قضت محكمة سودانية بإعدام امرأة شابة متهمة بقتل زوجها، بعدما اغتصبها بمساعدة بعض أقاربه، في حين أدانت منظمات حقوق الإنسان الحكم وطالبت بإلغائه.
وأقر القاضي في محكمة أم درمان الحكم بإعدام، نورا حسين، بعدما رفضت عائلة القتيل الدية. وتبلغ نورة من العمر 19 عاماً، وقد أجبرت على الزواج وهي في سن 16 عاماً، وحاولت الهروب من بيت الزوجية، لأنها كانت ترغب في مواصلة الدراسة لتصبح معلمة، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، اليوم الجمعة 11 مايو/أيار 2018.
وأثارت قضية نورا الرأي العام وتفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت على موقع تويتر حملة تدعو إلى إنصاف نورا.
كيف وقع القتل؟
أشارت BBC إلى أن نورا هربت إلى بيت خالتها، ولكن بعد ثلاثة أعوام عادت إلى بيت والديها بعد التحايل عليها، ثم أعادها أهلها إلى بيت زوجها.
وقالت نورا إنه بعد ستة أيام من رفضها له "استأجر زوجها بعض أقاربه الرجال فأمسكوا بها ليغتصبها". وعندما حاول فعل ذلك في اليوم التالي، على حد تعبيرها، طعنته بسكين فأردته قتيلاً، وهربت إلى بيت أهلها، الذين سلموها إلى الشرطة.
وأشارت الفتاة بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام سودانية، إلى أن زوجها استعان بشقيقه وأبناء عمومته واغتصبها أمامهم بعدما ألقوها عنوة في السرير، فيما قام أحد أقارب الزوج بإمساكها من يديها وقدميها.
وقررت المحكمة إدانة نورا بجريمة القتل العمد الشهر الماضي، وصدر أمس الخميس الحكم رسمياً بإعدامها شنقاً.
إدانة للقرار
وأدانت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، الحكم بالإعدام على نورا، وقال نائب المدير الإقليمي للمنظمة، سيف ماغانغو، في بيان إن نورا "ضحية، والحكم الصادر ضدها قاسٍ لا يمكن احتماله"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف أن "عقوبة الإعدام هي الأكثر قسوة ولا إنسانية وإهانة. وتطبيقها على ضحية، لا يشير سوى إلى فشل السلطات السودانية في إدراك العنف الذي عانت منه".
وطالبت العفو الدولية السلطات السودانية بإلغاء الحكم الذي وصفته بـ"الظالم"، والتأكد من حصول نورا على الحق بمحاكمة جديدة وعادلة.
ومن جانبها، قالت ياسمين حسن، من منظمة "المساواة الآن" التي تطالب بإلغاء الحكم، إن "السودان مجتمع ذكوري، تجبر فيه الفتيات على الزواج في سن العاشرة، والرجال فيه أوصياء على النساء".
وتضيف أن "نورة فتاة مشاكسة كانت تريد مواصلة الدراسة، وكانت تريد تحقيق أشياء جميلة في الحياة، ولكنها وقعت في فخ نصب لها، فهي ضحية هذا النظام".
ويجيز القانون السوداني زواج الأولاد الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، وفي الأعوام الأخيرة صعدّت منظمات غير حكومية ونشطاء، الحملات ضد ظاهرة الزيجات القسرية المنتشرة كثيراً في السودان.
