أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، قبوله إجراء حوار لـ”تصحيح مسار الثورة“، وذلك في بيان أصدرته الرئاسة التونسية عقب لقاء سعيّد مع نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية)، واطلعت عليه الأناضول.
وقبل عقد من الزمن أطاحت مظاهرات حاشدة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي؛ احتجاجاً على تفشي الفقر والتهميش والبطالة، وفجَّرت ثورة تونس انتفاضات “الربيع العربي” في مصر وليبيا وسوريا، ورغم أن تونس تمكنت من تفادي العنف الذي هز عدة بلدان في المنطقة، فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها ازداد سوءاً وأصبحت البلاد على وشك الإفلاس فيما تزايدت الاحتجاجات.
البيان الرئاسي
قيس سعيّد أكد وفق البيان، “وجوب إشراك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقاً”.
إذ تم الاتفاق بين الجانبين، بحسب البيان، على عقد جلسة عمل في غضون الأيام القليلة القادمة؛ لتناول تفاصيل الحوار.
فيما لم تعطِ الرئاسة مزيداً من التفاصيل عن الحوار الذي سيجري في الأسابيع المقبلة.
تعليقاً على الأمر، قال الأمين العام لاتحاد الشغل، إن هذه المبادرة “بريق أمل لتصحيح مسار الثورة”.
وكان رباعي يتألف من اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، ورابطة حقوق الانسان، وهيئة المحامين قد فاز بجائزة نوبل للسلام في 2015؛ لدورهم في البناء الديمقراطي وتجنيب تونس السقوط في أتون العنف بين المعسكرين العلماني والإسلامي.
حوار تشاركي شامل
الشهر الحالي، أطلق الاتحاد العام التونسي مبادرة للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
إذ تقوم المبادرة على حوار “تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية، ويعدل بين الجهات ويساوي بين التونسيين، ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي”.
أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت الحكومة التونسية أيضاً حواراً وطنياً اقتصادياً واجتماعياً حول خطط التنمية في البلاد.
يأتي هذا في وقت تعاني فيه تونس أزمتين اقتصادية واجتماعية فقامتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد التونسي تراجعاً حاداً خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق بالبلاد احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب اجتماعية.
في عام 2013، عرفت تونس أزمة سياسية وأمنية عصفت بالبلاد، تمثلت باغتيالات سياسية وأعمال إرهابية أودت بحياة زعيمين للمعارضة اليسارية وعدد من الجنود في مرتفعات الشعانبي غرب البلاد، تشكَّل على أثرها رباعي راعٍ لحوار وطني لتطويق الأزمة.
ويتكوّن الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.