بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية أصبحت الديكتاتورية ملمحاً بارزاً في الكثير من دول العالم، سواءٌ تلك حديثة الاستقلال، أو غيرها في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا. غلب على هذه الديكتاتوريات دائماً أنها كانت ذات طابع حكم عسكري، كما كثرت فيها الانقلابات العسكرية والمظاهرات والاعتراضات الشعبية.
وبطبيعة الحال ومع غياب نظام ديمقراطي، يصل أي ديكتاتورٍ إلى مرحلة يعتقد فيها بأنه باقٍ في الحكم إلى ما لا نهاية. لكن في حقيقة الأمر فإن أغلب الديكتاتوريين شاهدوا نهاياتهم والإطاحة بهم ومحاكمتهم بل وقتلهم أحياناً.
كانت لهذه النهايات سيناريوهات عديدة ومختلفة ومتنوعة، وبمقارنةٍ بسيطة فإن الرئيس الليبي معمر القذافي قُتل هو ورئيس اليمن علي عبدالله صالح، بينما رئيس مصر حسني مبارك استقال وحُوكم في بعض القضايا حتى وفاته.
في هذا التقرير نأخذكم في جولة مع ثلاثة نماذج مختلفة من العالم، واحدة من آسيا والأخرى في أوروبا والثالثة في أمريكا اللاتينية.
اقرأ أيضاً
أوغوستو بينوشيه.. عقدان من الحكم العسكري ومحاكمة في النهاية
فاز سلفادور الليندي بانتخابات تشيلي عام 1970 وتولَّى رئاسة البلاد. كان الليندي ذا ميول اشتراكية وبالتالي فقد اتخذ عدَّة إجراءات من بينها تأميم عدة مؤسسات صناعية كبيرة، خاصة مصانع النحاس المملوكة لشركات أمريكية، ما أثار غضب الولايات المتحدة التي قامت بدعم المعارضة الداخلية ضده بخلق وضع اقتصادي متوتر، مهّد للانقلاب العسكري الذي قاده أوغستو بينوشيه ضد الليندي.
كان الليندي قد عيَّن بينوشيه في منصب القائد الأعلى للجيش يوم 23 أغسطس/آب 1973، إلا أنه وبعد أقلّ من شهرٍ واحد تزعم بينوشيه يوم 11 سبتمبر/أيلول 1973 انقلاباً عسكرياً ضده.
قُتل في الانقلاب الرئيس المنتخب في ظروف غامضة، وعيَّن بينوشيه نفسه "كابتن جنرال"، وتولى رئاسة البلاد ابتداءً من 27 يونيو/حزيران 1974، من خلال مجلس عسكري.
بدأ بينوشيه عقب الانقلاب الدموي سلسلةً طويلةً من انتهاكات حقوق الإنسان لتثبيت حكمه الديكتاتوري. بدأ بحملة اعتقال الآلاف من مؤيدي الليندي واستجوابهم بطريقةٍ وحشية، كما نظَّم عمليات قتل ممنهجة للمعارضين والنشطاء السياسيين، وتم إخفاء أكثر من 3 آلاف فرد من السياسيين والمعارضين لحكمه، إضافة إلى سياسته في ترهيب الناس عن طريق إعدام سجناء الأحياء الفقيرة.
وبذلك حكم بينوشيه البلاد بالحديد والنار، ما يقرب من عقدين من الزمان وأصبح واحداً من أعتى طغاة عصره. حاول السياسيون مدعومين شعبيّاً أن ينحّوه بطرقٍ سلمية عبر مطالباتهم له بإجراء استفتاء شعبي وإجراء انتخابات ديمقراطية، لكنه كان يرفض ذلك ويقمع أي حركة تطالب بذلك.
بعد عقدين من الوحشية جلبت له سياساته ضغوطاتٍ دولية، خصوصاً بعدما أصدرت منظمة العفو الدولية تقارير موثَّقة انتقدت بشدَّة أوضاع حقوق الإنسان في تشيلي. وأشارت إلى مقتل نحو 30 ألف شخص، ونفي قرابة نصف مليون خارج البلاد، إضافةً إلى حالات الاختفاء القسري للمعارضين.
حفز كلّ هذا المجتمع الدولي للقيام بحملة ضغطٍ عالمية ضد النظام العسكري في تشيلي، حتى أن حليفته الولايات المتحدة طالبته بأن يجري استفاء شعبياً وأن يسمح للمعارضة بإجراء نشاطاتها.
ونتيجة لذلك سمح بينوشيه للمعارضة بهامش عمل سياسي. واستغلت المعارضة هذا الهامش وعملت على تأجيج الرأي العام ضده وتنظيم مظاهرات سلمية.
وافق بينوشيه في النهاية على إجراء استفتاء شعبي في نهاية عام 1989، وقد صوتت الأغلبية الساحقة من الشعب ضده وضد الحكم العسكري، ما أجبره على التنحي عن مقعد الرئاسة. لكنه أصر على الاستمرار حتى انتهاء ولايته، ومع إصرار المعارضة على إجراء انتخاباتٍ رئاسية مبكرة، فاز مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي باتريشيو أيلوين في انتخابات ديسمبر 1989، بنسبة 53.8%.
ترك بينوشيه منصبه الرئاسي لكنه احتفظ بمنصبه قائداً للجيش بناءً على نصوص دستور 1980. أقسم بينوشيه اليمين على أنه عضو في البرلمان وهو امتيازٌ كان حقاً لجميع رؤساء تشيلي السابقين، ما أعطاه حصانة ضد المحاكمة، وحاول منع إقامة أي محاكمة تتعلق بحقوق الإنسان ضده أو ضد رجاله.
ولكن في عام 1998، سقطت عنه الحصانة أثناء زيارته إلى لندن، بعدما طلبت الحكومة الإسبانية تسليمه على خلفية تعذيب مواطنين إسبان في تشيلي خلال فترة حكمه، إضافة إلى مطالبة حكومة تشيلي بفتح قضايا الانتهاك وجرائم ضد الإنسانية وكذلك توصلها إلى حساباته المالية خارج البلاد، وتم تقديمه إلى المحكمة العليا في تشيلي، بتهمةِ ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلا أن المحاكمة تم تعطيلها حتى وفاته جراء مرضه وكبر سنه عام 2006.
فقد أوصى قاضي الاستئناف فى سانتياغو بإنهاء إجراءات محاكمة ديكتاتور تشيلي السابق أوغستو بينوشيه. واستجاب القاضي لطلب الدفاع بعدم المضيّ قدماً في الدعوى المرفوعة ضده لمسؤوليته عن قتل واختفاء الآلاف من معارضيه أثناء فترة حكمه.
وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف إن القاضي راؤول روشا قبل الالتماس المقدم من هيئة الدفاع عن بينوشيه (85 عاماً) بوقف المحاكمة نظراً لتدهور حالته الصحية، ورفع القاضي توصيته إلى هيئة المحكمة المشكَّلة من ثلاثة قضاة لإصدار الحكم النهائي بهذا الشأن.
ولكن هيئة الدفاع عن الديكتاتور السابق قدمت التماساً عاجلاً أوردت فيه تقريراً طبياً من المستشفى العسكري في سانتياغو يؤكد تدهور حالته الصحية والعقلية، بسبب ارتفاع شديد في ضغط الدم يصعب السيطرة عليه.
اقرأ أيضاً
النهاية الدرامية لتشاوشيسكو وزوجته
أصبح نيكولاي تشاوتشيسكو رئيس رومانيا بعد وفاة رفيقه الرئيس وزعيم الحزب الشيوعي الروماني الحاكم جيورجيو ديج عام 1965، وسرعان ما حصل على الدعم الشعبي خصوصاً لأنه أعلن تبنِّيه سياسة استقلال بلاده ورفضه هيمنة الاتحاد السوفييتي عليها، والتطلُّع نحو الرأسمالية، وعمل بالفعل على تقوية علاقاته مع الغرب، خصوصاً مع الولايات المتحدة، كما عمل على تقوية الروابط مع الصين.
ومنذ تسلمه سدة الحكم أصدر عدّة تدابير وإجراءات اقتضت بتصدير جزءٍ كبيرٍ من الإنتاج الزراعي والصناعي المحلِّي إلى الخارج؛ بهدف تسديد الديون الخارجية المتراكمة على رومانيا، ما أدَّى إلى نقصٍ حاد في جميع أنواع السلع وارتفاع أسعار المتوفِّر منها، وانخفاض دخل المواطنين في البلاد التي دخلت في حالة فقر غير مسبوقة، كما تسببت مشروعات البناء التي تبناها، والتي غيرت معالم جزء كبير من العاصمة بوخارست، وإلى إغراق البلاد في ديون كبيرة.
ومما زاد الوضع سوءاً وزاد من السخط الشعبي، هو تعيين الديكتاتور تشاوتشيسكو زوجته والكثير من أفراد عائلته في مناصب رسمية رفيعة المستوى، في الوقت الذي أصبح المواطن الروماني لا يجد أي فرصة للعمل بحجة النهوض برومانيا.
ومن ضمن القرارات القاسية التي اتخذها الديكتاتور، هو المرسوم رقم 770 عام 1966 الذي يحظر على جميع الأمهات في رومانيا استخدام كل وسائل منع الحمل أو الإجهاض، على أمل زيادة عدد سكان رومانيا.
بموجب هذا المرسوم كان الأطباء يراقبون النساء في سن الإنجاب للتأكد من أنهن لم يتخذن خطوات للحد من خصوبتهنّ، وبسبب هذا المرسوم ارتفعت معدلات وفيات الأمهات بشكل كبير، إذ سعت النساء إلى وسائل غير آمنة ومحظورة لإنهاء حملهن.
في النهاية، وضعت سياساته الاقتصادية البلاد في حالةٍ غير مسبوقة من الفقر. تسببت مشروعات البناء التي تبناها والتي غيرت معالم جزء كبير من العاصمة بوخارست، إلى إغراق البلاد في ديون كبيرة.
وبكل تأكيد كانت سياسة تشاوتشيسكو تعتمد على قمع حرية التعبير ووسائل الإعلام ولم يتسامح مع أي معارضة، ونتيجة لهذه السياسات الاقتصادية، إضافة إلى قمعه الشديد لمعارضيه، قامت ثورة شعبية في مختلف أنحاء البلاد، في 17 ديسمبر/كانون الأول 1989.
أمر تشاوتشيسكو قواته الأمنية على الفور بإطلاق النار على المتظاهرين، وذلك كان المسمار الأخير في نعشه، إذ لم يرق هذا الأمر للكثير من رجال الجيش الروماني. انشق الجيش في 22 ديسمبر وانضموا إلى صفوف المتظاهرين، وفي هذا اليوم حاول تشاوتشيسكو وزوجته الفرار من العاصمة في طائرة هليكوبتر، لكن قبض عليهما واحتجزا من قبل الجيش.
وبعد ثلاثة أيّام، تمت محاكمة الزوجين على وجه السرعة وإدانتهما من قبل محكمة عسكرية خاصة بتهمة القتل الجماعي وجرائم أخرى، ثم أطلقت فرقة إطلاق النار الرصاص عليهما أمام عدسات المصورين، وخوفاً من تدنيس قبريهما، دفنت السلطات الزوجين ليلاً بعد إعدامهما في 1989 تحت صليبين يحملان اسمين مختلفين، بحسب ما ذكر شهود ما أثار شكوك بعض أفراد العائلة.
مناورة ذكية من ميخائيل غورباتشوف
تولى ميخائيل غورباتشوف رئاسة الاتحاد السوفييتي عام 1985 معلناً أنه جاء لإصلاح أحوال الاتحاد، لكنه وجد البلاد منهكة اقتصادياً بسبب التراجع المستمر لمعدلات النمو والفاعلية الإنتاجية، وتكاليف الحرب الباردة، وبرامج سباق التسلح مع أمريكا، وخسائر الاستنزاف الحربي جراء التورط في أفغانستان، وأزمة الحريات في الدولة، وكان المواطنين قد أنهكوا بالفعل على مدار عقود من استبداد الحكم السوفييتي.
كان غورباتشوف في النهاية رئيس الحزب الشيوعي السوفييتي الحاكم، والذي يتسم بالطبع بديكتاتوريته قادته.
لكن الظروف الصعبة التي وصل إليها الاتحاد السوفيتي في عهده لم تترك المجال أمامه إلا لقرارات الإصلاح. لذلك حاول غورباتشوف أن يحدث تحولاتٍ في سياسة البلاد الداخلية والخارجية؛ فأعلن انتهاجه سياسة "الغلاسنوست" أي العلانية والشفافية في إدارة البلاد، وقدم خطة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية سماها "البريسترويكا" وتعني إعادة البناء.
تضمَّنت سياساتُه الإصلاحية الداخلية في المقام الأول الاهتمامَ بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والتحول إلى اقتصاد السوق، وإلغاء احتكار الحزب الشيوعي للسلطة، وكذلك إتاحة التعددية الحزبية، وزيادة استقلالية المؤسسات المحلية، وإطلاق سراح مئات السجناء السياسيين.
أما الخارجية، فعمل على إبعاد علاقات بلاده الدولية عن العسكرة، وسعى لتحسين روابطها مع الدول الغربية الرأسمالية والحد من التسلُّح والسباق النووي.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 1988 ألقى غورباتشوف كلمة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أعلن فيها نهاية الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا.
جدار برلين
بعد انتصار قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، قُسِّمت برلين – عاصمة ألمانيا- إلى أربع مناطق نفوذ. الأولى سوفيتيّة، والثانية أمريكية ثمّ بريطانية وفرنسيّة. وقد كان من الطبيعي أن يبدأ الصراع بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. وفي عام 1949 أُعلِنَ عن قيام جمهورية ألمانيا الغربية، التابعة للمعسكر الغربي بقيادة أمريكا، فأعلن عن قيام جمهورية ألمانيا الشرقية التابعة للاتحاد السوفيتي.
بدأ مواطنو ألمانيا الشرقية بالهروب إلى ألمانيا الغربية. وقد كانت العاصمة برلين مقسّمَة قسمين، أحدهما تابع للجمهورية الشرقية والآخر تابع للجمهورية الغربية. وللتحكُّم في عدم هرب المواطنون الشرقيون بدأت ألمانيا الشرقية في بناء جدار برلين.
بني السور عام 1961، وكان بطول 155 كم. 43 كم منها قَطَعَت برلين من الشمال إلى الجنوب، بينما عزلت 122 كم برلين الغربية عن باقي أراضي ألمانيا الشرقية. ظلّت برلين الرمز الأبرز في الحرب الباردة بين السوفييت والأمريكان. إلى أن هُدم السور عام 1989 بانتصار امريكا في الحرب الباردة، وبعدها بسنتين كان الاتحاد السوفيتي قد انهار.
حاول غورباتشوف تطبيق الديمقراطية عام 1989، وأجرى أول انتخاباتٍ في برلمان ديمقراطي للاتحاد السوفييتي، وأنشأ منصب جديد هو "رئيس جمهوريات الاتحاد السوفييتي" لمعالجة النزوع القومي في الجمهوريات السوفييتية إلى الاستقلال.
لكنّ البرلمان انتخب غورباتشوف نفسه يوم 15 مارس/آذار 1990 ليكون أول رئيس منتخب للاتحاد السوفييتي، وجمع معه رئاسة الحكومة الفيدرالية ورئاسة الحزب الشيوعي، وهكذا حاز على جميع المناصب الكبرى باسم الديمقراطية.
وفي 17 مارس/آذار 1991 قرر غورباتشوف إجراء استفتاء شعبي عام حول الإبقاء على الاتحاد السوفييتي دولةً اتحادية واحدة، وأسفر الاستفتاء عن موافقة ما يزيد على 75% من المشاركين فيه على بقاء الدولة الاتحادية.
لكنّ مشاكل البلاد المختلفة زادت من الاحتقان على سياسات غورباتشوف من أوساط داخلية عديدة، تصدرها قادة في الحزب والدولة شكلوا "لجنة الدولة للطوارئ" ونفذوا انقلاباً عسكرياً يوم 19 أغسطس/آب 1991، بحجة إنقاذ البلاد من الانهيار متهمين غورباتشوف بفقدان الأهلية لقيادة البلاد. لكن رئيس جمهورية روسيا الاتحادية بوريس يلتسن تصدى للانقلابيين فاعتقلوا جميعاً.
عاد غورباتشوف بعدها بثلاثة أيام، في يوم 22 أغسطس/آب 1991 إلى رئاسة البلاد.
في اليوم التالي قدم استقالته من رئاسة الحزب الشيوعي ومن ثم قام البرلمان بحلّ الحزب، وفي ديسمبر/كانون الأول 1991 أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء استقلالها عن الاتحاد السوفييتي وتشكيل "رابطة الدول المستقلة".
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 1991 التقى غورباتشوف ورئيس جمهورية روسيا يلتسين واتفقا على حل الاتحاد السوفييتي، رغم كون ذلك من اختصاص "مجلس السوفييت الأعلى" (أعلى هيئة تشريعية سوفييتية). وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 1991 أعلن غورباتشوف استقالته من رئاسة الدولة، فكان ذلك إيذاناً بتفكك الاتحاد السوفييتي تماماً الذي حكم لأكثر من 70 عاماً.
وعلى الرغم من تسببه في انهيار الاتحاد السوفييتي، يعدُّ غورباتشوف أحد رجال الدولة المقدَّرين لدى الكثير من الروس، وقد أقيم في قاعة خاصة قرب الكرملين معرض خاص لصوره الأرشيفية التي توثق مسيرته السياسية. وعلى المستوى الخارجي، يصفه الإعلام الغربي بأنه "رجل الديمقراطية الأول في روسيا"، فهو الرجل الذي أنهى الاتحاد السوفييتي منافس أمريكا الوحيد.