سد النهضة والتوازن الإقليمي.. هكذا تسعى مصر لاستقطاب أوغندا في مواجهة تزايد النفوذ الإثيوبي

كشفت مصادر مصرية متطابقة أن زيارة رئيس أوغندا، يويري موسيفيني، إلى القاهرة في 12 أغسطس/آب 2025، جاءت بطلب مصري، في محاولة من جانب القاهرة لـ"استقطاب" كمبالا تجاه موقف مصر من أزمة سد النهضة، خاصة في ظل مساعي إثيوبيا التي تسعى إلى "إغراء" أوغندا وضمها إلى جانبها ضد القاهرة.

المصادر قالت إن زيارة موسيفيني إلى القاهرة حملت أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تجاوزت الطابع البروتوكولي لتشكل منصة لإعادة صياغة أطر التعاون بين البلدين، في وقت حساس بالنسبة لتوازنات دول حوض النيل.

ملف المياه: محور التحركات الدبلوماسية

وفي إطار تحركات دبلوماسية حثيثة تعكس تعقيدات ملف مياه النيل والتنافس الإقليمي على إدارة الموارد المائية، كشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء المصري عن آخر التطورات المتعلقة بعلاقات مصر مع أوغندا في مواجهة محاولات إثيوبيا لفرض نفوذها على دول حوض النيل.

أوضح المصدر أن أوغندا كانت في الفترة الماضية محور محاولات إثيوبية لعرض استثمارات واتفاقيات متعددة عليها، من بينها تزويدها بالكهرباء من سد النهضة، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز النفوذ الإثيوبي في المنطقة.

وأكد المصدر أن أوغندا كانت حريصة على التفاهم مع إثيوبيا حول هذه الملفات، بما يعكس حرصها على استكشاف فرص التعاون الإقليمي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مصر كانت تتابع هذه التحركات عن كثب.

تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا: استراتيجية مزدوجة

تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا تحمل في طياتها أبعادًا سياسية واستراتيجية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد قضية سد النهضة، لتشمل جوانب اقتصادية وأمنية إقليمية، وذلك وفق ما قال موسى شيخو، نائب المسؤول في مكتب الاتصالات الحكومي الإثيوبي في إقليم أوروميا، في تصريحات خاصة، حيث قال إن إثيوبيا تتبع استراتيجية مزدوجة تجاه كمبالا.

وأضاف أن المحور الأول يركز على تعزيز شرعية سد النهضة عبر خطاب "عدم الإضرار"، مع العمل على بناء صورة إثيوبيا كمصدر موثوق للكهرباء داخل شبكات شرق إفريقيا، وهو ما يعكس رغبة أديس أبابا في تهدئة المخاوف لدى دول الحوض، خصوصًا مصر والسودان، وإظهار السد كجزء من التعاون الإقليمي لا كأداة تهديد.

أما المحور الثاني، فيتمثل في التواصل السياسي والأمني مع أوغندا لتثبيت الحضور الإقليمي لإثيوبيا، وهو ما يظهر أن استراتيجية أديس أبابا لا تقتصر على البعد المائي أو الطاقي فحسب، بل تشمل أيضًا أبعادًا دبلوماسية وأمنية بعيدة المدى.

وأشار موسى شيخو إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في يوليو/تموز 2025 عن موعد الافتتاح الرسمي للسد في سبتمبر/أيلول 2025، موجّهًا دعوات لدول الحوض، بما فيها مصر والسودان، لحضور هذا الحدث.

وأكد آبي أحمد أمام البرلمان في يوليو/تموز 2025 أن تشغيل السد لم يُقلل من حصة مصر في أسوان "قطرة واحدة"، في رسالة واضحة لطمأنة الجوار وخفض حدة الاعتراضات، وإظهار السد كخطوة تطويرية وخدمية لا تهدف إلى خلق أزمات مائية.

على الصعيد الاقتصادي، تقوم إثيوبيا بتسويق نفسها كمحور إقليمي للكهرباء، مستفيدة من شبكة علاقات متنامية مع دول الجوار، وعلى رأسها كينيا التي ضاعفت وارداتها من الكهرباء القادمة من إثيوبيا وأوغندا معًا، مع التوقعات برفع هذه الواردات إلى 400 ميغاواط بحلول عام 2026، وفق ما قال موسى شيخو.

وتُظهر هذه التحركات أن العلاقة بين أوغندا وإثيوبيا لا تقتصر على التعاون التقليدي في الحوض، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية وإقليمية أوسع، حيث تُعتبر إثيوبيا جزءًا من سوق كهرباء يشمل كينيا ورواندا وتنزانيا، وهو ما يخلق تقاطعات مصالح عملية بين هذه الدول بعيدًا عن لغة السد وحدها، حسب قول المسؤول الإثيوبي.

وفي بعد أمني وسياسي، أشار موسى شيخو إلى أن لقاءات رفيعة المستوى تُعقد بين مسؤولين أوغنديين وقيادة إثيوبيا لتأكيد مسار التعاون الدفاعي المشترك، بما يعكس حرص أديس أبابا على توسيع نطاق علاقاتها الإقليمية لتشمل التنسيق الأمني، وليس الاقتصار على البعد الطاقي.

وأكد أن هذه الملامح تُنظر إليها أوغندا كجزء من بناء توازن استراتيجي مع جوارها الإثيوبي والكيني، بعيدًا عن الاصطفاف الحاد في النزاعات التقليدية في حوض النيل، وهو ما يعكس رؤية إثيوبيا في تعزيز نفوذها الإقليمي عبر مزيج من الدبلوماسية الاقتصادية والأمنية.

وأضاف موسى شيخو أن تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا ليست مجرد خطوات عابرة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تسعى إلى تأكيد موقع إثيوبيا كمحور إقليمي للطاقة، وتقوية روابطها السياسية والأمنية مع دول الجوار، مع الحرص على تهدئة أي مخاوف متعلقة بتأثير سد النهضة على الحصص المائية، وبالتالي تحقيق توازن دبلوماسي واستراتيجي في شرق إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة كانت خلال الأشهر الماضية حريصة على "استقطاب أوغندا" بعيدًا عن التأثر بإغراءات إثيوبيا، والعمل على بناء شراكات استراتيجية معها تعزز موقفها الإقليمي وتحصنها من الانحياز لمبادرات أديس أبابا، موضحًا أن مصر سعت إلى تقديم عروض عملية وبنّاءة لأوغندا في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التنمية والبنية التحتية.

زيارة وزير خارجية مصر إلى أوغندا: تعزيز التعاون والتنمية

من جانبها، حاولت القاهرة استدراك التحركات الإثيوبية تجاه أوغندا، حيث قامت بالعديد من الخطوات في الشهور القليلة الماضية، وكان من بين هذه التحركات زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، إلى أوغندا قبل أيام، والتي تم خلالها عرض مقترحات تتعلق بتطوير البنية التحتية في البلاد وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، وفق ما قالت سحر البزار، عضو البرلمان المصري.

وأكدت البزار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، أن مصر أبدت رفضها لأي تفاهم بين أوغندا وإثيوبيا بشأن سد النهضة، معتبرة أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يتم وفق رؤية تشاركية تضمن مصالح جميع دول حوض النيل، وعلى رأسها مصر والسودان.

وقالت إن عبدالعاطي أبلغ الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، خلال لقائهما في العاصمة الأوغندية عنتيبي، رفض القاهرة القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا بشأن السد، واعتبارها مخالفة للقانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، وأن مصر ماضية في اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، ووجه الدعوة إلى الرئيس الأوغندي لزيارة القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت البزار أن هذه التحركات المصرية تكشف حرص القاهرة على حماية مصالحها المائية والاقتصادية، وتعزيز روابط التعاون مع دول حوض النيل التي يمكن أن تكون شريكًا استراتيجيًا في مواجهة محاولات إثيوبيا لتوسيع نفوذها.

كما أشارت إلى أن الدبلوماسية المصرية تتعامل بشكل نشط مع كل السيناريوهات المحتملة، سواء على مستوى التفاوض المباشر أو عبر بناء شراكات استثمارية واستراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن إقليمي في إدارة الموارد المائية.

وبهذه الخطوات، تؤكد مصر أن ملف مياه النيل لا يقتصر على قضية سد النهضة فحسب، بل يشمل شبكة واسعة من التحالفات الإقليمية التي تتطلب متابعة دقيقة لكل تحركات الأطراف المعنية، مع السعي لخلق بيئة تعاون استراتيجي مستدام يضمن مصالح جميع الدول دون التنازل عن الحقوق الأساسية لمصر في مياه النيل.

تحركات مصر تجاه أوغندا: الاستثمار المائي كأداة نفوذ

وبخصوص مسارات التحرك المصري تجاه أوغندا، قالت البزار إن التعاون المائي–النهري في صدارة تحرك مصر مع أوغندا، وتستخدمه كأداة نفوذ دبلوماسية، إلى جانب دوره التنموي.

وتضيف البزار أن مصر مستمرة في عرض تمويل مشاريع بنية تحتية مائية داخل حوض النيل، ليس فقط لتعزيز التعاون، بل لطمأنة شركائنا بأن أمننا المائي مرتبط بمبادرات التنمية المستدامة في دول المنبع.

وفي السادس من أغسطس/آب 2025، جددت القاهرة استعدادها لـ"تمويل وحشد التمويل اللازم" لمشروعات المياه الأوغندية خلال مباحثات ثنائية في عنتيبي، مؤكدة أن "الاستثمار المائي أصبح الذراع الأبرز لسياسة مصر في دول المنبع، ويرتبط مباشرة بأمننا القومي المائي وبرامج تنموية داخل أوغندا وجوارها الشرقي".

وتشير البزار إلى أن التحرك المصري ليس جديدًا؛ فهو امتداد لسنوات من العمل الميداني شملت مشروع مصر لمكافحة ورد النيل (الهياسنت) في بحيرات إفريقيا العظمى داخل أوغندا.

وتوضح: "هذه المشاريع تعزز النقل النهري وتحسن الصيد وتقلل فاقد المياه، وغالبًا ما تُعرض كمكاسب عامة لشركاء الحوض، ما يمنح القاهرة حضورًا فنيًا طويل الأمد على مجاري المياه".

وعلى صعيد الاستثمارات الإقليمية، تقول البزار: "مصر عرضت مساهمتها في مشروع سدّ 'أنغولولو' متعدد الأغراض على الحدود الأوغندية–الكينية بنحو 100 مليون دولار، ما يوسّع أثر أدواتنا خارج أوغندا مباشرة ويربطها بمشروعات إقليمية تعالج الري والتخزين وحماية الفيضانات".

دبلوماسيًا، تؤكد البزار أن القاهرة تحافظ على قنوات التشاور مع كمبالا مفتوحة عبر إعلانات مشتركة ومشاورات منتظمة، مع تركيز على إدارة الموارد المائية والأمن وبناء السلام، مشيرة إلى أن "النسق المؤسسي يمنح العلاقة إطارًا ثابتًا يتجاوز تبدلات المواسم السياسية، ويضمن استمرار الحوار والتعاون بين الجانبين".

أما على المستوى الأمني، فتشير البزار إلى أن مصر وأوغندا بنتا رصيدًا تعاونياً مهمًا منذ توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات الاستخباراتية عام 2021، وذلك على خلفية تصاعد حساسية ملف النيل وسد النهضة.

زيارة موسيفيني إلى القاهرة: تعزيز التعاون الشامل

كان رئيس أوغندا يويري موسيفيني قد وصل إلى القاهرة في 12 أغسطس/آب 2025، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بمراسم رسمية تلتها مباحثات موسعة. حملت الزيارة أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تجاوزت الطابع البروتوكولي لتشكل منصة لإعادة صياغة أطر التعاون بين البلدين، في وقت حساس بالنسبة لتوازنات حوض النيل.

تصدر ملف المياه جدول المحادثات، حيث جدد السيسي دعم مصر الكامل لجهود التنمية في أوغندا، كما وقع الجانبان مذكرة تعاون فني لإدارة الموارد المائية، تشمل التدريب ونقل الخبرات وبناء قدرات الرصد الهيدرولوجي، ومشاريع الحد من الفواقد المائية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من استراتيجية مصرية أوسع لتثبيت حضورها الإيجابي في منابع النيل.

كان الجانب الاقتصادي حاضرًا بقوة عبر المنتدى الاقتصادي المصري–الأوغندي، الذي جمع رجال أعمال وصناع قرار من البلدين لبحث فرص الاستثمار في الزراعة، والصناعات الغذائية، والتصنيع الدوائي، والطاقة.

ودعا موسيفيني المستثمرين المصريين صراحةً إلى دخول السوق الأوغندية، مشيرًا إلى بيئة استثمارية واعدة، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة ومشاريع الري والمياه الصالحة للشرب.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2024 نحو 139.1 مليون دولار، منها 112.8 مليون دولار صادرات مصرية (حديد وصلب، لدائن، سكر، محضرات حبوب، أدوية)، مقابل 26.3 مليون دولار واردات أوغندية (ألبان، قهوة، شاي، توابل، تبغ).

وكان المحور الأمني جزءًا من أجندة الزيارة، إذ أكد الطرفان استمرار التنسيق العسكري عبر لجان مشتركة وتبادل خبرات في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

كما تضمنت الحزمة المعلنة للتعاون مجالات التدريب المهني والزراعي والبيطري والصحي، ودعم أوغندا في تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة. وعبّر موسيفيني عن تقديره للدعم المصري، معتبرًا أن الشراكة مع القاهرة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الأوغندية، وأن التعاون بين البلدين يسهم في استقرار الإقليم وتنميته.

أهمية أوغندا بالنسبة لمصر

في قلب شرق إفريقيا، تحتل أوغندا موقعًا حيويًا يجعلها لاعبًا محوريًا في ملف مياه النيل، خصوصًا بالنسبة لمصر، التي تعتمد على تدفقات النيل الأبيض كنسبة كبيرة من احتياجاتها المائية. بحيرة فيكتوريا، التي تتقاسمها أوغندا وتنزانيا وكينيا، تعتبر المصدر الرئيس للنيل الأبيض، وهو الفرع الأساسي للنيل الذي يجري شمالًا ليغذي السودان ومصر، ويشكل نحو 40% من إجمالي المياه المتدفقة إلى الأراضي المصرية.

كما أن أوغندا تمتلك نظامًا مائيًا غنيًا، يضم بحيرة فيكتوريا وشبكة من الأنهار الداخلية مثل نهر كاجيرا والنيل الأبيض. المياه العذبة هنا تستخدم محليًا في الزراعة، وتوليد الطاقة الكهرومائية، والصناعة، لكنها ترتبط مباشرة بالحصص المصرية من مياه النيل.

أي تغييرات في تدفق النيل الأبيض، سواء عبر مشاريع السدود الصغيرة أو تغييرات في نظم الري، قد تؤثر على الأمن المائي لمصر. كما أن الموارد المائية الجوفية، رغم أهميتها للاستخدام المحلي، تبقى ذات أثر محدود على الحصة المائية المصرية مقارنة بتدفقات النيل الأبيض.

أدركت مصر منذ وقت مبكر أهمية التعاون مع أوغندا في مجال إدارة المياه. القاهرة استثمرت في مشروعات بنية تحتية مائية، مثل تحسين نظم الري ودعم السدود الصغيرة، بهدف تعزيز نفوذها وضمان استقرار تدفقات المياه. كما تعتبر هذه المشاريع جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى مواجهة أي مخاطر محتملة من دول المنبع الأخرى مثل إثيوبيا، خصوصًا في ظل أزمة سد النهضة التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.

كما أن أوغندا عضو فعال في مجلس حوض النيل، وهو منتدى إقليمي يهدف إلى تنسيق إدارة المياه بين دول المنبع والمصب. بالنسبة لمصر، تحالف مع أوغندا يمنح دعمًا مهمًا على الصعيد الإقليمي، ويمكن استخدامه كأداة ضغط أو وساطة ضد أي تحركات إثيوبية قد تهدد حصتها المائية.

كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عبر المشروعات الاستثمارية في البنية التحتية والطاقة، تمنح مصر أدوات دبلوماسية إضافية لتعزيز موقفها. تعزيز النفوذ المصري في أوغندا يساعد القاهرة على تأمين مصالحها في المفاوضات متعددة الأطراف، ويحد من فرص الانحياز الأوغندي لمبادرات إثيوبية أو لمصالح دولية أخرى تتعارض مع الأمن المائي المصري.

التهديدات والتحديات المحتملة

على الرغم من أهمية التعاون، هناك عدة تحديات تواجه مصر في ملف المياه الأوغندي:

* الاعتماد على تدفقات دول المنبع: أي مشروع مائي أو تعديل في إدارة المياه في أوغندا يمكن أن يقلل من الحصص المصرية.

* التغيرات المناخية: انخفاض مناسيب بحيرة فيكتوريا أو الجفاف الموسمي يمكن أن يؤثر على تدفق المياه للنيل الأبيض.

* المشروعات المستقبلية: بناء سدود كبيرة أو مشاريع صناعية على النيل الأبيض سيكون لها أثر مباشر على حصص مصر ويستلزم تفاهمات مسبقة.