قانون الحريات الدينية.. شرعته أمريكا بدعوى التصدي للاضطهاد الديني في العالم لكنها طبقته لتعزيز التطرف ضدّ المسلمين، تعرف على قصته

في ظلّ تعرض أكاديميين وطلاب للاعتقال والعنف بسبب احتجاجهم على العدوان المستمر منذ نحو 7 أشهر على قطاع غزة، قام أفراد من عناصر الشرطة الأمريكية بنزع حجاب شابة مؤيدة للقضية الفلسطينية، بعد اعتقالها، في الوقت الذي طالب فيه المتظاهرون بإطلاق سراح الفتاة، معتبرين ما حدث انتهاكاً لخصوصيتها. 

وتعرّف الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بأنّها دولة ديمقراطية تدعم المساواة العرقية والحرية الدينية، إلا أنّ الواقع يظهر أنها ليست كذلك، فمنذ أحداث "11 سبتمبر"، شهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في ظاهرة الإسلاموفوبيا ضمن المجتمع الرئيسي، حيث بدأ المسلمون يواجهون ظلال الشك والاشتباه، ويتم مراقبتهم بشكل متزايد، ويواجهون تهماً بلا أساس، ويتعرضون للتمييز في مختلف جوانب حياتهم مما يزيد من شعورهم بالعزلة والتهميش.. 

وعلى الرغم من أن عدد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حوالي خمسة ملايين نسمة، بحسب إحصائية صدرت عام 2022، وهو الرقم الذي يمثل فقط 2% من إجمالي عدد سكان البلاد، إلا أن الرأي العام الأمريكي السائد لم يعد قادراً على تقبّل وجودهم.

 قانون أمريكي للتصدي للاضطهاد الديني في العالم 

 في عام 1998، أنشأت وزارة الخارجية الأمريكية قانون الحرية الدينية الدولية، وأصدرت أول تقرير في أكتوبر 2001، يُسلط الضوء على الدول التي تعتبرها محدودة أو مفقودة الحرية الدينية.

وقد جاءت فكرة القيام بتحرك أمريكي رسمي للتركيز على الحرية الدينية في العالم من خلال حملة يطلق عليها "إنقاذ مسيحيي العالم من الاضطهاد"، والتي أطلقها المحامي الأمريكي واليهودي الديانة مايكل هوروفيتز، الذي شغل منصباً رفيع المستوى في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، حيث قام بنشر مقال في جريدة "وول ستريت" في 5 يوليو 1995، تحت عنوان: "التعصب الجديد بين الصليب والهلال".

 وبفعل جهود المروّجين للكشف عن حالات الاضطهاد الديني، خاصة الاضطهاد ضد المسيحيين، كلَّف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وزير الخارجية وارن كريستوفر بتشكيل لجنة تعرف باسم "لجنة الشريط الأزرق" في نوفمبر 1996. 

بالإضافة إلى ذلك، أطلق الرئيس كلينتون مبادرة "اليوم الوطني للحرية الدينية" في 16 نوفمبر 1997، حيث أعلن أن الإدارة ستضع ممارسة الحرية الدينية كمعيار أساسي يحكم العلاقات الدولية للولايات المتحدة، وقد شهدت هذه الفترة عدة مشاريع قوانين، وكانت من بينها:

-مشروع القانون الذي قدمه النائب الجمهوري فرانك وولف، عضو الكونغرس عن ولاية فرجينيا، والجمهوري آرلين سبكتور، عضو الكونغرس عن ولاية بنسلفانيا ورئيس لجنة الاستخبارات فيها، ويُعرف هذا المشروع بـ"التحرر من الاضطهاد الديني".

-مشروع القانون "دون نيكلز"، وهو مشروع موازٍ تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ في 26 مارس 1998 وتم تعديل هذا القانون وتغيير اسمه إلى "قانون الحرية الدينية الدولية"، وتمت الموافقة عليه في 9 أكتوبر 1998.

كما تمت الموافقة على إنشاء مكتب الحرية الدينية الدولية، الذي يترأسه سفير من دون تفريع دبلوماسي وكان للمكتب مسؤولية إصدار تقرير سنوي يُلخص وضع الحرية الدينية والاضطهاد الديني في كل دولة حول العالم.

وبناءً على هذا التقرير، تُحدد وزارة الخارجية الأمريكية الدول التي تسميها "الدول التي تثير قلقاً خاصاً" بسبب انتهاكاتها المنهجية والمستمرة والفاضحة للحرية الدينية، وتتعرض هذه الدول لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية.

 القائمة الامريكية لـ"منتهكي الحريات الدينية" وإستثناءات وفقاً للمصلحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة 02 ديسمبر/كانون الأول 2022 عن تضمين عدة دول وجماعات وكيانات إرهابية وتنظيمات مسلحة في قائمة "منتهكي الحريات الدينية". 

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء العالم تقوم بمضايقة وتهديد وسجن وحتى قتل الأفراد بسبب معتقداتهم".

وذكرت الوزارة أن تضمين كوبا ونيكاراغوا في قائمة الدول التي تشكل مصدر قلق خاصاً يؤكد على انتهاكاتهما البارزة للحرية الدينية. فيما بقيت الصين وروسيا وإيران وبورما وإريتريا وكوريا الشمالية وباكستان ضمن هذه القائمة.

ووفقاً لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، تم إصدار استثناءات لباكستان والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان في العام الحالي، نظراً لاعتبار أن "المصلحة الوطنية المهمة للولايات المتحدة تستدعي تطبيق تلك الاستثناءات".

 وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة حالة حرية الدين والمعتقد في جميع أنحاء العالم بعناية، وستدافع عن حقوق الأفراد المضطهدين دينياً. كما أنها ستعمل مع الحكومات لمعالجة القوانين والممارسات غير الملائمة التي تقيد حرية الدين والمعتقد، وترحب بفرصة الحوار لتحديد الخطوات اللازمة لتحسين الوضع.

 التشريعات الأمريكية تقيد حقوق المسلمين

بعد حادثة "11 سبتمبر"، سارعت الولايات المتحدة إلى تشديد التشريعات المتعلقة بالأمن القومي، ومن بين هذه التشريعات، تم اتخاذ إجراءات تقييدية بحق المسلمين. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تصف نفسها بأنها دولة يسودها "حكم القانون"، فإن هذه الإجراءات المتخذة ضد المسلمين ترتكز على السياسة الأمنية وتُعتبر شرعية من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية والولايات المحلية.

فعلى المستوى الفيدرالي، ومنذ سنوات، ظهرت جماعات مثل تحالف السياسة العامة الأمريكية (APPA) ومركز السياسة الأمنية الدعم لنظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة، التي تحذر من تهديد "الشريعة الإسلامية" في البلاد، يعتمد أسلوبهم على كتابة مشاريع قوانين تهدف لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة.

وتعرف هذه التشريعات التي أقرها الكونغرس الأمريكي باسم "تفويض القوة العسكرية"، والتي منحت الرئيس جورج بوش سلطة استخدام الجيش بأي طريقة يراها "مناسبة أو ضرورية" ضد الكيانات غير المعروفة من الدول والأفراد. 

ورغم أن هذا التشريع كان يستهدف بشكل أساسي الجماعات التي تقوم بأعمال الترهيب ضد المجتمع، إلا أن الفهم السائد لمفهوم "الكيانات غير المعروفة" و"الجهات الفاعلة" أثار مخاوف من استهداف المسلمين، سواء داخل الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي، ومع تصاعد التوترات والتوجهات السياسية، أثارت القضية العديد من النقاشات بشأن تأثيرات هذا التشريع على الحريات المدنية والحقوق الفردية، خاصة فيما يتعلق بالمسلمين الأمريكيين ومجتمعاتهم.

• قانون التنصّت على المكالمات الهاتفية 

 وفي غضون ستة أسابيع فقط، تم تمرير قانون "باتريوت آكت" بشكل سريع، والذي وسع سلطات الحكومة في جمع المعلومات ومراقبة الاتصالات الإلكترونية والتنصّت على المكالمات الهاتفية، ومن بين التدابير التي أقرها هذا القانون كان حق الحكومة في التفتيش غير المعلن داخل المنازل دون الحاجة إلى إذن مسبق.

• قانون الترحيل الجنائي للأجانب

بالإضافة إلى ذلك، في يوليو 2003، تم إقرار "تنفيذ قانون الترحيل الجنائي للأجانب" (CLEAR) الذي منح السلطات المحلية صلاحية تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية وهو ما زاد من مراقبة المسلمين، وأدى إلى زيادة حالات الاحتجاز غير القانوني وتفتيش المنازل بشكل غير قانوني دون توجيه إخطارات رسمية.

وقد تم استخدام هذه التشريعات والسلطات الجديدة بشكل متزايد لمراقبة ومضايقة المسلمين في الولايات المتحدة، حيث تم تمرير 22 تشريعاً في ولايات مختلفة؛ مما يشكل انتهاكاً مؤسسياً للمسلمين واستخدام الحكومة للتمييز العنصري تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

 انتهاك قانون الحريات الدينية في أمريكا

 انتهاك حقوق النساء المسلمات في أمريكا 

• حادثة الشابة الأمريكية المسلمة آلاء المصري

في صيف عام 2020، احتج الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد، رجل أسود كان غير مسلح، على يد الشرطة الأمريكية. وفيما كانت الشابة الأمريكية المسلمة آلاء المصري، التي كانت تبلغ من العمر 18 عاماً آنذاك، تشارك في هذه الاحتجاجات في ميامي بفلوريدا، تم اعتقالها وقد كانت الطالبة المصرية قد ارتدت حجابها، تماماً كما تفعل طوال الاثني عشر عاماً الماضية، وأمسكت بمكبر الصوت، وتظاهرت وطالبت بالعدالة، وفقاً لما روته لموقع Middle East Eye البريطاني.

وما جعل اعتقال آلاء المصري مميزاً عن الآخرين هو أن الشرطة طلبت منها خلع حجابها من أجل التقاط صورة لها أثناء احتجازها. وعلى الرغم من إبلاغ المصري للضباط أن الحجاب فريضة دينية بالنسبة لها، وأنها لن تخلعه، فإن أحدهم قام بنزع الحجاب عن رأسها والتقاط الصورة، حسب ما أفاد به الموقع البريطاني.

•  قصة جميلة كلارك وأروى عزيز

ويظهر انتهاك حقوق النساء المسلمات في أمريكا بوضوح في قصص جميلة كلارك وأروى عزيز، اللتين تم اعتقالهما في عام 2017 بفارق زمني قصير، وواجهتا الموقف نفسه؛ حيث طُلِبَ منهما خلع الحجاب أثناء الاحتجاز، فرفضتا في البداية، لكنهما لجأتا في النهاية إلى الرضوخ.

في العام التالي، قررتا تقديم دعوى قضائية تتعلق بحقوق النساء، واعتبرتا أن سياسات شرطة نيويورك لتصوير المعتقلين تنتهك الحقوق الدينية. وفي عام 2020، وافقت شرطة نيويورك على تغيير سياستها للسماح للمتدينات بالتصوير أثناء ارتدائهن الحجاب، ما دامت وجوههن مكشوفة، في خطوة نحو التسوية.

ومع تغيير السياسة، ما زالت كلارك وعزيز تكافحان للحصول على تعويضات لمحاسبة شرطة نيويورك عن الانتهاكات السابقة..

القتل بدافع الكراهية

من بين التهديدات التي تواجه المسلمين في الولايات المتحدة يأتي القتل والتهديد بالقتل، وهو ما يعزز شعور عدم الأمان بين المسلمين هناك، إذ يجدون أنفسهم معرضين للموت بسبب كراهية الآخرين لهم لاعتناقهم ديناً معيّناً.

في حادثة مروعة، أقدم أحد الأمريكيين المتعصبين على قتل أسرة مكونة من ثلاثة مسلمين، بإطلاق النار عليهم في منزلهم الواقع بالقرب من جامعة كارولاينا الشمالية في تشابل هيل، وذلك بدافع "كره الإسلام".

وكان الضحايا ضياء شادي بركات (23 عاماً، من أصل سوري وحاصل على الجنسية الأمريكية)، وزوجته يسر محمد أبو صالحة (21 عاماً، من أصل فلسطيني وحاصلة على الجنسية الأمريكية)، وشقيقتها رزان محمد أبو صالحة (19 عاماً).

وتستمرّ منظمات المجتمع المدني الإسلامية بالتحذير من تكرار تلك الجرائم، نتيجة للزيادة الملحوظة في مستويات الإسلاموفوبيا والكراهية للمسلمين، وتأتي تلك التحذيرات عقب حوادث مأساوية أخرى، مثل المظاهرات المسلحة المناهضة للإسلام في ولاية أريزونا في مايو/أيار عام 2015، التي نظمها جون ريتزايمر وجذبت المئات من المتظاهرين.

إحراق المصاحف والاعتداء على المساجد

شهدت العديد من المواقع الدينية للمسلمين في أمريكا أعمال عنف واعتداءات، بما في ذلك حرق المصاحف الشريفة، في سلسلة من الحوادث المتكررة، خاصة بعد هجمات مسلحة يقودها متطرفون يدّعون الانتماء للإسلام.

وقد أدان فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة التمييز والاضطهاد المستمر ضد المسلمين، كما أدان تهديدات قس تيري جونز بحرق المصاحف كمظاهرة أخرى من هذا العنف.

وعلى الرغم من اعتذار القس جونز بعد الانتقادات اللاذعة، فإن ذلك لم يمنع آخرين من تنفيذ هذه التهديدات في المساجد الأمريكية، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية. 

ووفقاً لتقرير لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، سجل عام 2015 أعلى مستويات الهجمات على المساجد منذ بداية توثيق المنظمة لتلك الحوادث في عام 2009.

وكانت منظمة "أمنستي إنترناشيونال" قد أعربت عن قلقها العميق إزاء تزايد البيانات التي تشير إلى ارتكاب جرائم ضد المسلمين أو تصاعد المشاعر المعادية لهم في الولايات المتحدة.

كما تعرضت مساجد ومراكز إسلامية في عدة مناطق في الولايات المتحدة للتخريب والتدمير على يد متعصبين، وفقاً لتقرير من مجلس "كير" ففي ولاية نيو هامبشير، استهدف مخربون موقعاً لبناء مسجد في مانشستر بينما في نيوجيرزي، رُشَّ صليب معقوف على مدخل مركز إسلامي في مقاطعة موريس. 

وفي ولاية أوهايو، أعلن قادة مركز النور الإسلامي الثقافي عن تهديد بتدمير المركز من قبل شخص مجهول وتعرض معهد قباء الإسلامي في تكساس للحرق على يد رجل أمريكي أعلن كراهيته للإسلام، أمّا في العاصمة واشنطن، فقام مخربون بتمزيق أغلفة كتب الصلاة في مسجد بآيفي، بالإضافة إلى إلقاء كرسي من نافذة أخرى.

وفي ولاية أوكلاهوما، تم ربط قطعة من لحم الخنزير حول مقبض باب مسجد في إدموند وكتبت عبارة "الموت للإسلام" على جدران جمعية البوسنة والهرسك للتراث في مدينة سبوكان بولاية واشنطن.

وفي فلوريدا، اكتشف المصلون في المدرسة الإسلامية بميامي جمجمة من السيراميك وباقات من الزهور مشابهة لتلك المستخدمة في الجنازات.

 ارتفاع قياسي لمعاداة المسلمين في أمريكا بسبب حرب غزة

 كشفت بيانات نشرها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الثلاثاء 4 أبريل/نيسان 2024، أن الهجمات على المسلمين والفلسطينيين في الولايات المتحدة والتمييز ضدهم وصلت مستويات قياسية في عام 2023، وذلك في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقاً للبيانات التي نشرها المجلس، بلغ إجمالي الشكاوى التي تبلغ عن هجمات على مسلمين أو عرب من أصل فلسطيني في الولايات المتحدة 8061 شكوى خلال العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 56% عن العام السابق 2022.

ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ بدأ المجلس في رصد وتوثيق الانتهاكات ضد المسلمين والعرب في الولايات المتحدة قبل 30 عاماً.

 وبحسب تقرير المجلس، شهد عام 2023 ارتفاعاً في مشاعر كراهية المسلمين، بعد تراجع في العام السابق 2022.

وأشار التقرير إلى أن متوسط الشكاوى بسبب الانتهاكات ضد المسلمين والعرب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لم يتجاوز 500 شكوى شهرياً، ولكن ارتفع الرقم إلى 1200 شكوى شهرياً في الربع الأخير من نفس العام.

وأوضح المجلس أن "العنف المتصاعد في إسرائيل وفلسطين في أكتوبر/تشرين الأول 2023″ كان العامل الرئيسي وراء هذه الموجة المتصاعدة من تصاعد رهاب الإسلام".

وسجلت منظمات حقوق الإنسان تصاعداً في معاداة الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية منذ بداية الحرب في قطاع غزة، وشملت الحوادث المسجلة في الولايات المتحدة، المرتبطة بكراهية المسلمين، حادث طعن في إيلينوي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أودى بحياة طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات، وهو وديع الفيومي، ما أثار صدمة واسعة في البلاد.

وتضمنت الحوادث أيضاً إطلاق نار على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في فيرمونت في نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة إلى اعتداء بالطعن على رجل أمريكي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير/شباط الماضي، بحسبما نشرته وكالة رويترز.