أعلنت لوكسمبورغ، الثلاثاء 28 أبريل/نيسان 2020، وضعها خطة جديدة من أجل مواجه فيروس كورونا، تهدف إلى إجراء فحوصات لكل سكانها، قبل نهاية شهر مايو/أيار المقبل، وذلك عن طريق إجراء 20 ألف فحص بشكل يومي.
هذه الخطة كشفت عنها حكومة البلاد، العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر واحدة من أصغر البلدان في العالم؛ إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 600 ألف نسمة، وهي من الأصغر مساحة في العالم، ما يؤهلها لأن تكون أول البلدان تغلباً على الوباء.
عودة الدراسة: كلود ميش، وزير البحث والتعليم العالي كلود ميش، قال اليوم للصحفيين، خلال مؤتمر عبر الفيديو، إن حكومة بلاده "ستُخضع جميع سكان البلاد لفحوصات لكشف الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر على الأكثر".
كما أكد المسؤول ذاته إخضاع جميع الطلاب والمدرسين لفحوصات الإصابة بالفيروس في أحد مراكز الفحص الـ17 المنتشرة في البلاد، وذلك في إطار استعدادات لوكسمبورغ إلى إعادة فتح المدارس الأسبوع المقبل.
من جانبها، أكدت تقارير صحفية أوروبية، أن السلطات في البلاد أجرت 39 ألف اختبار حتى الآن، وهي الاختبارات التي أكدت إصابة حوالي 3729 شخصاً من مواطنيها أو العاملين في الحدود المرتبطين بنظامها الصحي.
فيما يُقدَّر عدد الوفيات في هذا البلد بـ88 شخصاً.
تكلفة مهمة: إلى ذلك، ذكرت مجموعة من التقارير المحلية، أن علمية تعميم الفحوصات على عموم سكان البلاد ستكلف الحكومة اللكسمبورغية ما يناهز 40 مليون يورو.
إلى جانب الفحوصات فقد قامت حكومة لكسمبورغ بمجموعة من الإجراءات الرامية إلى حصر الوباء والقضاء عليه، أبرزها توزيع 5 أقنعة جراحية لكل مقيم في البلاد، من أجل الحدّ من انتشار "كورونا" في البلاد، مع انطلاق إجراءات تخفيف القيود.
من جانبه، خاطب البروفيسور أولف نيرباس، رئيس البرنامج، عموم سكان البلاد قائلاً: أجروا الاختبار. إنها مساهمة مهمة نحو السماح لنا بالعيش بحرية أكبر في الأسابيع والأشهر المقبلة.
الصحة العالمية: خطوة لوكسمبورغ جاءت استجابة لدعوة منظمة الصحة العالمية، التي رفعتها منتصف مارس/آذار الماضي، عندما حثت جميع دول العالم على إجراء المزيد من الاختبارات وعلى أوسع نطاق ممكن.
فالمنظمة تشير إلى أن الإجراءات الوقائية بكافة أشكالها لا تكفي للقضاء على هذه الجائحة إذا لم تُرفق بزيادة عدد الفحوصات، التي تؤدي إلى اكتشاف المصابين وتتبع المخالطين لهم.
في الوقت نفسه تحذر المنظمة من تخفيف تدابير احتواء انتشار فيروس كورونا قبل الأوان، حتى لا تحدث انتكاسة مجدداً.
إذ سبق لكريستيان ليندميير، المتحدث باسم المنظمة، أن قال إنه لا توجد توصية شاملة بشأن كيفية تخفيف القيود، مشيراً إلى أن كل دولة تحتاج إلى إجراء تقييم المخاطر الخاص بها.