يُعتبر نظام انتخابات الرئاسة الأميركي من أعقد وأقدم الأنظمة في العالم، فيما يعتبره البعض من أفضل النظم الديمقراطية؛ إذ كانت الولايات المتحدة من الجمهوريات الأولى في العالم.
نظام الانتخابات الأميركي معقّد بشكلٍ يضمن عدم تزوير نتائج الانتخابات، لكن على الجانب الآخر هناك انتقادات ومشكلات يواجهها هذا النظام؛ وأبرزها –وقد تحقق بالفعل– ألا يحصل الرئيس على أغلب الأصوات فعلياً، فكيف يحدث هذا الاحتمال؟!
انتخاب غير مباشر
لا ينتخب المواطنون رئيسهم بشكلٍ مباشر، وإنما يختارونه من خلال مجمع انتخابي يتكون من 538 عضواً (مندوباً)، يساوي عددهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الولايات الأميركية، بالإضافة إلى 3 مندوبين عن مقاطعة كولومبيا في واشنطن.
فيما يتوزَّع عدد المندوبين على الولايات الأميركية، بحيث يُنتخب 3 أعضاء على الأقل من كل ولاية، يزيدون على ذلك وفقاً لعدد سكان كل ولاية وعدد مندوبيها في مجلسي النواب والشيوخ.
ولم يتغير تشكيل المجمع الانتخابي منذ القرن الثامن عشر، حين اجتمع ممثلو الولايات المختلفة لوضع الطريقة المثلى لاختيار قادتهم بطريقة عادلة ومتوازنة تمثل الجميع –خاصة ولايات الجنوب التي كانت معظم سكانها من العبيد كولاية فيرجينيا-، وذلك لحماية مصالح كل ولاية وتجنّب هيمنة المناطق ذات السكان الأكبر عدداً.
الفائز يُمنح كل الأصوات وليس الأغلبية!
يتركز المندوبون الأكثر عدداً في ولايات مثل: كاليفورنيا (55 صوتاً)، وتكساس (38 صوتاً)، وفلوريدا ( 29 صوتاً)، ونيويورك (29 صوتاً)، وإلينوي ( 20 صوتاً)، وبنسلفانسيا (20 صوتاً).
ويحصل الفائز في كل ولاية على أصوات كل المندوبين فيها، وهو ما يعني أن المرشح الجمهوري إذا حصل على أصوات أغلب المندوبين في ولاية فلوريدا، مثلاً، يُحسب له كل عدد المندوبين في فلوريدا ( 29 صوتاً بالكامل)، وليس فقط ما حصل عليه من أصوات.
يحدث هذا في كل الولايات الأميركية فيما عدا ولايتي ماين ونبراسكا؛ إذ تنتهجان نظاماً آخر، ولهذا السبب تتركز الحملات الانتخابية للمرشحين في ولاياتٍ بعينها؛ إذ سيرجّح النجاح فيها كفَّة أحد المرشحين بالفوز بشكلٍ كبير.
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيقوم المواطنون بالتصويت الشعبي على المرشحين في كل ولاية، ثم يقوم المندوبون في المجمع الانتخابي بالتصويت للمرشح الذي اختاره المواطنون في ولايتهم بعد ذلك في انتخابات يناير/كانون الثاني، ليتمّ تنصيب الرئيس.
كيف فاز رؤساء لم يحصلوا على الأغلبية؟
في الغالب، يكون الفائز بأصوات المجمَّع الانتخابي، هو نفسه الفائز في التصويت الشعبي، لكن هذا لم يحدث دائماً، فقد كانت الانتخابات الرئاسية لعام 2000 التي فاز فيها جورج بوش الابن هي رابع انتخابات رئاسية لا يفوز فيها الحاصل على الأغلبية الشعبية في الولايات المتحدة.
فيما سبقها فوز جون كوينسي آدامز عام 1824، بالرئاسة رغم حصول منافسه على الأغلبية في التصويت الشعبي، لكن بسبب فوز آدامز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي أصبح رئيساً.
وكانت المرة الثانية عام 1876، حين فاز صامويل تيلدن في التصويت الشعبي لكنه خسر في تصويت المجمع الانتخابي ليتم تنصيب رذرفورد هايز رئيساً. وفي عام 1888 أيضاً، تم إعلان فوز بنجامين هاريسون بالرئاسة رغم حصول منافسه على أغلب الأصوات في التصويت الشعبي.
انتقادات لنظام المجمع الانتخابي
في عام 2000، فاز آل غور في الأصوات الشعبية بــ 50.999.897 صوتاً، فيما فاز جورج بوش الإبن بـ 50.465.062 صوتاً. أما في نتائج تصويت المجمع الانتخابي، فقد حصد بوش 271 صوتاً فيما حصل آل غور على 266 صوتاً، وترك أحد المندوبين من مقاطعة كولومبيا ورقته بيضاء، وهكذا أُعلن جورج بوش رئيساً رغم عدم حصوله على أغلبية الأصوات في التصويت الشعبي.
كما أثارت الانتخابات جدلاً وقتها، وجرى إعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا، لكن المحكمة الأميركية العليا قضت بأن عملية فرز الأصوات غير دستورية، لتُحسم الأصوات لصالح بوش.
ويُعد هذا من أبرز الانتقادات والمشكلات لنظام المجمع الانتخابي، ففوز مرشح لم يحصل على الأغلبية الشعبية احتمال قائم دائماً وقد حدث فعلاً بنسبة تقارب 7% من مجموع الانتخابات التي أجريت في الولايات المتحدة منذ نشأتها.
بشكلٍ عام، هناك انتقادات توجَّه لهذا النظام، وتؤكِّد أن هذه الطريقة لم تعد تناسب القرن الواحد والعشرين؛ إذ لم يعد صعباً على المواطن أن يتعرف على المرشحين للرئاسة بنفسه، كما كان في السابق حين كان يختار مندوبين عنه يقومون بالتصويت بدلاً منه، وقد نادت أصوات عديدة بألا يكون هناك وسطاء في اختيار المواطنين لرئيسهم.