حين أعاد مسلسلٌ أميركي حكم الإعدام المُلغى في تركيا!

أُسدل الستار قبل أيام على الموسم الـ 5 من المسلسل الأميركي الشهير Homeland الذي يتابعه الملايين حول العالم، حيث عُرضت الحلقة الأخيرة يوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول 2015.

عربي بوست
تم النشر: 2015/12/24 الساعة 11:03 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2015/12/24 الساعة 11:03 بتوقيت غرينتش

أُسدل الستار قبل أيام على الموسم الـ 5 من المسلسل الأميركي الشهير Homeland الذي يتابعه الملايين حول العالم، حيث عُرضت الحلقة الأخيرة يوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول 2015.

لكن لكل جواد كبوة! فمشاهدو المسلسل الذين يدققون في أصغر تفاصيله، لم تفتهم ثغرةٌ في حوارٍ دار حول إمكانية أن يُعدَم اللاجئ التركي نعمان، حال قررت السلطات الألمانية إرجاعه إلى بلاده بسبب ممارسته القرصنة الالكترونية على بياناتٍ سريةٍ تخصّ جهاز المخابرات.


فما فات صنّاع العمل لم يمّر مرور الكرام على موقع The Kebab and Camel التركي المتخصص في "اصطياد" الأخطاء في الأعمال الدرامية، حيث أشار الموقع إلى أن عقوبة الإعدام في تركيا ألغيت منذ أكثر من 11 عاماً.

أثير نعمان أدى دور الـ "هاكر" التركي نعمان

محرر الموقع بيبان سوموك قال لصحيفة The Independent البريطانية، "أنا من أشد المعجبين بالمسلسل، لكن هذه الحلقة خيبت أملي، فهناك شخصية رجل تركي يُدعى نعمان ادّعت صديقته لورا، وهي تناقش مسؤولة في الحكومة الألمانية، أنه يمكن أن يعدم حال ترحيله إلى تركيا".

وأردف قائلاً، "حكم الإعدام ألغي في تركيا منذ العام 2004، ويعود تاريخ آخر حكم إعدام نفذ في البلاد إلى العام 1984، فمن المعيب أن يكون هناك مسلسل مثل Homeland بكل هذه الإمكانيات ويخطأ هذا الخطأ دون التأكد من المعلومة".

تأتي هذه السقطة لتزيد من الانتقادات التي تعرض لها Homeland منذ موسمه الأول الذي رأى النور في العام 2010، إذا يتهمه كثيرون بتعزيز الصورة النمطية السلبية عن المسلمين، وتبني رواية الحكومة الأميركية حول الإرهاب وطرق مكافحته.

وكانت تركيا بدأت في إلغاء أحكام الإعدام تدريجياً منذ العام 2002 استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر إلغاء هذه العقوبة أحد أهم شروط انضمام أنقرة إليه.

استجابة تركيا لم تأتِ فقط من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي، بل لتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان أيضاً.

ورغم مرور هذه الفترة على القرار، فإن النقاش يتجدد في تركيا حول إعادة العمل بأحكام الإعدام كلما وقعت جريمةٌ تتطلب أن يُحكم على مرتكبها بالإعدام إما اتباعاً للشريعة الإسلامية أو لبشاعتها.

كان آخرها نقاش أثير في فبراير/شباط 2015 بعد قضية مقتل الطالبة الجامعية اوزغه جان أصلان على يد سائق حافلة بعد أن حاول اغتصابها، ثم قطعها بمساعدة والده! ليخفي معالم الجريمة التي هزّت المجتمع التركي، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول الرجوع إلى تنفيذ حكم الإعدام.

حكومة حزب العدالة والتنمية نفت إمكانية إعادة عقوبة الإعدام بعد الجريمة، مشيرةً أن مناقشة الموضوع برمته ليست موجودة على أجندتها، معللةً ذلك بوجود نسبة كبيرة من الأتراك الذين يرفضون تطبيق العقوبة، ومن هؤلاء والد الفتاة الضحية الذي أكد في حديثه لوسائل الإعلام أنه لا يرى عقوبة الإعدام حلاً لمثل هذه المشاكل.

تحميل المزيد