دعمتها ضد بوتين وعاقبتها لأجل إسرائيل وأفغانستان.. التاريخ المتقلب لأمريكا مع الجنائية الدولية

تناقض مثير للاستغراب تظهره الإدارة الأمريكية تجاه المحكمة الجنائية الدولية، حيث انتقدتها بشدة بسبب الاتهامات التي وجهها المدعي العام للمحكمة كريم خان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بينما رحبت بتوجيه الاتهام لقادة حماس، وهو ما يمثل امتداداً للعلاقة المتناقضة التي تربط بين أمريكا والمحكمة الجنائية الدولية التي تقلبت بين العقاب تارة وبين التعاون معها تارة أخرى لدرجة يمكن أن توصف بـ"الاستغلال".

وأمس الإثنين، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أن يصدروا أمراً بالقبض على نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وثلاثة من كبار قادة حماس، هم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار زعيم الحركة بغزة، ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة.

وفي مارس/آذار 2023، أصبح عدد الدول الأعضاء في المحكمة 123 دولة أغلبها من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء، بينما هناك عدد من الدول البارزة التي لم تنضم للمحكمة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وإندونيسيا وأغلب الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد وقعت في نهاية عام 2000، على نظام روما الأساسي للمحكمة في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون ولكن لم تصدق عليه، وفي 6 مايو/أيار 2002، قامت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الأمريكي الجمهوري جورج بوش بسحب توقيعها رسمياً وأشارت إلى أنها لا تنوي التصديق على الاتفاقية.

انتقادات حادة لقرار المحكمة الجنائية الدولية من قبل بايدن

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعي المدعي العام كريم خان لإصدار أوامر لإلقاء القبض على مسؤولين إسرائيليين كبار ووصفها بأنها "مخزية، رغم أن منظمات دولية ومسؤولين أمميين وصفوا الخطوة بالمتأخرة جداً، خاصة في ظل وضوح الجرائم التي تشهدها حرب غزة.

وفي تصريحات بالبيت الأبيض، أكد بايدن إيمانه بأن إسرائيل كانت الضحية منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

كما  انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المدعي العام، وقال إنه كان من المقرر أن يزور خان إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث التعاون مع المحكمة. وأضاف بلينكن أن خان قام بدلاً من ذلك بالظهور على شاشة التلفزيون ليعلن الاتهامات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن طلبات المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين "ما كان ينبغي تقديمها"، وزعمت أن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي في هذه المسألة، علماً بأن المحكمة سبق أن أصدرت حكماً باختصاصها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأن فلسطين عضو بها حتى لو تكن إسرائيل عضواً بها، وهو نفس المبرر القانوني الذي سمح للمحكمة بإصدار قرار الاعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزو أوكرانيا رغم أن موسكو ليست عضواً بالمحكمة.

وزعمت الوزارة أن هذا القرار يمكن أن يعرّض للخطر الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يؤدي إلى إخراج الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية، وهما الهدفان اللذان تواصل الولايات المتحدة السعي لتحقيقهما بلا هوادة، حسب تعبيرها.

العلاقة المتقلبة بين أمريكا والمحكمة الجنائية الدولية.. تشجعها على اتهام خصومها 

رغم أن الولايات المتحدة ليست عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية، فلقد أعربت مراراً عن استعدادها للتعاون معها إذا استهدف خصوم واشنطن، وفي الوقت ذاته رفضت أي تعاون معها بشأن جرائم الحرب التي يرتكبها جنود أمريكيون أو إسرائيليون، بل عاقبت مسؤولي هذه المحكمة التي ينظر لها كأعلى محكمة لمحاكمة الأفراد في العالم.  

كما يرتبط الموقف الأمريكي من المحكمة عادة بعامل آخر، وهو هل الإدارة الأمريكية جمهورية أم ديمقراطية، حيث يناصب الجمهوريون عادة المحكمة العداء بشكل فج، بينما يحاول الديمقراطيون تدجينها.

في السنوات الأولى لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، قادت إدارة جورج دبليو بوش حملة ضد المحكمة. ومارست ضغوطاً على الحكومات في مختلف أنحاء العالم لحملها على إبرام اتفاقيات ثنائية تطالبها بعدم تسليم مواطني الولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب تقرير لمنظمة "هيومان رايتس واتش" الحقوقية الأمريكية.

ولكن عندما تعلقت قرارات المحكمة بدول معادية لأمريكا، فإن واشنطن كانت تترك المحكمة تؤدي عملها أو حتى تحفزها. وظهر ذلك عندما لم تستخدم واشنطن عام 2005، حق النقض ضد طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموجه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور بالسودان في عام 2005. 

وفي عام 2005، صوتت واشنطن لصالح إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا إلى المحكمة في عام 2011.

وكان الدور الأمريكي حاسماً في نقل إلى بوسكو نتاغاندا، زعيم المتمردين الكونغوليين في عام 2012 ودومينيك أونجوين، قائد جيش الرب للمقاومة الأوغندي في عام 2015 إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 وفي عام 2013، وسع الكونغرس الأمريكي برنامجه الحالي لمكافآت جرائم الحرب ليشمل تقديم مكافآت للأشخاص الذين يقدمون معلومات لتسهيل اعتقال الأفراد الأجانب المطلوبين من قبل أي محكمة دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن تعاقبها إذا أرادت التحقيق مع جنودها أو حلفائها

في المقابل، فإن واشنطن تشهر سلاح العقوبات ضد المحكمة إذا مسّ جنودها أو مسؤوليها أو حتى حلفاءها.

وفي هذا الإطار سبق أن فرضت واشنطن في عهد ترامب في يونيو/حزيران 2020 عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة وموظفين آخرين بالمحكمة، شملت تجميد أصولهم وحظر السفر عليهم، بسبب التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات التحالف الغربي في أفغانستان وقوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين.

وقبل ذلك توعد وزير الخارجية الأمريكي جورج بومبيو بـ"عواقب وخيمة" إذا واصلت المحكمة الجنائية الدولية "مسارها الحالي"، أي إذا مضت المحكمة قدماً في التحقيق في القضية الفلسطينية، وذلك في 15 مايو/أيار 2020.

ورُفعت هذه العقوبات في أبريل/نيسان 2021 في علامة على تحسن العلاقة بين واشنطن والجنائية الدولية، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في تصريح أدلى به لدى إعلان القرار، لا نزال "نختلف بشدة مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالوضعين الأفغاني والفلسطيني"، ونعترض على جهود المحكمة الجنائية الدولية لتأكيد الولاية القضائية على الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما ليسا عضوين في المحكمة.

ويبدو أن هذا التحسن لا يرجع فقط بسبب تولي إدارة أمريكية ديمقراطية للسلطة ولكن نتيجة أيضاً محاولة كريم خان إرضاء الأمريكيين سواء بسرعة تحركه اللافتة في حرب أوكرانيا أو تباطؤه فيما يتعلق بفلسطين سواء في الحرب الحالية أو الحروب السابقة، وكذلك عدم تحقيقه في جرائم الجنود الأمريكيين بأفغانستان، كما تشير منظمات حقوقية.

في العالم الماضي، أشاد بايدن وأعضاء الكونغرس بمذكرة اعتقال بوتين

في يونيو/حزيران من العام الماضي، قام وزير العدل الأمريكي بأول زيارة على الإطلاق إلى المحكمة الجنائية الدولية في تاريخ المحكمة الممتد منذ 22 عاماً. والتقى ميريك غارلاند بخان ودعم تحقيقه المتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية ومذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أشاد أعضاء الكونغرس الأمريكي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كان ذلك العام الماضي.

ووصف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لائحة الاتهام بأنها "خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح للمجتمع الدولي"، بينما قال بايدن إن مذكرة الاعتقال بحق بوتين "مبررة".

وفي تحول ملحوظ من العداء السابق تجاه المحكمة الجنائية الدولية، في أواخر عام 2022، أصدر الكونغرس تشريعاً يسمح لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بإجراء "أنشطة تحقيق" في الولايات المتحدة "ذات صلة" بأوكرانيا، على الرغم من أن روسيا -مثل إسرائيل والولايات المتحدة- ليست دولة طرفاً في المحكمة، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة Politico الأمريكية.

أمريكا ستواصل التعاون مع المحكمة في حرب أوكرانيا

ولكن رغم الغضب الأمريكي على الجنائية الدولية لتوجيهها اتهامات لقادة إسرائيل، فإن واشنطن أكدت على لسان وزير دفاعها لويد أوستن أنها ستظل تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن عملها على جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أوستن، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية: "فيما يتعلق بمسألة ما إذا كنا سنواصل تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في أوكرانيا أم لا، نعم نحن نواصل هذا العمل"، ثم أردف قائلاً إن الدعم الأمريكي لإسرائيل "لا يزال راسخاً".

هل تعاقب واشنطن الجنائية الدولية مجدداً؟

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن المحكمة الجنائية الدولية "قامت بعمل مهم على مر السنين لمحاسبة الأشخاص على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، وأضاف أن بلاده لا تزال تدعم المحكمة.

ولم يوضح ميلر ما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في اتخاذ إجراء ضد المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لمذكرات الاعتقال، وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: "سيكون لدينا الوقت للنظر فيها، وربما إصدار رد أكثر اكتمالاً".

يأتي ذلك بعد تجدد تهديدات الكونغرس الأمريكي ضد الجنائية الدولية والتي سبقت توجيه الاتهامات لنتنياهو وغالانت، ثم عادت بشكل أقوى بعد توجيه الاتهام، حيث قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن المشرعين الأمريكيين يدرسون إمكانية فرض العقوبات حال إصدار أمر اعتقال بحق نتنياهو.

وقال بلينكن إن الإدارة الأمريكية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس بشأن "رد مناسب" على تحرك الجنائية الدولية ضد إسرائيل

كيف تبرر واشنطن تناقض مواقفها من الجنائية الدولية بين غزة وأوكرانيا؟

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك تناقض في موقف واشنطن تجاه الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا والحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن "الفرق هو اختلاف النوايا في الحالتين".

وأضاف: "هدف الحرب الفعلي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو قتل الشعب الأوكراني البريء"، واصفاً الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية بأنه "في استراتيجيته العملياتية".

وعلى النقيض من ذلك، زعم كيربي أن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة كانت "مؤسفة ولكنها غير مقصودة، لأن جنود الجيش الإسرائيلي لا يستيقظون في الصباح لتنفيذ أوامر مباشرة بالذهاب لقتل المدنيين الأبرياء في غزة"، بينما أقر بأن عدد القتلى المدنيين "مرتفع للغاية".

يأتي ذلك رغم أن القانونيين والمنظمات الحقوقية المعنية يرصدون فارقاً هائلاً بين حجم الضحايا المدنيين في الحربين سواء بالنسبة للزمن أو عدد السكان.

فعند النظر إلى نسبة القتلى المدنيين إلى عدد السكان، فإن عدد القتلى في غزة كان أعلى بنحو 482 مرة من نظيره في أوكرانيا عندما قررت الجنائية الدولية بدء تحقيقات في الحالتين، وفي الوقت الحالي فإن نسبة عدد القتلى المدنيين لعدد سكان غزة قد تصل إلى أكثر من ألف مرة ضعف النسبة في أوكرانيا.

وكانت انتقادات قد وجهت من قبل منظمات دولية وحقوقيين للمدعي العام للجنائية الدولية بسبب تأخره في التحرك في حرب غزة مقارنة بحرب أوكرانيا، وبفارق هائل.

إذ تحرك المدعي في غزة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عندما بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 11.500 شخص، وهو رقم أعلى 30 مرة من معدل القتلى المدنيين الأوكرانيين عندما بدأ خان تحقيقاً كاملاً للمحكمة الجنائية الدولية ضد روسيا.

ويعزز العدد الضخم للضحايا من الإعلاميين والعاملين في مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الصحية في حرب غزة الاتهامات لإسرائيل بتعمد باستهداف البنى المدنية لأن هذه المؤسسات والأفراد لهم طبيعة خاصة وغالباً ما يكونون معروفين للجيوش.

في مقارنة واضحة، قُتل في أوكرانيا 12 صحفياً أثناء قيامهم بعملهم على مدار سنتين من الحرب، في المقابل، أودى القصف الإسرائيلي بحياة 13 صحفياً في فلسطين قبل 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مدة لا تتجاوز الشهرين، بحسب التعداد السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود.

كريم خان انصاع لأمريكا في التحقيقات بشأن جنودها في أفغانستان

وتأتي الانتقادات والتهديدات الموجهة للجنائية الدولية من قبل الولايات المتحدة في وقت يتهم المدعي البريطاني كريم خان بالتباطؤ في القضية الفلسطينية بصورة خاصة، كما أنه من المعروف أنه ساهم في إنهاء السياسة السلبية الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية، حسب ما ورد في تقرير لوكالة رويترز.

فبعد أشهر فقط من تعيينه في المنصب لولاية مدتها تسع سنوات في لاهاي، حول خان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان بعيداً عن القوات الأمريكية وصب التركيز على الجرائم المزعومة التي ترتكبها حركة طالبان وأعضاء الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وفقاً لرويترز.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان واعتبرها البعض محاولة لكسب تأييد واشنطن، حسب تقرير رويترز.

وكريم خان هو أول مدعٍ ينتخب بشكل سري للمحكمة وهو بريطاني الجنسية، ويعرّف نفسه بأنه عضو في الطائفة الأحمدية في باكستان، واستشهد بآيات من القرآن في عدة بيانات صادرة عن المحكمة.

المفارقة أن تحقيقات أمريكية أجريت بالفعل بشأن انتهاكات لجنودها وعملائها في أفغانستان، ولم تؤدِّ إلى توجيه اتهامات، ولكن خلص تقرير صادر عن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي عام 2014 إلى أن وكالة المخابرات المركزية تسترت على جرائمها، بما في ذلك عن طريق تقديم ادعاءات كاذبة إلى وزارة العدل، حسب ما ورد في موقع منظمة "هيومان رايتس واتش" الأمريكية.

ولا يزال تقرير مجلس الشيوخ المؤلف من 6700 صفحة سرياً، لكن نسخة منقحة من الملخص المكون من 525 صفحة تظهر أن أساليب الاستجواب المسيئة من قبل "السي آي إيه" كانت أكثر وحشية ومنهجية وانتشاراً مما ورد في التقارير السابقة، حسب هيومان رايتس ووتش.

ولكن كريم خان فضل إغلاق الملف على ما يبدو، فهل تؤدي الضغوط الأمريكية إلى موقف مماثل بالنسبة للجرائم الإسرائيلية في حرب غزة؟