أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، 31 مايو/أيار 2022 خلال اجتماع مجلس المحافظين، منع تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس/آب 2022 وحذّر الفلاحين من الاحتفاظ به داخل منازلهم.
في بيان له شدد مدبولي على أن الحكومة ستتعامل “بكل حزم” مع ملف توريد القمح. وقال: “سيتم التعامل بكل حسم مع احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية”. وأضاف: “أصدرنا قراراً بمنع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس/آب، وستتم مصادرة القمح الذي يتم توريده خارج الإطار الرسمي”.
شراء كميات من القمح
في الوقت نفسه تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة شراء دولية.
حيث قال المستورد الحكومي للحبوب إن الموعد النهائي لتلقي العروض هو الأربعاء أول يونيو/حزيران 2022. وأضاف أن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) أو شاملة تكلفة الشحن (سي آند إف) للدفع باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوماً.
كذلك فإن موعد الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة هو 20-30 يوليو/تموز و/أو 1-10 أغسطس/آب، في حين أن موعد الوصول للعروض شاملة تكلفة الشحن سيكون من 1 إلى 20 أغسطس/آب 2022.
يذكر أنه ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، اشترت مصر 350 ألف طن من القمح بأسعار مرتفعة في ممارسة اقتصرت على مناشئ الاتحاد الأوروبي.
قبول عروض القمح الأوكراني
من جانبها، قالت هيئة السلع التموينية إنها ستقبل عروضاً من أي من مناشئ الاستيراد المعتمدة لديها في ممارسة الأربعاء. وقال متعاملون أيضاً إن الهيئة ستسمح بعروض للقمح الأوكراني إذا كان بالإمكان شحنه من دول مجاورة مثل بولندا أو رومانيا أو دول البلطيق.
يذكر أن حوالي 300 ألف طن من القمح الأوكراني حجزتها هيئة السلع التموينية للتسليم في فبراير/ شباط 2022 ومارس/آذار 2022 لم يتم شحنها حتى الآن، إذ إن هناك شحنة عالقة في الميناء بينما لم يتم بعد تحميل أربع شحنات أخرى.
فيما تسعى أوكرانيا حالياً إلى سبل لإخراج الحبوب من البلاد بكسر حصار مستمر منذ أشهر لبحر آزوف والبحر الأسود من جانب البحرية الروسية ونقل المزيد بطرق البر.
يذكر أن مصر هي في العادة أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد بشدة على شحنات قمح البحر الأسود التي عرقلتها الحرب. وتسعى منذ ذلك الحين لتنويع وارداتها، واتجهت بشكل أكبر للاعتماد على شراء المحصول المحلي.