على هامش تقديمه ملف ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة التونسية، قال الرئيس قيس سعيد إنه "لم يتم التضييق على أي أحد من المرشحين لهذه الانتخابات"، وبعد ساعات من هذا التصريح، قضت محكمة تونسية، بسجن 5 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر.
في نفس اليوم، الإثنين 5 أغسطس/آب 2024، تلقى 4 مرشحين رسائل من وزارة الداخلية تُخبرهم فيها بأنها لن تمنحهم "البطاقة عدد 3" التي يُعتبر الحصول عليها شرطًا من أجل أن يكون ملف أي مرشح للانتخابات الرئاسية التونسية مكتملاً.
أمام هذه التضييقات التي رفض قيس سعيد الاعتراف بها، أصر بعض السياسيين بما في ذلك بعض المسجونين تقديم ترشحهم للانتخابات الرئاسية في انتظار الحسم في قانونيتها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فما الذي يحدث في انتخابات الرئاسة التونسية؟
اقرأ أيضاً
"التزكيات" سهلة على سعيّد وصعبة على الآخرين
قدَّم الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين 5 أغسطس/آب، ملف ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة التونسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن سعيد أودع ملف ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
خلال تقديم ملفه، قال سعيد إن "المتطوعين جمعوا (له) أكثر من 240 ألف تزكية، وباب التزكيات مازال مفتوحًا"، وأضاف الرئيس التونسي أن هناك مواطنين جاؤوا بعدد من التزكيات من جميع مناطق الجمهورية"، على حد قوله.
ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
وإذا كان قيس سعيد تمكن بسهولة من جمع عشرات الآلاف من التزكيات من مختلف مناطق الجمهورية، فإن الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة لبقية المرشحين المحتملين للمشاركة في انتخابات الرئاسة التونسية، ما يُهدد برفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لملفاتهم.
وقال قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الأحد 4 أغسطس/آب، إنه منذ انطلاق فترة الترشح التي بدأت في 29 يوليو/تموز، قدم 5 مترشحين فقط ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية، فقط ملف واحد منهم كان مكتملاً.
ردا على سؤال توجه به صحفي من وكالة الأنباء التونسية عن سجن 5 صحفيين وإمكانية إصدار عفو رئاسي عنهم، #قيس_سعيد ينفي مسؤوليته عن سجن الصحفيين وعن التضييق على حرية التعبير #تونس
— Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) August 5, 2024
pic.twitter.com/rA75yh4714
الملفات التي تسلمتها الهيئة تهم كل من فتحي الكريمي وهو عامل يومي وأمني معزول يبلغ من العمر 59 عامًا، وأستاذة الاقتصاد ليلى الهمامي، ورجل الأعمال يسري سليمان، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إضافة إلى ملف قيس سعيد.
وأوضح بوعسكر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن جميع ملفات الترشح التي تم التقدم بها للهيئة، باستثناء ملف سعيد، منقوصة لعدد التزكيات، وأضاف أنه "يوم الثلاثاء 6 أغسطس/آب، ستختتم عمليّة إيداع ملفات الترشحات على الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي".
بينما كما قالت، هالة بن يوسف، نائبة رئيس "حزب التكتل" التونسي: "اليوم أكثر من 70 مترشحًا قام بسحب استمارة التزكيات، 5 بالمائة فقط هم وجوه سياسية تنتمي لعائلات سياسية معروفة، والبقية ترشحات فلكلورية كرتونية نتيجة تفريغ الساحة السياسية"، وفق ما صرحت به لموقع "هُنّ".
فيما جدد الرئيس التونسي نفيه لأي تضييقات بحق الراغبين بالمشاركة في انتخابات الرئاسة التونسية، وقال: "لم يتم التضييق على أي أحد من المترشحين لهذه الانتخابات والادعاء بالتعرض للمضايقات هدفه نشر الإشاعات والفوضى في البلاد".
لكن في الواقع واصل القضاء التونسي الزجَّ بمرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية في السجن بتهم مختلفة كان آخرها تهمة "شراء تزكيات"، فيما أصدر أحكامًا بحق سياسيين مسجونين على ذمة قضايا تتعلق بتهديد "الأمن العام".
اقرأ أيضاً
سجن مرشحين قبل انتخابات الرئاسة التونسية
إذ قال سياسيون ومحامون إن محكمة تونسية قضت، الاثنين، بسجن خمسة مرشحين محتملين للمشاركة في انتخابات الرئاسة التونسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد.
ويعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام "القيود التعسفية" والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر تشرين الأول.
وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو وعبد المجيد الحسيني. وقال أحمد النفاتي مدير حملة المكي إن حملته ستمضي قدما في قرار تقديم ملف ترشح المكي، الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024.
كما أضاف لوكالة رويترز: "القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدا". وقال الشعري لوكالة رويترز: "إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق".
بينما ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية الخاصة أن محكمة أخرى قضت، الاثنين، أيضا بالسجن عامين على المعارضة البارزة عبير موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات، بعد أن اعتقلت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.
والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس للرئيس التونسي قيس سعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات، كما قرر منعه من الترشح في انتخابات الرئاسة التونسية.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، الرئيس قيس سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات الرئاسة التونسية وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية. لكن سعيد نفى أي تضييق على المرشحين.
كما قالت، هالة بن يوسف: النظام زجّ بالسلطة القضائية في معركة سياسية، مع مترشحين مفترضين، عبر منعهم من الترشح استنادا على قضايا وأحكام الدقيقة 90، كما أن النظام أصبح هو القاضي والطرف بالعملية الانتخابية؛ عبر سن قوانين على المقاس لإقصاء المنافسين".
"البطاقة عدد 3" ممنوعة على مرشحين
قال أربعة مرشحين محتملين بارزين في انتخابات الرئاسة التونسية، إن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي "البطاقة عدد 3″، واتهموا السلطات بـ"إعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية".
بينما لم تعلق وزارة الداخلية على اتهامات المرشحين المحتملين للمشاركة في انتخابات الرئاسة التونسية، دافعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن وزارة الداخلية، ونفى رئيس الهيئة أن تكون الوزارة تتعمد حرمان المرشحين المحتملين من "البطاقة عدد 3".
وقال بوعسكر في تصريحات إعلامية: "هناك مغالطات يتم الترويج لها بخصوص صعوبة حصول المترشّحين على بطاقة السوابق العدلية"، وأكد أن "وزارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الانتخابات اتصلت بجميع المترشحين المحتملين ومكنتهم من إصدارها"، على حد تعبيره.
المرشحون المحتملون الذين أعلنوا أنهم تلقوا مراسلات من وزارة الداخلية تتضمن عدم تمكينهم من "البطاقة عدد 3″، هم الوزير السابق، منذر الزنايدي، والسياسي عماد الدايمي و مستشار الأمن القومي السابق، كمال العكروت، إضافة إلى مغني "الراب" كريم الغربي المشهور بلقب "كادوريم".
قبل ذلك، ندد أحد عشر مرشحًا لانتخابات الرئاسة بتونس، في بيان مشترك بتعدد "الانتهاكات والتجاوزات" التي طالتهم لأجل إقصائهم من الترشح لاستحقاق السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
ودعا المرشحون في بيان صدر الأحد 4 أغسطس/آب 2024، المؤسّستين العسكرية والأمنية إلى الاضطلاع بواجباتها الوطنية والتزام الحياد في كل ما يحيط بالعملية الانتخابية.
وصدر البيان المشترك عن المرشحين المحتملين: الصافي سعيد، ذاكر لهيذب، عبد اللطيف المكي، عماد الدايمي، غازي الشواشي، كمال العكروت، لطفي المرايحي، مراد المسعودي، نزار الشعري، نشأت عزوز، ناجي جلول.
سياسيون يترشحون رغم السجن والتضييقات
قبل ساعات من إغلاق باب الترشح للمشاركة في انتخابات الرئاسية التونسية مساء الإثنين 6 أغسطس/آب 2024، أعلن 5 أشخاص فقط وضع ملفات ترشيحهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
السياسية المثيرة للجدل، عبير موسى، التي حُكم عليها بالسجن عامين بتهمة "الإساءة لهيئة الانتخابات، أودع ستة أعضاء من هيئة الدفاع عنها السبت 3 أغسطس/آب، ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، والتي تعتبر من رموز نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، كانت قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي في يوليو/تموز الماضي، عن قرار تقديم ترشح عبير موسي لهيئة الانتخابات حتى وإن رفض.
من جهته، أكّد منذر الزنايدي الذي يقيم في فرنسا إيداع ملف ترشّحه للمشاركة في انتخابات الرئاسة التونسية لدى هيئة الانتخابات، الاثنين 5 أغسطس/آب، بتزكيات شعبية، وذلك عن طريق ممثله القانوني المحامية ليلى الوسلاتي.
وقال منذر الزنايدي، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"، إنه "جمع حوالي 20 ألف تزكيّة، إضافة إلى تزكيات صادرة عن نواب الشعب"، بينما أشار إلى أنّ ملفه منقوص من "البطاقة عدد 3" التي لم يتحصّل عليها.
تصريح السيد منذر الزنايدي إثر تقديم ملف ترشحه للإنتخابات الرئاسية 2024 🇹🇳 pic.twitter.com/DcLDNNmxS5
— Mondher Zenaidi (@MondherZenaidi) August 5, 2024
كما أودع رئيس حركة "عازمون"، العياشي الزمال، الاثنين، بالمقر المركزي لهيئة الانتخابات ملف ترشيحه للانتخابات الرئاسية بأكثر من 10 آلاف تزكية شعبية (11,300) وفق ما نقلته عنه إذاعة "موزاييك" التونسية.
وقال الزمال: "قدمت للهيئة الملف كاملا ومتكاملا بفضل مجهودات فريق العمل الذي ساندني من مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعية.. واريد اليوم التركيز على إنجاح الحملة وآمل أن تتم الانتخابات في مناخ من النزاهة والشفافية والحرية".
فيما كان الأمني المتقاعد فتحي كريمي أول مرشح محتمل قدم ملفه بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث سبق للكريمي أن قدم ملف ترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 وكان يعمل حينها كعون أمن في وزارة الداخلية، قبل عزله.
وقال فتحي الكريمي في تصريح لوسائل إعلام محلية، بعد تقديم ملف ترشحه إنه يبلغ من العمر 59 سنة وهو عامل يومي أمني معزول، وأضاف: "اخترت الترشح لهذه الانتخابات وخوض هذه التجربة لتطبيق بعض أفكاري التي أرى فيها السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية".
ولفت إلى ملف ترشحه الذي قام بتقديمه شهد نقصا بخصوص وثيقة ثبوت الجنسية على مستوى الجد من جهة الوالدين ونقصا في عدد التزكيات حيث وصل إلى حد الآن إلى 5 آلاف تزكية، مؤكدا أنه سوف يقوم باستكمال جميع وثائق ملفه قبل نهاية الآجال.
وحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن فترة البتّ في الترشحات ستكون أيام 7 و8 و9 و10 أغسطس/آب، على أن ينعقد مجلس الهيئة يوم 11 أغسطس/آب ويعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن قائمة الترشيحات المقبولة أوليا والمرفوضة وأسباب الرفض.