يبدو أن وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، قد غيّر بشكل كبير نهجه تجاه إسرائيل منذ دخول حزب العمال إلى الحكومة. فعندما أعلن لامي الأسبوع الماضي أن بريطانيا ستعيد تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بدا الأمر وكأنه يشير إلى أنه مزق النص المتعلق بسياسة البلاد تجاه إسرائيل٬ كما يقول موقع MEE البريطاني.
وتجعل هذه الخطوة المملكة المتحدة على خطى دول مثل وأستراليا وكندا والسويد واليابان وغيرها، التي أعادت التمويل بعد تعليقه في البداية بسبب اتهامات إسرائيلية غير مثبتة بوجود ارتباط بين موظفي الأونروا وحماس. وتمثل خطوة لامي تغييرا كبيرا في سياسة الحكومة المحافظة السابقة.
ولم يكن هذا وعداً في البيان الانتخابي للحزب. ولم يطالب لامي بإعادة تمويل الأونروا عندما كان حزب العمال في المعارضة وكان وزيراً للخارجية في حكومة الظل٬ كما يقول الموقع البريطاني.
اقرأ أيضاً
هل بدأ نهج بريطانيا تجاه إسرائيل يتغير في ظل حكومة حزب العمال؟
ولكن فيما يتعلق بالسياسات الأخرى المتعلقة بإسرائيل، غيّر لامي نبرته ونهجه منذ دخول حزب العمال إلى الحكومة. وتشمل هذه السياسات مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والدولة الفلسطينية.
وكان لامي، بصفته وزيراً للخارجية في حكومة الظل، قد دعا الحكومة مراراً وتكراراً إلى نشر المشورة القانونية التي تلقتها بشأن بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي أبريل/نيسان الماضي، كتب في رسالة إلى سلفه ديفيد كاميرون أن "هناك أدلة معقولة واسعة النطاق على أن الحد الأقصى لتعليق تراخيص الأسلحة قد تم تجاوزه"، واتهم نظيره "بالاختباء من التدقيق".
وقال لامي في بيان عام: "إن رسالة حزب العمال للحكومة واضحة بنفس القدر. انشر المشورة القانونية الآن. إذا كانت تقول إن هناك خطراً واضحاً من أن الأسلحة البريطانية قد تُستخدم في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فقد حان الوقت لتعليق بيع هذه الأسلحة".
لكن بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع على تشكيل حكومة حزب العمال، لم ينشر لامي بعد تلك النصيحة القانونية. وعندما سئل عن ذلك في البرلمان الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الجديد: "هذه عملية شبه قانونية ومن المهم أن أتابع الإجراءات بالطريقة المناسبة، بكل نزاهة حتى أضع هذه التقييمات في الاعتبار عندما تصبح متاحة لي". وأضاف "لقد بدأت هذه العملية منذ اليوم الأول لتولي المنصب، وآمل أن أتمكن من التعبير عن آرائي بكل شفافية ومسؤولية".
وهذا يمثل تغييراً كبيراً في النهج المتبع قبل الانتخابات. حيث إن وجهة النظر الحالية التي يتبناها لامي هي أنه من "الخطأ فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل". ولكن هذا ليس لأسباب قانونية، بل لأن إسرائيل "محاطة بأشخاص يريدون تدميرها"، كما قال الأسبوع الماضي.
وفي مايو/أيار، قال لامي أمام البرلمان، عندما كان في المعارضة، إنه سيدعم إنهاء صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا هاجمت رفح (وهو ما حدث بعد أيام من تعليقاته).
اقرأ أيضاً
هل يلتزم ديفيد لامي بالقانون الدولي فيما يتعلق بإسرائيل؟
هناك أيضاً نهج لامي في التعامل مع القانون الدولي. فعندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أواخر شهر مايو/أيار أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق حماس وقادة إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تبنى حزب العمال نهجاً صارماً في معارضة الحكومة.
وفي حين انتقد المحافظون خطوة المدعي العام، قال لامي بدلا من ذلك إن حكومة حزب العمال سوف تدعم المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الحزب "يدعم استقلال المحاكم الدولية".
واتهم لامي المحافظين أيضاً بـ "التراجع عن التزامهم بسيادة القانون". وعلاوة على ذلك، قدمت الحكومة المحافظة اعتراضاً في العاشر من يونيو/حزيران على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال تستهدف زعماء إسرائيليين. وقد زُعِم على نطاق واسع أن هذا الاعتراض كان بمثابة محاولة لتأخير قرار المحكمة بشأن ما إذا كان بوسعها إصدار مذكرة اعتقال.
وبعد وقت قصير من الانتخابات، أشارت التقارير إلى أن حزب العمال سوف يتخلى عن اعتراض المملكة المتحدة. لكن بعد أيام قليلة، كشف محامي حقوق الإنسان جيفري روبرتسون أن واشنطن تمارس ضغوطا على حزب العمال حتى لا يسحب اعتراضه. ويبدو أن نهج حزب العمال تجاه محكمة العدل الدولية قد تغير منذ ذلك الحين.
في يناير/كانون الثاني، وبعد أن قضت محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة على نحو معقول، تبنى لامي، بصفته وزيراً للخارجية في حكومة الظل، نهجاً مختلفاً تماماً عن نهج كاميرون.
وانتقد كاميرون حكم محكمة العدل الدولية، في حين أيد لامي المحكمة، مؤكدا أن "القانون الدولي يجب أن يُحترم" وأن إسرائيل يجب أن "تمتثل للأوامر الواردة في حكم محكمة العدل الدولية بالكامل".
ويأتي هذا على النقيض مما حدث يوم الجمعة الماضي، عندما أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني. ولم يصدر أي تعليق من لامي في ذلك اليوم. وعندما سألت صحيفة ميدل إيست آي وزارة الخارجية عن ردها على رأي المحكمة، كان الرد أن الوزارة "تدرس الأمر بعناية".
ولم يكن هناك أي تحرك واضح بشأن هذه القضية منذ ذلك الحين. كل هذا يشير إلى أن التزام حزب العمال العلني بالقانون الدولي أصبح أقل يقينا منذ دخوله الحكومة.
الانسجام مع الموقف الأمريكي والأوروبي من إسرائيل
وأخيرا، بعد أن اقترح ديفيد كاميرون في يناير/كانون الثاني أن المملكة المتحدة سوف تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس كجزء من اتفاق سلام، ولكن في وقت سابق، أثناء المفاوضات من أجل حل الدولتين، تفوق عليه لامي.
وأشار لامي إلى أن حزب العمال قد يفكر في الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية. ولكن هذا لم يظهر في بيان الحزب الانتخابي، الذي قال في يونيو/حزيران إن حزب العمال سوف يعترف بالدولة الفلسطينية ليس من جانب واحد ولكن كجزء من عملية السلام.
وكشفت تقارير لاحقة أثناء الحملة الانتخابية أن الحزب قرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى لا يؤثر ذلك على علاقة بريطانيا بالولايات المتحدة.
يقول الموقع البريطاني إن الموقف الحالي لحزب العمال يجعل المملكة المتحدة منفصلة عن 145 دولة حول العالم تعترف بفلسطين، بما في ذلك دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا.
وكتب كريستوفر فيليبس ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوين ماري في لندن، في مقال له في موقع "ميدل إيست آي" يوم الثلاثاء، أن من غير المرجح أن يغير حزب العمال سياسة المملكة المتحدة تجاه إسرائيل بشكل كبير.
وقال: "بينما قد نشهد تغييراً في الأسلوب من جانب لامي و[رئيس الوزراء كير] ستارمر، على سبيل المثال من خلال التركيز بشكل أكبر على المساعدات الإنسانية والقانون الدولي، فإن الحقائق البنيوية ستحد من مقدار ما ترغب المملكة المتحدة في القيام به في غزة والمنطقة الأوسع".
وأوضح أن حزب العمال سيكون مهتما بشكل خاص "بالأهمية الاستراتيجية للبقاء منسجماً مع موقف الولايات المتحدة (والاتحاد الأوروبي) المؤيد لإسرائيل على نطاق واسع".
في يونيو/حزيران، قال وزير الحكومة المحافظ السابق ديفيد جونز لموقع "ميدل إيست آي" إنه يعتقد أن حزب العمال لم يكن ليتعامل مع حرب إسرائيل على غزة بشكل مختلف عن المحافظين، لو كان في الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشار إلى وزارة الخارجية البريطانية باعتبارها أحد الأسباب التي تجعل التغيير صعبا، قائلا إن "تغيير سياسة الشركات يستغرق وقتا طويلا". واعترف قائلاً: "لقد حدثت بعض التغييرات أو الفروق الدقيقة مؤخرًا، ولكن بشكل عام كان موقف حزب العمال داعمًا لموقف الحكومة".