أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين 24 فبراير/شباط 2024، عن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات، وذلك بعد سقوط نظام الأسد.
يُتوقع أن يسهم هذا التخفيف في تعزيز الاستثمار، وتسهيل التحويلات المالية، ودعم جهود إعادة الإعمار، ما سينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين السوريين. ومع ذلك، يبقى تنفيذ هذه الإجراءات مرهوناً بالتطورات السياسية والتزام الحكومة السورية الجديدة بعملية انتقال سياسي شاملة.
وفي سنة 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على سوريا، بسبب قمع النظام السوري بقيادة الرئيس السابق بشار الأسد للاحتجاجات، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان والحرب ضد المدنيين، التي أودت بحياة الآلاف من الضحايا المدنيين.
اقرأ أيضاً
ماذا يعني رفع العقوبات في مجال الطاقة؟
شملت عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط السوري، وكانت سوريا تُنتج حوالي 380 ألف برميل يومياً من النفط، تصدره بالدرجة الأولى إلى الأسواق الأوروبية. ولكن بعد 2011، أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجاتها الداخلية، وبدأت تستورد النفط من إيران.
كما شملت العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة في سوريا منع تصدير التقنيات المتعلقة بصناعة النفط والغاز، ووقف التمويل المخصص لاستكشاف النفط وتكريره وبناء محطات طاقة جديدة، ما أدى إلى عجز الحكومة السورية آنذاك عن تمويل عملياتها العسكرية.
وكانت سوريا قبل 2011 تمتلك مجموعة من حقول النفط الرئيسية، أبرزها:
حقل دير الزور، الذي يضم أكبر الحقول النفطية، مثل حقل العمر، التنك، والورد.
حقل الحسكة، الذي يشمل حقل رميلان والسويدية، وهما من أقدم الحقول في سوريا.
حقل الرقة.
بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، تأثر قطاع الطاقة في سوريا بالنزاع الداخلي، إذ سيطرت جهات مختلفة، مثل تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية، على حقول النفط، خصوصاً في المنطقة الشرقية من البلاد، حيث تتركز معظم الاحتياطات النفطية.
ومع رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط، وأن تعود سوريا إلى تصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي كانت تستورد 90% من النفط السوري. ولكن بسبب العقوبات، تكبدت الحكومة السورية خسائر مالية ضخمة.
كما يُتوقع أن تنخفض أسعار الوقود، ما سيسهم في تخفيف أزمة المواصلات والكهرباء والتدفئة، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تعتمد سوريا على الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء.
وقد عانت معظم المدن السورية من تقنين شديد في الكهرباء، إذ وصلت ساعات الانقطاع إلى 20 ساعة يومياً في بعض المناطق، مما أدى إلى توقف بعض المصانع والمستشفيات عن العمل بكامل طاقتها، وأثر سلباً على الإنتاج والخدمات الصحية.
اقرأ أيضاً
ماذا عن المصارف؟
في عام 2011، حاول الاتحاد الأوروبي الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف ضد المدنيين والدخول في عملية سياسية سلمية، فقرر تجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، وحظر التعاملات المالية مع العديد من البنوك السورية.
كما قرر الاتحاد الأوروبي، بعد قمع الحكومة السورية احتجاجات الربيع العربي، منع تقديم أي دعم مالي أو استثماري للجهات الحكومية السورية.
وبعد مرور 14 عاماً، وسقوط نظام بشار الأسد، وانتخاب محمد الشرع رئيساً للفترة الانتقالية في سوريا، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على المصارف السورية، ما سيسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على سوريا الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار.
وفي أولى خطواته بعد سقوط نظام الأسد، قرر الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أصول خمسة بنوك سورية، وتخفيف القيود على البنك المركزي السوري، فضلاً عن تسهيل تمويل مشاريع إعادة الإعمار.
ومع ذلك، تم الإبقاء على بعض العقوبات المتعلقة بتجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبرامج المراقبة، التي فُرضت لمنع وصول المعدات والتقنيات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لأغراض عسكرية.
وقد كانت العقوبات الأوروبية على المصارف السورية من أكثر العقوبات تأثيراً على الاقتصاد السوري بشكل عام، وعلى المواطن السوري بشكل خاص. ولكن مع رفعها، ستتمكن الحكومة من الوصول إلى احتياطاتها النقدية الخارجية.
كما أن البنوك السورية سيُسمح لها بالتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، وإعادة التواصل مع القنوات المصرفية الرسمية في معظم دول العالم، والعودة إلى استخدام نظام "سويفت" (SWIFT) لتحويل الأموال دولياً، ما سيسهل المعاملات التجارية.
ومع رفع العقوبات عن المصارف السورية، يُتوقع أن تنتعش الليرة السورية، وأن تتوفر العملات الأجنبية، ما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات تحويل الأموال، وتراجع معدلات التضخم.
وسيتمكن السوريون في الخارج من إرسال الأموال إلى عائلاتهم داخل سوريا بسهولة، مما سيؤدي إلى انخفاض الاعتماد على السوق السوداء ووكالات التحويل غير الرسمية، واستقرار سعر الصرف.
ومن المتوقع أيضاً أن تعود الشركات السورية إلى التعامل مع البنوك الدولية، وأن يصبح الاستيراد والتصدير أكثر سهولة، مع احتمال عودة الاستثمارات الأجنبية، واستئناف استيراد المواد الأساسية مثل الأدوية والمواد الغذائية.
المواصلات
في عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تصدير المعدات والتقنيات المستخدمة في قطاع النقل إلى سوريا، كما جمد أصول شركات النقل السورية في الدول الأوروبية، ومنع التعامل مع شركات الشحن والنقل السورية أو تقديم الخدمات لها.
وفي يوم الاثنين 24 فبراير/شباط 2025، يُتوقع أن يتم رفع الحظر عن واردات النفط السوري، وتخفيف القيود على قطاعي النقل والطاقة، بالإضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المتعلقة بهذه القطاعات.