أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب المصري قرب الانتهاء من مشروع قانون أعدوه، يقضي بمنع ارتداء النقاب تماماً في المؤسسات الحكومية.
يأتي ذلك فيما أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" قالت مصادر برلمانية إن "الإسلام لا يطلب من المرأة ارتداء النقاب، والمطلوب منها هو ارتداء الملابس المحتشمة وتغطية الشعر، فلا يظهر من المرأة سوى الوجه والكفين؛ إنما تغطية الوجه وعدم ظهور إلا العينين منه هو تقليد غير إسلامي من الأساس"
ويتوقع مراقبون أن يواجه القانون البرلماني برفض شديد من قبل تيار الإسلام السياسي، ونواب حزب النور داخل البرلمان.
وبرر نواب في البرلمان القرار المرتقب بخطورة النقاب على الأمن العام، إذ يمثل بحسب اعتقادهم تهديداً أمنياً على الدولة وقضايا الحرية الشخصية، وأن ارتداء النساء النقاب يجعلهن قادرات على إخفاء وجوههن وهوياتهن، ويجعل من المستحيل على مؤسسات الدولة مكافحة الإرهاب.
