هناك بالفعل 33 بلداً تمنح الجنسية للأطفال المولودين على أراضيها ، وقد دار نقاش حول الموضوع بعد تعهَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بإنهاء منح الجنسية بالولادة على الأراضي الأميركية بموجب أمر تنفيذي يعتزم إصداره. وهي العملية التي بموجبها يصبح الأطفال المولودون في البلاد مواطنين بشكل تلقائي.
وبينما زعم ترمب أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح مثل هذه الحقوق، يبدو كلام الرئيس الأميركي بعيداً تماماً عن الصحة!
وعلى الرغم من أن ترمب يقول إن محاميه القانونيين أكدوا له أن خُطته ممكنة، فإن المُشرِّعين وأعضاء الكونغرس رفضوا على الفور تعليقات ترمب، التي أدلى بها في مقابلة مع Axios على شبكة HBO (تشترك CNN وHBO مع الشركة الأم، WarnerMedia). وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري (من حزب ترمب نفسه) بول ريان، "ببساطة لا يمكنك وضع حد للجنسية للمواليد بأمر تنفيذي".
في حين أن الكثير من النقاش دار حول دستورية مثل هذه الخطوة، فإن ادّعاء الرئيس الآخر – وهو زعم خاطئ تماماً – تم تجاهله إلى حد ما.
اقرأ أيضاً
حق الأرض أو Jus Soli
وفقاً لكتاب حقائق العالم، لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، فهناك حوالي 30 دولة حول العالم تعترف حالياً بقانون (jus soli)، وهو المصطلح اللاتيني لـ "حق الأرض"، الذي يُعرف في الولايات المتحدة بأنه birthright citizenship أي "حق المواطنة بالولادة".
وتعرض لك هذه الخريطة من CNN الدول التي تعترف بهذا الحق في التجنس بالولادة:
غالبية هذه الدول، وبينها الولايات المتحدة، جزء من الأميركتين ولديها تاريخ من الاستعمار والهجرة الجماعية من أوروبا، بما في ذلك كندا وفنزويلا وتشيلي وبيرو والمكسيك وأوروغواي.
اقرأ أيضاً
وفي البرازيل، ثمة شرط بسيط للغاية
وهناك العديد من البلدان تمنح الجنسية عبر الولادة بلا شروط، أو بشروط محدودة مثل البرازيل، التي تمنح الجنسية لأي شخص مولود في البلاد، "حتى لو كان من آباء أجانب وليست لديهم إقامة، لكن فقط "يجب ألا يكون الوالدين في خدمة بلدهم"، أي يمارسون عملاً دبلوماسياً لبلدهم.
وفي حين أن معظم دول "حق التجنس بالولادة" توجد في الأميركتين، فإن كلاً من باكستان وليسوتو (بلد غير ساحلي معزول في جنوب إفريقيا) تعترفان أيضاً بالمواطنة عبر الولادة، على الرغم من أن الأولى، مثل البرازيل، تقيّد أيضاً حصول أطفال الدبلوماسيين الأجانب على الجنسية.
وكان هناك قانون مشابه لدى جارة باكستان، أي الهند، ولكنها بدأت في تقييده في أواخر الثمانينيات قبل أن تُلغيه نهائياً في العام 2004.
قيود "التجنُّس بالميلاد"
وفي حين أن "حق المواطنة بالولادة" ليس بالندرة التي زعمها ترمب، فإن معظم الدول تقيِّد الحق إلى حد ما.
ففي أستراليا على سبيل المثال، يمكن للطفل المولود في البلاد أن يطالب بالجنسية إذا كان أحد أبويه مواطناً أو مقيماً دائماً، أو إذا وُلد في البلاد لوالدين أجنبيين، ولكنه عاش في السنوات العشر الأولى من حياته في أستراليا.
وفي المملكة المتحدة، وبسبب التاريخ الإمبريالي الطويل لبريطانيا ومحاولاتها إنكار الحقوق المتعلقة بالحقبة الاستعمارية السابقة، فإن هذه العملية معقدة للغاية رغم أنه لدى وزارة الداخلية البريطانية أداة عبر الإنترنت تساعد المستخدمين على التحقق مما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الجنسية البريطانية.
وقد يجعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأمر أكثر تعقيداً. فبينما يحق لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي الإقامة والعمل في أي بلد داخل الاتحاد بما فيها بريطانيا، لم يتقدم الكثيرون بطلب التجنس كما يفعلون في بلد أجنبي آخر (من أجل كسب حقوق التصويت أو حقوق الرعاية).
ومع ذلك ، يجب على مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة الآن التقدم بطلب للحصول على وضع تسوية أو ما قبل التسوية من أجل البقاء في البلاد، وهي عملية مماثلة للتجنس ولكنها يمكن أن تسبب مشاكل لبعض الذين قد لا يكون لديهم السجلات المطلوبة لإثبات الإقامة المستمرة ( شيء لم يكن مطلوباً قبل Brexit).
ما هو حق الدم أو قانون الدم؟
يشتق Jus Soli من القانون العام، والنظام المستخدم في معظم البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية والمستعمرات البريطانية السابقة.
وفي أنظمة القانون المدني، مثل معظم الدول الأوروبية، فإن المبدأ المهيمن هو قانون الدم، أو "حق الدم".
تتبنى العديد من الدول أيضاً مزيجاً من Jus Soli و "قانون الدم"، والقانونان يمنحان الجنسية للأطفال المولودين داخل البلاد ولأولئك الذين يولدون لمواطنين يعيشون في الخارج.
في بعض الأحيان يتم وضع اختبارات إضافية لضمان الصِّلة مع البلد الذي يطلب الشخص المتقدم أن يحمل جنسيته. على سبيل المثال، في حين تسمح بولندا للناس بالمطالبة بالمواطنة على أساس قانون الوراثة وقانون الدم، يجب على المتقدمين إظهار معرفتهم باللغة البولندية من أجل أن يصبحوا مواطنين.
في الولايات المتحدة، تخضع المواطنة للتعديل الـ 14 للدستور، الذي ينص على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها، هم من مواطني الولايات المتحدة والدولة التي يقيمون فيها".
لكن ترمب لا يستطيع فعل ذلك دستورياً على عكس ما يقول أيضاً
فعلى الرغم من ادعاء ترمب أنه يستطيع إلغاء هذا الحق بموجب أمر تنفيذي، فإنه من شبه المؤكد أنه من المستحيل دون تعديل دستوري، وهي العملية الشاقة التي يستطيع الكونغرس وحكومات الولايات التصويت من خلالها على إعاقة تغيير الدستور.
وقال عمر جادوات، مدير مشروع حقوق المهاجرين التابع لاتحاد الحريات المدنية الأميركي: "إن ضمان المواطنة في التعديل رقم 14 واضح. هذه محاولة مكشوفة وغير دستورية لزرعhttps://arabicpost.net/politics/2018/11/02/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%a8/ الفرقة وإشعال نار الكراهية المعادية للمهاجرين في الأيام التي تسبق الانتخابات النصفية".