قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الخميس 14 نوفمبر/تشرين الأول 2024، إن قوات الدعم السريع السودانية تستخدم نظاماً دفاعياً فرنسي الصنع، يتم تثبيته على المركبات المدرعة المصنعة في الإمارات.
وأضافت أمنيستي في تحقيق جديد أن استخدام هذا النظام التكنولوجي المعروف باسم نظام غاليكس من قبل قوات الدعم السريع بقيادة الجنرال حميدتي في الحرب السودانية، يشكل انتهاكاً محتملاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وكانت أمنيستي كشفت في تقرير نشر في وقت سابق من هذا العام، أن قوات الدعم السريع تستخدم ناقلات جنود مدرعة من طراز "نمر عجبان"، في أجزاء مختلفة من السودان.
وقالت أمنيستي إن شركة إيدج غروب (Edge Group) الإماراتية تتولى صناعة ناقلات الجنود المدرعة نمر عجبان في الإمارات، وهي مجهزة بنظام غاليكس (Galix) الفرنسي.
وفي الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحققت منها منظمة العفو الدولية، يظهر نظام غاليكس على العديد من ناقلات الجنود المدرعة من طراز نمر عجبان، التي دمرتها أو استولت عليها القوات المسلحة السودانية.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "يظهر بحثنا أن الأسلحة المصممة والمصنعة في فرنسا تُستخدم فعلياً في ساحة المعركة في السودان".
وأضافت: "تستخدم قوات الدعم السريع نظام غاليكس في هذا الصراع؛ وأي استخدام له في دارفور سيشكل انتهاكاً واضحاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. يجب على الحكومة الفرنسية ضمان أن توقف شركتا لاكروا ديفانس وكا إن دي إس فرانس توريد هذا النظام فوراً إلى الإمارات".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
اقرأ أيضاً
ما هو نظام غاليكس الدفاعي الفرنسي بحوزة الدعم السريع؟
- نظام غاليكس هو نظام دفاعي ذاتي سلبي متعدد الأغراض للمنصات الأرضية.
- يشرف على تصنيع النظام شركة لاكروا ديفانس الفرنسية بالاشتراك مع شركة نيكستر (كا إن دي إس فرانس).
- يتيح النظام للقوات البرية إمكانية إطلاق الأفخاخ والدخان والقذائف لمواجهة التهديدات قريبة المدى.
- تروّج شركة لاكروا ديفانس على موقعها الإلكتروني لنظام غاليكس على أنه "يساعد المركبات القتالية على التخفي من تهديد وشيك ويحمي المركبات والدبابات القتالية الرئيسية وناقلات الجنود المدرعة".
- يتضمن نظام غاليكس حوالي 24 قذيفة تشبه قذائف الهاون للأغراض التمويهية والذخيرة الأقل فتكاً.
- لدى النظام الدفاعي ثلاثة إصدارات من نظام التحكم.
- يتكون النظام من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.
- لدى النظام القدرة على اكتشاف موقع التهديد ونقل البيانات الخاصة به إلى أنظمة التحكم في إطلاق النار في مركبات المشاة القتالية ودبابات القتال الرئيسية.
- يتميز النظام بوجود نسخة آلية بالكامل في حالة عدم وجود وقت لدى الطاقم في المركبات القتالية للتعامل مع التهديدات الناشئة فجأة.
- يتضمن نظام الاختبار الخاص بالنظام الدفاعي غاليكس "قنبلة اختبار" لتقييم حالة أنظمة الإطلاق.
- تم تركيب أنظمة الدفاع غاليكس على أكثر من 5000 مركبة عسكرية على مستوى العالم.
اقرأ أيضاً
ما هو حجم التعاملات الفرنسية الإماراتية في قطاع الدفاع؟
لدى الإمارات وفرنسا شراكة طويلة الأمد في قطاع الدفاع؛ إذ يشير تقرير البرلمان الفرنسي لعام 2024 حول تصدير الأسلحة إلى أن الشركات الفرنسية كانت مسؤولة عن تسليم ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي من العتاد العسكري إلى الإمارات بين عامي 2014 و2023.
وتحظى شركة لاكروا ديفانس بحضور واسع في الإمارات، حيث أنشأت مشروعاً مشتركاً مع شركة الإمارات للتكنولوجيا الدفاعية منذ عدة سنوات، في عام 2015، لتكون "إحدى أوائل الشركات الفرنسية متوسطة الحجم التي تتوطن في الإمارات العربية المتحدة".
يذكر أن نظام غاليكس الدفاعي الفرنسي تم دمجه في ناقلات الجنود الإماراتية المدرعة "نمر عجبان" منذ عام 2017.
ما هو حظر الأسلحة المفروض على السودان؟
فرضت الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2004 حظراً على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في منطقة دارفور بالسودان. وفي عام 2005، تم تعديل نظام الجزاءات الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضاً جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأي أطراف متحاربة أخرى.
كما يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الأسلحة على كامل السودان منذ عام 1994. ويمنع الحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما فيها الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار إلى السودان.
وقالت منظمة العفو الدولية إن فرنسا ملزمة بموجب القوانين الدولية والإقليمية والوطنية بحظر تصدير الأسلحة، عندما يكون هناك خطر كبير من إمكانية استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.
وإذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان، من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه، بحسب العفو الدولية.