فجّر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت قنبلة مدوية قبل أيام، حين تحدث في مؤتمر صحفي مدته سبع دقائق وبضع ثوان، عما باتت تعرف بين الإسرائيليين بمعضلة "اليوم التالي" في غزة بعد انتهاء الحرب.
وقد طالب غالانت علانية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يعلن عدم رغبته باحتلال القطاع، والبدء بتعيين حكم محلي مدني فيه، دون التورط فيما باتت تسميه المحافل العسكرية الإسرائيلية بـ"المستنقع الغزاوي"، خشية الأضرار والخسائر التي تنتظرها.
اقرأ أيضاً
ردود الفعل على تصريحات غالانت
لحظات قليلة بعد انتهاء خطاب غالانت حتى انشغلت الساحة السياسية والحزبية والأمنية به، حتى على حساب التطورات الدامية القادمة من غزة، التي تخللها سقوط العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.
وأثار تصريح وزير أمن الاحتلال مخاوف إسرائيلية جدية من حيازة غالانت لمعلومات جدية بأن نتنياهو ينوي فعلاً احتلال غزة، وسط توافق بين المؤسستين العسكرية والأمنية وجزء من مجلس الحرب على رفض توجهات الأخير.
وتوقفت المحافل السياسية والأمنية الاسرائيلية طويلاً عند أهم دلالات خطاب غالانت "القنبلة"، ومنها تأكيده أن احتلال غزة الذي يسعى إليه نتنياهو سيكلف الإسرائيليين دماءً وأزمات اقتصادية.
كما تم الاعتقاد بأن خطاب غالانت سيترك آثاره السلبية على خدمة أهداف الحرب في غزة، فضلاً عن قناعتهم بأن غالانت أعلن ما كان يقوله منذ أشهر في الغرف المغلقة لنتنياهو، والنتيجة أنه لم يعد يثق به.
كما أحدث تصريح غالانت جدالاً واسعاً في الأوساط السياسية والحزبية الإسرائيلية، فقد سارع الجنرالان بيني غانتس وغادي آيزنكوت عضوا مجلس الحرب عن "المعسكر الوطني"، للدفاع عنه، وتبنّي موقفه، والإعلان أنه يقول الحقيقة.
كما أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد دعمه له دون أن يسمّيه، متهماً الحكومة بأنها "ضلّت طريقها، وفقدت السيطرة، وتبدو مفكّكة ومختلّة، فيما الجنود يقتلون كل يوم في غزة، والعلاقات مع الأمريكيين تنهار".
من جانبها أيّدت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي كلام غالانت، وتساءلت عما إذا كان سيؤدي لإقالته، وهل سيطرده نتنياهو مرة أخرى؟.
على الجانب الآخر، جُوبه غالانت بهجوم حاد من أقطاب اليمين المتشدد، حيث طالبه بيتسلئيل سموتريش وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية، بالاختيار بين تطبيق سياسة الحكومة، أو إعادة المفاتيح، أي الاستقالة.
أما إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وزعيم العصبة اليهودية، فقد هاجمه، وطالب نتنياهو باستبداله لتحقيق أهداف الحرب، وكذلك فعل جدعون ساعر، العضو السابق في مجلس الحرب، الذي اتهمه باختلاق الأعذار لعدم تحقيق تلك الأهداف.
اقرأ أيضاً
هل يُقيل نتنياهو غالانت؟
ليست المرة الأولى التي "يتمرّد" فيها غالانت على نتنياهو، فقبل أكثر من عام، وتحديداً في مارس/آذار 2023، أعلن رفضه للانقلاب القانوني الذي قادته حكومة اليمين، وهو اليوم يفعلها مرة أخرى في تصريح حادّ ومثير، أحدث مواجهة علنية غير مسبوق.
وفي الوقت ذاته أعاد تصريح وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت من جديد خطوة نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي كما حصل العام الماضي، أو إمكانية استقالته بنفسه، مما قد يساهم في انهيار الائتلاف الحكومي وفق صيغة أحجار الدومينو.
كل هذه التطورات المتسارعة قد تدفع نتنياهو مضطراً للاختيار بين المؤسسة الأمنية ووزير الحرب، وبين شركائه المتطرفين خاصة سموتريتش وبن غفير، مما يجعل الحكومة ومجلس الحرب في مهب الريح.
ويُعتبر غالانت متفوقاً على شريكيه في مجلس الحرب غانتس وآيزنكوت اللذين يفكران بنفس طريقته، لكنه سبقهما في كشف نوايا نتنياهو علانية، وعلى الهواء مباشرة، مما دفع العديد من الأوساط لاعتبار أن الخطاب كتب شهادة وفاة مجلس الحرب فعلياً، وربما عبّد الطريق لانتهاء حرب غزة رسمياً.
مع العلم أن أصواتاً إسرائيلية رأت في غالانت أكثر جرأة من غانتس الذي كان يجب عليه أن يقول ما قاله الأول، وقبل أشهر، وبصوته هو، لأن هذا كان دوره عندما دخل حكومة الطوارئ.
ومع ذلك فإن إقالة غالانت أو استقالته، قد تبدو الرصاصة الأخيرة في هذه الحكومة، وكفيلة بأن تُشتّت الكنيست، وتُعلن عن حلّه، وفي حال تمت هذه الخطوة، فإنها ستشكّل تسونامي عاصفاً في الحلبة السياسية والحزبية الإسرائيلية.
ليس سراً أن نتنياهو اليوم لا يملك الشجاعة لإقالة غالانت، والمخاطرة بجرّ الحشود ضده إلى الشوارع، التي من شأنها أن تنضم لمظاهرات عائلات الأسرى المطالبة بإبرام صفقة تبادل.
هذه التحركات يراها نتنياهو خطيرة للغاية؛ لأنها باتت تحمل شعارات جديدة تتحدث عن إقالة الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة، فضلاً عما يحظى به غالانت من حضور ونفوذ لدى المؤسسة العسكرية الأمريكية في البنتاغون، الذين لن يرحبوا بأي خطوة من نتنياهو من هذا النوع.
ولا يبدو أن نتنياهو بصدد الدخول في مواجهة جديدة مع واشنطن عنوانها غالانت هذه المرة، فما بينهما من توتر متصاعد لا يحتمل مزيداً من صب الزيت على النار.
مع العلم أن استقالة غالانت أو إقالته، ثم انضمام غانتس وآيزنكوت إليه، ستمثل للكثيرين بداية الانتقال إلى الحملة الداخلية للإطاحة بالحكومة، حتى إن بعض التقديرات باتت تتحدث عن شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024 كمواعيد محتملة لإجراء الانتخابات المبكرة.
هذه التفسيرات قد لا تجعل غالانت يعترض على إقالته، ولا يخشى متابعة حملته ضد نتنياهو حتى النهاية، مما قد يدفعه لتهيئة نفسه لخوض الانتخابات التمهيدية في الليكود مستقبلاً.
أما نتنياهو فلا يريد أن يمنح غالانت مزيداً من الجماهيرية بين الإسرائيليين، لا سيما أنه محبوب من قبلهم، وبات له وزن يزعج نتنياهو، حتى إن آخر استطلاع للرأي قال فيه 66% من الإسرائيليين إنهم لم يعودوا يثقون بنتنياهو، مقابل 47% لا يثقون بغالانت.
تصدع مجلس الحرب
أسباب كثيرة وقفت خلف خروج غالانت بإعلانه الذي "فضح كل الغسيل القذر" لمجلس الوزراء في المجال العام، لكن أهمها أن الشريكين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، بدعم من بعض وزراء الليكود، يضغطون على نتنياهو لتشكيل حكومة عسكرية في غزة في الوقت الحالي.
هذا الأمر أظهر غالانت مصمّماً على إفشال الخطوة من خلال فضحها في مهدها الآن، وليس بعد فوات الأوان، الأمر الذي دفع محللي الشؤون الحزبية في وسائل الإعلام الإسرائيلية لاعتباره الرجل الأقوى في الحكومة، على الأقل حالياً.
ولذلك فقد شكّلت العاصفة التي تسبب بها تصريح غالانت قمة جبل الجليد في الخلافات التي قد تطيح بمجلس الحرب وحكومة الائتلاف مجتمعة.
وقد شهدت حكومة الائتلاف نقاشاً كبيراً حول صفقة التبادل مع حماس، بما كشف عن تباينات متصاعدة بين الوزراء، بين من يرى ضرورة توسيع عملية رفح، ومن يدفع باتجاه إبرام الصفقة، حتى تسبب بن غفير بإثارة غضب بعضهم، خاصة آيزنكوت الذي طالبه بـ"خلع الحذاء حين يتكلم"، واصفاً إياه بـ"المراوغ".
ولم يتردد رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، باتهام بن غفير "بالتلاعب على الوزراء"، وظهر غالانت كمن يقود خصومة متصاعدة مع شركاء نتنياهو؛ لأنه فور أن بدأ دور بن غفير في الحديث خلال اجتماع الحكومة، غادر اللقاء، مما اعتبرها الأخير إهانة له.
تبعات خطاب غالانت
وكان لافتاً أن يتبع تحذير غالانت الموجه إلى نتنياهو بيومين صدور وثيقة أمنية إسرائيلية تحذر من السيطرة على غزة، نظراً لتبعاتها المتوقعة على الاحتلال: عسكرياً ومالياً وأمنياً.
هذا الأمر اعتبر توافقاً داخل المؤسسة العسكرية والأمنية مع توجهات غالانت، ورفضاً لنوايا نتنياهو، مما أظهر انقساماً عمودياً في الحلبة السياسية والحزبية قد يكون غير مسبوق، وخلال أوقات الحرب.
وبالتزامن مع تصريح غالانت، فقد سرّبت أوساط الجيش في الأيام الأخيرة عدداً من الفرضيات حول ما ينتظر إسرائيل في غزة بعد انتهاء الحرب، أولها عودة السلطة الفلسطينية، وثانيها بقاء حماس، وثالثها سيطرة الاحتلال، ورابعها خيار "الصوملة" والفوضى الأمنية.
ورغم أن جميع هذه الخيارات تبدو سيئة لإسرائيل، لكن أقلّها سوءاً هو الأول، وفق ما تقوله أوساط غالانت والجيش، بعكس ما يريده نتنياهو وشركاؤه المتطرفون، الذين يسعون من وراء إعادة احتلال غزة للعودة مجدداً للاستيطان فيها في إعادة لعقارب الساعة التاريخية إلى الوراء تسعة عشر عاماً، قبل أن ينسحب الاحتلال منها في 2005.
لقد شكّل صدور هذه الوثائق العسكرية والتقديرات الأمنية الإسرائيلية بالتزامن مع تصريح غالانت مناسبة مهمة للتأكيد على أن المواجهة التي افتتحها مع نتنياهو تعتبر فصلاً علنياً يستبق تبادل الاتهامات بين المعسكرات التي تقود الحكومة بشأن الجدل الدائر حول قضايا "اليوم التالي".
وأثارت هذه الوثائق المزيد من المشاحنات بينهما، وقد يعبّد الطريق نحو استقالة باقي الشركاء، خاصة غانتس وآيزنكوت، مما يعني إعلان شهادة وفاة حكومة الطوارئ التي تشكلت بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
في الوقت ذاته، فإن التحفظ الذي يشترك فيه عدد من أعضاء الحكومة ومجلس الحرب، إضافة للجنرالات في الجيش والأمن، مفاده أن إدارة الحرب الجارية تبدو خطيرة، أو بتعبير أدق مشكلة قلة الإدارة والتردد التي يتزعمها نتنياهو.
لأنه لا توجد سابقة لحرب يحتل فيها الجيش مناطق، ثم ينسحب منها، ثم يضطر للعودة إليها، كما حصل في مختلف مدن ومخيمات وأحياء قطاع غزة، وكل ذلك بسبب السلوك الفاشل قبل الحرب، والإدارة الإشكالية للحرب أثناءها، مما زاد من حجم الإخفاقات، والنتيجة أن الاحتلال وقع في مستنقع غزة، ومع مرور الوقت بات الغرق هو قرين سلوكه هناك.
ولا يخفي الإسرائيليون فرضية مفادها أن الخسائر التي تكبّدها جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية هي التي دفعت غالانت للخروج بتصريحه الدرامي، الذي بدا وكأنه إنذار لنتنياهو، لأنه فجّر كامل البرميل المملوء بالمتفجرات الأمنية والسياسية والقيادية منذ أشهر عديدة.
وظهر غالنت كأنه لم يعُد يحتمل تحركات الأخير، لأنها كفيلة بتوريط الجيش في حروب شبيهة سبق أن خاضها في الساحة اللبنانية بين عام وآخر، وبلا معنى، ولم تكن ضرورية، ولعل الخسائر الفادحة في الأيام الأخيرة في أحياء الزيتون وجباليا ورفح دفعته للخروج ببيانه الدراماتيكي، بطريقة غير مسبوقة.
ومن الواضح أن غالانت، وخلفه الجيش والأمن، لا يريدون وضع الدولة في الوحل الذي تعيشه في الضفة الغربية، بالسيطرة على ملايين الفلسطينيين المعادين لها، باعتبارها خطوة "مجنونة" قد تقضي عليها على المديين القصير والطويل.
لاسيما أن غالانت عمل قبل عشرين عاماً سكرتيراً عسكرياً لرئيس الوزراء الراحل أريئيل شارون، وفهم أنه لا فائدة من وجود عدة آلاف من المستوطنين وسط عدد كبير من الفلسطينيين، وفي عام 2005، حصل الانسحاب من غزة.
نتنياهو بين غالانت وباقي الشركاء
إن لائحة الاتهام الحادة التي قدمها غالانت ضد نتنياهو بسبب أدائه في الحرب، لم تكن مجرد إحباط من أسلوبه المماطل فيما يتعلق بـ"اليوم التالي" في غزة، بل تكمن في أن جرأته عليه علناً جاءت نتيجة لامتلاكه شعوراً بالحصانة من الإقالة، كما حصل في العام الماضي، حين تحدث في خطاب مشابه بشأن الانقلاب القانوني.
وهذا يحمل إنذاراً واضحاً لنتنياهو، الذي يعلم تماماً أن استجابته لطلب غالانت تعني حلّ الحكومة، فيما تعني مجاراته لمطالب باقي الشركاء المتطرفين انفراط عقد مجلس الحرب وحكومة الطوارئ.
كل ذلك يكشف عن هوّة واسعة بين مختلف تيارات الحكومة، واتساع لفجواتها يوماً بعد يوم، وفي الوقت ذاته، فإن انتقادات غالانت لنتنياهو تعكس صورة دولة تتدهور نحو الهاوية، دون أن يفعل المسؤولون عنها شيئاً لتغيير هذا الاتجاه، لأن المسائل التي طرحها في خطابه تسير فيها إسرائيل على طريق خطير.
وفي الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو صعوبة في إقالة غالانت، لكنه في الوقت ذاته يرى نفسه يواجه تحالفاً غير مكتوب مكوناً من غالانت وغانتس وهآرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش، مما يجعله أقلية في مجلس الحرب، على اعتبار أن رأي غالانت هو السائد في المجلس.
صحيح أن غالانت لم يُعِد اختراع العجلة في تصريحه الشهير، لكنه امتلك جرأة افتقر إليها الآخرون، مما أثار دهشة كثيرين من خطوته المتمثلة بوقوفه أمام الكاميرات، وهجومه على نتنياهو، الأمر الذي يجعل فريقه يزداد تشدداً أسبوعاً بعد أسبوع، وقد يحوّل نتنياهو وشركاءه المتشددين إلى أقلية.
غالانت ونتنياهو مذنبان!
لقد أفسح هجوم غالانت على نتنياهو اتهامه بأنه المسؤول عن الدمار الذي ألحقه بالدولة في جميع المجالات، بشكل لا يمكن تصوره، وغير مسبوق، وقام بتفكيك النسيج الاجتماعي والتضامن الداخلي، وتخريب الاقتصاد، وكل أصابع الاتهام تتوجه نحوه في إضعاف محركات النمو مثل التكنولوجيا الفائقة، حتى تحولت إسرائيل في عهده إلى دولة "مجذومة".
كما ساهم بتدمير نظرية الردع، وهو مدرج على أنه القائد الأعلى المسؤول عن كل الكوارث الكبرى التي حلّت بالدولة، لكنه في ذات الوقت غير مستعد لتحمّل المسؤولية، واستخلاص النتائج، بل يتمسك بزمام السلطة، ويختطف دولة بأكملها في طريقه إلى الهاوية.
أما غالانت، ولمزيد من التوازن في الحديث، فإنه ليس بأحسن حالاً من غريمه، رغم أنه يحاول "تنظيف" سجله العسكري الفاشل، فقد حصل في أثناء توليه منصب وزير الدفاع، أكبر هزيمة عسكرية تردّدت أصداؤها حتى نهاية العالم متمثلة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وإذا لم يكن هذا الفشل الذريع كافياً، فإن غالانت ذاته هو نفس وزير الدفاع الذي حصل على فرصة ثانية للهزيمة في الحرب المستمرة منذ قرابة ثمانية أشهر، لأنه المسؤول الأول عن الجيش.
ورغم حصوله على كل موارد الدولة، لكنه لم يحقق أياً من الأهداف التي وضعتها الحكومة، وطرحها غالانت نفسه، بالقضاء على حماس عسكرياً ومدنياً، رغم تفاخره وغطرسته عشرات المرات بأنه سيقضي على كبار مسؤوليها، لكنه في الحقيقة هو المسؤول عن هذه النتائج السيئة جداً، وفق التوصيف الإسرائيلي.
الاستنتاج المباشر للعاصفة التي أحدثها غالانت بتصريحه الشهير ضد نتنياهو، أنها كشفت عن حقيقة الوضع المشحون بينهما، وشكوكهما المتبادلة، مما نقل خلافاتهما إلى مستوى شخصي، لأن الأخير يعلم أن استجابته لمطالب وزير حربه تعني مواجهة مع سموتريتش وبن غفير، وربما انسحابهما من الائتلاف الحكومي، وهذا تهديد يخيم على رأس نتنياهو، مما يجعله في هذه اللحظة لأن يكون معهم، طوعاً أو كرهاً.
صحيح أن أعضاء كبار في حزب الليكود وصفوا زميلهم غالانت بأنه "حصان طروادة"، لكنهم يدركون في الوقت ذاته أن نتنياهو لا يستطيع إقالته، فهو ليس قوياً كما كان في الأيام التي أقال فيها وزيري الحرب السابقين في سنوات ماضية: يتسحاق مردخاي في 1998، وموشيه يعلون في 2015، وبالتالي فإنه أمام عدم توفر العديد من الخيارات أمامه فسيضطر لامتصاص هذا التمرد، على الأقل في هذه الأثناء.