اعتقلت وزارة الداخلية المغربية 6 من عناصر الدرك بينهم ضابط الأربعاء 9 سبتمبر/ أيلول 2015 للاشتباه بتعذيبهم شخصا حتى الوفاة تم توقيفه خلال حملة أمنية.
بيان صدر عن الداخلية أوضح أن المتوفي الذي اعتقل مطلع سبتمبر/ أيلول تعرض للتعنيف من قبل عناصر في الدرك ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مستشفى مدينة تازة (شمال شرق) إثر إصابته بنزيف. وسيتم تقديم رجال الدرك الـ 6 من أجل المتابعة الجنائية أمام المحاكم المختصة.
منظمة العفو الدولية كانت طالبت المغرب في تقرير صادر في مايو/ أيار الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة “ما زالت مستمرة” حيث “تستعمل لانتزاع اعترافات بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة”.
التقرير قال إن عدد حالات التعذيب تجاوز 170، لكن السلطات عبرت عن انزعاجها منه وقالت إنه مبالغا فيه ومغرضا ويبخس من جهود المغرب.
السلطات المغربية حركت قضايا 5 حالات لمسؤولين أمنيين ثبت تورطهم بتعذيب وسوء معاملة، وذلك ما بين بداية السنة ونهاية مايو/أيار.
وصادق المغرب في نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشىء آلية وطنية خلال عام كحد اقصى بعد التوقيع كما ينص على ذلك البروتكول.