أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين 7 مارس/آذار 2022، أنّها تلقّت تقارير من كييف تفيد بأنّ قصفاً بقذائف المدفعية ألحق ضرراً بمركز للأبحاث النووية في خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، والتي تحاصرها القوات الروسية، مطمئنة بأنّ القصف لم يؤدِّ إلى “عواقب إشعاعية”.
الهيئة التابعة للأمم المتحدة قالت وفقاً لما نشرته وسائل إعلام فرنسية إنّ السلطات الأوكرانية أبلغتها بتعرّض المنشأة النووية في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا لقصف مدفعي يوم الأحد، من دون أن تسجّل أيّ زيادة في مستويات الإشعاعات في الموقع.
وأضاف البيان عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي قوله “لقد شهدنا حوادث عديدة تعرّض أمن المواقع النووية الأوكرانية للخطر”.
كما طمأنت الوكالة إلى أنّ “مخزون الموقع من المواد المشعّة منخفض للغاية”، مؤكّدة أنّ “الضرر المبلّغ عنه لن تكون له أيّ عواقب إشعاعية”.
حريق بمنشأة زابوريجيا النووية
ويأتي هذا بعد أن تعرضت منشأة زابوريجيا النووية لحريق كاد يتسبب في كارثة، كما وصفته أوكرانيا، إذ سقطت قذائف على المنطقة في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، ما تسبب في اندلاع حريق، وهو ما أثار القلق حول العالم قبل إخماده، وقال مسؤولون إن المنشأة آمنة.
فيما وجَّهت الولايات المتحدة وحلفاؤها انتقادات شديدة إلى روسيا في الأمم المتحدة، بسبب قصفها وسيطرتها في أوكرانيا على أكبر محطة للطاقة النووية بأوروبا، وطالب البعض موسكو بعدم تكرار مثل هذا الهجوم.
حيث قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الجمعة، في جلسة طارئة لمجلس الأمن جرت الدعوة إليها عقب استيلاء القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، في جنوب شرقي أوكرانيا: “تجنَّب العالم بالكاد كارثة نووية”.
هجوم روسيا على أوكرانيا
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
ويعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
فيما تقول موسكو إن “العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي”، وحماية الأشخاص “الذين تعرضوا للإبادة الجماعية” من قِبل كييف، متهمةً ما سمتها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي “الناتو” بدعم من وصفتهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.
كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في “دونباس”.