يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تسويق "عملائه "العصابات المتعاونة" في قطاع غزة، في إطار سعيه لضرب النسيج الاجتماعي في ظل فشله في فرض واقع جديد يهدف إلى فرض بديل عن حركة حماس، ورغم ذلك فإن حراكاً أمنياً بدأ يتشكل يهدف إلى فرض الانضباط وحماية المجتمع من الداخل بدعم شعبي وعشائري في القطاع.
وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مجموعتين مسلحتين تعملان في قطاع غزة ضد حركة حماس، بالتنسيق مع إسرائيل، إضافة إلى عصابة ياسر أبو شباب التي تعمل برفح.
الصحيفة الإسرائيلية أوضحت أن المجموعتين، إحداهما يرأسها ياسر حنيدق في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والأخرى رامي حلس في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، وهما ينتميان إلى حركة فتح.
وأوضحت أن المجموعتين اللتين تنشطان في مناطق عملية "مركبات جدعون"، تتلقيان السلاح والمساعدات من الجيش الإسرائيلي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أقر سابقاً بدعم وتسليح عصابة أبو شباب التي تنشط في مناطق عمليات الاحتلال في مدينة رفح، وعناصرها من الشخصيات المطلوبة على قضايا جنائية، ومنهم من كان معتقلاً ويواجه حكم الإعدام قبل الحرب.
اقرأ أيضاً
ما حقيقة "العصابات المتعاونة" التي يروّج لها الاحتلال الإسرائيلي؟
قالت مصادر أمنية من قطاع غزة لـ"عربي بوست" إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تهويل وجود عصابات مسلحة تعمل لصالحه في مناطق قطاع غزة، بعد فشله الذريع في إيجاد بدائل أو تحقيق نجاحات في عملياته بقطاع غزة.
وأوضحت أنها رصدت أعداداً قليلة من الأشخاص في المناطق الشرقية لمدينة غزة، التي تشهد عمليات للاحتلال، ويقومون بمساندة الجيش الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن الاحتلال يعوّض نقص الجنود، ويسعى لتقليل خسائره من خلال "كلاب الأثر" الذين يقومون بمهام استطلاعية في المنطقة وتفتيش للمنازل.
وتشمل مهام هؤلاء أيضاً:
- توفير معلومات ميدانية لقوات الاحتلال.
- استهداف المقاومين بالرصاص خلال تحركاتهم.
- اختطاف مواطنين وتسليمهم للاحتلال.
- زرع الفتنة والفوضى في المناطق الشرقية لمدينة غزة.
ونشرت قوى المقاومة في قطاع غزة مقطع فيديو يظهر عدداً من "كلاب الأثر"، وهم بجانب آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي، وجميعهم يتبعون للمتهم رامي حلس.
من هو رامي حلس؟
بحسب المصادر لـ"عربي بوست"، فإن رامي حلس موظف في السلطة الفلسطينية ضمن مرتبات قوات الـ17 التابعة للرئاسة الفلسطينية.
كما أشارت إلى أن حلس قام بعمليات إطلاق نار استهدفت المقاومين في مدينة غزة.
قام باختطاف أحد المواطنين الذين على علاقة بالمقاومة الفلسطينية، وتسليمه للاحتلال.
تم تجنيده من الشاباك الإسرائيلي، وعلى اتصال مباشر مع شخص يدعى "الكابتن أبو رامي".
تذكر المصادر الأمنية لـ"عربي بوست" أن حالة عصابة رامي حلس محصورة فقط على عدد قليل من الأشخاص المغرر بهم، وكذلك المتورطين بجرائم مدنية بالقطاع، ولا ترقى لمستوى حالة "عصابة أبو شباب".
⭕️ عصابة العميل المجرم رامي حلس تعمل مع قوة إسرائيلية شرقي غزة pic.twitter.com/a8TYSUm9l8
— شبكة الصحافة الفلسطينية (@Palps_net) June 27, 2025
كما أكدت المصادر أن المدعو رامي حلس لا يمثل عائلته التي رفضت سابقاً التساوق مع رغبات الاحتلال.
في الإطار، أصدرت عائلة حلس بياناً أكدت فيه رفضها القاطع لأي ممارسات تسيء إلى تاريخها الوطني، معلنة براءتها التامة من أي شخص يثبت عليه تهمة الخيانة أو التعاون مع الاحتلال.
وشددت العائلة في بيانها أن كل أشكال التخابر والتنسيق مع الجهات المعادية تعد خيانة عظمى لا تمثل إلا أصحابها، ولا تمت بأي صلة لقيم ومبادئ العائلة.
هل هناك عصابة لياسر حنيدق؟
برز اسم ياسر حنيدق في قطاع غزة بعد الأحداث التي شهدها مستشفى ناصر في مدينة خان يونس قبل أيام.
أشارت المصادر إلى أن الحدث المتعلق بمستشفى ناصر ناجم عن مشكلة عائلية منذ أشهر، تطورت إلى إطلاق نار بين عائلة حنيدق (بربخ) والعائلة الأخرى، لكن عملية إطلاق النار على مستشفى ناصر تسببت في استشهاد عدد من عناصر الأجهزة الأمنية بعد انكشافهم وقصفهم من الاحتلال.
وتذكر المصادر أن ياسر حنيدق وآخرين من عائلته برز اسمهم كـ"قطاع طرق" في مدينة خان يونس، وهم مطلوبون للعدالة، لكن المصادر أشارت إلى أن الأمر لم يرتقِ إلى وجود ميليشيات في خان يونس تعمل لصالح الاحتلال على غرار ميليشيات أبو شباب في رفح، مشيرةً إلى أن هناك مؤشرات لتسليم حنيدق وآخرين أنفسهم للعدالة.
في هذا الإطار، ظهر حنيدق في مقطع فيديو نفى فيه أي علاقة له بالاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً اصطفافه إلى جانب المقاومة وضد الفوضى.
ياسر حنيدق ينفي ما ورد في الإعلام العبري عنه بخصوص تشكيله قوة مسلحة في خانيونس.
— 𓂆 Eyad| إِيَادٌ (@ehajjarr) July 3, 2025
ياسر حنيدق مع المقاومة والجبهة الداخلية.. pic.twitter.com/B0cTAx1alk
اقرأ أيضاً
هل نجح الاحتلال بالفعل في إنشاء قوات محلية بديلة لحماس في غزة؟
تقول صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عصابة أبو شباب لم تتمكن من توسيع نطاقها، رغم انضمام حوالي 400 شخص إلى صفوفها، ولا تزال تعمل بشكل رئيسي في المنطقة العازلة في رفح، ولا تستطيع العمل خارج حدودها بأي شكل من الأشكال.
وكشفت مصادر أمنية لـ"عربي بوست" أن الجيش الإسرائيلي وشخصيات في مخابرات رام الله، حاولوا تشكيل حالات مماثلة لميليشيا أبو شباب في قطاع غزة بعد التواصل مع عائلات كبيرة، والتي بدورها رفضت ذلك.
وأكدت المصادر الأمنية لـ"عربي بوست" أن حالة العصابات العميلة ليست سوى ورقة خاسرة، ولا تتعدى أفراداً معدودين، ولا تمثل قيم المجتمع الفلسطيني.
كما أكدت أن فصائل وعائلات وعشائر المجتمع الفلسطيني في غزة ترفض هذه الحالات وتمنع تعاظمها.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن ظاهرة أبو شباب عاجزة عن التمدد، بسبب تحديات، وهي:
- عدم ثقة الفلسطينيين بالميليشيا المسلحة التي كانت السبب في نهب المساعدات، والمتهمة بقتل عدد من المواطنين.
- الخشية من التعاون مع ميليشيات أبو شباب وتوجيه التهم بالتعاون مع الاحتلال.
- تخلّي العائلات عنها وتبرؤها من عناصرها.
وأكدت الصحيفة أن رهان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على إنشاء قوة محلية بديلة لحركة حماس في قطاع غزة قد فشل فشلاً ذريعاً حتى الآن.
وحدات أمنية لمواجهة الفوضى في قطاع غزة
لمواجهة مساعي الاحتلال لنشر الفوضى والعصابات الإجرامية، قررت قوى المقاومة والأجهزة الأمنية في قطاع غزة اعتماد خطة أمنية تهدف إلى حماية النسيج المجتمعي في القطاع.
وأعلن "أمن المقاومة" تشكيل قوة "رادع" لملاحقة "الفئات الإجرامية" من لصوص وقطاع الطرق والتجار المحتكرين في مناطق قطاع غزة.
وبحسب مصادر أمنية لـ"عربي بوست"، فإن الحملة الأمنية التي لاقت ترحيباً مجتمعياً، تمكنت خلال الفترة الماضية من استعادة مسروقات و"تحييد" عدد من اللصوص.
كما فرضت بالقوة مؤخراً حظر التجوال في بعض المناطق لتضييق الخناق على اللصوص.
وإلى جانب "رادع"، تعمل وحدة "سهم" التابعة للشرطة الفلسطينية، والتي تم تشكيلها في مارس/آذار 2024، وتتركز مهمتها أيضاً على منع سرقة المساعدات، وملاحقة "قطاع الطرق"، ومراقبة الأسعار في الأسواق.
وذكرت مصادر لـ"عربي بوست" أن وحدة "سهم" قامت بـ"تحييد" العشرات من اللصوص وقطاع الطرق عبر القتل أو إطلاق النار على الأقدام، وسحب الهواتف منهم خلال الفترة الماضية، وجميعهم من اللصوص الذين نشطوا في مناطق غزة والمحافظة الوسطى وخان يونس.
فيما تشكلت ما يُسمى بـ"وحدات السهم الثاقب"، وهي تابعة للفصائل الفلسطينية وبدأت تنشط أيضاً باسم العشائر، التي بدورها بدأت بملاحقة المحتكرين والتجار وأصحاب المطاعم والكافيهات التي تتسبب بغلاء بعض السلع في قطاع غزة بشكل جنوني، في المناطق المختلفة.
كما فعّلت هيئة القضاء العسكري التابعة لوزارة الداخلية "المحكمة الثورية" في قطاع غزة.
وأوضحت أنه طبقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979م، قررت المحكمة الثورية إمهال ياسر أبو شباب مدة عشرة أيام لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية، وفقاً للتهم التالية:
- الخيانة والتخابر مع جهات معادية، خلافاً لنص المادة (131).
- تشكيل عصابة مسلحة، خلافاً لنص المادة (176).
- العصيان المسلح، خلافاً لنص المادة (168).
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أقرت عام 1979 قانون العقوبات الثوري، والذي انبثقت عنه المحكمة الثورية، والتي "تختص بالنظر في القضايا الكبرى المتعلقة بأمن المقاومة والأمن العام"، خصوصاً في أوقات الحروب أو الحالات الأمنية الخاصة.