كشف فيلم وثائقي جديد، عن تفاصيل المعاناة التي تعيشها نجمة البوب الأمريكية، بريتني سبيرز، ويروي حكاية صعودها نحو عالم الشهرة، ثم أفولها، حيث لم تتمتع النجمة بأية سيطرة قانونية على حياتها أو ثروتها طوال السنوات الـ13 الماضية.
موقع Business Insider الأمريكي، قال الجمعة 12 فبراير/شباط 2021، إن الوصاية القانونية التي تصدر بحق الأشخاص غير القادرين على اتخاذ قراراتهم الخاصة، فُرضت على سبيرز، بموجب قرار من محكمة لوس أنجلوس في العام 2008.
جاء فرض الوصاية بعدما مرت سبيرز بسلسلة من حوادث الانهيارات العصبية العلنية، وتسمح الوصاية لوالد النجمة ومحاميها بالسيطرة على ما يخصها من أموال وعقارات.
أعاد الفيلم الوثائقي الجديد قضية سبيرز إلى الواجهة من جديد، فمنذ فرض الوصاية، أُثير الكثير من الجدل بين معجبيها، إذ يعتقد البعض أنها ضحية للسيطرة والتلاعب؛ لذا نشأت حركة #FreeBritney "#حرروا بريتني".
كما أنه وفي وثيقة محكمة عام 2020، كتب محامي بريتني أنَّ حركة #FreeBritney "بعيدة كل البعد عن كونها نظرية مؤامرة".
لكن مصادر مقربة لبريتني صرحت لوسائل إعلامية عدة، على مدار السنوات الماضية، بأنَّ الوصاية تهدف لمساعدة نجمة البوب؛ لأنها تشارك في اتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة بأعمالها التجارية.
اقرأ أيضاً
حياة بائسة لبريتني سبيرز
الفيلم الوثائقي أعدته صحيفة The New York Times وعُرض على شبكة Hulu، يوم الجمعة 5 فبراير/شباط، بعنوان "Framing Britney Spears – الإيقاع ببريتني سبيرز".
يسلط الفيلم الضوء بشكل رئيسي على الوصاية والمعارك القضائية لسبيرز مع والدها. وأحيا الفيلم الوثائقي حركة #FreeBritney؛ إذ أعلن المعجبون والمشاهير وأحباء سبيرز، منذ عرض الفيلم، دعمهم لها وانتقدوا المراقبة والمعاملة التي تتعرض لها نجمة البوب.
فيما يلي نظرة داخل الترتيب المعقد للوصاية على بريتني سبيرز:
في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تعرضت بريتني للعديد من الانهيارات العصبية، التي حظيت باهتمام كبير وواسع من وسائل الإعلام.
في عام 2008 دخلت بريتني عدة مرات لمصحات إعادة التأهيل، وأُرسِلَت مرتين إلى مستشفى للأمراض النفسية، حسبما ذكرت المراسلة لورا نيوبيري لصحيفة Los Angeles Times. وقضت لورا ثلاثة أشهر في فحص وصاية سبيرز.
أدت هذه الفترة المضطربة إلى موافقة المحكمة على فرض الوصاية على بريتني، وبدأ سريانها في نهاية عام 2008.
بحسب لورا نيوبيري، قدَّم والد بريتني، جيمي سبيرز، التماساً للمحكمة للحصول على "وصاية مؤقتة" طارئة بعد احتجاز بريتني الثاني في مستشفى للأمراض النفسية، وبموجب هذه الوصاية، لم يعد لبريتني سلطة اتخاذ قرارات بشأن ثروتها أو حياتها الشخصية، ومُنِحَت هذه السلطة لوالدها جيمي سبيرز ومحاميها أندرو وولت.
في عام 2019 طلب جيمي سبيرز تمديد الوصاية على ابنته في أكثر من 10 ولايات أمريكية، بما في ذلك هاواي وفلوريدا ولويزيانا، حسبما ذكرت لورا نيوبيري، ولا تُعرَف التفاصيل الدقيقة لترتيبات الوصاية، لكن يجب توثيق جميع قرارات بريتني المالية في تقارير المحكمة.
الهدف من الوصاية ليس فقط منع بريتني من اتخاذ قرارات مالية وتجارية سيئة، بل أيضاً لحمايتها من الأشخاص الذين قد يضرونها، لكن لا يشعر الجميع أنَّ الوصاية أمر جيد.
إذ يعتقد بعض المعجبين أنها تسمح بالتحكم بحياة بريتني سبيرز، وسلطوا الضوء على قرار الوصاية بين الحين والآخر من خلال حركة #FreeBritney.
اقرأ أيضاً
تعاطف مع سبيرز
في هذا السياق، قالت جوليا جاكوبس، مراسلة صحيفة The New York Times، إنَّ أحد مواقع المعجبين بدأ حملة #FreeBritney في عام 2009 في رد فعل على الوصاية. وأعرب بعض المشاهير أيضاً، مثل تارين مانينغ ومايلي سايروس، علانيةً عن قلقهم بشأن بريتني سبيرز.
لكن مصادر مقربة من المغنية أصرت على أنها لم تتعرض للتلاعب، قائلين إنَّ معجبيها لا يستوعبون المعطيات القانونية وصحتها العقلية التي تدفع لفرض الوصاية عليها.
وفي أغسطس/آب 2020، طلبت بريتني من القضاء عزل والدها، الذي أصبح الوصي الوحيد على ممتلكاتها بعد استقالة محاميها والتر، لكن بدلاً من ذلك قررت المحكمة تمديد الوصاية حتى 3 سبتمبر/أيلول 2021، وفقاً لبرنامج Entertainment Tonight التلفزيوني.
تقول صحيفة The New York Times إنَّ الفيلم الوثائقي تضمن مقابلات مع أحد أصدقاء عائلة سبيرز القدامى، والمدير التنفيذي للتسويق "الذي صنع صورة بريتني العامة" منذ بداية مشوارها الفني، واثنين من المحامين الذين عملوا معها.
كانت مسيرة سبيرز الفنية وحياتها الشخصية، اللتان خضعتا للتدقيق الشديد، قد أثارتا حالة من الهيجان بين المشاهير والمعجبين وأحباء سبيرز على حد سواء، الذين يؤيدون حركة #FreeBritney.
ومنذ عرض الفيلم الوثائقي، أعربت المغنية مايلي سايروس، والممثلة سارة جيسيكا باركر، ومقدم البرامج آندي كوهين عن دعمهم لبريتني سبيرز.