قالت صحيفة The Guardian البريطانية إن الهند قررت إرسال سفنها وأسطول طائراتها لإعادة عامليها المهاجرين العالقين بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أثارت التوترات المتزايدة أعمال شغب في الكويت وانزعاجاً بين أعداد كبيرة من الموظفين المسرَّحين في دول الخليج.
إذ أعلنت الهند، بعد أسابيع من الضغط من مواطنيها، أمس الإثنين 4 مايو/أيار، أنها أعدت خطة لإعادة مواطنيها إلى البلاد. إلا أن هذه الخطوة واجهت انتقادات فورية لأنها تتطلب من أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى العودة دفع ثمن رحلتهم والحجر الإلزامي الذي تبلغ مدته أسبوعين فور عودتهم إلى الوطن.
خطة إعادة 200 ألف هندي: وتتضمن هذه الخطة إعادة ما يصل إلى 200 ألف هندي عالق. ويُشار إلى أن مئات الآلاف غيرهم يعملون في المنطقة، إلى جانب العاملين الباكستانيين والسريلانكيين والنيباليين والسودانيين والبنغال والعرب، ويشغلون تقريباً جميع الوظائف التي لا تتطلب مهارات خاصة في الدول المنتجة للغاز والنفط، كما يشغلون أيضاً بعض الوظائف التي تتطلب مهارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة دمرت قطاعات البناء في جميع دول الخليج وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت ستعود إلى طبيعتها فور انتهاء الجائحة. ويُشار أيضاً إلى أن توظيف العمالة المهاجرة بأعداد كبيرة أثار مخاوف متكررة بشأن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمرتبات وظروف المعيشة، وكذلك نظام الكفالة الذي يرهن العامل برب عمله.
لكن العديد من الدول شهدت بعض التحسينات، كما تقول منظمة العمل الدولية، والكثير من فرص العمل المعروضة لا تتوفر في بلدان العمال الأصلية، حيث تكون الرواتب أقل بكثير. وتعد العمالة المهاجرة مصدر التحويلات المالية التي تقدر بمليارات الدولارات في جنوب آسيا ودول الشرق الأوسط، مثل لبنان والأردن ومصر، التي هي أيضاً ضعيفة اقتصادياً.
الإمارات تضغط على باكستان وبنغلادش: وفي الوقت نفسه، تمارس حكومة الإمارات العربية المتحدة ضغوطاً متزايدة على باكستان وبنغلادش لإعادة عامليهم إلى أوطانهم، وهو ما لا يرغب البلدان في فعله، خوفاً من عواقب ذلك على الصحة العامة إذا جلب العائدون الفيروس معهم.
يقول عزيز شيراز، وهو عامل باكستاني في الشارقة أمضى 11 عاماً في الإمارات: "يمكنني العودة إلى الوطن لأنني ادخرت بعض المال. ولكن إذا ذهبت، فقد لا أعود، وإذا ظللت هناك فستجوع عائلتي. وبالنسبة لي وللآخرين، يعتبر كورونا أقل خطراً".
وجدير بالذكر أن الشرق الأوسط لم يتأثر حتى الآن بالجائحة العالمية إلا بشكل طفيف نسبياً، حيث فرضت السلطات إجراءات الإغلاق الصارمة في المنطقة طوال الأسابيع الثمانية الماضية. وتخفف العديد من الدول هذه القيود تدريجياً فيما تحاول الحكومات التي تعاني من أزمة مالية الموازنة بين احتياجات الصحة العامة والتدهور الاقتصادي المتنامي.