على الرغم من أن محاكمة التشهير بين آمبر هيرد وجوني ديب كانت علنية، لكن يبدو أن هناك أحداثاً جانبية كانت تدور على الهامش، لم يُكشف عنها حتى اللحظة.
إحدى المعلومات التي ظهرت يوم أمس، الإثنين 4 يوليو/تموز 2022، تُفيد بأن بطلة فيلم Aquaman التقت سرّاً بنجم Pirates of the Caribbean بعد صدور الحكم ضدّها، ويبدو أن كلّ شيء يُشير إلى استمرار النزاع بين الزوجين السابقين.
اقرأ أيضاً
اللقاء السرّي بين آمبر هيرد وجوني ديب
وفقاً لموقع elnacional.cat الإسباني، فقد حصل اللقاء بين آمبر هيرد وجوني ديب بعد أن أرسلت هيرد طلباً عبر محاميها لعقد اجتماعٍ مع ديب بعد صدور الحكم الذي يُلزمها بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين و350 ألف دولار.
أرادت هيرد إعادة التفاوض بشأن الديون المُلزمة بدفعها إلى زوجها السابق؛ وبحسب المعلومات، فقد جرى الاجتماع بينهما فقط، على انفراد، وهو ما طلبته آمبر هيرد على وجه التحديد.
ووفقاً لصحيفة Marca الإسبانية، تركّز الحديث بين الزوجين السابقين على التعويضات. فقد طلبت هيرد تخفيض مبلغ الـ10 ملايين دولار الذي ألزمتها هيئة المحلفين بدفعه إلى جوني ديب.
لم يدم الاجتماع طويلاً، لأن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاقٍ. وعندما خرجت منه آمبر هيرد، طلبت على الفور -من فريق دفاعها- تسريع عملية استئناف المحاكمة. وهذا ما حصل بالفعل.
اقرأ أيضاً
آمبر هيرد تستأنف الحكم في قضية جوني ديب
في أول خطوة رسمية منذ النطق بالحكم في قضيتها مع جوني ديب، تقدّمت الممثلة الأمريكية بطلب إلغاء الحكم الصادر ضدّها في دعوى التشهير التي يقاضيها فيها زوجها السابق.
ووفقاً لموقع Billboard.com، قالت آمبر هيرد في مذكرة الطعن إن حكم هيئة المحلفين يُعتبر باطلاً، لأنه غير مدعوم بأدلة ملموسة، وإن جوني ديب حصل على تعويضاتٍ مبالغ بها في دعوى التشهير.
وقد جاء في مذكرة الطعن، التي قدّمها فريق آمبر هيرد القانوني يوم 1 يوليو/تموز الجاري، في محكمة دائرة فرجينيا: "لجميع الأسباب المذكورة مسبقاً، وللأسباب الموضَّحة في المحضر أثناء الجلسات، وعبر طلبات الطعن؛ تطلب آمبر هيرد من هيئة المحكمة إلغاء حكم هيئة المحلفين الصادر ضدّها لصالح جوني ديب، ورفض الشكوى أو الأمر بمحاكمة جديدة، لأن الحكم لم تتم مراجعته بشكلٍ صحيح من قبل مسؤولي المحكمة".
من جانبه، رفض محامي جوني ديب طلب الطعن في الحكم من آمبر هيرد باعتباره "يفتقر إلى الموضوعية". وجاء في الالتماس الذي قدّمه أن موكّله تخلّى عن أي مزاعم تُشير إلى أن تصريحات آمبر هيرد كانت كاذبة في الواقع.
وتابع: "وهو عكس ادعائها بأن قرار هيئة المحلفين ضدّها كان مبالغاً فيه، إذ إنه صدر بعد انقسامٍ في الآراء".
وجاء في دعوى الاستئناف التي تقدّمت بها آمبر هيرد أيضاً أن أحد المحلفين وُلد بعد العام 1945، في حين توضّح المعلومات المتاحة أنه من مواليد العام 1970.
وتضمّن طلب الطعن: "وعليه، يُثير هذا التناقض تساؤلات عمّا إذا كان المحلّف قد تلقى بالفعل استدعاءً للعمل في هيئة المحلفين، بعد أن تمّت مراجعة بياناته بشكلٍ دقيق من قِبل المحكمة، أم أن ما حدث هو العكس".