بينما أنهت تركيا الأسابيع الأخيرة من عام 2024 بوتيرة متسارعة على الصعيد الخارجي؛ بسبب التطورات في سوريا، فإن الأشهر الأولى من عام 2025 تحمل العديد من الفرص والمخاطر لأنقرة، بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئاسة البيت الأبيض.
فتركيا على موعد مع اختبارات متعددة خلال عام 2025، بعضها داخلي يرتبط بالاقتصاد ونسب التضخم المرتفعة، وأخرى خارجية تتمثل في العديد من الملفات الساخنة مثل دعم الإدارة السورية الجديدة، والعلاقات مع كل من إسرائيل وإيران وروسيا، بالإضافة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة.
فما هي الفرص والمخاطر التي تنتظر تركيا في عام 2025؟ وما تأثير وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض على ذلك؟
اقرأ أيضاً
تركيا وترامب.. وملف سوريا
تحدث الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي بدأت ولايته في البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2025، مرتين عن تركيا بعد فوزه في الانتخابات. وتطرق إلى التطورات في سوريا في خطابيه يومي 16 ديسمبر/كانون الأول 2024 و7 يناير/كانون الثاني الجاري، وأشاد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً: "إنه رجل ذكي وصديقي".
جاء البيان الأول للرئيس الأمريكي حول العلاقات مع تركيا خلال السنوات القادمة في مؤتمر صحفي بمدينة فلوريدا في 16 ديسمبر/كانون الأول 2024. ورداً على سؤال حول الإطاحة بنظام البعث الذي دام 60 عاماً في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول، ذكر ترامب أنه يعتقد أن تركيا كانت وراء هذا التطور، قائلاً: "لقد دعمت تركيا ونفذت عملية التغيير دون خسائر كبيرة في الأرواح".
وقال الرئيس الأمريكي: "هناك الكثير من عدم اليقين في سوريا في الوقت الحالي، وأعتقد أن تركيا ستلعب دوراً رئيسياً". وأشار إلى أنه سيكون هناك حوار مكثف بين أنقرة وواشنطن حول هذه القضية.
كما قال ترامب في 7 يناير/كانون الثاني الجاري: "إذا نظرت إلى ما حدث في سوريا، فقد ضعفت روسيا وإيران، وأردوغان رجل ذكي للغاية؛ لقد أرسل رجاله إلى هناك بأشكال مختلفة وأسماء أخرى، وذهبوا إلى هناك وكانت لهم السيطرة".
ومن بين التقييمات التي أجريت في أنقرة، أن الزعيمين سيبقيان على اتصال مباشر ومتكرر، كما كان الحال بين عامي 2017 و2021 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، وأنهما سيأخذان زمام المبادرة لحل أي مشكلات قد تنشأ من خلال "دبلوماسية القادة".
اقرأ أيضاً
إجابة غامضة حول سحب القوات من سوريا
تظهر التطورات في الشرق الأوسط أن المشكلة الأكثر إلحاحاً في العلاقات التركية الأمريكية خلال عهد ترامب، كما في عهد بايدن، ستكون التعاون مع الجماعات المسلحة في سوريا التي تصنفها أنقرة إرهابية.
ومنذ عام 2015، تقاتل الولايات المتحدة ضد داعش مع ما تُعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، التي يتمثل عمودها الفقري الرئيسي في وحدات الحماية الشعبية (YPG). وتُعرّف تركيا هذه القوات بأنها "منظمة إرهابية"، وتطلب من الولايات المتحدة قطع علاقاتها مع هذه المجموعة.
وتعرب تركيا، التي كثفت دعوتها في هذا الاتجاه في الفترة التي أعقبت الإطاحة بإدارة الأسد، عن توقعها أن تلقي وحدات حماية الشعب أسلحتها وتغادر عناصرها غير السورية البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، فإنها تطرح على الطاولة عرضاً لمحاربة داعش والسيطرة على السجون التي يُحتجز فيها معتقلو التنظيم الإرهابي، جنباً إلى جنب مع الإدارة السورية الجديدة.
أجاب ترامب على سؤال بهذا المعنى في المؤتمر الصحفي الذي عقده في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، قائلاً: "لن أخبركم بهذا لأنه جزء من استراتيجية عسكرية، ومع ذلك، أستطيع القول إن هذا الوضع يتعلق بتركيا".
وكان ترامب قد قرر سحب الجنود الأمريكيين من سوريا عام 2019، لكن القيادة المركزية (CENTCOM) لم تنفذ هذا القرار. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه بعد انتخاب ترامب في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصبح عدد الجنود في سوريا 2000، وليس 900 كما هو معروف.
كان العنصر اللافت للنظر هو أن ترامب سلط الضوء على علاقته الشخصية مع الرئيس أردوغان أثناء حديثه عن العلاقات مع تركيا في سياق سوريا.
وزير الخارجية الجديد: "الشراكة مع قسد يجب أن تستمر"
التصريح الآخر الجدير بالملاحظة بشأن سوريا جاء من ماركو روبيو، الذي سيشغل منصب وزير الخارجية خلال إدارة ترامب.
وخلال جلسة مجلس الشيوخ في 15 يناير/كانون الثاني 2025، أجاب روبيو على سؤال السيناتور عن الحزب الديمقراطي كريس فان هولين، عندما سُئل عما إذا كان سيواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية في الحرب ضد داعش إذا تولى منصبه، فأجاب قائلاً: "نعم، بالتأكيد".
وفي إشارة إلى أن النجاح ضد داعش جاء نتيجة ما سماها روبيو تضحيات قوات سوريا الديمقراطية، أشار وزير الخارجية المقرر تعيينه إلى أنه لا ينبغي لتركيا أن تُهمل الاتفاقيات القائمة بشأن سوريا عبر الاستفادة من العملية الانتقالية في الولايات المتحدة.
وتم التوصل إلى الاتفاق الذي يشير إليه روبيو بين أنقرة وواشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2019 لإنهاء عملية نبع السلام التي تنفذها القوات المسلحة التركية.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي الجديد إلى أن وقف إطلاق النار بين تركيا ووحدات حماية الشعب يجب أن يستمر، وأكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد.
وقال نائب وكيل وزارة الخارجية جون باس، الذي زار أنقرة في الأسابيع الأخيرة، إن إدارة ترامب ستكون ضد التطورات التي من شأنها أن تؤدي إلى إحياء تنظيم داعش، وأشار إلى أن المفاوضات يجب أن تستمر للتوصل إلى حلول تعالج أمن تركيا المشروع.
ماذا ينتظر تركيا في ولاية ترامب الثانية؟
خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، كانت هناك أزمات كبيرة على خط أنقرة-واشنطن، ويرى الخبراء أن إدارة ترامب الثانية ستجلب مكاسب ملموسة للعلاقات على المدى القصير، لكنها قد تسبب بعض المشكلات على المدى الطويل.
يعتقد سنان أولغن، مدير مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة الخارجية (EDAM)، أنه سيتم إعادة النظر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب أولغن، الذي قام بتقييم فرص ومخاطر تركيا في العام الجديد لـ"عربي بوست"، فإن أساس التغيير المتوقع في زخم العلاقات يرتكز على "العلاقة رفيعة المستوى الموجودة" بين ترامب والرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان الرئيس أردوغان قد احتفل بفوز ترامب في الانتخابات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله: "أهنئ صديقي دونالد ترامب".
ويشير دنيز تانسي، رئيس قسم الإدارة العامة في جامعة يديتيبي، أيضاً إلى أن ترامب يجري "حواراً خاصاً" مع الرئيس أردوغان، ويقول إنه لا يمكن تجاهل ذلك؛ لكن تانسي يُذكر بالأزمات التي شهدها خط أنقرة – واشنطن في عهد ترامب، موضحاً أنه "لا يوجد نموذج علاقة سلسة في العلاقات الدولية".
تباين السياسات حول سوريا
خلال فترة ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض، أدت السياسات المتباينة بشأن شمالي سوريا إلى وصول العلاقات إلى طريق مسدود. وبينما تعاونت واشنطن مع قوات سوريا الديمقراطية، أطلقت أنقرة عملية نبع السلام ضد هذه القوات عام 2019.
ويؤكد سنان أولغن أن هذه السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015، والصراع الناتج عنها، هما "أكبر سلبية" على صعيد العلاقات التركية الأمريكية.
ويقول مدير "إيدام" إن هناك توقعات في أنقرة بأن تقوم واشنطن بمراجعة سياستها تجاه سوريا خلال ولاية ترامب الثانية. كما يعتقد دنيز تانسي أن دعم واشنطن العسكري لقوات سوريا الديمقراطية ومكوناتها قد ينخفض خلال الفترة القادمة، لكن تانسي يضيف أن البنتاغون اتخذ موقفاً صارماً بشأن هذه القضية، وهناك علامة استفهام حول ما إذا كان ترامب سينسحب بشكل كامل من سوريا أم لا.
بحسب سنان أولغن، يُفهم من رسائل الصداقة التي يرسلها ترامب أنه يستعد "لمنح الفضل" لتركيا في المشاركة الإقليمية بعد تغير النظام في سوريا.
وفي إشارة إلى أن تحركات الأموال من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سوريا قد تتغير من حيث الشكل والكثافة اعتماداً على رؤية ترامب للمنطقة.
إسرائيل وإيران
من المتوقع أن يكون ترامب أكثر دعماً لإسرائيل من إدارة جو بايدن. ويشير دنيز تانسي من جامعة يديتيبي إلى أن موقف تركيا تجاه إسرائيل قد يسبب مشكلات مع إدارة ترامب قائلاً:
"هناك نموذج خاص للعلاقة السياسية بين ترامب ونتنياهو، فكيف يمكن للحكومة في تركيا إيجاد مخرج في هذا الصدد"، موضحاً أن "هناك علامات استفهام جدية هنا."
ويؤكد سنان أولغن أن دعم تركيا للفلسطينيين "يتناقض" مع سياسات ترامب الإسرائيلية. ووفقاً لأولغن، "هناك احتمال كبير بأن تؤدي السياسة الأمريكية تجاه إيران، بتوجيه من إسرائيل، إلى عدم الاستقرار الإقليمي"، مذكراً بأن ترامب أعطى رسائل خلال فترة الانتخابات لإسرائيل تدعم قصف البنية التحتية النووية الإيرانية.
يقول أولغن: "قد يكون هذا أيضاً سلبياً بالنسبة لتركيا ويؤدي إلى سيناريو حرب إقليمية".
وفي خطاب ألقاه في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قال ترامب إن إسرائيل يجب أن تضرب المنشآت النووية في طهران رداً على الهجوم الإيراني. ومع ذلك، وفقاً لدينيز تانسي، قد يتصرف ترامب بشكل أكثر اعتدالاً بشأن هذه القضية بعد توليه منصبه.
وأضاف تانسي: "ضرب المنشآت النووية الإيرانية يعني كارثة بيئية؛ لكن ترامب أعطى شيكاً على بياض عندما كان مرشحاً"، مشيراً إلى أنه "علينا أن نفكر فيما إذا كان سيكرر الشيء نفسه بعدما أصبح رئيساً".
حرب أوكرانيا
كان أحد وعود ترامب الانتخابية هو إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة. ويقول مدير EDAM: "يمكن لتركيا أن تلعب دوراً دبلوماسياً، كما فعلت في الماضي القريب، عبر علاقاتها السياسية رفيعة المستوى مع كل من ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".
وفي عام 2022، استضافت تركيا مفاوضات مبادرة حبوب البحر الأسود، المعروفة أيضاً باسم "ممر الحبوب"، والتي تعد روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة جزءاً منها.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق في يوليو/تموز 2022 وتم التوقيع عليه في إسطنبول. ومع ذلك، انسحبت روسيا من الاتفاقية في يوليو/تموز 2023 بسبب الفشل في إزالة حواجز التصدير عن منتجاتها.
السياسة الاقتصادية
يقول سنان أولغن إنه مع وصول ترامب إلى السلطة مرة أخرى، قد تتحول الولايات المتحدة إلى "سياسة اقتصاد الطاقة الأكثر أحادية الجانب والحمائية التي تتجاهل القواعد المتعددة الأطراف"، وأن هذا قد يدفع تركيا إلى "وضع أكثر صعوبة" فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية.
من ناحية أخرى، يعتقد دنيز تانسي أنه مع وصول ترامب إلى السلطة، فإن تركيا قد تؤجل عملية طلب العضوية إلى مجموعة البريكس، قائلاً: "لا أعتقد أن ترامب سيكون متفهماً بشأن هذه القضية".
ويؤكد تانسي بالمثل أن واشنطن في ظل إدارة ترامب لن تكون متعاطفة مع شراء تركيا للأجهزة الإلكترونية من الصين واستثمارات بكين في تركيا. وأضاف: "قد يكون لدى ترامب خطاب مريح نسبياً تجاه تركيا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع، لكنني لا أعتقد أنه سيظهر تسامحاً بشأن الاقتصاد".
الاقتصاد التركي بين بايدن وترامب؟
يبلغ حجم التجارة الخارجية بين الولايات المتحدة وتركيا حوالي 30 مليار دولار. ومن المتوقع أن يبدأ ترامب، المعروف بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها سابقاً وردود أفعاله غير المتوقعة في علاقاته مع الدول، حروباً تجارية عالمية عند توليه الرئاسة للمرة الثانية.
فرضت إدارة ترامب، التي تولت السلطة بين يناير/كانون الثاني 2017 و2021، ضريبة إضافية بنسبة 25% على واردات الحديد والصلب و10% على واردات الألومنيوم في مارس/آذار 2018، بدافع من مخاوف الأمن القومي وحماية الصناعة المحلية.
وفي أغسطس/آب 2018، تمت مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم المستورد من تركيا. وأعلن ترامب القرار، الذي اتخذ بسبب أزمة القس برونسون في ذلك الوقت، بقوله: "ستكون هذه النسبة الآن 20% في الألومنيوم و50% في الفولاذ. علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في هذه الفترة".
واستمرت هذه الممارسة حتى 20 مايو/أيار 2019، حيث خفضت الولايات المتحدة الضرائب الإضافية التي فرضتها على منتجات الصلب المستوردة من تركيا من 50% إلى 25%. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، قضت منظمة التجارة العالمية بأن هذه التعريفات الإضافية تنتهك قواعد التجارة العالمية.
بحسب بيانات التجارة الخارجية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TUIK)، بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ما يقرب من 14 ملياراً و851 مليون دولار، وبلغت الواردات من الولايات المتحدة 14 ملياراً و840 مليون دولار. وبالنسبة للبلدين، حققت تركيا فائضاً تجارياً بنحو 10 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي التجارة 29.7 مليار دولار.
وبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا حوالي 30 ملياراً و660 مليون دولار في عام 2023. وتم تسجيل 15.8 مليار دولار منها كواردات، و14.9 مليار دولار كصادرات.
وعند مقارنة فترة ولاية ترامب مع فترة ولاية الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن، يتبين أن التجارة زادت خلال فترة رئاسة بايدن.
ووفقاً لبيانات TÜIK، في حين بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 64.6 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة من فترة رئاسة ترامب، فقد وصل إلى 90.6 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسة بايدن.
وبينما كانت صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة ترامب أقل من وارداتها، إلا أنه في عهد بايدن، ومع زيادة الصادرات، دخلت تركيا فترة تحقيق فائض تجاري بدلاً من عجز.
ملفات تريدها تركيا من ترامب
ترى الكاتبة الصحفية يشيم أرسلان أن تركيا ستطالب الرئيس الجديد برفع عقوبات "كاتسا" بشكل كامل عن تركيا، إلى جانب حل مشكلة طائرات "إف-35" وتسليم طائرات F-16 التي وافق عليها الكونغرس إلى أنقرة.
وتهدف تركيا، بحسب أرسلان، إلى فتح باب جديد مع الولايات المتحدة لحل القضايا التي لم تتمكن من التغلب عليها في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
إزالة عقوبات كاتسا
يُعد قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) من بين أهم بنود جدول أعمال العلاقات التركية الأمريكية في السنوات الأخيرة.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات CAATSA على أنقرة بعد شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400، ولم تقدم أي رد إيجابي على دعوات تركيا لإنهاء هذه العقوبات.
طائرات إف-35
تدين الولايات المتحدة، بحسب يشيم أرسلان، بمليار و450 مليون دولار لتركيا، التي استُبعدت من برنامج الطائرات الحربية إف-35 بحجة شراء نظام "إس-400" من روسيا.
وتقول أرسلان إن وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن برنامج F-35 قد تكون تغيرت بعد الرحلة الأولى الناجحة للطائرة المقاتلة التركية محلية الصنع "KAAN"، حيث جددت أنقرة رغبتها في العودة إلى برنامج F-35.
وبخلاف ذلك، تسعى تركيا إلى استكمال عملية شراء طائرات إف-16 بعد موافقة الكونغرس الأمريكي عليها، وتشير أرسلان إلى أن هذه العملية ستشكل أهمية كبيرة لعلاقات التحالف بين البلدين.
وفي الوقت نفسه، فإن رفع الولايات المتحدة حظر الأسلحة المفروض على قبرص اليونانية يسبب توتراً على الخط التركي الأمريكي، وهو من بين القضايا التي تنتظر الحل خلال فترة رئاسة ترامب.