أعلنت إيطاليا اعتزامها استخدام تطبيق للهواتف الذكية لتتبع الأشخاص الذين تثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار مساعيها لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد.
مفوض الحكومة الإيطالية الخاص للتعامل مع حالات الطوارئ، دومينيكو أركيوري، صرح لتلفزيون راي الرسمي الخميس 16 أبريل/نيسان قائلاً: "نحن نعمل على اختبار تطبيق تتبع المخالطين في بعض الأقاليم الإيطالية".
كما أكد أركوري أن الهدف هو جعل التطبيق متاحاً للبلد بأكمله بعد اختباره في الأقاليم، مما "سيكون دعامة في استراتيجيتنا للتعامل مع مرحلة ما بعد الطوارئ".
مشروع مكتمل: ودشنت وزارة الابتكار الإيطالية عطاء الشهر الماضي لمطوري التطبيقات الذين تطوعوا لتقديم خدماتهم. وتلقت مئات المقترحات، التي اختارت منها لجنة خاصة منتج شركة "بيندنج سبونز"، حسبما أفاد قرار من المفوض الخاص.
وقال أشخاص مطلعون إن تطبيق الشركة، الذي كان يحمل اسم إيميوني، يستخدم تقنية البلوتوث لتسجيل متى يكون المستخدمون قريبين من بعضهم البعض. وإذا ثبتت إصابة شخص بالفيروس، يرسل التطبيق تحذيراً للمستخدمين الذين خالطوه ويوصي بتحركات مثل العزل الذاتي والخضوع للفحص مع الحفاظ على سرية الهوية.
تجارب سابقة: فقد استخدمت تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من التقنيات على نطاق واسع في الدول الآسيوية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية للمساعدة في احتواء العدوى، لكن هناك تخوفات في أوروبا من احتمال إساءة استخدام البيانات وانتهاك الخصوصية.
أما الصين فقد نالت العديد من الانتقادات داخليا وخارجيا ، بعد اعتمادها نظاما صحيا يتحكم في حياة المواطنين ويحد من حركتهم.
النظام الصحي الجديد الذي يدعى "خدمة الرموز الصحية"، يعمل على منصّات واسعة الانتشار مثل: "Alipay" و "WeChat"، ويمنح المواطنين رموزاً ملونة بناءً على حالتهم الصحية وسجل تحركاتهم، كما يقدم لهم رمز الاستجابة السريع (QR)، الذي تستخدمه السلطات للتحقق من أحقية المواطن في التحرك نحو وجهة معينة.
هذه التطبيقات تحوّلت من وسيلة مساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إلى جزء لا يتجزأ من إدارة ومتابعة السلطات الصينية لتحركات المواطنين داخل وخارج المناطق المتأثرة.
مطاعم ومتاجر وفنادق طالبت روادها بإبراز رمزهم الصحي الخاص قبل الدخول، ومع انتهاء حالة الإغلاق في مقاطعة هوبي سمحت الحكومة للمقيمين من ذوي الرمز الأخضر فقط بالسفر داخل وخارج المقاطعة.
كورونا في إيطاليا: ورغم أن الحكومة مددت الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام حتى الثالث من مايو/أيار 2020، إلا أنها تبحث سبل تخفيف القيود المشددة التي فرضتها قبل أكثر من شهر للحد من انتشار الفيروس.
وكانت إيطاليا بؤرة التفشي الأصلية للفيروس في أوروبا وبها ثاني أعلى معدل وفيات بسبب المرض في العالم بعد الولايات المتحدة بنحو 22 ألف حالة وفاة، وثالث أعلى إصابات بعد أمريكا وإسبانيا.