المغرب يُخفف إجراءات الحجر التي فرضها كورونا.. والحكومة تُمدد حالة الطوارئ الصحية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الحكومة المغربية قررت، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران 2020، التخفيف تدريجياً من إجراءات الحجر وتمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ أكثر من شهرين ونصف للتصدي لجائحة كوفيد-19.

الحكومة قالت، في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، إنّ الأخير صادق على "التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل، أخذاً بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين الجهات".

وقرّرت الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية شهراً آخر حتى 10 يوليو/تموز، بحسب البيان.

فيما لم تعلن الحكومة عن أية تفاصيل حول مراحل التخفيف من الحجر الصحي، بينما ينتظر أن يقدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2020، عرضاً بهذا الشأن أمام البرلمان.

كما لم يكشف عن موعد فتح الحدود المغلقة في وجه رحلات المسافرين منذ منتصف مارس/آذار، بينما لا يزال أكثر من 30 ألف مغربي عالقين في الخارج منذ ذلك الحين.

إجلاء العالقين: وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة أعلن، عصر الثلاثاء، الشروع في إعادة العالقين منهم بإسبانيا خلال اليومين المقبلين، على أن يليهم العالقون في تركيا وفرنسا ودول الخليج وبلدان إفريقية. 

وأعيد حتى الآن 1103 عالقين من جيبَي سبتة ومليلية الإسبانيين شمال المملكة، ومن الجارة الجزائر.

حالة من الترقب سادت خلال الأيام الأخيرة لقرار تدبير الحجر الصحي، مع انتقادات في وسائل إعلام محلية "لضبابية" الحكومة، ودعوات لرفعه بقصد استئناف الأنشطة الاقتصادية.

أما النشاط الاقتصادي فاستؤنف تدريجياً في الأسبوعين الأخيرين، علماً بأن المغرب تكبد خسائر قُدرت رسمياً بقرابة 100 مليون دولار يومياً خلال شهرين من الحجر الصحي.

وتراهن المملكة على الرفع من عدد التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس والتي انتقلت من 2000 في اليوم إلى أكثر من 17 ألفاً و500 حالياً. 

أما مجموع المصابين فبلغ الثلاثاء 8437 شخصاً تُوفي 210 منهم وتماثل 7493 للشفاء. 

أحكام بالسجن لمخالفي الطوارئ: فيما يواجه مخالفو الطوارئ الصحية عقوبات تصل حتى السجن 3 أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً). 

كما فاق عدد الملاحقين 91 ألفاً، بينهم أكثر من 4 آلاف في حالة اعتقال، بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت في 22 مايو/أيار.

منظمة العفو الدولية انتقدت، في بيان، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران 2020 "إصدار السلطات المغربية أحكاماً بالسجن" في حق مخالفي قانون الطوارئ الصحية، داعية إلى وقف ملاحقة "خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين" على خلفية "انتقادهم طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة".

ومن جانب آخر، أعلنت السلطات منذ بدء الأزمة عدة إجراءات لدعم الشركات والمتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، بينما ينتظر إقرار قانون مالية معدل لمواجهة تداعيات الجائحة.

منذ 20 مارس/آذار 2020 أعلن المغرب حالة طوارئ صحية فرض بموجبها حجراً يحدّ من التنقلات، بقصد التصدي لانتشار الوباء، وقد مدّدت مذاك مرتين.