لم تكتف ألمانيا بدعم دولة الاحتلال سياسياً ودبلوماسياً في جميع المحافل وسن قوانين محلية لأجلها، تجرّم رفع علم فلسطين أو التضامن مع شعبها الذي يباد من قبل إسرائيل على مدار 4 أشهر في قطاع غزة، بل أرادت توسيع نطاق مشاركتها بالحرب عبر إرسال آلاف الذخائر لتل أبيب، بعدما وضعت تحت تصرف الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 طائرتين مسيرتين حربيتين من طراز "هيرون تي بي" من الجيل الرابع، تحمل كل منهما طناً من الذخائر.
وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية، الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2024، أن الحكومة وافقت على تسليم قذائف مدفعية لإسرائيل لدعمها في قتالها ضد المقاومة الفلسطينية، وذلك "تلبية لطلب الحكومة الإسرائيلية". مضيفة أنه وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها، فإن تل أبيب طلبت من ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 توفير 10 آلاف قذيفة مدفعية دقيقة التوجيه من عيار 120 ملم، والتي تصنعها الشركة الألمانية Rheinmetall.
اقرأ أيضاً
كيف نشأت العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وألمانيا؟
بعد استسلام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية عام 1945 قدم حاييم فايتسمان رئيس الاتحاد الصهيوني العالمي استدعاء لدول الحلفاء باسم الشعب اليهودي، طلب فيه دفع التعويضات لليهود ضحايا الإبادة النازية. كان هذا الاستدعاء واحداً من الاستدعاءات العديدة التي قدمتها الدول التي احتلها الجيش الألماني ضمن الحرب، غير أن فايتسمان قدم طلبه قبل تأسيس دولة إسرائيل باسم شعب وليس باسم دولة. لذلك رفضت دول الحلفاء قبوله.
لكن في مايو/أيار 1948 تأسس ما يعرف بـ"دولة إسرائيل" على أنقاض مئات المدن والقرى الفلسطينية المهجّرة، وفي 1949 تأسست دولتين ألمانيتين جديدتين: جمهورية ألمانيا الاتحادية في المناطق التي أدارتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والجمهورية الألمانية الديمقراطية في المنطقة التي أدارها الاتحاد السوفياتي.
تبنت إسرائيل في سنواتها الأولى سياسة مضادة لألمانيا ولكنها اكتفت بتعبيرها بشكل رمزي، حيث امتنعت من عرض الرموز الألمانية وطبعت في جوازات السفر الإسرائيلية ملاحظة: "صالح في كل مكان ما عدا ألمانيا". مع ذلك سعت إسرائيل إلى الاندماج في كتلة الدول الغربية التي أصبحت ألمانيا الغربية بعجلة جزءاً لا يتجزأ منه. على سبيل المثال، في 1951 انضمت ألمانيا الغربية إلى مجلس أوروبا، وفي 1955 انضمت إلى تحالف الناتو.
وفي عام 1950 قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مبادرة التفاوض مع ألمانيا الغربية لمطالبة "التعويضات الشخصية للناجين من المطاردة النازية والتعويضات العامة لإسرائيل كممثلة لشعب اليهودي". في المرحلة الأولى لتحقيق القرار امتنعت الحكومة الإسرائيلية من التوجه المباشر لحكومة ألمانيا الغربية وبدلاً من ذلك توجهت إلى دول الحلفاء سابقاً.
حينها، ردت حكومات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بأنها لا تستطيع فرض دفع أكثر من التعويضات على ألمانيا، بينما امتنع الاتحاد السوفييتي عن الجواب. عقب هذا الرد أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون بالتوجه المباشر إلى الحكومة الألمانية بشكل سري، إذ كان هذا التفاوض أمراً مثيراً للجدل داخل إسرائيل.
لكن في اجتماع سري بين موظفين إسرائيليين والمستشار الألماني كونرد أديناور في أبريل 1951 وافق أديناور مبدئياً على الاعتراف بمسؤولية ألمانيا عن جرائم ضد الشعب اليهودي في الحرب العالمية الثانية وعلى دفع التعويضات. وفي سبتمبر من عام 1951 ألقى أديناور خطاباً في البوندستاج (البرلمان الألماني الاتحادي) أعلن فيه اعتراف ألمانيا بمسؤوليتها لمأساة اليهود.
أقر البوندستاج بالإعلان وفتح الباب أمام مفاوضات رسمية مع إسرائيل. وفي نوفمبر من ذلك العام دعا ناحوم غولدمان رئيس الوكالة اليهودية والمؤتمر اليهودي العالمي 23 منظمة يهودية في أنحاء العالم إلى مؤتمر خاص حيث أقيمت "لجنة المطالبات" التي أدارت المفاوضات مع الحكومة الألمانية باسم المنظمات اليهودية وإسرائيل.
وفي 10 سبتمبر/أيلول 1952، أي بعد 6 أشهر من المفاوضات، اتفق الجانبان على سلسلة من البروتوكولات والاتفاقيات التي نصت على تشكيل جهاز قانوني وإداري لدفع التعويضات.
اقرأ أيضاً
"إسرائيل هي قلعة الغرب، ولن نتركها وحدها".. تاريخ الدعم العسكري الألماني لإسرائيل
في مارس/آذار من عام 1960، التقى كونراد أديناور، مستشار ألمانيا الغربية، بنظيره الإسرائيلي ديفيد بن غوريون في نيويورك. وكانت ألمانيا قد وافقت قبلها بثماني سنوات على دفع ملايين الماركات كتعويضات لإسرائيل، لكن دون إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وكانت لغة أديناور في اجتماعهما واضحة لا لبس فيها، إذ قال لبن غوريون: "إن إسرائيل هي قلعة الغرب، وأستطيع إخبارك بأننا سنساعدكم، ولن نترككم وحدكم".
منذ ذلك الحين، صار أمن إسرائيل قضية محورية عند المؤسسة الحاكمة في ألمانيا، حسب تعبير أنجيلا ميركل في عام 2008. وقد استخدم القادة الألمان مثل هذه العبارات بوضوح متزايد في الأسابيع التالية للسابع من أكتوبر/تشرين الأول. تميَّز تضامن ألمانيا مع "إسرائيل" وجعلها الدولة الوحيدة التي تستخدم ذِكرى ماضيها الإجرامي أساساً لهويتها الجماعية.
وعندما التقى أديناور ببن غوريون في عام 1960، كان يترأس عملية منهجية تهدف لاجتثاث النازية من الوعي الألماني بقرارٍ من الغرب صدر عام 1945، وللمساعدة في قمع "رعب الإبادة اليهودية". كان الشعب الألماني أيضاً، من وجهة نظر أديناور، ضحية لهتلر، وأشار إلى أن معظم الألمان تحت الحكم النازي "ساعدوا إخوانهم من المواطنين اليهود بكل سرور أينما استطاعوا".
ومع اشتداد الحرب الباردة، قرر أديناور أن "بلاده بحاجة إلى قدر أكبر من السيادة ودور أكبر في التحالفات الاقتصادية والأمنية الغربية، وأن طريق ألمانيا الطويل باتجاه الغرب يمر عبر إسرائيل".
- لذلك تحركت ألمانيا الغربية بسرعة بعد عام 1960، لتصبح المورِّد الأكثر أهمية للمعدات العسكرية لإسرائيل، بالإضافة إلى كونها المسؤول الرئيس عن تحديثها الاقتصادي. لقد أوضح أديناور نفسه بعد تقاعده أن تقديم الأموال والأسلحة لإسرائيل كان ضرورياً لاستعادة "مكانة ألمانيا الدولية"، مضيفاً أنه "لا ينبغي الاستهانة بقوة اليهود حتى اليوم، وخاصة في أمريكا".
- وبعد انتهاء مدة اتفاقية "التعويضات" في 1963، التي استمرت 10 سنوات، بقيت ألمانيا تدفع مليارات الدولارات كـ"تعويضات" ومساعدات عسكرية لدولة الاحتلال حتى اليوم.
- أسهمت التعويضات الألمانية، المدفوعة بموجب اتفاقية لوكسمبورغ المبرمة في سبتمبر/أيلول 1952، في إنشاء البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وتطوير الجيش الإسرائيلي على مدار العقدين التاليين.
- لعبت الكفاءات الألمانية دوراً كبيراً في شتى المجالات، وعلى رأسها بناء الجيش الإسرائيلي وتطوير دباباته وغواصاته وأسلحته المختلفة. وأمَّن التواصل المباشر بين جوزيف شتراوس، وزير دفاع ألمانيا الغربية في النصف الثاني من الخمسينيات، وشمعون بيريز، الذي كان يشغل حينها منصب المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، شحنات الأسلحة بشكل سري من مخازن الجيش الألماني إلى الأيادي الإسرائيلية.
- استخدمت إسرائيل الأسلحة الألمانية التي شملت طائرات مقاتلة بكثافة في حرب 1967 مع الدول العربية، وفي حرب أكتوبر 1973، كانت ألمانيا الغربية هي الدولة الوحيدة في العالم التي استجابت سريعاً للمطالب الأمريكية بإمداد إسرائيل بالأسلحة والمعدات.
- في عام 1981، وقعت ألمانيا وإسرائيل اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، والتي شملت تدريب الجنود وتبادل المعلومات والتكنولوجيا.
- في عام 1991، قدمت ألمانيا مساعدات مالية لإسرائيل لشراء صواريخ باتريوت الأمريكية، والتي استخدمت لصد الهجمات الصاروخية العراقية.
- في عام 2008، وافقت ألمانيا على بيع إسرائيل غواصات دولفين من الجيل الثاني، التي تستطيع حمل رؤوس نووية، بسعر مخفض.
- في عام 2017، وافقت ألمانيا على بيع إسرائيل ثلاث غواصات دولفين من الجيل الثالث، والتي تعتبر أكثر تطوراً وقدرة على البقاء تحت الماء.
- في عام 2020، وقعت ألمانيا وإسرائيل اتفاقية لتزويد الأخيرة بمروحيات ثقيلة من طراز CH-53K كينغ ستاليون، والتي تعتبر أكبر وأقوى مروحيات نقل في العالم.
- تدفع ألمانيا سنوياً أكثر من مليار دولار كتعويضات لضحايا الهولوكوست وورثتهم منذ توقيع اتفاقية التعويضات بين الطرفين. وما بين عام 1952 وعام 2018 دفعت الحكومة الألمانية لإسرائيل ما يقرب 86.8 مليار دولار لإسرائيل تحت هذا البند.
- بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية منذ بداية عام 2023 وحتى الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه سمحت الحكومة الألمانية بتصدير السلاح لإسرائيل بقيمة تقارب 303 ملايين يورو (323 مليون دولار) أي ما يقرب من 10 أضعاف المبلغ لعام 2022 بأكمله (32 مليون يورو).
- كما أنه وفقاً لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بين عامي 2018 و2022، جاءت الغالبية العظمى (99%) من واردات إسرائيل من الأسلحة من الولايات المتحدة (79%) وألمانيا (20%).
ألمانيا والحالة المَرَضيّة في الدفاع عن إسرائيل
تتلخص الحالة المرضية الألمانية بالدفاع عن دولة الاحتلال وتبنيها لها أكثر من أي أحد آخر، بمصطلح غامض يردده الساسة الألمان والمستشارون على مدار عقود، يعبّر عن طبيعة هذه العلاقة، وما يمثل لهم أمن إسرائيل بالتحديد، وهو: "شتاتسغيزن Staatsräson"، والذي يعني "شيئاً من صميمية الدولة وعقلها أو أساس وجودها".
حيث تتعامل الحكومة الألمانية مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من منطلق أن عملية "طوفان الأقصى" شنت ضدها شخصياً، وكأن الكيبوتسات التي اقتحمتها قوات عز الدين القسام صبيحة السابع من أكتوبر، تقع في غلاف برلين، لا غلاف غزة.
حقيقة الأمر أن قراءة الموقف الألماني على هذا النحو ليست مبالغة على الإطلاق، وبشهادة المسؤولين الألمان أنفسهم. ففي حقبتها الممتدة من عام 2005 حتى 2021، كررت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل هذه العبارة مرات ومرات: "لا يوجد ما نناقشه حول أمن إسرائيل.. أمنها هو جزء من جوهر وجود الدولة الألمانية".
أما الدبلوماسيون الألمان فيقولون: "الرؤى التي تضمن مستقبل إسرائيل تصنع في برلين". أما نظراؤهم الإسرائيليون فيردون على المتعجبين من موقف ألمانيا من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة نتنياهو بقولهم: "ألمانيا داعمة لإسرائيل كيفما كانت، وليس لنسخة معينة من إسرائيل".
ومن الأمثلة البسيطة على هذه الحالة المرضية، هو ما أعلنته ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية مع بداية ديسمبر/كانون الأول 2023، من أن الاعتراف بوجود "إسرائيل" من خلال رسالة خطيّة بات شرطاً للحصول على الجنسية الألمانية، كما يجب التأكد من عدم وجود مؤشرات على معاداة للسامية لدى المتقدمين.
ومنذ بداية الحرب، وقفت برلين في طليعة دول العالم التي تمنع أي شكل من أشكال التضامن مع الضحايا الفلسطينيين المدنيين. فمنعت ألمانيا التظاهرات الداعمة لفلسطين أو رفع العلم الفلسطيني، وقامت باعتقال العديد من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع للتضامن مع آلاف الأطفال الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وقبل الحرب على غزة، ذكرت استراتيجية الأمن القومي الأولى للبلاد، التي نُشرت في 14 يونيو/حزيران 2023 أن ألمانيا "سوف تستمر في تحمّل المسؤولية عن حق إسرائيل في الوجود". وتكمل الوثيقة بالقول إن "المسؤولية عن حق إسرائيل في الوجود تظل التزاماً دائماً بالنسبة لألمانيا".
دور وتأثير اللوبي الإسرائيلي في ألمانيا
استطاعت القوى الناعمة لإسرائيل ترسيخ "عقدة الذنب" في ألمانيا لدى الساسة والمجتمع عبر وسائل الإعلام ورجال الأعمال وجماعات الضغط النافذة في الأراضي الألمانية؛ حيث بات من المستحيل أن يصدر كتاب من دار نشر ألمانية ينتقد الصهيونية أو إسرائيل، أو يكتب كاتب مقالاً يطلب فيه الوقوف مع الفلسطينيين.
وصاحب رسوخ عقدة الذنب من الهولوكوست عند الألمان ترسيخُ مفهوم أخطر وهو أن إسرائيل هي "وريث حق الشعب اليهودي". فدفعت تعويضات الهولوكوست لدولة إسرائيل باعتبارها الممثل الوحيد والحصري لليهود بالعالم. وبات أي اعتراض على سياسات إسرائيل اعتراضاً على حق اليهود في الوجود.
هذه العملية أخذت الكثير من الجهد في التخطيط والتنفيذ من قِبَل جماعات الضغط الإسرائيلية في ألمانيا التي تعمل بشكل دؤوب على استغلال الخصوصية التاريخية للهولوكوست لكسب الدعم والتأييد لمصلحة إسرائيل، وتكبيل أي مسعى ألماني يتقاطع مع المصالح الإسرائيلية.
ومن أهم مراكز الضغط أو اللوبيات الإسرائيلية في ألمانيا:
1- "المجلس المركزي لليهود": الذي تأسس في الـ19 من يوليو/تموز عام 1950، كردّ فعل على العزلة المتزايدة لليهود الألمان من قِبَل المجتمع اليهودي الدولي، وكذلك الاهتمام المتزايد بالشؤون اليهودية من قِبَل الحكومة الألمانية آنذاك. وهي أكثر المنظمات اليهودية حصولاً على الدعم المالي والمعنوي من الدولة الألمانية؛ إذ وافق البرلمان الألماني حديثاً على رفع الدعم المخصص للمجلس من 13 مليون يورو إلى 22 مليون يورو.
2- الجمعية الألمانية-الإسرائيلية (DIG)
تعمل هذه الجمعية كثيراً في العلن على عكس غيرها٬ حيث تعلن بوضوح دفاعها عن إسرائيل وعن الصهيونية. قامت مؤخراً بحملة لجمع التبرعات لصالح إسرائيل بدعوى أن هناك حرباً ضدها. كما تدعم التوجهات الخارجية لإسرائيل، وتتوافر كذلك على منتدى للشباب ينشط في عدة جامعات.
وتعد الجمعية من أقدم اللوبيات في ألمانيا، إذ تأسست عام 1966، وتتلقى دعماً كبيراً من وزارة الخارجية الألمانية، وصل عام 2022 إلى 550 ألف يورو، لا تكشف في سجل اللوبيات عن موازنتها المالية، لكن من المتوقع أن تكون المداخيل أكبر، بحكم أنها تضم على الأقل 5 آلاف عضو.
3- منتدى سلام الشرق الأوسط (Naffo)
تأسس المنتدى في عام 2009، إلا أن نشاطه سري بشكل كبير. فحسب الرئيس التنفيذي السابق للمنتدى، مريم روزنشتاين، يعقد مسؤولو المنتدى لقاءات سرية مع السياسيين الألمان. وبذلك يصبح طرفاً فاعلاً في صناعة وجهة النظر والموقف الألماني ليس فقط من القضية الفلسطينية، بل كل ما يدور في الشرق الأوسط، كما يشير اسم المنتدى.
يعقد مسؤولو المنتدى لقاءات بشكل منتظم مع ممثلي الأحزاب الألمانية البارزة، لدفعها للتعبير عن دعمها الدائم غير المشروط لإسرائيل، وترتب لهم زيارات لإسرائيل، وتلقنهم الرواية الإسرائيلية فيما يخص "حل الدولتين" الذي يدعي المنتدى تبنيه.
4- "جمعية مبادرة القيم": تأسست عام 2018 على يد الطبيب إليو أدلر. تدعي المبادرة تكريس مواردها للتعبير عن المصالح اليهودية الألمانية المشتركة، وتقول على لسان مسؤوليها إنها تعمل على ضمان مستقبل مشرق لليهود بألمانيا. لكن، وعلى خُطى المجلس المركزي لليهود، تكرّس جلّ مواردها لدعم المصالح الإسرائيلية.
وتطمح "مبادرة القيم" إلى تجنيد الشخصيات السياسية ودفعها لتأييد إسرائيل في الحياة السياسية الألمانية وتشديد الخناق على الجمعيات والمبادرات الفلسطينية في ألمانيا وخارجها.
5- معهد تيكفاه (Tikvah): تأسست هذه المنظمة عام 2020، ودورها لا يزال متواضعاً لكن يترأسها فولكر بيك أيضاً الذي يرأس بالفعل الجمعية الألمانية-الإسرائيلية. تعمل هذه المنظمة حسب موقعها على مواجهة معاداة السامية، ومن ذلك ما يتعلق بإسرائيل، إذ ترغب بـ"تعزيز علاقة ودية بين إسرائيل -الدولة اليهودية- وألمانيا".