شهدت الآونة الأخيرة تبنّي عددٍ من الدول والهيئات الدولية إجراءات تهدف إلى ملاحقة إسرائيل في ظل استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وشملت هذه الإجراءات، على سبيل المثال، رفض المحكمة الجنائية الدولية طلب إلغاء مذكرات اعتقال وتعليق التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقراراً بمنع دخول وزراء متطرفين أراضي سلوفينيا، فضلاً عن صياغة مجموعة من الدول إجراءات قانونية ودبلوماسية ضد الحرب على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال اجتماع عقد في كولومبيا مؤخراً.
وتُشكّل هذه الإجراءات جزءاً من جهود المقاطعة العالمية التي طالت قطاعات عدة من المجتمع الإسرائيلي على كافة الأصعدة مع استمرار القصف المتواصل على غزة، وباتت تل أبيب أشبه بـ "دولة منبوذة" حتى على مستوى استطلاعات الرأي الشعبية.
وبينما يُشكّك منتقدون في مدى فعالية هذه الخطوات الدولية، يرى آخرون أن هذا الضغط خطوة أولى في تحوّل الموقف العالمي تجاه إسرائيل، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وفيما يلي تفصيل لأبرز هذه الإجراءات التي تعكس موقفاً دولياً مناهضاً لسلوك إسرائيل في الحرب على غزة:
اقرأ أيضاً
أولاً: "الجنائية الدولية" ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلب إلغاء مذكرات اعتقال وتعليق التحقيق ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأعلنت الدائرة التمهيدية الأولى، في قرارٍ صادر الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، رفضها طلب إسرائيل، المؤرخ في 9 مايو/أيار 2025، بإلغاء مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد نتنياهو وغالانت.
وجاء في قرار المحكمة أن إسرائيل قدّمت طلبين منفصلين في هذه القضية، الأول طلبت فيه سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت أو إلغاءها أو إعلان بطلانها، والثاني طلبت فيه من مكتب المدعي العام تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين.
وأشار القرار إلى رفض مبررات الاعتراض التي قدّمتها إسرائيل، والتي قالت فيها بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الدائرة إلى أنه، وفقاً للمادة 19 (7) من نظام روما الأساسي، لا ينطبق تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية الدعوى، إلا أن إسرائيل لم تطعن في "مقبولية" التحقيق.
كما رفضت المحكمة طلب فلسطين بتقديم بيان في حال الموافقة على طلب إسرائيل، مشيرةً إلى أن لدى المحكمة معلومات كافية بشأن المسألة، وأنه لا حاجة إلى معلومات أو بيانات إضافية.
وفي 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.
وفي 3 مارس/آذار 2021، أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني.
واعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بموجب المادة 19 (2) من نظام روما الأساسي.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
اقرأ أيضاً
ثانياً: سلوفينيا تعلن وزيرين في الحكومة الإسرائيلية شخصين غير مرغوب فيهما
قالت تانيا فاجون، وزيرة خارجية سلوفينيا، الخميس 18 يوليو/تموز، إن بلادها أعلنت وزيرين من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، وهما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، شخصين غير مرغوب فيهما، لتُصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا القرار.
وتتهم حكومة سلوفينيا الوزيرين، وهما من المستوطنين في الضفة الغربية، بالإدلاء بـ"تصريحات تؤيد الإبادة الجماعية" وتحرض على العنف ضد الفلسطينيين.
وقالت فاجون إن سلوفينيا قررت اتخاذ تلك الخطوة بعد إخفاق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إجراء مشترك ضد إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، في اجتماعهم في بروكسل، الثلاثاء الماضي.
وأضافت في مؤتمر صحفي: "اليوم أقرّت الحكومة واحداً من أوائل الإجراءات الوطنية، وهو إعلان أن وزيرين إسرائيليين… غير مرغوب فيهما في جمهورية سلوفينيا".
وتابعت قائلة: "مثل هذا الإجراء هو الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي. نشقّ طريقاً جديداً"، وأشارت إلى أن المزيد من الإجراءات قيد الإعداد دون الخوض في التفاصيل.
وأصدرت حكومة سلوفينيا بياناً قالت فيه إن الوزيرين "روّجا علناً لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والطرد القسري للفلسطينيين، وللعنف ضد السكان المدنيين الفلسطينيين".
واعترفت سلوفينيا العام الماضي بدولة فلسطينية مستقلة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، فرضت بريطانيا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا وكندا عقوبات على وزيرين إسرائيليين، واتهمتهما بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
ثالثاً: كولومبيا.. اتفاق دولي على إجراءات لمواجهة انتهاكات إسرائيل
وقّعت دول عديدة، الأربعاء 16 يوليو/تموز، اتفاقاً يتضمن سلسلة إجراءات لمواجهة انتهاكات إسرائيل المستمرة في حربها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع ممثلين من أكثر من 20 دولة في اجتماع طارئ بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق وكالة الأناضول.
وهدف الاجتماع إلى الاتفاق على إجراءات قانونية ودبلوماسية للتصدي لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي في حربها على غزة والضفة الغربية.
وقادت الاجتماع مجموعة لاهاي، وهي تحالف يضم ثماني دول، هي: كولومبيا، وجنوب إفريقيا، وبوليفيا، وكوبا، وهندوراس، وماليزيا، وناميبيا، والسنغال، وتأسست بهولندا في يناير/كانون الثاني، وتعمل على محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حضر الاجتماع وفود من دول أخرى، منها: تركيا، والبرازيل، والبرتغال، والجزائر، ولبنان، وسلطنة عُمان، وأوروغواي، وبنغلاديش، وتشيلي، وجيبوتي، وإندونيسيا، ونيكاراغوا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، إضافة إلى ممثلين فلسطينيين.
وخلال الاجتماع، وقّعت دول عديدة اتفاقاً تلتزم فيه بسلسلة إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
واتفق الموقعون على:
- منع توريد أو نقل أسلحة وذخائر ووقود عسكري ومعدات عسكرية ومواد ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري) إلى إسرائيل.
- منع عبور السفن ورسوّها وخدمتها في أي ميناء، في حال وجود "خطر واضح" من استخدامها لنقل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى إسرائيل.
- مراجعة عاجلة لجميع العقود العامة، لمنع المؤسسات والصناديق العامة من دعم "الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية".
- الامتثال للالتزامات بضمان المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، من خلال تحقيقات وملاحقات قضائية قوية ونزيهة ومستقلة على المستويات الوطنية أو الدولية، لضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم في المستقبل.
- دعم تفويضات الولاية القضائية العالمية، كما هو مُطبق في الأطر القانونية والقضائية الوطنية، لضمان العدالة لضحايا الجرائم الدولية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال ماوريسيو جاراميلو جاسير، نائب وزير الشؤون المتعددة الأطراف في كولومبيا، لموقع ميدل إيست آي: "كانت هناك التزامات ملموسة من مندوبي الدول الحاضرة هنا، والأمر الأكثر أهمية هو أننا تمكّنا من إثبات أننا نستطيع الانتقال من الخطب، التي تُعد مهمة للغاية (…) إلى الإجراءات العاجلة، وأعتقد أن نجاح المؤتمر يكمن في ذلك".
The #Hague Group of nations, convened by the Progressive International, is today inaugurating and announcing a historic move,a coordinated state action against Israel 🇮🇱 's violations of international law. @DIRCO_ZA Deputy Minister @alvinbotes representing 🇿🇦 pic.twitter.com/ThHpLhHf61
— Tali Munzhedzi M.A (@Tali_Munzhedzi) January 31, 2025
وأشار مؤيدو هذه المبادرة إلى أن البيان المشترك سيظل مفتوحاً حتى 28 سبتمبر/أيلول المقبل، مما يسمح لمزيد من الدول بالتصديق على الإعلان في الأسابيع المقبلة.
ووصف زين دانجور، ممثل جنوب إفريقيا، الحدث بأنه "ناجح للغاية"، مشيراً إلى أن بعض البلدان تحتاج إلى مراجعة الإعلان داخلياً قبل الالتزام الرسمي.
وتخطط مجموعة لاهاي للاجتماع مرة أخرى في المستقبل لتقييم تنفيذ هذه الالتزامات واستكشاف التدابير الدبلوماسية والاقتصادية الإضافية.
رابعاً: قاضية أمريكية توقف تنفيذ أمر ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية
أوقفت قاضية أمريكية، الجمعة 18 يوليو/تموز، تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يستهدف أولئك الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل/نيسان الماضي للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير/شباط، والذي يُجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.
ووصفت نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، في حكمها، الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير.
وكتبت: "يبدو أن الأمر التنفيذي يُقيّد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية".
وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية. كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.
ووفقاً للأمر التنفيذي، الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، قد يواجه المواطنون الأمريكيون الذين يُقدّمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات، عقوبات مدنية وجنائية.