحة الإرهاب في المخابرات قبل إقالته بشكل مفاجئ في بداية 2014.
اويحيى أكد أيضاً باعتباره “مسؤولًا في رئاسة الجمهورية” أن التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات، تأتي نتيجة “تراجع الإرهاب في البلاد وعدم الحاجة لتدخل الجيش في المدن”.
موضحاً أن البلاد تتوفر بها العديد من الوحدات الخاصة، التي تضم عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة والدرك”.
التغييرات شملت حل وحدة التنصت وفرقة التدخل الخاص وتم توزيع جنودها على الوحدات الخاصة للجيش وكذلك الحقت فرقة مكافحة الارهاب التي كان يقودها الجنرال حسان بقيادة الأركان.
التغييرات طالت أيضاً إقالة اللواء عبد الحميد بن داود مدير مكافحة التجسس، واللواء مولاي ملياني، قائد الحرس الجمهوري، واللواء مجدوب كحال مدير الامن الرئاسي.
اويحيى نفى أي نية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، اضعاف جهاز المخابرات الذي يقوده الفريق محمد مدين منذ 25 عامًا.
وأوضح أنه “لا يعقل أن يقوم رئيس الجمهورية بهدم جهاز الأمن”، مشيرًا إلى أنها تغييرات عادية “تطلبتها مرحلة ما بعد الارهاب”.