إنتاج مشترك للأسلحة على وقع الحرب.. كيف تصاعد التعاون بين الهند و”إسرائيل” في الصناعات العسكرية؟

على مدار عقود طويلة، كانت الهند من أبرز الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وتحرر الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي رغم اعترافها بـ"إسرائيل" في عام 1950 دون إقامة علاقة دبلوماسية كاملة معها. لكن بعد أن أقامت نيودلهي علاقات مع "إسرائيل" عام 1992، ظلت العلاقة مع تل أبيب تتسم بالسرية، حتى صعود ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي المتعصب للهندوسية، وأصبح صديقاً لبنيامين نتنياهو، نظيره في اليمينية المتطرفة.

وعلى إثر ذلك، شهد التعاون بين الطرفين في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجيا الحربية العديد من التحولات، وخاصة في عهد مودي ونتنياهو، الذين قادا علاقات "إسرائيل" والهند نحو مستويات غير مسبوقة منذ عام 2014 وخصيصاً في مجال التعاون في الصناعات العسكرية والدفاعية والاستثمارات المتبادلة في هذا المجال الذي وصل حد الإنتاج الأسلحة المشترك، والذي استخدمت "إسرائيل" بعضه في حربها على غزة 2023-2025.

كيف تطورت علاقة الهند وإسرائيل في عهد مودي ونتنياهو؟

• كان ناريندرا مودي أول رئيس وزراء هندي يزور "إسرائيل" بصورة رسمية وهو في منصبه عام 2017، ورد رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو الزيارة في العام التالي، في أبلغ تعبير عن مدى عمق العلاقة التي تربط بين الزعيمين اليمينيين. فيما طلب مودي علناً من شركات صناعات الدفاع الإسرائيلية الاستثمار في الهند. حتى أصبحت الهند الآن أكبر سوق للأسلحة بالنسبة لـ"إسرائيل".
  
• وبين عامي 2015 و2016، امتنعت الهند عن دعم قرارٍ ترعاه فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لبدء تحقيقٍ بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال حرب غزة 2014، لكن الهند أيضاً لم تتخلَّ عن دعمها الدبلوماسي لما يعرف بـ"حل الدولتين".
  
• وفي حرب "إسرائيل" على غزة عام 2021، انتقلت الهند رسمياً من تأييد الفلسطينيين إلى الدعم غير المشروط إلى حدٍّ بعيد لـ"إسرائيل" إعلامياً ودبلوماسياً، وتبنت وجهات النظر الإسرائيلية بشكل كامل وقامت بتلميع نتنياهو والترويج له في حرب 2023-2024، حتى أنه وصف وجود الهند بـ"النعمة" في الأمم المتحدة.
  
• وإلى جانب الدعم الدبلوماسي والمنفعة الاقتصادية، فبحسب مراقبي الأسلحة، تعد الهند أكبر مشترٍ للأسلحة الإسرائيلية، بإنفاق يتجاوز مليار دولار سنوياً. كما صارت الهند منذ 2017 شريكاً استراتيجياً وشريكاً في إنتاج الأسلحة الإسرائيلية.
  
• وعلى مدى السنوات الماضية، أجرى كلا الطرفين تدريبات عسكرية مشتركة، واستضافا تدريبات عسكرية وشرطية ومناورات حربية، وتبادلا الزيارات فيما بينهما على مختلف الأصعدة.
• لكن العلاقات العسكرية تتجاوز المعدات العسكرية مؤخراً. ففي عام 2019، بعد أن ضمت الهند كشمير المحتلة بالكامل، اقترح دبلوماسي هندي كبير في الولايات المتحدة أن تكرر الهند "النموذج الإسرائيلي" في المنطقة، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وفي عام 2020، وقعت الهند و"إسرائيل" أيضاً اتفاقية لتوسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني. وقال ييجال أونا، المدير العام للمديرية الوطنية السيبرانية في إسرائيل، في ذلك الوقت: "إن تعميق التعاون مع الهند يمثل خطوة مهمة أخرى في مواجهة التهديدات السيبرانية العالمية".

ما حجم التعاون العسكري بين الهند و"إسرائيل"؟

• على الرغم من أن الصفقات العسكرية بين تل أبيب ونيودلهي لم تتزايد إلا بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية، كانت هناك علاقات سرية بين البلدين قبل عام 1992، فقد أمدت "إسرائيل" الهند بأسلحة في عام 1962 ثم في عام 1965 في الحروب ضد الصين وباكستان. وبحلول سبعينيات القرن الماضي، كانت المؤسسة العسكرية الهندية منبهرة ومفتونة بالتكنولوجيا الإسرائيلية.

• وفي أعقاب اتصالات بين القادة العسكريين في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وافقت الهند على تعيين ملحق عسكري لها في تل أبيب عام 1995. وفي عام 1999، قدمت "إسرائيل" إلى الهند مساعدة مُلحة في حربها مع باكستان، وهي خطوة رسخت صورة "إسرائيل" بوصفها شريكاً عسكرياً موثوقاً.
  

• وكانت "إسرائيل" واحدة من أبرز الدول التي زودت الهند بالعديد من التقنيات العسكرية المتقدمة، خاصة في مجال الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة، فيما كانت الهند تبحث عن حلول لتطوير قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. وخلال العقد الأخير، تمحور التعاون حول توفير أسلحة دقيقة ومتطورة وتقنيات دفاعية كانت "إسرائيل" رائدة في صناعتها.
  
• وفي السنوات الأخيرة، أولت حكومة بنيامين نتنياهو أهمية كبيرة لسوق الأسلحة الهندية باعتبارها أكبر عملائها وأكثرهم اعتمادية فيما يتصل بالمعدات العسكرية. ومع بداية الألفية الجديدة، اتخذ التعاون بين الطرفين شكلاً أكبر وأوسع نطاقاً، حيث تنامى حجم التبادل التجاري الدفاعي بشكل ملحوظ.
  

• وفقاً للتقارير الحديثة، أصبحت الهند واحدة من أكبر عملاء الأسلحة الإسرائيليين، حيث يتم استيراد قنابل ومعدات دفاعية تشمل أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار (UAV) وأنظمة الرصد والتتبع وأنظمة إطلاق النار الذكية وأنظمة الدفاع السيبراني.
  
• وفي 2023، بلغ حجم التجارة الدفاعية بين الهند وإسرائيل أكثر من 1.3 مليار دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم مع مرور السنوات. كما أصبحت الهند واحدة من أكبر الدول المستوردة للأسلحة الإسرائيلية، حيث تمثل نحو 50% من صادرات "إسرائيل" من الأسلحة.
  
• وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغ الإنفاق العسكري للهند في عام 2021 نحو 76.6 مليار دولار، وهو ثالث أعلى إنفاق في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. وفي الفترة من 2017 إلى 2021، كانت الهند والمملكة العربية السعودية أكبر مستوردين للأسلحة في العالم ، حيث بلغت حصة كل منهما 11% من التجارة العالمية.

لماذا تفضل الهند الأسلحة الإسرائيلية وتفضل "إسرائيل" الاستثمار في الشركات الهندية الناشئة؟

• بين عامي 1997 و2000، سافر 15% من إجمالي صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى الهند. وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفعت هذه النسبة إلى 27%، مع توسيع الهند نطاق مشترياتها، مثل معدات المراقبة والطائرات بدون طيار والصواريخ أرض-جو. بين عامي 2000 و2010، أنفقت الهند حوالي 10 مليارات دولار على الأسلحة الإسرائيلية.
  
• وفي عهد ناريندرا مودي، وبحسب معهد سيبري، ارتفعت شحنات الأسلحة إلى الهند من "إسرائيل" بنسبة 175 بالمئة بين عامي 2015 و2019. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بنسبة 19% بين عامي 2012 و2016 و2017-2021. كما زاد إنفاقها على الأسلحة بنسبة 3.1%.
  

• أحد المحاور الرئيسية في الشراكة بين الهند و"إسرائيل" كان في مجال تكنولوجيا الدفاع المتقدمة. فقد تم تطوير برامج مشتركة لتصنيع الأسلحة المتطورة، مثل الطائرات المقاتلة والصواريخ المتقدمة. فيما وسعت شركات الصناعات الجوية الإسرائيلية استثماراتها في الشركات الهندية الناشئة.
  
• وعكس الاستثمار الإسرائيلي في الشركات الهندية الناشئة يعكس تحولا كبيراً في نهج إسرائيل تجاه الشراكات التكنولوجية. شركات مثل "إسرائيل إيرو سبيس إندستريز" (IAI) وغيرها من الشركات العسكرية الإسرائيلية الكبيرة بدأت في الاستثمار بشكل كبير في الشركات الهندية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة. 
• وفي يناير 2025، وعلى وقع حرب "إسرائيل" على قطاع غزة، قالت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) إلى دعم الشركات الناشئة في الهند من خلال برنامج جديد، حيث تسعى الشركة إلى توسيع علاقاتها مع سوق رئيسي للسلع الإسرائيلية، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بواز ليفي لموقع Breaking Defense الأمريكي.

• وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن برنامج تسريع الابتكار NeuSPHERE، في شركة (IAI) الإسرائيلية، عن تقديم التمويل للشركات الناشئة الهندية، فضلاً عن الاستثمار في الخبرة الفنية والتسويقية، من أجل المساعدة في رفع قدرات السوق الإسرائيلي. وقال ليفي إن هذا البرنامج يتوج "أكثر من 40 عاماً من العمل المتبادل" مع الهند، ويعكس الأهداف الحالية لجهود حكومة مودي "صنع في الهند"، والتي تؤكد على الحاجة إلى الإنتاج محلياً، على حد تعبيره.
  
• وبحسب بيان الشركة، فإن NeuSPHERE "يهدف إلى التركيز الإسرائيلي على الشركات الهندية الناشئة، إلى التطوير في مجال التكنولوجيا العميقة التي تركز على البيانات الضخمة، ومعالجة الإشارات والصور، وأنظمة الملاحة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والاستقلالية، وصيانة الواقع المعزز والتدريب، والإنتاج المتقدم، والحوسبة الكمومية، وواجهات الآلة البشرية، والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

• وافتتحت شركة IAI الإسرائيلية مؤخراً منشأة صناعات عسكرية جديدة في مدينة حيدر أباد. ويتضمن الموقع تطوير وصيانة الرادارات وتديره شركة HELA Systems. بالإضافة إلى ذلك، تواصل شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المشاركة في صفقة بمليارات الدولارات تعود إلى ما يقرب من عقد من الزمان مع الهند لتطوير أنظمة الصواريخ الهجومية والدفاعية. وهذه الأنظمة، المعروفة باسم MR-SAM في الهند، هي جزء من عائلة Barak التابعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.

الإنتاج المشترك للأسلحة وصل إلى مستويات غير مسبوقة

• في عام 2017، أنشأت شركة صناعات الأسلحة الإسرائيلية وشركة البناء الهندية بونج لويد أول مصنع خاص للأسلحة الصغيرة في مالانبور، تحت اسم أنظمة بونج لويد راكشا، أو أنظمة بي إل آر. 

• وبحسب شركة PLR Systems، وهي أيضاً مشروع مشترك مع مجموعة Adani ومجموعة SK، ينتج هذا المصنع بندقية Tavor "تافور" الهجومية وبندقية X95 الهجومية وبندقية القنص Galil والرشاش الخفيف Negev والرشاش الفرعي Uzi الذي يستخدمه الجيش الهندي، بما في ذلك القوات الخاصة الهندية.

• وفي وقت لاحق من عام 2017، بدأت شركة Kalyani Rafael Advanced Systems Ltd (KRAS)، وهي مشروع مشترك بين شركة Kalyani Strategic Systems Ltd الهندية وشركة Rafael Advanced Systems الإسرائيلية، في تصنيع صواريخ Spike سبايك الموجهة المضادة للدبابات. وكانت أول شركة خاصة تنتج الصواريخ في الهند.

• في عام 2019، تلقت شركة KRAS الهندية الإسرائيلية طلباً بقيمة 100 مليون دولار لإنتاج صاروخ باراك-8، وهو صاروخ أرض-جو بعيد المدى، للبحرية الهندية. وقال العميد المتقاعد بيني يونجمان في بيان: "نحن في رافائيل فخورون بدورنا – ليس فقط في KRAS – ولكن أيضاً بمشاركتنا في صنع في الهند، وعلاقتنا القوية مع المواهب النابضة بالحياة في جميع أنحاء الصناعات الدفاعية في الهند".

• في أواخر عام 2021، طلب الجيش الإسرائيلي طائرات بدون طيار من طراز Skystriker. ويتم إنتاجها في مشروع مشترك بين شركة Elbit Systems الإسرائيلية وشركة Alpha Design Technologies المملوكة لشركة Adani الهندية، في مدينة بنغالورو بجنوب الهند. 

التعاون العسكري الهندي الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر

• في نوفمبر 2024، كشفت تقارير إخبارية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم نظام أسلحة يعتمد على الذكاء الاصطناعي في غزة، تم إنتاجه بالاشتراك مع شركة دفاع هندية، وأطلق عليه اسم أربيل. التقارير أضافت أن نظام "أربيل" يحول المدافع الرشاشة والبنادق الهجومية إلى آلات قتل محوسبة، مع تعزيز القدرة على ضرب الأهداف بدقة وكفاءة أكبر باستخدام الخوارزميات.

• وبحسب وثائق اطلع عليها موقع ميدل إيست آي البريطاني، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستخدم نظام "أربيل" في غزة بعد غزوها المدمر للقطاع بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

• ورغم أن محللي الدفاع يقولون إن نظام "أربيل" قد لا يكون متطوراً أو واسع الاستخدام مثل أنظمة الأسلحة الذكية " لافندر " أو " الإنجيل " – والتي يقال إنها لعبت دوراً كبيراً في عدد القتلى الهائل في غزة، إلا أن أربيل يبدو أول نظام أسلحة يربط الهند بشكل مباشر بحرب الذكاء الاصطناعي المتوسعة بسرعة التي تشنها "إسرائيل" في غزة، وهو ما قد يكون له آثار واسعة النطاق على صراعات أخرى.

• قدمت الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعماً عسكرياً ولوجستياً لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة. وقد برز هذا الدعم في أشكال عدة من بينها أنه في يناير/كانون الثاني 2024 وافقت الحكومة الهندية على إرسال آلاف العمال الهنود إلى دولة الاحتلال لمواجهة نقص العمالة في أعقاب قرارها إلغاء تصاريح العمل لعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين بعد أحداث السابع من  أكتوبر/تشرين الأول. وعارضت منظمات حقوقية هذا القرار واعتبرته بمثابة تواطؤ في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين. وقالت في بيان: "نعارض مسارعة الهند إلى إرسال العمال الهنود ليحلوا محل العمال الفلسطينيين، الذين حظرتهم إسرائيل".

• وفي فبراير/شباط 2024 أوردت أنباء عن تسليم 20 طائرة بدون طيار مقاتلة هندية الصنع إلى "إسرائيل"، وذكرت قناة إخبارية هندية أن طائرات هيرميس 900 بدون طيار ستساعد "احتياجات إسرائيل في الحرب بين إسرائيل وحماس". ونقل موقع ميدل إيست آي أنذاك عن محللين دفاعيين قولهم إنه "بالنظر إلى اعتماد إسرائيل على طائرات هيرميس بدون طيار لمهام الاستطلاع وكذلك في الغارات الجوية على غزة، فمن المؤكد أنه سيتم الاعتماد عليها لتكملة المجهود الحربي الإسرائيلي". 

"Made in India"

Reads the label on the remains of a missile dropped by Israeli warplanes at a UN shelter in Nusseirat refugee camp last night. pic.twitter.com/NOFMXr64Tp

— Quds News Network (@QudsNen) June 6, 2024

• في إبريل/نيسان 2024 تم شحن محركات صواريخ وأطنان من المواد المتفجرة ووقود للمدافع على متن سفينة هندية كانت متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي. في مايو/أيار، رفضت إسبانيا دخول سفينة أخرى تحمل أسلحة من الهند بدعوى أنها كانت تحمل أطناناً متفجرات في طريقها إلى "إسرائيل". من بينها 20 طناً من محركات الصواريخ، و12.5 طن من الصواريخ المحملة بشحنات متفجرة، و1500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، و740 كيلوغرام من الشحنات والدوافع للمدافع.

• أما في سبتمبر/أيلول 2024 رفضت المحكمة العليا في الهند التماساً يسعى إلى تعليق الصادرات العسكرية من الهند في أعقاب مناشدة من نشطاء حقوق الإنسان والعلماء لتقليل تورط الهند في جرائم الحرب الإسرائيلية المحتملة في غزة. وفي حكمها الصادر، قالت المحكمة العليا في الهند إنه من غير اختصاصها توجيه حكومة الهند بوقف تصدير المواد إلى أي دولة. وزعمت المحكمة إن الاختصاص يقع ضمن سلطة الحكومة الاتحادية بموجب المادة 162 من الدستور الهندي. وأشارت المحكمة العليا أيضاً إلى أن التدخل سيكون بمثابة أمر قضائي لخرق العقود التي ربما أبرمتها الشركات الهندية مع كيانات دولية.