كشف تحقيق صحافي أجراه داوود الكثيري، الصحافي بجريدة "المدينة" السعودية، كواليس بيع شهادات جامعية مزورة بمختلف الدرجات، من البكالوريوس مروراً بالماجستير والدكتوراه، عبر شبكات منظمة تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتراوح سعر الشهادة الجامعية الواحدة من 7 آلاف ريال سعودي حتى 23 ألف ريال (2000 دولار إلى 6 آلاف دولار)، ويختلف السعر باختلاف الدرجة العلمية والتخصص الذي يختاره الشخص الراغب في شراء الشهادة.
ويتم تسليم الشهادات خلال 48 ساعة من تاريخ طلبها عبر موقع البيع أو "الحراج الإلكتروني"، كما هو متعارف عليه في دول الخليج، وتصل الشهادات إلى البيت في حال تم إرسالها عبر شركات الشحن.
الإجراءات المشددة التي تضعها الجامعات للتأكد من موثوقية شهاداتها إلكترونياً، وعقوبة تزوير الشهادات الحكومية التي تصل إلى 10 سنوات سجن، لم تمنع المزورين من التزوير ولا الراغبين في الشهادات من شرائها.
اقرأ أيضاً
سماسرة متخصصون وعروض مغرية
بعد تواصل الصحيفة مع أحد حسابات تويتر التي تسوّق لبيع شهادات جامعية مزورة وإبداء رغبتها في الحصول على شهادة بدرجة ماجستير في العلوم الإدارية من أي جامعة سعودية، تفاجأت بالرد بقائمة تحمل أسعار الشهادات من مختلف الجامعات السعودية، إذ يصل ثمن شهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز لـ 7 آلاف ريال، و15 ألفاً للبكالوريوس، و23 ألف ريال لدرجة الدكتوراه.
طريقة التسليم تكون عبر البريد السريع، وتتم خلال يومين بمجرد الاتفاق بين الطرفين وتحديد آلية الدفع.
ولم يبخل صاحب الحساب في عرض خدماته بتأمين شهادات من جامعات بريطانية وأميركية وأردنية أيضاً، مقدماً ضمانات بألا يتم دفع أي ريال إلا بعد استلام المشتري نسخة عبر الواتساب أو الإيميل للتأكد من إصدار الشهادة له وضمان صحة البيانات الواردة فيها.
أما الأوراق التي يطلبها بائع الشهادات من المشتري فتشمل صورة الأحوال الشخصية، وصورة من شهادة الثانوية العامة مع تحديد التخصص المطلوب، وسنة التخرج المراد ذكرها في الشهادة.
ويظهر التحقيق أن بعض السماسرة الذين تم التواصل معهم عرضوا خدماتهم لتقديم بحوث جامعية لمختلف الدرجات العلمية مع ضمان الجودة والالتزام بالمواعيد، فضلاً عن تقديم الاستشارات المجانية لجذب العملاء.
كما يقدم السماسرة خدمات أخرى كإعداد مشاريع تخرج، ورسائل ماجستير، وأطروحات دكتوراه. ولا يحتاجون لعمل ذلك سوى بيانات قليلة كاسم الجامعة والكلية، والقسم والتخصص، وعنوان البحث واسم الباحث ورقمه الجامعي.
والسعر المطلوب زهيد للغاية، إذ طلب "الدكتور مصطفى"، وهو أحد العاملين في بيع الشهادات، من الصحافي الذي أجرى التحقيق مبلغ 2000 ريال سعودي مقابل رسالة ماجستير في الإعلام الجديد، تشمل البحث من البسملة حتى الفهرسة، أي 10 ريالات سعودية (3 دولارات) مقابل الصفحة الواحدة، التي لن يكون فيها أي شيء مقتبس وموافقة لشروط الجامعة ويتم تسليمها خلال 10 أيام عبر البريد الإلكتروني.
وبعد رفض العرض الذي تقدم به بائع الشهادات من قبل الصحافي، قام البائع بالتفاوض وتخفيض السعر من 2000 ريال إلى 700، ليكون البحث من 150 صفحة بدلاً من 200، لكنه اشترط تحويل عربون قبل البدء بالعمل، وأرسل رقم حساب بنكي سعودي محلي، بحسب التحقيق.
سمسار آخر هو أبوسليم، والذي يُعرف نفسه بأنه "أكاديمي دكتوراه" متخصص في عمل أبحاث التخرج في كافة التخصصات وبأرخص الأسعار. ويقدم أبوسليم عرضاً مغرياً: "الدفع عند استلام البحث وليس قبله وفي حالة وجود أي تعديل يرغب فيه الطالب بعد تقديمه يتم ذلك دون دفع أي رسوم".
اقرأ أيضاً
شهادات الجامعات موثقة
جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أكدت على لسان متحدثها الرسمي الدكتور شارع بن مزيد البقمي أنها سبق وأصدرت بيانات رسمية لنفي علاقتها بتلك الحسابات والتحذير من التعامل معها، مؤكدة ملاحقتها عن طريق الإدارة القانونية بالجامعة، إلا أن أغلبها تعمل من خارج السعودية.
وأشار البقمي إلى أن الشهادات الصادرة عن الجامعة تكون آمنة وموثقة عبر 10 علامات أمنية تضمن عدم تزويرها وكشف ما يتم تزويره.
السجن 10 سنوات لمن يستعمل شهادة مزورة
المحامي إبراهيم الأبادي أوضح للصحيفة السعودية "أن عقوبة استخدام الشهادات المزورة تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال"، موضحاً أن مكان وقوع الجريمة هو مكان المحاكمة في الأصل، ولو وصل أعضاء الجريمة للمملكة يُمكن مقاضاتهم بتهمة جلب أوراق مزوّرة.
ونوَّه الأبادي بوجود اتفاقيات دولية بين السعودية "والعديد من الدول فيما يخص تبادل المعلومات، والمجرمين، وفي هكذا حالات تتقدم المملكة بطلب التحقيق في القضية وتتواصل مع الجهات المختصة في تلك الدولة، إضافة إلى وجود دور للشرطة الدولية (مقرّها باريس)، وكذلك الشرطة الخليجية (مقرّها أبوظبي) لتعقب المجرمين ومنع الجرائم، سواء دولياً أو إقليمياً".
وأشار التحقيق إلى عشرات النماذج من الإعلانات التي تنشرها حسابات بيع الشهادات عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة، التي غالباً ما تؤكد وجود شهادات موثقة ومضمونة وتقدم ضمانات بعدم دفع الأموال إلا في حال التأكد من استلام الشهادة، فضلاً عن تقديم الخدمات المتعلقة بمشاريع الماجستير والدكتوراه والعلوم النظرية والتطبيقية وإعداد الأبحاث والخطط، داعين الراغبين في الحصول على تلك الخدمات غير القانونية إلى التواصل عبر أرقام هواتف مرفقة مع الإعلانات.