"تباً لكل دعواتكم لحل الدولتين".. هذا لسان حال الكنيست الإسرائيلي الذي صوَّت بأغلبية كاسحة لقرار بـ"رفض الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي"، الأمر الذي يشكل تحدياً جديداً للمجتمع الدولي، خاصةً الاتحاد الأوروبي، الذي يحاول تقديم نفسه على أنه أقل انحيازاً لدولة الاحتلال من الولايات المتحدة، رغم أن الكثيرين يرونه مجرد شاهد زور، أو على الأقل شاهد يدعي أنه لا يرى شيئاً على أعتاب حدوده.
وفي القرار الذي صدر أمس الأربعاء، أيَّد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بأغلبية 99 صوتاً (من بين 120 عضواً)، إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض الاعتراف بدولة فلسطينية "من جانب واحد"، بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.
إذ يأتي التصويت بعد أيام من نشر صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريراً عن إعداد الولايات المتحدة وعدد من حلفائها العرب خطةً شاملةً لتحقيق سلام إسرائيلي-فلسطيني دائم بعد انتهاء الحرب في غزة، تنص خصوصاً على جدول زمني لـ"إقامة دولة فلسطينية".
كما نشر مؤخراً مقترح داخلي سرب من أروقة الاتحاد الأوروبي، يحمل لأول مرة تلويحاً بفرض عقوبات، أو بالأحرى عواقب على إسرائيل لو رفضت الدخول في مفاوضات سلام تُفضي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية وإقامتها.
ولذا يعد قرار الكنيست تحدياً خاصاً للاتحاد الأوروبي، الذي غيَّر لهجته بعد تمادي إسرائيل في وحشيتها في حربها على غزة، إذ أصبح أكثر انتقاداً للدولة العبرية، وتصاعد الدعوات للعمل على حل جذري للقضية الفلسطينية، بما في ذلك حديث خافت الوتيرة عن إمكانية فرض عقوبات على تل أبيب، أو حظر تصدير الأسلحة لها أو الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل بعض الدول الأوروبية.
هل غيَّر الاتحاد الأوروبي موقفه من الصراع؟
يتساءل تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني مع اقتراب أزمة غزة من شهرها الخامس، وفي هذه المرحلة من القصف الوحشي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة: هل الاتحاد الأوروبي وغيره من اللاعبين المهمين يشهدون تحولاً في موقفهم من الصراع، خاصة الاعتراف بدولة فلسطينية دون اشتراط موافقة إسرائيل؟
وأحد الأدلة على أن شيئاً ما يتغير في الغرب جاء في الثلاثين من يناير/كانون الثاني، عندما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن المملكة المتحدة تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل رسمي، واعتبر هذا الخيار دليلاً على "التقدم الذي لا رجعة فيه" نحو حل الدولتين.
ويعني هذا التوضيح ضمناً أن لندن يمكن أن تكون مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل تحقيق حل الدولتين.
وسيكون ذلك بمثابة صفعة على وجه إسرائيل، وعلامة ملموسة على الالتزام تجاه التطلعات الفلسطينية، حسب الموقع البريطاني.
ومن غير المعروف ما إذا كان تصريح كاميرون قد تم الاتفاق عليه مسبقاً مع البيت الأبيض، ولكن سيكون من الجيد اعتقاد ذلك، وفقاً للموقع.
كما طالبت 26 دولة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي- والتي رفضت المجر الانضمام إليهاـ بعقد هدنة إنسانية في غزة، وألَّا تمضي إسرائيل قدماً في هجومها العسكري المخطط له على رفح، على الحدود بين غزة ومصر. كما منعت المجر فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين.
وهل يجرؤ على الاعتراف بدولة فلسطينية بصرف النظر عن مواقف أمريكا؟
من المستبعد أن تقوم أمريكا بـ"الاعتراف بدولة فلسطينية" رغم عن أنف إسرائيل، حتى لو سربت الإدارة الأمريكية تقارير عن بحثها أفكاراً بهذ الشأن.
وطلبت واشنطن من محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، ألّا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، أثناء نظرها في طلب للحصول على رأيها بشأن شرعية الاحتلال، وهو الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 من المحكمة.
ولكن الاتحاد الأوروبي الأقرب للمنطقة، والذي يحاول تقديم نفسه متحدثاً باسم الضمير الإنساني، غيّر لهجته جزئياً، ولوحت بعض دوله بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل فردي، وألمح مسؤول سياسته الخارجية إلى الكتلة الأوروبية هي الأقرب للمنطقة، وأنها الشريك الأكبر لتل أبيب والممول الأكبر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وكأن لسان حاله يقول إن الاتحاد هو من يدفع ثمن الانحيازات الغربية وبالأخص الأمريكية لدولة الاحتلال.
ويبقى السؤال: هل يظل ذلك مجرد تغيير في اللهجة، أم يتحول لأفعال واقعية تنتهي بـ"إقامة دولة فلسطينية"، في ظل قدرته الفعلية على الضغط على إسرائيل لو أراد؟ حيث إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ويمنح دولة الاحتلال مكانةً تجاريةً مفضلةً، ويساعد في تمويل البحث العلمي الإسرائيلي وتطويره، من خلال برنامج Horizon 2020 الضخم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حذَّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من مواجهة الاتحاد مشاعر عداء متزايدة من العالم الإسلامي وخارجه، بسبب اتهامات الانحياز لإسرائيل وازدواجية المعايير تجاه الحرب في غزة، ما قد يضر بسمعته.
حديث عن إمكانية فرض عقوبات، ولكن لم يسفر عن شيء
في يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى درسوا فرض عقوبات على إسرائيل قبيل اجتماع لهم، في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفض الاعتراف بدولة فلسطينية والمضي قدماً فى حل الدولتين.
وحثت مفوضية الاتحاد الأوروبي، حسب الصحيفة، الدول الأعضاء فيه على فرض "عقوبات" على إسرائيل، إذا استمر نتنياهو في رفض الاعتراف بدولة فلسطينية.
ولم يخرج الاقتراح للنور، ولكن مسؤولاً بالاتحاد الأوروبي قال إن الاقتراح يعكس غضباً كبيراً بين العديد من أعضاء الاتحاد، البالغ عددهم 27 دولة، بسبب رفض إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية والمشاركة في خطة الدولتين.
ولكن لم يخرج أي موقف رسمي بشأن فرض عقوبات على إسرائيل.
بوريل يلمح للحاجة للتفكير في فرض حظر للأسلحة على تل أبيب
وفي الأسابيع القليلة الماضية، اتخذ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مبادرة، وصفها الموقع البريطاني بالشُّجاعة، للتنديد بالتصريحات السابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي ادعى فيها أهمية تمويل حماس لزيادة تقسيم الحركة الوطنية الفلسطينية وتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية كشريك في المفاوضات.
كما طلب من الولايات المتحدة تقديم "أسلحة أقل" لإسرائيل.
إذ قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للصحفيين، إن المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في مسألة تقديم الأسلحة لإسرائيل.
وأضاف بوريل للصحفيين، بعد اجتماع لوزراء مساعدات التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل في منتصف فبراير/شباط 2024: "حسناً، إذا كنتم تعتقدون أن عدداً كبيراً للغاية من الناس يقتلون، فربما يتعين عليكم تقليل إمدادات الأسلحة لمنع قتل هذا العدد الكثير جداً من الناس". وأضاف: "إذا كان المجتمع الدولي يعتقد أن هذه مذبحة وأن عدداً هائلاً من الناس يقتلون فربما يتعين علينا إعادة التفكير في تقديم الأسلحة"، في إشارة لتصريحات الرئيس الأمريكي بايدن التي يعترف فيها بمقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين بلا دواعٍ عسكرية.
مشروع خطة أوروبية لإطلاق مفاوضات تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية
ولكن كان هناك دليل آخر على أن الاتحاد الأوروبي يفكر في تغيير موقفه بشأن سبل الضغط على إسرائيل لـ"إقامة دولة فلسطينية".
هذا الدليل، حسب الموقع البريطاني، يؤشر إلى أن شيئاً ما قد يتغير.
ولقد جاء من ورقة غير رسمية سرية لم يتم الإبلاغ عنها إلى حد كبير، وهي وثيقة غير رسمية تم طرحها في مفاوضات مغلقة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي وزعتها خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء في يناير/كانون الثاني. وتسعى الوثيقة إلى تحديد الخطوات العملية لإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط.
وكانت الوثيقة سياسية بحتة. ولم يكن هدفها معالجة هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما تلا ذلك -أي إطلاق إسرائيل العنان لحرب إبادة جماعية على غزة- بل بالأحرى معالجة الأسباب الجذرية للصراع واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
واعترفت الورقة بالواقع المأساوي للعنف الإسرائيلي اليومي ضد الشعب الفلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، والذي استمر لعقود قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي لم تتم تغطيته عنه إلى حد كبير.
إن حقيقة إمكانية إصدار وثيقة كهذه ضمن لجنة تحكمها أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، كانت في حد ذاتها معجزة، حسب وصف الموقع البريطاني.
خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، بدت رئيسة المفوضية الأوروبية وكأنها أسطوانة عالقة، حيث كررت شعار أنَّ لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
وفي الوقت نفسه، لم تتلفظ بكلمة واحدة بها تعاطفٌ مع مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال. وفي بعض الأحيان كانت تقدم كلاماً غير صادق من خلال طلب رد متناسب، لكنها لم تكن قادرة على النطق بجملة "وقف إطلاق النار".
خطة السلام تطالب بإحياء الرباعية الدولية وعدم ترك الحل في يد أمريكا
الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في الورقة غير الرسمية هو الفقرة 11، التي تقول: "بمجرد الانتهاء من خطة السلام، ينبغي تقديمها إلى الأطراف المتنازعة.. وسيكون عليهم التفاوض على النص النهائي.
ومن أجل تعزيز تلك المفاوضات، يجب على الدول المساهمة والمنظمات الدولية في تلك المرحلة أن تحدد العواقب جراء المشاركة أو عدم المشاركة في خطة السلام".
وقالت هذه الفقرة بعض الأشياء المهمة:
أولاً، أن خطة السلام هذه يجب أن تشرف عليها مجموعة من الدول والمنظمات الدولية، ولا ينبغي أن تترك في أيدي الولايات المتحدة وحدها.
ويعلق تقرير الموقع البريطاني قائلاً: وهذا أمر منطقي ببساطة؛ لأن عملية السلام التي تديرها الولايات المتحدة وحدها لا تشكل ضمانة لعملية عادلة، لأن الولايات المتحدة، في نظر أغلبية العرب، ليست وسيطاً نزيهاً. لم يكن كذلك أبداً. ويمكن لعملية تديرها مجموعة اتصال أو دول ومنظمات دولية أخرى أن تقدم ضمانات أفضل.
سيكون ذلك خروجاً جذرياً عن الممارسة المعتادة في العقود القليلة الماضية، حيث كانت الولايات المتحدة تدير عملية السلام وتتكون حصرياً من إسرائيل التي تبلور الأفكار وتسلمها إلى واشنطن. وتقوم الولايات المتحدة بعد ذلك بصياغتها في اقتراح سلام وتقديمه للفلسطينيين كخطة أمريكية، مقسمة أنه لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً مع إسرائيل.
وكلما اعترض الفلسطينيون -الذين يدركون تماماً اللعبة الأمريكية الإسرائيليةـ فإن الإدارات الأمريكية عادة ما تلومهم على إضاعة الفرصة المتاحة لهم.
لقد أعادت الورقة غير الرسمية التي أعدتها خدمة العمل الخارجي الأوروبي في الأساس اقتراح إنشاء مجموعة اتصال مثل المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا)، والتي قامت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بصياغة ما يسمى بخريطة الطريق، والتي للأسف لم تصل إلى أي طريق.
إذ قدمت الحكومة الإسرائيلية 15 اعتراضاً على خارطة الطريق، بنية واضحة لإفراغها من أي معنى دون تحمّل أي عواقب من واشنطن وأعضاء الرباعية الآخرين.
الأهم أنها تلوح بالعصا لإسرائيل وإن فضلت لفظ "عواقب" بدلاً من عقوبات
ومع ذلك، فإن العنصر الأكثر أهمية في الفقرة 11 هو أنها أوضحت بوضوح إمكانية حدوث عواقب على أحد الطرفين أو كليهما إذا لم يشاركا في خطة السلام.
وهذا يعني ضمناً لأول مرة أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي كانت مستعدة للنظر في العواقب -أي إمكانية فرض عقوبات ضد إسرائيل إذا رفضت أو لم تتعامل مع المقترحات.
ولم يواجه الاتحاد الأوروبي أي مشاكل في الماضي في فرض عقوبات على الفلسطينيين، بل عدو دول أوروبية لم تجد حرجاً في فرض عقوبات على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة بناء على ادّعاءات غير مثبتة عن مشاركة بضعة من موظفيها الفلسطينيين البالغ عددهم عدة آلاف في عملية طوفان الأقصى.
لكن لم يفكر الاتحاد الأوروبي قط في مثل هذا الخيار بالنسبة لإسرائيل، ويتساءل الموقع البريطاني: هل نشهد بداية النهاية لسياسة الإفلات من العقاب التي استفادت بها إسرائيل منذ عقود؟
ويعلق موقع Middle East Eye البريطاني بالقول إن حقيقة إن الأمر احتاج إلى مقتل ثلاثين ألف مدني فلسطيني حتى تعيد أوروبا النظر في موقفها هو أمر مخزٍ، ولكن يظل الأهم هو أن يسير الاتحاد الأوروبي الآن على المسار الصحيح.
وفي الوقت نفسه، تعكف الولايات المتحدة على صياغة قرار خاص بها في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة. وفي النص، تُستخدم كلمة وقف إطلاق النار لأول مرة في الدبلوماسية الأمريكية -على الرغم من وجود تحذيرات مهمة- وتنص على عدم المضي قدماً في الهجوم على رفح.
ومع ذلك، ومن أجل عدم ترك حجر واحد دون أن تقلبه في دفاعها المسموم عن إسرائيل في الأمم المتحدة، استخدمت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء حق النقض للمرة الثالثة لمنع قرار في مجلس الأمن بقيادة الجزائر يطالب بوقف إطلاق النار. لقد نطقت الولايات المتحدة بالعديد من الكلمات الجميلة في الآونة الأخيرة، ولكن المهم هو أفعالها، وهي تتحدث عن نفسها.
عراقيل كبرى أمام احتمال معاقبة إسرائيل ولكنها خسرت معركة مهمة
قد يكون الطريق ما زال بعيداً عن الوصول لمرحلة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل في ظل الدعم اللامتناهٍ للدولة العبرية من الدولة القائدة بالاتحاد ألمانيا، كذلك بعض الدول الداعمة تاريخياً لإسرائيل بشمال أوروبا، مثل هولندا.
إضافة لموقف دول أوروبا الشرقية الذي يركز على مغازلة واشنطن، وفي ظل أن أي خطوة أوروبية بشأن العقوبات أو التقدم نحو الاعتراف بدولة فلسطينية تحتاج لإجماع صعب الحدوث.
ولكن موقع Middle East Eye يعلق قائلاً: "إذا تم أخذ هذه التحركات بشكل فردي، فقد لا تضيف الكثير. لكنها مجتمعة توفر إحساساً واضحاً بأن المزاج العام يتغير وأن إسرائيل – على الأقل – بدأت تخسر معركة السرد".