كشفت مصادر دبلوماسية وحكومية رفيعة في طهران لـ"عربي بوست" أن القيادة السياسية الإيرانية تنظر بقلق بالغ إلى تحركات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي قررت في نهاية أغسطس/آب 2025 تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في خطوة تعكس تشاؤماً متزايداً من إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي قريب.
وتُعد آلية الزناد، المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، أداة لحسم الخلافات المحتملة مع طهران، حيث تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية بشكل سريع لا يتجاوز 35 يوماً في حال ثبوت عدم التزام إيران ببنود الاتفاق.
وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية الثلاث لم تلجأ للتهديد باستخدام هذه الآلية في أي وقت سابق، إلا أنه يبدو أنها عازمة على استخدامها هذه المرة لمعاقبة إيران كما تقول المصادر الإيرانية التي تحدثت لـ"عربي بوست".
شروط أوروبية لا يمكن لإيران تنفيذها
اتسعت الفجوة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي بعد حرب الأيام الاثني عشر بين إسرائيل وإيران، وبالتحديد بعد أن قامت تل أبيب وواشنطن بقصف المنشآت النووية الإيرانية في نطنز، وفوردو، وأصفهان.
وردًا على ذلك قام البرلمان الإيراني بسنّ قانون يُعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن ذلك الحين توقفت كل عمليات التفتيش على المنشآت النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتهم العديد من المسؤولين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسها رافائيل غروسي بأنه قام بتسريب معلومات حساسة عن المواقع النووية الإيرانية لإسرائيل لاستهدافها.
ودخل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يصل إلى 60% بكميات كبيرة، في حالة من الغموض بعد إنهاء عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، فقررت الدول الأوروبية الثلاث حل هذه الأزمة بوضع ثلاثة شروط أمام طهران لكي لا تُفعل آلية الزناد والعودة إلى المفاوضات النووية.
وقدمت الترويكا الأوروبية لطهران عرضًا لتمديد آلية الزناد لمدة ستة أشهر أخرى، لكن بعد التزام إيران بثلاثة شروط كالتالي: إعادة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكشف عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسب عالية، والعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة.
ورفضت طهران في البداية الشروط الأوروبية خاصة إعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن توسطت القاهرة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في بداية شهر سبتمبر/أيلول 2025، وتم عقد اتفاق بين الطرفين لإعادة التعاون "التدريجي"، لكن إلى الآن لم يتم إحراز أي تقدم وفقاً لهذا الاتفاق.
في هذا الصدد كشف دبلوماسي إيراني مطلع على الملف لـ"عربي بوست" أن الحكومة الإيرانية واجهت ضغوطات هائلة من المعسكر المتشدد في إيران بعدم إبرام أي اتفاق جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويصفون غروسي بأنه جاسوس الموساد، ولكن في النهاية نجح وزير الخارجية عباس عراقجي في إبرام اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع وقف التنفيذ.
وأضاف المتحدث قائلاً: "هناك معارضة شديدة لإعادة مفتشي الوكالة إلى إيران، وبعد أن وافق خامنئي على عقد اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنه يتردد الآن في الموافقة على السماح لمفتشي الوكالة بدخول إيران مرة أخرى، هو أيضاً يتعرض لضغوط كبيرة من المتشددين".
أدركت الدول الأوروبية الثلاث أن ما يُطلق عليه "اتفاق القاهرة"، بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لا يسير بالشكل المتوقع إلى الآن، وبحسب دبلوماسي إيراني ثانٍ، مقرب من وزير الخارجية عباس عراقجي، فإن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث أعربوا عن إحباطهم لعراقجي.
وأضاف المصدر نفسه "كان هناك مكالمة هاتفية بين وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث وعراقجي، وأخبروه بأن الاتفاق الإيراني الحالي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مجدٍ وغير محدد الملامح وأن إيران لجأت إليه للمماطلة ليس أكثر".
وعبر المصدر الدبلوماسي عن تشاؤمه، قائلاً لـ"عربي بوست": "بشكل كبير سيلجأ الأوروبيون إلى تفعيل آلية الزناد، لديهم رغبة كبيرة في تفعيلها للضغط على إيران، وعلى ما يبدو أنهم غير مدركين لمخاطر هذه الخطوة".
ومن أهم تداعيات تفعيل آلية الزناد هي العقوبات الدولية المفروضة على إيران والمتعلقة بشراء وبيع الأسلحة، والقيود على الصواريخ، وحظر التعاون دولياً في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، والعودة إلى تفتيش السفن والطائرات الإيرانية.
ويعلق مهدي خالقي المحلل السياسي المقرب من الحرس الثوري الإيراني على تداعيات تفعيل الدول الأوروبية الثلاث لآلية الزناد قائلاً لـ"عربي بوست": "لا يمكن إنكار التأثير السلبي لتفعيل آلية الزناد، سيكون هناك حصار اقتصادي على إيران وستصبح تعاملاتها المالية والمصرفية مع دول العالم أكثر صعوبة مما سيزيد من الضغوط على الصادرات النفطية.
كما ستعمل الدول الأوروبية وأمريكا على تشديد الحصار السياسي على إيران وعزلها، أما بالنسبة للعودة إلى تفتيش السفن والطائرات الإيرانية فهذا البند ينذر بصراع عسكري في أي وقت، ويزيد من مخاطر نشوب مواجهة مباشرة بين إيران وأمريكا.
كما أشار خالقي إلى أن كل التداعيات ستؤثر بالتأكيد على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، فيقول: "الضغوط التي تتم ممارستها على إيران سيكون لها تداعيات عالية المخاطر على أمن المنطقة وأمن النقل البحري في الخليج وبحر عمان، الدول الأوروبية الثلاث تصب البنزين على النار بخطوتها المحتملة هذه".
لماذا ترفض طهران الشروط الأوروبية؟ في بداية تلويح الدول الأوروبية الثلاث باللجوء إلى تفعيل آلية الزناد، رفضت طهران شرعية آلية الزناد بحجة أن الدول الأوروبية الثلاث فقدت حقها القانوني في اللجوء إلى تفعيل آلية الزناد بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو/تموز 2025.
وفي هذا الصدد، يقول مسؤول حكومي إيراني مقرب من القيادة الإيرانية العليا لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "صحيح أن الدول الأوروبية فقدت حقها القانوني في تفعيل الآلية لأن الهجوم العسكري الإسرائيلي-الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية ودفع طهران للتخصيب الصفري ينتهك بنود الاتفاق الأصلي بالأساس، لكن لا يمكن إنكار التأثير السلبي لتفعيل أوروبا آلية الزناد".
وبحسب المصدر ذاته، فإن التأثير السلبي لتفعيل آلية الزناد لا يلغي القلق الإيراني من الموافقة على الشروط الأوروبية، فيقول: "إذا وافقت طهران على عودة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل وهذا يتضمن الكشف عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، فإن طهران ستفقد آخر ورقة تفاوضية لديها مع الولايات المتحدة".
كما أشار المصدر الحكومي الإيراني المقرب من القيادة الإيرانية إلى أن هناك مخاوف لدى القادة الإيرانيين بأن الكشف عن مخزونات اليورانيوم سيجعلها عرضة لهجوم إسرائيلي-أمريكي جديد، لأن القادة الإيرانيين خاصة العسكريين مقتنعون تماماً بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعبت دوراً كبيراً في تسريب معلومات نووية لإسرائيل.
لكن اتفاق القاهرة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، يعتبر تخفيفاً للموقف الإيراني تجاه الشروط الأوروبية، فهذا الاتفاق يمثل تحولاً استراتيجياً في الموقف الإيراني ومحاولة إيرانية لإيجاد مسار دبلوماسي من أجل تحفيز الدول الأوروبية الثلاث على تغيير موقفها من تفعيل آلية الزناد خلال الأيام العشرة المقبلة المتبقية أمام الفترة المحددة لتفعيل الآلية.
ويعلق مهدي خالقي المحلل السياسي المقرب من الحرس الثوري الإيراني على هذه المسألة قائلاً لـ"عربي بوست": "قررت طهران اتخاذ الخطوة الأولى في مسار دبلوماسي مع الأوروبيين للتخفيف من التوترات الحالية، لكن على ما يبدو أن الدول الأوروبية الثلاث غير مقتنعة بالاتفاق الحالي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغير مدركين للمخاوف الإيرانية من إعادة التعاون الكامل مع الوكالة بشكل سريع".
انقسام داخلي إيراني داخل إيران
انقسم الجدل بين معارض ومؤيد للاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع تفعيل الدول الأوروبية الثلاث آلية الزناد. في هذا الصدد، يقول السياسي الإيراني الأصولي عبدالرسول حسين، والرافض لإعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لـ"عربي بوست": "هناك قطاع كبير من المسؤولين والسياسيين الإيرانيين يرفضون أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويرفضون تضخيم الآثار السلبية لتفعيل آلية الزناد، الأثر السلبي والقاسي الوحيد هو العقوبات الأمريكية وليست العقوبات الأوروبية".
وأضاف المتحدث قائلاً: "يمكن لإيران حشد الدعم الروسي والصيني لمواجهة الدول الأوروبية الثلاث التي لا تمتلك الكثير من التأثير على إيران، كما يمكن لطهران أن تهدد أوروبا بسلبها دورها الدبلوماسي في أي مفاوضات نووية مستقبلية مع واشنطن، مع الحفاظ على أمن وسلامة مواقعنا النووية".
على الجهة المقابلة، يرى أنصار الدبلوماسية وحكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، أن إعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنها أن يخفف من مخاوف الدول الأوروبية الثلاث، ويقلل خطر لجوئها إلى تفعيل آلية الزناد وتجنيب إيران المزيد من العقوبات الدولية.
في هذا الصدد يقول مصدر حكومي مقرب من الرئيس مسعود بزشكيان لـ"عربي بوست" إن "إعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فرصة دبلوماسية كبيرة لإيران، لاستعادة المفاوضات النووية والعمل على تخفيف الوضع الاقتصادي الصعب لإيران، فنحن في مأزق اقتصادي غير مسبوق، وتفعيل آلية الزناد سيزيد من بؤس المشهد الاقتصادي في إيران، بالإضافة إلى مخاطر المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "من يقولون إن على إيران عدم التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهم دعاة حرب، ولا يدركون المخاطر الاقتصادية والاجتماعية العميقة لتفعيل آلية الزناد ورفض التفاوض مع الأمريكان".
الاقتصاد الإيراني واحتمال تفعيل آلية الزناد
مع بداية شهر سبتمبر/أيلول 2025 والحديث عن اقتراب تفعيل الدول الأوروبية الثلاث آلية الزناد، تفاعلت الأسواق الإيرانية مع هذه الأخبار بطريقة سلبية، وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى مستويات تاريخية، عند 1.01 مليون ريال إيراني للدولار الأمريكي الواحد.
وعلى الرغم من محاولات البعض داخل إيران وبالتحديد الدوائر الرافضة للتفاوض مع الدول الأوروبية وإعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالطبع استئناف المفاوضات مع واشنطن، على التأكيد على أن الآثار الاقتصادية لعقوبات الأمم المتحدة لن تكون لها تأثير سيئ كما يُشاع.
إلا أن نظرة فاحصة على الأرقام التي نشرتها مراكز الأبحاث والفكر الإيرانية وحتى التابعة منها للحرس الثوري ومكتب المرشد الأعلى الإيراني، تُظهر أن الاقتصاد الإيراني ينتظر مرحلة جديدة من الانهيار.
وستكون التداعيات الأكبر لتفعيل آلية الزناد بالطبع على قطاع النفط، الذي تعول عليه إيران لتحريك اقتصادها، تُشير الأرقام المنشورة إلى انخفاض في مبيعات النفط من 1.8 مليون برميل يومياً بداية عام 2025، إلى 1.5 مليون برميل يومياً في يونيو 2025، ثم عادت للانخفاض مرة أخرى في شهر يوليو 2025 لتصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً.
وتُشير التوقعات الأكثر تشاؤماً في إيران إلى انخفاض مبيعات النفط بعد تفعيل آلية الزناد إلى 700 ألف برميل يومياً، وبعد أن كانت إيران تعول على الحصول على 41 مليار دولار من العائدات النفطية مقابل بيع 1.7 مليون برميل يومياً، ستصل عائدات النفط المحتملة إلى 14.5 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي بحسب السيناريوهات المتوقعة والآثار المحتملة لتفعيل آلية الزناد، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي بنسبة كبيرة.
يقول المسؤول الحكومي المقرب من الرئيس مسعود بزشكيان لـ"عربي بوست": "إذا تم تفعيل آلية الزناد نتوقع أن يصل التضخم إلى أكثر من 70% قبل نهاية العام الجاري، فمستوى التضخم الآن يقف عند 41.2%، كما نتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى 0.1% مع فرض المزيد من القيود على أهم قطاعات البلد: القطاع النفطي، وكل هذه الأرقام الصادمة ستضاف إلى اقتصاد يقف على حافة الانهيار بسبب العقوبات الأمريكية التي تم إعادة فرضها في مايو 2018".
ويرى المصدر الحكومي أنه إذا قامت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية الزناد ولم تنجح الحكومة الإيرانية في مواجهة ضغوط المتشددين وإيجاد مسار دبلوماسي فإن التداعيات الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة والتضخم والفقر "سيقضون على ما تبقى من الاقتصاد الإيراني"، على حد تعبيره.
لكن مهدي خالقي الباحث السياسي المقرب من الحرس الثوري الإيراني، يرى أن تفعيل آلية الزناد لن يكون نهاية الطريق بالنسبة للاقتصاد الإيراني لأن الاحتمال الأقرب هو أن الدول الأوروبية الثلاث ستقوم بتفعيل آلية الزناد، لكن هذا لا يعني نهاية المطاف بالنسبة لإيران، فالاقتصاد الإيراني الذي قاوم العقوبات الأمريكية يستطيع التكيف مع العقوبات الأوروبية أيضاً".
أضاف خالقي قائلاً: "لقد خلقت طهران نظاماً متعدد الطبقات ومعقداً للالتفاف على العقوبات الأمريكية، ويمكنها خلق أدوات وآليات جديدة للالتفاف على العقوبات الدولية، واللجوء إلى قوى الشرق مثل الصين وروسيا للاندماج في اقتصادات أخرى تنافس الاقتصاد الأوروبي".
وتعليقاً على قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية المحتملة، يقول المسؤول الحكومي الإصلاحي والمقرب من الرئيس مسعود بزشكيان لـ"عربي بوست": "لا توجد خطة واضحة لدى القيادة الإيرانية العليا حتى الآن للتعامل مع المأزق الحالي، هناك ارتباك وتردد في اتخاذ قرار نهائي للتعامل مع هذا المأزق، وإذا فشلت طهران في منع الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد، فإنها ستخاطر بالاستقرار الحالي الهش داخل إيران، وهذا ينذر باحتمالية كبيرة لاستغلال إسرائيل لهذا الوضع السيئ في إيران".
ويرى المصدر الدبلوماسي الأول، أن حل الأزمة الحالية يقع على عاتق الدول الأوروبية الثلاث في المقام الأول، فيقول لـ"عربي بوست": "الدول الأوروبية تواجه خيارين: استخدام اتفاق القاهرة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران واستئناف الدبلوماسية مع إيران لخفض المخاطر الحالية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، أو التمسك بموقفها الحالي والتسرع في تفعيل آلية الزناد وإنهاء ملف التفتيش الدولي للمنشآت النووية نهائياً".
وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "على الدول الأوروبية أن تدرك ما حدث في يونيو الماضي وتدرك تداعياته على إيران، وأن تستغل الفرص الدبلوماسية الحالية حتى وإن كانت ضئيلة، وتتفهم أن تنازلات إيران في الوقت الحالي لن تكون كبيرة ولكن يمكن من خلالها تجنب صراع أوسع نطاقاً".
