بعد الدعوات المتصاعدة الداعية إلى فتح لجنة تحقيق مستقلة لفحص الإخفاقات الأمنية والسياسية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي ظل تملصه من مسؤوليته عن الهجوم، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة تصفية من تبقى ممن يعارضونه في منظومة الدولة، فقد تبقى ثلاثة منهم من أجل إحكام السيطرة اليمينية على إسرائيل وتمرير أجندة الائتلاف اليميني.
ويقول موقع "زمن إسرائيل"، إنه بعد دقيقة واحدة من انتخابات 2022، فُرضت على إسرائيل حكومة انقلاب، حيث أسس نتنياهو حكومة يمينية متطرفة كان هدفها وجوهرها القيام بانقلاب من أجل وقف محاكمته والهروب من السجن.
ولذلك تم تعيين ياريف ليفين وزيراً للعدل، وإيتمار بن غفير للشرطة، وشلومو كرعي للإعلام، ويمكي زوهار لوزارة الثقافة، ويوآف كيش للتعليم، وتعيين سيمشا روثمان رئيساً للجنة الدستور والقانون في الكنيست، وكان كل واحد منهم مكلفاً بتنفيذ انقلاب في المكان الذي نُصِّب عليه.
عقب إقالة يوآف غالانت، عيّن نتنياهو يسرائيل كاتس وزيراً للجيش، وشنت حكومته حملة ممنهجة ضد رئيس الأركان هاليفي لدفعه للاستقالة، وهذا ما تم حيث تم تعيين المقرب من نتنياهو إيال زامير بدلاً عنه.
وفي ظل المطالبات الداعية إلى الاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار، قرر نتنياهو تغيير فريق التفاوض، وعيّن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وهي الشخصية التي تنسجم مع عقلية نتنياهو، لقيادة فريق التفاوض.
خلال الأشهر الماضية تمكنت حكومة نتنياهو من تمرير عدداً من القوانين المتعلقة بالتعديلات القضائية والتي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب على الديمقراطية"، وأحدثت انقلاباً في جهاز الشرطة بواسطة إيتمار بن غفير، ومارست ضغوطاً على المؤسسة العسكرية تسببت بإقالة وزير الجيش يوآف غالانت ودفعت برئيس الأركان هيرتسي هاليفي وعدد من الجنرالات للاستقالة، باشرت بالتخلص من ثلاثة شخصيات يُعتَبرون العقبة الأخيرة أمامها في تمرير أجندتها.
"وتبقى ثلاثة أشخاص هم الوحيدون الذين يمنعون حالياً تحول إسرائيل إلى "دولة استبدادية تقترب من الفاشية"، وهم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت"، كما يذكر محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" يوسي فيرتر.
حيث يواجه هؤلاء الثلاثة حملة تحريض على نطاق واسع من الحكومة وممثليها في الكنيست على منصات التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل الإعلام الموالية لها.
وأوضح فيرتر أن من قادة الحملة نتنياهو من خلال عصابة من "ملائكة الدمار"، وعلى رأسهم وزير العدل ياريف ليفين.
اقرأ أيضاً
ما معضلة نتنياهو مع الشخصيات الثلاثة؟
أولاً: المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا
ويريد نتنياهو التخلص من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي عينتها حكومة نفتالي بينيت منذ يومه الأول كرئيس للوزراء.
وبدأ الخلاف بين بهاراف ميارا والحكومة بقيادة نتنياهو على خلفية التعديلات القضائية في مارس/آذار 2023، فرغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمنعه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي استكماله للخطة التي تهدف لإضعاف الجهاز القضائي.
حيث تتهمه المستشارة القضائية بالتصرف بشكل مخالف للقانون ولقرار المحكمة العليا، وفي رسالة سابقة لنتنياهو قالت: "بصفتك رئيس وزراء متهماً بارتكاب جرائم فساد، لذلك يجب عليك الامتناع عن اتخاذ إجراءات تثير مخاوف معقولة عن وجود تضارب في المصالح بين مصالحك الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ومنصبك كرئيس للوزراء".
ومن ضمن القضايا الخلافية بين نتنياهو وبهاراف ميارا، اتهام الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعرقلة تشكيل لجنة تحقيق حكومية بشأن تعامل حكومته مع الحرب على قطاع غزة، وذلك في ظل المحاكمة التي تخضع لها إسرائيل في المحاكم الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعطت المستشارة القضائية الضوء الأخضر للسلطات المعنية للتحقيق مع نتنياهو على خلفية قضايا تسريب وتزوير وتغيير بروتوكولات تخدم مصالح الأخير.
حيث ينص القانون الإسرائيلي على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء إلا إذا صدقت على ذلك المستشارة القضائية للحكومة.
وفي 5 مارس/آذار 2025، بدأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مساء الأربعاء، إجراءات عزل بهاراف ميارا، وأرسل رسالة لسكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس، بشأن عزلها.
وفي رسالته، قال ليفين إن الحكومة قررت المضي قدماً في إجراءات حجب الثقة عن ميارا، بسبب ما وصفه بـ"سلوكها غير اللائق"، إضافة إلى "خلافات جوهرية وطويلة الأمد في الرأي بينها وبين الحكومة، ما يعرقل التعاون الفعّال".
واعتبر وزير العدل الإسرائيلي أن منح المستشار القضائي للحكومة صلاحيات واسعة كما هو الحال في إسرائيل "ليس له مثيل في أي من الديمقراطيات الغربية"، على حد ادعائه، مضيفاً أن "المستشارة القضائية للحكومة أصبحت على مر السنين شخصية قوية ومؤثرة في عمل الحكومة بطريقة غير مسبوقة عالمياً".
وزعم ليفين أن مكتب ميارا تحول إلى "سلطة سياسية استبدادية" تعمل كـ"ذراع طويلة لمعارضي الحكومة"، واتهمها بـ"محاولة إحباط إرادة الناخب، وعدم توفير العدالة والمساواة بين جميع الأطراف".
لكن هناك أسباب رئيسية تقف خلف الدفع ببدء إجراءات إقالة المستشارة القضائية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي:
مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم، حيث تطالب بهاراف ميارا بالامتثال للقانون وتفرض عقوبات على المتهربين من الخدمة العسكرية، في حين أن الائتلاف يعثر بالفعل في إدارة الأزمة مع الحريديم.
- محاكمة نتنياهو: فهو يدرك أنه لن يتمكن من إنهاء محاكمته إلا إذا وافق على صفقة إقرار بالذنب، وهو ما سيؤدي إلى استقالته.
- قضية "قطر جيت": حيث قررت بالتعاون مع الشاباك فتح تحقيق جنائي في القضية المتعلقة بعلاقة مسؤولين في مكتب نتنياهو مع قطر.
- البيئة النفسية بعد زيارة البيت الأبيض: حيث رأى نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري تطهيراً ضد "عملاء الدولة العميقة".
- الرغبة بتوسيع الائتلاف: حيث أن إقالة المستشارة القضائية قد تدفع بعودة بن غفير إلى الائتلاف الحكومي، بعد محاولتها إقصائه.
هجوم حاد على القرار، وغانتس: لا تقسّم الشعب يا نتنياهو
وواجهت الحكومة الإسرائيلية هجوماً حاداً من المعارضة وجهات نقابية، بعد الإعلان عن الشروع في إجراءات عزل بهاراف ميارا.
- اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد القرار بأنه "يعني تفكيك المجتمع الإسرائيلي أثناء الحرب"، متعهداً بأن المعارضة "ستفعل كل ما هو ضروري لإحباطه".
- أما رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، وجه رسالة إلى نتنياهو قائلاً: "لقد حذرتك في الماضي وأحذرك الآن: إسرائيل تواجه تحديات أمنية هائلة، لا تقسّم الشعب، لا تقدم هدية لأعدائنا. سنقاوم هذه الخطوة بكل الوسائل القانونية وبكل ما أوتينا من قوة".
- واعتبر رئيس نقابة المحامين عميت بيخير أن القرار "محاولة لتدمير سيادة القانون وتقويض دائم للديمقراطية الإسرائيلية" وفق وصفه.
وفي افتتاحيتها السبت 8 مارس/آذار 2025، قالت صحيفة "هآرتس"، إن الحكومة الإسرائيلية تريد مستشاراً قضائياً ملائماً يسمح لها بقتل سيادة القانون.
محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، ذكر أنه لا يمكن فصل تحرك ليفين عن سياسة الائتلاف اليميني، فبحلول 24 مارس/آذار 2025، يتعين على الكنيست الموافقة على ميزانية الدولة، وإلا فإن الحكومة ستسقط، وفي المقابل يطالب الحريديم بالإعفاء الكامل من التجنيد قبل تمرير قانون الميزانية.
وأضاف أن نتنياهو وليفين وكل الوزراء وأعضاء الائتلاف تقريباً على مدى الأشهر الـ26 الماضية، حاولوا شيطنة المستشارة القضائية لدفعها إلى الاستقالة، ولكنها لم تستجب، والآن لم يعد أمام "حكومة الانقلاب" خياراً سوى محاولة الإطاحة بها رسمياً.
ثانياً: رئيس الشاباك رونين بار
على مدى العامين الماضيين كانت العلاقة بين نتنياهو ورئيس الشاباك رونين بار متوترة، ويرجع ذلك إلى المطالب الأمنية لعائلة نتنياهو، وهجوم 7 أكتوبر وإصدار جهاز الشاباك وثائق تحذيرية بشأنه، وموقف بار مع المسؤولين الأمنيين الآخرين بما يتعلق بمفاوضات الأسرى الإسرائيليين، ومهاجمته لقرار البقاء في محور فيلادلفيا.
كما تزايدت حدة العداء بين رونين بار، والوزراء المتطرفين بالحكومة الإسرائيلية، حيث طالبوا عدة مرات بإقالة رئيس الشاباك الذي حذر مما أسماه "الإرهاب اليهودي" بالضفة الغربية، وتصرفات بن غفير في المسجد الأقصى، والتي تشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كشفت صحيفة "هآرتس"، أن أشخاصاً مقربين من نتنياهو وعائلته مارسوا ضغوطاً لإقالة رونين بار، بذريعة "الفشل الأمني"، لكن السبب الحقيقي في ذلك الوقت يعود إلى رفض الشاباك تقديم توصية يرضي نتنياهو بشأن تأجيل تقديم إفادته بمحاكمته التي استؤنفت في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وفي 4 مارس/آذار 2025، أقر الشاباك بفشله في تقييد قدرات حركة حماس قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين".
وبعد صدور تحقيق الشاباك، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، نتنياهو إلى الاعتذار، وأكدا أن الأخير "يحاول إلقاء اللوم على الآخرين".
لكن مكتب نتنياهو انتقد نتائج التحقيق الذي أجراه الشاباك، وذكرت القناة 13 العبرية، أن محيط نتنياهو شن "هجوماً غير مسبوق" على رئيس الشاباك، ونقلت عن مقربين من رئيس الوزراء أن بار فشل كلياً في التعامل مع حركة حماس ومع أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعرض تحقيقات "لا تجيب عن أي سؤال".
وقال المحلل يوسي فيرتر، إن مكتب نتنياهو أبلغ بار بضرورة استقالته، وألمح أنه سيطرد من منصبه إذا لم يفعل، ومن بين الذين هددوه أولئك الذين يحقق معهم الشاباك للاشتباه في وجود علاقات غير مشروعة مع قطر.
وتقول صحيفة "معاريف"، إن نجاح نتنياهو في إقالة رونين بار، سوف يرمز إلى استكمال سيطرته على أجهزة الدولة، وإخفاء مسؤوليته الشخصية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت الصحيفة أن المسافة بين بار والائتلاف الذي يترأسه نتنياهو هي المسافة بين العقل والجنون، وبين "الدولة الديمقراطية التعددية التي تحترم القانون، وبين الديكتاتورية الفاسدة والطائفية التي تدوس على مواطنيها".
ثالثاً: رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت
ودخلت إسرائيل أزمة دستورية أواخر يناير/كانون الثاني 2025، بعد تعيين لجنة القضاة يتسحاق عميت رئيساً للمحكمة العليا، حيث أعلن وزير العدل ليفين أنه يرفض القرار.
وفي 13 فبراير/شباط 2025، قاطع نتنياهو وليفين، ورئيس الكنيست أمير أوحان مراسم تنصيب عميت.
وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن تصويت لجنة القضاة "غير قانوني"، وسعت لتعديل تركيبتها، باستبدال ممثلي نقابة المحامين بمحاميين يختار الائتلاف الحاكم أحدهما والمعارضة الآخر.
وأثارت هذه التطورات جدلاً واسعاً في إسرائيل، وسط ترحيب من المعارضة بتعيين عميت، وإعلان الحكومة بعدم شرعية قراراته.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يكن يوجد رئيس دائم للمحكمة العليا الإسرائيلية، وذلك بعد تقاعد إستر حايوت التي شغلت المنصب منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017. فيما خدم عوزي فوجلمان (الذي كان نائباً للرئيس) لمدة عام تقريباً كرئيس بالنيابة للمحكمة العليا حتى تقاعده في أكتوبر/تشرين الأول 2024، فيما شغل عميت (أقدم قاضٍ بالمحكمة العليا) منصب الرئيس بالنيابة لحين انتخابه.
وكان الائتلاف اليميني يسعى إلى تعيين القاضي المحافظ يوسف إلرون، من خلال تغيير تركيبة لجنة القضاة، وبالتالي تمرير أجندتها المتمثلة بـ:
- تمكين الحكومة من تمرير تشريعات وجعل ميزان القوى يميل لصالح السلطات التشريعية، مع تقييد دور المحكمة العليا.
- السيطرة التدريجية على المحكمة العليا.
- وقف المحاكمات التي يتعرض لها نتنياهو، وكذلك تمرير قوانين تمنع تنحية رئيس الوزراء أو الوزراء من مناصبهم.
- إضعاف سلطة المستشارين القانونيين داخل الوزارات الحكومية، والذين تأخذ المحكمة العليا بنصائحهم بشأن القرارات الحكومية.
ويقول المحلل الإسرائيلي يوسي فيرتر، إن "المافيا" التي يقودها نتنياهو لا تستطيع إقالة القاضي عميت، لذلك هي تركز الآن على تشويه سمعته بشكل ممنهج، مع تعزيز التشريعات بالكنيست التي من شأنها الإضرار باستقلال المحكمة العليا والنظام القضائي بأكمله.
اقرأ أيضاً
نتنياهو هو الحاكم الوحيد ونظام استبدادي في الداخل
ويذكر فيرتر أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تحقيق أهدافها المتمثلة في تغيير وجه إسرائيل، خطوة بخطوة من خلال التهديد والتشهير والأكاذيب والتحريض.
فيما تقول صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "الديمقراطية الإسرائيلية تموت"، وفي الأسابيع المقبلة قد تصبح إسرائيل "دولة بلا حراس"، حيث يكون نتنياهو هو الحاكم الوحيد.
وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل تواجه خمس نقاط رئيسية بعد إحكام الائتلاف اليميني سيطرته على مفاصل الحكم:
- تحرك الحكومة بلا كوابح: كجزء من ميل نتنياهو إلى تعزيز تحالفه الديني الأرثوذكسي المتطرف، لتمرير قانون تجنيد غير متساوٍ من شأنه أن يقلل من تجنيد الحريديم إلى الحد الأدنى، ويزيد بشكل كبير من العبء على الجمهور العلماني، ولا يمكن بعد ذلك استبعاد تقديم قوانين من شأنها أن تغير الوضع الاجتماعي الراهن الذي تم تشكيله منذ تأسيس الدولة.
- التراجع في حرية التعبير: من خلال فرض قيود على حرية الصحافة والإعلام، حيث يستثمر نتنياهو الكثير من الموارد في تشغيل نظام معلوماتي يطلق عليه البعض اسم "آلة السم"، ومن المتوقع أن تواصل الحكومة العمل على إغلاق قنوات وشبكات لا تخضع لسيطرتها.
- تراجع تبعية المستوى السياسي للنظام القانوني وأحكامه: حيث تتحرك الحكومة من خلال الكنيست لمواصلة ما تسميه "الثورة القانونية"، والتي تهدف إلى تقليص تبعيتها للسلطة القانونية وأحكامها، وبالتالي تغيير خيارات الانتخابات إلى حد إلغائها أو تغيير شكلها.
- إقصاء المعارضين المحتملين والانحياز إلى الأنظمة الاستبدادية.
- إعطاء الأولوية للمصالح والأيديولوجيات على الاعتبارات والسياسات البراغماتية: وعلى سبيل المثال، إن تفضيل نتنياهو وسموتريتش وبن غفير لمواصلة القتال في غزة بأي ثمن، على الرغم من التكلفة في الأرواح البشرية هو التعبير الأكثر وضوحاً بهذا الاتجاه.