أثار تصميم العملة الجديدة المصرية جدلاً وانتقادات عبر الشبكات الاجتماعية؛ إذ اعتبر البعض أن المسجد المرسوم على العملة لُوِّن بعلم "الرينبو" أو "ألوان الطيف"، وهو الشعار الذي يستخدمه "المثليون جنسياً"، ما دفع مسؤولاً في البنك المركزي للتأكيد أن النماذج مبدئية وقابلة للتطوير. (القصة الكاملة هنا)
على مدار تاريخ تطور النقود في مصر حصلت عملتا الـ10 والـ20 جنيهاً – محل الجدل الدائر حالياً – على أكثر من تصميم مختلف في الأشكال والألوان، لكن جميعها كانت ورقية، على عكس العملة المزمع إطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 (وفق بوابة الأهرام المصرية)، التي ستكون من مادة البوليمر المعروفة بـ"النقود البلاستيكية".
تطور النقود في مصر
في البداية كانت العملات ذهباً وفضة!
قبل العام 1834 لم تكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساساً للنظام النقدي في مصر، إذ لم يكن يُسكُّ حينها إلا عدد قليل من العملات، لكن بعدها كانت النقود في مصر تصنع من الذهب والفضة؛ إذ صدر مرسوم في هذا العام ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين، ليصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة. لكن بعد عامين (1836) سك الجنيه المصري لأول مرة ليطرح للتداول.
حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين، عجزت دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة خصوصاً للتجارة الخارجية، وذلك أولاً بسبب استخدام عملات أجنبية، وثانياً بسبب التقلبات في قيمة الفضة واعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر.
فيما تم التخلي عن معيار المعدنين رسمياً، واعتماد عملة موحدة وهى الجنيه الذهبي المصري في العام 1885، وذلك في أعقاب الأزمة المالية الناتجة عن تراكم الديون الخارجية على مصر، وصدور قانون الإصلاح النقدي، الذي بموجبه أصبح معيار الذهب أساساً للنظام النقدي.
الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري لم تكن متوفرة بكثرة، لذلك سُمح باستخدام لبعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنية الاسترلينى الذهبي، والذي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى.
دخول الأوراق النقدية على الخط مع الذهب
إنشاء البنك الأهلي المصري في العام 1898، كان نقطة تحول بالنسبة للعملات المصرية؛ إذ منحت الحكومة البنك امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عاماً، وأصدرت أول أوراق نقدية ورقية في 3 أبريل/نيسان 1899. وظلت هذه الأوراق بجانب الجنيه الإسترلينى الذهبي هما العملات المتداولة في مصر لـ15 عاماً.
تم التخلي عن الجنيه الإسترليني الذهبي، لتصبح أوراق النقد الورقية المصرية العملة الرسمية الوحيدة القابلة للتداول في مصر بمرسوم صدر في العام 1914. وقد ارتفع حجم النقد المصدر، الذي قام البنك المركزي، بطباعته في المطبعة التابعة له (أنشئت عام 1968 لتطبع النقود المصرية داخل مصر بدلاً من الاعتماد على دول أخرى، وأصبحت هذه المطبعة مركز طباعة عملات عربية أخرى أيضاً) من 11.6 مليون جنيه إلى 3557.0 مليون جنيه بحلول عام 1980.
طباعة العلامة المائية
لكن الأوراق النقدية لم تكن تحتوي على علامة مائية حتى عام 1968، فبعد هذا التاريخ استُخدمت الشرائط التأمينية أو الخط المعدني الرقيق في النقود الورقية لضمان عدم تزييف الأوراق النقدية، وقد أدخلت لاحقاً عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان، وأضيفت كذلك ميزات أمنية أخرى مثل العناصر المتغيرة بصرياً، وإضافة الهولوجرام (تقنية لإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد) مع الفئات النقدية الكبيرة.
إنشاء عملات نقدية بقيمة كبيرة
لم تكن هناك ورقة نقدية بـ20 جنيهاً أو أكبر قبل عام 1977، حيث طبعت لأول مرة ورقة نقدية من فئة الـ20 جنيهاً، وبعد عامين طبعت ورقة نقدية من فئة الـ100 جنيه، مع النشاط الاقتصادي والاحتياج المتزايد لأوراق النقد، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
أما فئة الـ50 (الوسطية بين فئة الـ20 والـ100) فقد صدرت متأخرة بعض الشيء، وذلك بدايةً من العام 1993. أما فئة الـ200 جنيه فهي الأحدث، إذ صدرت في العام 2007.
كيف تغير شكل عُملتي الـ10 والـ20 جنيه؟
تغير شكل وتصميم عملة الـ 10 جنيهات 5 مرات، أما الـ 20 جنيهاً فقد تغيرت 3 مرات. وهنا نستعرض التصميمات القديمة التي نشرها الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
تنوعت معظم التصميمات بين رسومات المساجد، أو رسومات لملوك وآثار فرعونية، أو نخيل ورسومات زراعية، كون مهنة الفلاحة ظلت مهناً أساسية لمعظم السكان على ضفاف النيل لعقود. وكانت جميع العملات ورقية.
