بعد انسحاب الحريديم منها.. سيناريوهات عدة لمستقبل حكومة نتنياهو، وتكهنات بانتخابات مبكرة

يثير انسحاب الأحزاب الدينية اليهودية المعروفة باسم "الحريديم" من الائتلاف الحكومي، تكهنات عدة بسيناريوهات مستقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإمكانية انهيارها، فضلاً عن تأثيرها المتوقع على مستقبل حرب غزة.

الحديث والتكهنات عن مستقبل حكومة نتنياهو، جاء بعد انسحاب الحريديم احتجاجاً على عدم إقرار قانون التجنيد الذي يطلق عليه الإسرائيليون قانون "التهرب" من الخدمة العسكرية، زاعمين أن حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو يتنصّل من الاتفاقيات الائتلافية التي نصّت، حسب قولهم، على إعفائهم من الانخراط في صفوف الجيش، والتفرّغ لدراسة التوراة في مدارسهم الدينية. 

الانسحاب تم من الحزبين الدينيّيْن "ديغيل هاتوراه وأغودات يسرائيل" اللذان يشكلان كتلة "يهودوت هاتوراه" من حكومة اليمين، وجاء بعد فشل الجهود التي بذلها نتنياهو للتوفيق بين الحريديم ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الليكودي يولي أدلشتاين، الذي يبدي رفضاً صارماً لأي تساهل في إعفائهم من الانخراط في صفوف الجيش. 

وزاد من حدة الأزمة أن هذه التطورات تتزامن مع توالي خسائر الجيش الإسرائيلي  في معارك غزة.

افتقاد الأغلبية واستقالات جماعية

كذلك يهدد حزب شاس الديني بشكل متكرر بالانسحاب هو الآخر من الحكومة، إلا أن ذلك سيجعل حكومة نتنياهو تفتقد الأغلبية، لأن هذه الأحزاب الدينية مجتمعة تشكل قرابة 15 عضواً في الكنيست، ما سيجعل الحكومة الحالية أقلية، ومعرضة للسقوط في أي لحظة، لأنها تحظى حينها فقط بأقل من 50 عضو كنيست من أصل 120.

نتيجة التأزم في الموقف بين أدلشتاين والزعماء الدينيين حول قانون التجنيد، فقد استقال وزراؤهم وأعضاء الكنيست من مناصبهم، وهم مائير بوروش وزير القدس والتقاليد اليهودية، ويعقوب تيسلر نائب وزير الثقافة والرياضة، وأوري ماكليف نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء ونائب وزير بوزارة المواصلات. 

كما قدم أعضاء الحزب استقالاتهم من مناصبهم في الكنيست: موشيه غافني رئيس لجنة المالية، ويعقوب آشر رئيس لجنة الداخلية والبيئة، ويتسحاق بيندروس رئيس اللجنة الخاصة للاستفسارات العامة، وبذلك فقد انضموا إلى إسحاق غولدنكوف الذي استقال قبل أسابيع قليلة من منصب وزير البناء والإسكان احتجاجاً على عدم وجود قانون إعفاء من التجنيد الإجباري. 

يضاف كل أولئك إلى عضو الكنيست يسرائيل آيشلر الذي ترك رئاسة لجنة العمل والرفاهية، الذي كان من المقرر تعيينه وزيراً مكان غولدنكوف. 

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش أن لديه نقصاً كبيراً في أعداد الجنود في مختلف الوحدات القتالية، في حين تسعى الحكومة الحالية لإعفاء 80 ألف مجند من المتشددين الدينيين من الخدمة في الجيش، وإبقائهم متفرغين لدراسة التوراة القديمة بلغتها الآرامية، وشريعة التلمود، والنصوص الدينية.

وترك انسحاب الحريديم من الحكومة ردود فعل داخلية سياسياً وحزبياً، جاءت على النحو التالي:

ردّ زعيم المعارضة يائير لابيد على انسحاب الحريديم من الحكومة بسبب طلبهم إعفاء عناصرهم من الخدمة العسكرية، بقوله إن "الأمر يتطلب جرأةً لا حدود لها أمام ألاعيب سياسية يقومون بها على حساب الجنود، لأنه حين نستيقظ كل صباح على مزيد من الجنود القتلى في غزة الذين وصل عددهم بالمئات، فإن ناخبي الحريديم ينامون بسلام، لأنهم يواصلون تشجيع التهرّب من الجيش، والتمييز بين دمٍ ودم، والهروب في أوقات الحرب الرهيبة".

أما أفيغدور ليبرمان زعيم حزب يسرائيل بيتنا، اعتبر أن إرسال 60 ألف أمر تجنيد إلى جنود الاحتياط، وفي الوقت ذاته الترويج لقانون التهرب من الخدمة العسكرية للحريديم، يشكّل ضربة قوية للأمن والمرونة الوطنية، واصفاً ما يحصل بأنه يجعل الجنود يسقطون على "مذبح التحالف الحكومي"، وفق تعبيره.

يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين، اعتبر أن هذا هو الوقت المناسب لتشكيل جبهة موحدة وقوية، وقال: "لا يمكننا أن نفعل ذلك إلا في حكومة إجماع وطني وصهيوني". 

ودعا إلى أنه "يجب علينا معارضة هذه الحكومة الشريرة، وأدعو الجميع بألا يصوتوا لحكومة الدمار والكراهية، التي ترفض التوصل لحلّ سياسي، وتتعمد تعريض الجنود للخطر عن قصد، رغم أنهم ليسوا مُعدّين لخدمة حكومة، بل لخدمة أمن الدولة، ويستحقون قيادة تحميهم، لا تتخلّى عنهم".

من جانبها، أعلنت عائلات المختطفين والجنود القتلى في غزة رفضها لمطلب الحريديم بتجنب التجنيد في الجيش، وانسحابهم من الحكومة، حتى أن تسفيكا غرينغليك، والد أحد الجنود القتلى ذكر أنه من المستحيل البقاء غير مبالين بتورط نتنياهو في محاولة إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية في وقت يعلنون فيه عن مقتل المزيد من الجنود في غزة. 

وقال إن ذلك يأتي رغم أن آلاف جنود الاحتياط أصبحوا منهكين، وتنشغل الحكومة باستجداء الحريديم للبقاء في صفوفها، وعدم الانسحاب.

أما كبار ضباط الجيش الذين يقتل جنودهم في غزة، يستنكرون ما تشهده الحكومة من ذروة في النشاط في محاولة لثني الحريديم عن الاستقالة، أو سحبها، من خلال إجراء الاتصالات الهاتفية العاجلة، والتهديد بالاستقالة، والوساطات السياسية، واللقاءات السرية. 

سيناريوهات مستقبل حكومة نتنياهو

في الوقت ذاته، فإن هذه التطورات الحزبية والسياسية تضع نتنياهو أمام خيارات للمناورة أمامهما، في وقت ضيق بسبب عطلة الكنيست التي تبدأ في 27 يوليو/تموز 2025.

وبعد ذلك التاريخ لن يكون هناك تهديد مباشر لبقائه في حال انسحاب المتدينين من الائتلاف الحكومي.

لكن يخشى كبار المسؤولين الحكوميين أن يؤثر رحيل الحريديم سلباً على المفاوضات بشأن صفقة التبادل الجارية في الدوحة، كما أنها تترك نتنياهو مع شعور بأن قدرته على المناورة السياسية أصبحت أقلّ مرونة، لأن الوضع الجديد يمنح سموتريتش وبن غفير المزيد من السلطة السياسية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأضافت الصحيفة أنه "من المنطقي أن نفترض أن نتنياهو سيسعى للتوصل لاتفاق جديد مع حماس فقط بعد أن تبدأ عطلة الكنيست الصيفية في 27 يوليو، وهي أكثر ملاءمة له عندما لا يكون هناك تهديد مباشر لبقائه، واستمرار ولاية حكومته". 

في مجلس الوزراء السياسي والأمني والحكومة، الهيئتان اللتان يفترض أن توافقا على الصفقة، يتمتع نتنياهو بأغلبية واضحة لتمريرها، بعد عطلة الكنيست، أما بعد العطلة، فإن قدرة سموتريتش وبن غفير على إلحاق الضرر به سياسيًا ستكون ضئيلة للغاية، وفق تقدير القناة 12 العبرية. 

يأتي ذلك في حين أن نتنياهو يحظى في كل ما يتعلق بالصفقة، بدعم حزب شاس وأجزاء من المعارضة، ما يضعف بشكل أكبر المعارضين المحتملين من الداخل، بحسب القناة العبرية ذاتها.

وأشارت إلى أن نتنياهو يريد أن يكون قادراً على عقد صفقة دون أن تقع الحكومة على يدي بن غفير وسموتريتش، أو على المحور الموازي لقانون التجنيد.

وكان سموتريتش وبن غفير، هدّدا بالانسحاب من الحكومة، وحتى إسقاطها، إذا تم التوصل لاتفاق لإعادة المختطفين، يتضمن وقف القتال في غزة.

حزب شاس ومستقبل بقاء الحكومة

القناة 14 العبرية، رأت من جانبها، أن حزب شاس يتمتع بثقل حكومي أكبر من باقي الأحزاب الدينية، فلديه ست وزارات حكومية، بالتالي فإن الاستقالة تتطلب المزيد من التفكير، والحذر من جانبه، وقد يظهر هناك عنصر تكتيكي واضح، عبر تفاهم بين الأحزاب الدينية مجتمعة بألا تخرج من الحكومة معًا، بل على مراحل، وفق تقديرها. 

وأضافت أن ذلك قد يحدث على مراحل في حين من يبقى في الحكومة يمارس التهديد والابتزاز عليها، كي تدرك حجم الخطر على استقرارها، بعد أن ترى أن انسحاب بعضها ليس مناورة فارغة، بل خطوة جدية، ما يضطر الحكومة للعودة لطاولة المفاوضات في محاولة لتخفيف القانون، أو صياغة حلّ متفق عليه.

حزب شاس بزعامة الحاخام أرييه درعي ظل سلوكه غامضاً بحسب تعبيره صحيفة "يديعوت"، التي أشارت إلى أنه رغم دعوته مؤخراً للتوحّد مع باقي الأحزاب الدينية في الغضب على إدلشتاين، لكنه لم يُصدر أي بيانات رسمية ضده.

وتابعت بأنه "يُريد الحفاظ على الانسجام مع باقي الحريديم، ما يُتيح له مضاعفة قوته في الضغط على الحكومة، لكنه يُعرف بأنه هو من حافظ عليها، ومنع الحريديم من التصويت لصالح حل الكنيست عشية الحرب مع إيران"، متوقعة أنه "لذلك خلال الأيام القليلة القادمة سيحسم موقفه، إما سيمضي خلف المستقيلين، ويقدم استقالته، أو يدفعهم لسحب استقالاتهم".

وأشارت إلى أن ما يعرف بـ"مجلس حكماء التوراة" سيجتمع قريباً للبتّ في مسألة استمرار شاس في الحكومة والائتلاف، بزعم انتهاك الليكود وإدلشتاين للاتفاقيات المتعلقة بقانون تنظيم وضع طلاب المدارس الدينية، وعدم انخراطهم في الجيش. 

وتشير التقديرات السياسية التي نشرتها الصحيفة، إلى أنه حتى لو انسحب شاس في الأيام المقبلة، فإنه لن يؤدي لحلّ الكنيست خلال أسبوع بسبب الجدول الزمني الضيق لنهاية الدورة الصيفية، بالتالي سيتم تأجيل إقرار قانون الحلّ إلى الدورة الشتوية، وبناء على ذلك، لن تجرى الانتخابات إلا بعد ستة أشهر من الآن.

ويترك انسحاب المتدينين الحكومة مع 60 عضواً فقط في الكنيست، دون أن يعني ذلك انضمامهم للتحرك لإسقاطها، سواء من خلال التصويت على حلّ الكنيست، أو من خلال محاولة تشكيل حكومة بديلة في إطار حجب الثقة عنها، بحسب القناة 13 العبرية. 

كذلك فإنه رغم مواقفهم، إلا أنهم لم يقفوا إلى جانب قادة المعارضة يائير لابيد أو بيني غانتس. 

وأفادت القناة بأنه من الناحية النظرية، قد يتمكن ائتلاف مكون من 60 عضواً في الكنيست من الصمود لبعض الوقت، لكن إذا انضم حزب شاس الذي يضم 11 عضواً في الكنيست للانسحاب من الحكومة، فسينخفض عدد أعضاء الائتلاف إلى 49، لكن حتى هذه الخطوة لا تضمن انتقالهم لصفوف المعارضة التي تدعم تشكيل حكومة أخرى. 

يثير ذلك تساؤلاً: إلى متى سيتمكن نتنياهو من البقاء بحكومة ضيقة، وبدون شركائه الحريديم، فحدوث ذلك يشكل له تحدياً كبيراً، لكنه ليس مستحيلاً، لأنه يتوقع أن يساعده رئيس حزب شاس، أرييه درعي، على الصمود حتى نهاية الدورة الصيفية الحالية للكنيست، أي خلال أسبوعين، بحسب القناة العبرية 12.

وأشارت إلى أنه إذا اختار نتنياهو إخراج شاس من الائتلاف، فلن يفعل ذلك إلا بعد بدء عطلة الكنيست، ما سيسمح له بكسب الوقت، ومواصلة التمسك بالحكومة مع إيتمار بن غفير زعيم العصبة اليهودية، وبيتسلئيل سموتريتش زعيم الصهيونية الدينية.

سيناريوهات تقود إلى الانتخابات المبكرة

في الوقت الحالي، يتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية ضئيلة تبلغ 61 عضواً في الكنيست، وهو "هامش خطير، لكنه كافٍ للبقاء حتى عطلة الصيف"، بحسب صحيفة "معاريف".

وأفادت بأنه "صحيح أن انسحاب الحريديم من شأنه أن يقوض استقرار الحكومة، لكنه لا يشكل في هذه المرحلة تهديداً حقيقياً وفورياً لوجودها، لأن نتنياهو يظهر مرة أخرى مرونة سياسية، لكنه قد يضطر لدفع ثمن باهظ في المستقبل القريب، رغم وجود جملة من السيناريوهات المتوقعة لهذه الأزمة". 

وأوضحت أن السيناريوهات هي:

– حلّ الأزمة، واحتماليته منخفضة، ويبدو مستبعداً، لكنه يتضمن محاولة نتنياهو التدخل في قضية الإعفاء من الخدمة العسكرية من أجل إعادة الحريديم للائتلاف والحكومة، بحيث قد يستطيع إعادة العجلة إلى الوراء، على شكل تقديم صيغة مختلفة للإعفاء من التجنيد، وكتابة مسودة قانون جديد للتجنيد، ومطالبة إدلشتاين بتغيير صياغة القانون الحالي، وإزالة البنود التي قرر الحريديم بسببها الانسحاب من الحكومة. 

– اشتداد الأزمة بالفعل، وانضمام حزب شاس للمستقيلين من الحكومة، لكن نتنياهو سيحاول منعه، بعد مزاعمه بأن "القانون المذكور يشكل اعتداءً خطيراً وغير مقبول على مكانة علماء التوراة".

– تصويت أعضاء الكنيست الحريديم لاقتراح دعم حل الكنيست الذي تسعى اليه المعارضة، لأنهم الآن في حِلٍّ من الالتزام بالانضباط الائتلافي، حيث وجهت لجنة حكماء التوراة أعضاء الكنيست بالتصويت لصالح قانون حلّه، لكنه سيناريو غير مرجح في هذه المرحلة، لأن معظمهم ليس لديهم أي نية لحلّه الآن، بحسب الصحيفة ذاتها. 

– هناك احتمال أن يقرر نتنياهو نفسه حل الكنيست، وإجراء الانتخابات في موعد متفق عليه. 

– قد يحاول نتنياهو توسيع الحكومة، لكن هذا السيناريو يبدو صعباً وغير محتمل في هذه المرحلة، بحسب تقدير الصحيفة.

– حتى الآن، لا تتمتع المعارضة بالأغلبية اللازمة للتصويت لصالح حل الكنيست، رغم توفر خيار آخر لإسقاط الحكومة، وهو تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالية، برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، لكن من الضروري بالنسبة لحكومة كهذه، الحصول على تصويت 61 عضواً في الكنيست لصالحها، وهو أمر غير مرجح في الكنيست الحالي. 

لذا، فإن إسقاط الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة أخرى ليس ممكناً في واقع الأمر.

– إقالة إدلشتاين من رئاسة اللجنة حتى يتمكن عضو آخر في الكنيست من القيام بذلك، رغم أن فرص حدوث مثل هذه الخطوة ضئيلة للغاية.

– في مثل هذه الحالة، سيتعثّر التحالف لعدة أشهر، ثم ينهار، لكن الميزة الإيجابية في هذا السيناريو بالنسبة للائتلاف الحكومي، أن نتنياهو سيكون لديه السيطرة الكاملة على موعد الانتخابات، وحل الائتلاف. 

وفي حال انضمام شاس لباقي الحريديم، وانسحابه من الائتلاف، فإن الحكومة ستتصرف خلال العطلة الصيفية كحكومة أقلية، وعمل اللجان سيكون صعباً على الائتلاف، ومن المرجح أن تفشل العديد من مقترحاته. 

– السيناريو الأسوأ لنتنياهو بحسب معاريف، هو انضمام الصهيونية الدينية والعصبة اليهودية الى الحريديم في الاستقالة من الحكومة، لكن حجتهم في ذلك هي صفقة التبادل قيد التبلور مع حماس، ولذلك، فإن الجميع في الكنيست يشمّون الآن رائحة الانتخابات، لأن بن غفير وسموتريتش يزعمان أن هذه الصفقة لن تحقق النصر في غزة، ولذلك هناك احتمال أن يعلنا استقالتهما أيضاً، ما سيجعل الليكود الحزب الوحيد في الائتلاف.

خيارات حل الكنيست وتشكيل حكومة بديلة

لا يزال الطريق إلى حل الحكومة أو الكنيست لا يزال طويلاً، وفق ما ذهب إليه موقع "i24" العبري، مرجحاً أن ينجح الائتلاف باجتياز الدورة الصيفية التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري. 

ورجح كذلك أن المعارضة من جهتها ستحاول تسخير الأزمة، وإقناع أعضاء الكنيست الحريديم بالتوقيع على وثيقة طلب إعادة طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت، الذي سقط قبل شهر.

وفي حال حصلت على 61 توقيعاً، فسيُجبر رئيس الكنيست الليكودي أمير أوحانا على الموافقة على الطلب، والسماح بطرح القانون في الجلسة العامة، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، يحاول نتنياهو إيجاد حل لأزمة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، رغم أنهم نفذوا تهديدهم، وأعلنوا انسحابهم من الحكومة والائتلاف، لكنه معروف عنه بقدرته على دمج الاعتبارات السياسية والتكتيكات المتطورة، ما سيمنحه فرصة أخرى، بحسب موقع "واللا" العبري.

من جهته، أعلن أدلشتاين إصراره على إنفاذ قانون التجنيد، كما هو، دون الرضوخ لمطالب الحريديم، متهماً أي محاولة لإعادة صياغته بـ"الخدعة"، داعياً لعدم الإطاحة بـ"الحكومة اليمينية" خلال هذه الفترة الحساسة، بزعم أن مستقبل إسرائيل ليس خاضعاً للألعاب السياسية. 

بحسب صحيفة "معاريف"، فإن الحديث عن الانتخابات المبكرة يظهر في كل السيناريوهات، مؤكدة أنه من المتوقع إجراء الانتخابات المقبلة في الثلث الأول من عام 2026، وعلى الأرجح مارس 2026، إذ سيدخل الكنيست في عطلة في 27 يوليو، بالتالي لن يتمكن قانون حل الكنيست من اجتياز القراءة الثانية والثالثة حتى نهاية الدورة الصيفية، ما لم يكن نتنياهو مهتماً بذلك، لكن الفرص ضئيلة، وفق تقدير الصحيفة.

كل ذلك، يؤكد أن حل الكنيست سيجرى في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بحسب الصحيفة، وهو شهر سيئ للائتلاف الحالي بسبب الذكرى السنوية الثانية لهجوم حماس في السابع من أكتوبر. 

إذ إنه في 19 أكتوبر، يعود الكنيست من عطلته، وقد يستغرق الأمر شهراً أو شهراً ونصفاً قبل إقرار قانون حلّه، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لإجراء انتخابات في مارس/آذار 2026.