في خطوة وُصفت بالمفصلية في خارطة الطاقة الإقليمية، بدأ في الثاني من أغسطس/آب 2025 تشغيل خط الغاز الطبيعي الذي يربط بين مدينة كيليس التركية ومدينة حلب السورية، لتدفق الغاز الأذربيجاني إلى الأراضي السورية، وذلك بعد شهور من الترتيبات السياسية واللوجستية التي جمعت بين أنقرة وباكو ودمشق، برعاية تمويلية من قطر.
حيث كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الخط سيمكن من توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، وستكون البداية بتوريد 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً قادمةً من أذربيجان مروراً بتركيا، وذلك ضمن مساعدات كريمة من دولة قطر.
وأضاف أن تدشين خط الغاز -الذي يربط سوريا بأذربيجان مروراً بالأراضي التركية- يشكل خطوة إستراتيجية على طريق تعزيز أمن الطاقة في البلاد، ويسهم بشكل مباشر في تحسين التغذية الكهربائية وزيادة ساعات التشغيل بمحطات التوليد، مما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي، ويدعم جهود عودة المهجرين إلى مناطقهم، وفق ما نقلت وكالة سانا.
واتجه البشير بالشكر للدول الشريكة في هذا الإنجاز (أذربيجان وتركيا وقطر) على مواقفها "الأخوية الداعمة لسوريا". كما عبّر معاون وزير الطاقة السوري عن شكر بلاده للدوحة على مساعدتها للشعب السوري.
يأتي هذا المشروع في سياق التحولات المتسارعة في الشرق الأوسط، لا سيما بعد انتهاء الحرب السورية وتبدل موازين النفوذ الدولي والإقليمي داخل البلاد. ويُعد هذا الممر أول ربط مباشر لسوريا بشبكة الغاز الأذربيجانية، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا في المشهد الطاقي السوري بعد أكثر من عقد من الحرب والانهيار الاقتصادي.
في هذا التقرير نرصد خطوات التصدير إلى سوريا وأهمية ذلك، ومن هي الأطراف التي سهلت ظهور هذا الاتفاق إلى النور، وكذلك حجم الغاز الأذربيجاني المصدَّر إلى سوريا وإلى دول الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً
تصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا
حسبما نقلت وكالة "رويترز" في تقريرها الصادر في 2 أغسطس 2025، فإن أذربيجان بدأت رسمياً تصدير الغاز إلى سوريا بمعدل سنوي يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب، وذلك في المرحلة الأولى من المشروع، على أن تُرفع الكمية تدريجياً إلى حدود 2 مليار متر مكعب سنوياً في المراحل التالية.
يُضخ الغاز من حقل "شاه دنيز" الضخم في بحر قزوين، الذي تديره شركة BP البريطانية، مروراً بأراضي تركيا، وصولاً إلى محطة التحويل في كيليس، ثم إلى شمال سوريا. وأشارت رويترز إلى أن التدفق اليومي المستهدف في بداية التشغيل يبلغ 3.4 ملايين متر مكعب، على أن يرتفع لاحقاً إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً، مع توسعة البنية التحتية لتشمل مزيداً من المناطق داخل سوريا.
اقرأ أيضاً
فما هو حقل شاه دنيز؟
يُعد حقل "شاه دنيز" (Shah Deniz) واحدًا من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، ويقع في عمق بحر قزوين على بعد حوالي 70 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الأذربيجانية باكو.
ويُعتبر الحقل حجر الزاوية في استراتيجية أذربيجان للتحول إلى قوة طاقية إقليمية، كما أنه يلعب دورًا مركزيًا في تأمين جزء كبير من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي، في ظل مساعي القارة الأوروبية لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
وتقوم شركة BP البريطانية بإدارة الحقل، ضمن شراكة دولية تشمل شركات عالمية كبرى في قطاع الطاقة، أبرزها شركة SOCAR الأذربيجانية وشركات من تركيا وروسيا والنرويج.
بحسب تقرير شركة BP الصادر عام 2023، فإن حقل شاه دنيز يحتوي على احتياطيات مؤكدة تُقدَّر بأكثر من 1.2 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب نحو 240 مليون طن من المكثفات (السوائل المصاحبة للغاز). وقد بدأت عمليات الإنتاج في الحقل منذ نهاية عام 2006، إلا أن المرحلة الثانية من تطويره، والتي أُنجزت عام 2018، مثّلت نقلة نوعية في حجم الطاقة الإنتاجية.
يتولى تشغيل حقل شاه دنيز كونسورتيوم دولي يتكون من عدد من الشركات الكبرى بقيادة شركة BP التي تمتلك حصة تبلغ 29.99%، بينما تمتلك شركة SOCAR الأذربيجانية 14.35% من الحصص. أما بقية الأسهم فتتوزع على شركات TPAO التركية بنسبة 19%، وLUKOIL الروسية بنسبة 19.99%، وPetronas الماليزية بنسبة 15.5%، بالإضافة إلى شركة NICO الإيرانية التي تملك حصة غير مُعلنة بشكل واضح، ولكن يُعتقد أنها تقل عن 10%، وفقًا لما نشرته منصة Offshore Technology في تقريرها لعام 2024.
الغاز المستخرج من حقل شاه دنيز يُشكّل المصدر الأساسي لممر الغاز الجنوبي (Southern Gas Corridor)، وهو مشروع ضخم يمتد من بحر قزوين إلى أوروبا، بطول يتجاوز 3,500 كيلومتر. يتكوّن هذا الممر من ثلاثة خطوط رئيسية: خط جنوب القوقاز (South Caucasus Pipeline) الذي ينقل الغاز من باكو عبر جورجيا إلى تركيا، وخط الأنابيب العابر للأناضول (TANAP) الذي يعبر كامل الأراضي التركية، وأخيرًا خط الأنابيب العابر للأدرياتي (TAP) الذي يصل الغاز إلى اليونان ثم ألبانيا وإيطاليا.
الدور التركي
وفقاً لما صرّح به وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، في مقابلة نقلتها وكالة "الأناضول"، فإن هذا المشروع لا يمثل فقط تعاوناً تقنياً، بل إعادة تموضع استراتيجي لتركيا في ملف الطاقة السوري، موضحاً أن بلاده ستساهم أيضاً بتوليد 500 ميغاواط من الكهرباء لدعم شبكة الشمال السوري إلى جانب الغاز، مما يرفع القدرة الإجمالية إلى نحو 1,700 ميغاواط.
وأضاف الوزير أن المشروع سيساهم في تحسين ساعات التزويد بالكهرباء في شمال سوريا، ليرتفع متوسط الخدمة من 3-4 ساعات يومياً إلى ما يقارب 10 ساعات، وهو ما أكدته أيضاً تقارير وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن هذه الزيادة في ساعات الكهرباء ستنعكس على جودة حياة السكان، خاصة في مناطق مثل حلب وريفها التي شهدت دمارًا واسعًا في البنية التحتية.
التمويل القطري
أما من جهة التمويل، فقد أوضح موقع "Special Eurasia" في تقرير تحليلي نشره بتاريخ 4 أغسطس 2025، أن قطر لعبت دوراً مركزياً في تأمين الدعم المالي للمشروع، وذلك في إطار استراتيجيتها لدعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، وتوسيع حضورها الجيوسياسي في مرحلة ما بعد الأسد.
ووفقًا لتقديرات غير رسمية، فإن قطر قد خصصت ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار في صورة استثمارات مباشرة في البنية التحتية وشبكات نقل الغاز داخل الأراضي السورية.
وقد سبق المشروع توقيع اتفاقيات بين كل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاءين رسميين عُقدا في أنطاليا في أبريل 2025 ثم في باكو في يوليو من العام نفسه، حسب ما أوردته وكالة "AP News". هذه الاتفاقيات مهّدت الطريق لتعاون ثلاثي غير مسبوق بين بلدين كانا على طرفي نقيض في الملف السوري طوال سنوات الحرب.
وهو ما أكده كذلك بيان السفارة القطرية لدى دمشق، حيث قالت في بيان عبر منصة "إكس": "تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، أعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية في سوريا، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاواط".
وأكدت السفارة أن "المرحلة الأولى من المشروع، والتي نُفذت بطاقة استيعابية بلغت 400 ميغاواط (منتصف مارس/آذار الماضي)، ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية ودعم القطاع الصناعي" في سوريا.
وأضافت: "ستبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 2 أغسطس/آب (اليوم) ولمدة عام كامل، وذلك مروراً بأذربيجان وتركيا وصولاً إلى سوريا، حيث سيتم استقبال الإمدادات ابتداءً من محطة حلب، وسيتم توزيعها على المدن والأحياء المختلفة بسوريا".
وسيسهم هذا الدعم وفق السفارة "في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يومياً، بما يعادل تحسناً بنسبة 40% يومياً".
وأوضحت السفارة أن "إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في سوريا وصلت إلى أكثر من 760 مليون دولار، تأكيداً على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز البنية التحتية الحيوية".
التأثير الاقتصادي لتصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا
فيما يخص الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع، فوفق ما أوردته منصة "SOCAR Turkey"، فإن المشروع يشمل تطوير شبكة أنابيب داخل سوريا تمتد من حلب نحو الجنوب، في مراحل لاحقة تهدف إلى ربط حمص ومحيطها بالشبكة الجديدة، ما يتيح لاحقاً تزويد جزء كبير من سوريا بالغاز الطبيعي، بما في ذلك المصانع ومحطات الطاقة والمرافق العامة.
ومن المتوقع أن يشمل التوسّع أيضاً شراكات مع شركات تركية مثل "Cengiz" و"Kalyon"، بالإضافة إلى استثمارات من شركات أمريكية وقطرية، بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات دولار، وفق ما نشرته منصة "Euronews" في تقريرها عن المشروع.
وقد بدأت بالفعل أعمال مسح جغرافي ومسارات تمديد في ريف حماة وحمص، بتمويل مشترك من بنك التنمية القطري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
إن خط كيليس – حلب ليس فقط استثماراً في البنية التحتية، بل إعلانٌ صريح عن بداية مرحلة جديدة من إعادة الإعمار في سوريا، تقوم على توازنات إقليمية مختلفة عن تلك التي هيمنت خلال سنوات الحرب. وفي ظل التحديات الأمنية المحتملة، خاصة في مناطق لا تزال تشهد نزاعات محلية متفرقة، فإن نجاح المشروع واستدامته سيعتمدان على قدرة الشركاء الثلاثة في توفير بيئة تشغيل آمنة ومستقرة.
غير أن الدلالات الاستراتيجية للممر تبدو أعمق من مجرد إمدادات طاقة، فهي تعيد تعريف موقع سوريا في منظومة الطاقة الشرق أوسطية، وتمنح أذربيجان منفذاً جديداً لتعزيز نفوذها الطاقي خارج المسار الأوروبي التقليدي. كما تضع تركيا في موقع استراتيجي محوري، يعزز نفوذها ليس فقط كممر لأنابيب الطاقة، بل كصانع توازن جديد في الملف السوري.
من جهة أخرى، يُنتظر أن تُستخدم العائدات من رسوم مرور الغاز السوري لاحقاً في دعم مشاريع تنموية محلية، بحسب ما أفادت به صحيفة "يني شفق" التركية، التي كشفت عن توجه لتأسيس صندوق إعادة إعمار خاص تحت إشراف مشترك بين السلطات المحلية في شمال سوريا ووزارة الطاقة التركية، لتمويل مشاريع خدمية مثل إعادة تأهيل المدارس، والمستشفيات، وشبكات المياه.
حجم استهلاك سوريا من الغاز الطبيعي
تُعتبر مسألة استهلاك الغاز الطبيعي في سوريا من المواضيع الحيوية التي تعكس حالة البنية التحتية للطاقة، وتداعيات الحرب المستمرة على قطاع الغاز والطاقة، فضلاً عن تأثيرات العوامل الإقليمية والدولية.
وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (U.S. Energy Information Administration)، بلغ استهلاك سوريا من الغاز الطبيعي في عام 2023 نحو **0.102 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)**، وهي زيادة طفيفة مقارنة بعام 2022 الذي سجل حوالي **0.100 كوادريليون BTU**.
ويُذكر أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في سوريا خلال الفترة من 1980 حتى 2023 كان حوالي **0.143 كوادريليون BTU**، مع تسجيل أعلى مستوى استهلاك في عام 2010 بنحو **0.356 كوادريليون BTU**.
تشير هذه الأرقام إلى تراجع واضح في استهلاك الغاز الطبيعي مقارنة بالعقد الماضي، ويُعزى هذا التراجع إلى عوامل سياسية وأمنية واقتصادية عديدة، أبرزها الصراع في سوريا وتأثيره على قطاع الطاقة في البلاد.
الإنتاج والاستهلاك السنوي بالوحدات القياسية
فيما يتعلق بحجم الإنتاج والاستهلاك بالسنة والمتر المكعب، تشير بيانات عدة مصادر موثوقة إلى أن الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي في سوريا قد انخفض بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي.
فعلى سبيل المثال، أفادت تقارير وكالة "رويترز" أن الإنتاج انخفض من حوالي 8.7 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2011 إلى نحو 3 مليارات متر مكعب في 2023.
وبحسب بيانات مكتبة "HumanityBook" و"CountryInfoPedia"، فإن الإنتاج والاستهلاك لعامي 2022 و2023 قد بلغ حوالي 3.085 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مع استهلاك يقارب 3.084 مليار متر مكعب، مما يشير إلى توازن تقريبًا بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الداخلي.
كما تؤكد بيانات موقع "yCharts" أن إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا يومياً بلغ نحو **0.2627 مليار قدم مكعبة** في نهاية 2024، أي ما يعادل تقريباً 3.0 مليارات متر مكعب سنوياً.
كان قطاع الغاز الطبيعي في سوريا قبل الثورة السورية عام 2011 في وضع أفضل بكثير، حيث وصل الإنتاج السنوي إلى حوالي 8.7 مليارات متر مكعب، وكان يغطي الطلب المحلي ويتيح تصدير فائض الغاز، مما ساعد في دعم الشبكة الكهربائية والصناعات المختلفة.
ومع اندلاع الصراع، تعرضت البنية التحتية للغاز لتدمير واسع، وانتقلت السيطرة على العديد من حقول الغاز إلى جماعات مسلحة متنازعة، مما تسبب في تراجع الإنتاج إلى أقل من النصف بحلول عام 2023. إضافة إلى ذلك، فرضت العقوبات الدولية قيودًا صارمة على الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز السوري، مما زاد من صعوبة إعادة تأهيل هذه الصناعة الحيوية.
أذربيجان وحجم تصدير الغاز إلى سوريا
تُعد أذربيجان لاعبًا إقليميًا متزايد الأهمية في سوق الطاقة العالمية، حيث تسعى لتوسيع نطاق صادراتها من الغاز الطبيعي، وفي عام 2025، بدأت أذربيجان تصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم إعادة إعمار سوريا وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
صادرات الغاز الأذربيجاني إلى سوريا
بدأت أذربيجان في 2 أغسطس 2025 تصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر خط أنابيب كيليس-حلب، بدعم من دولة قطر وتنسيق مع تركيا. وفيما يلي تفاصيل الأرقام المتعلقة بهذه الصادرات:
* **الكمية السنوية**: أعلنت شركة النفط الأذربيجانية الحكومية (سوكار) أن أذربيجان ستصدر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى سوريا من حقل شاه دنيز، والذي تديره شركة بي.بي.
* **الكمية اليومية**:
* **المرحلة الأولى**: بدءًا من 2 أغسطس 2025، يتم توريد 3.4 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز إلى سوريا.
* **المرحلة الثانية**: من المخطط زيادة الكمية إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً، وهي الطاقة القصوى لخط أنابيب كيليس-حلب.
* **الطاقة الكهربائية الناتجة**: تُستخدم هذه الكميات لتوليد الكهرباء في محطات حلب وجندر وتشرين، حيث يُتوقع أن تسهم في:
* إنتاج 750-900 ميغاواط من الكهرباء يومياً في المرحلة الأولى، مع إمكانية الوصول إلى 1,200 ميغاواط عند التشغيل الكامل.
* زيادة ساعات التغذية الكهربائية في سوريا من 3-4 ساعات إلى 5-10 ساعات يومياً، بما يعادل تحسنًا بنسبة 40% في التغذية الكهربائية.
صادرات الغاز الأذربيجاني إلى دول الشرق الأوسط
تُعتبر سوريا السوق الأساسية لصادرات الغاز الأذربيجاني في الشرق الأوسط في عام 2025، ولا توجد بيانات واضحة تشير إلى تصدير كميات محددة إلى دول أخرى في المنطقة خلال هذا العام. ومع ذلك، يمكن تحليل السياق الأوسع لتوسع أذربيجان في أسواق الشرق الأوسط:
* **تركيا كمركز عبور**: تعمل تركيا كدولة عبور رئيسية للغاز الأذربيجاني إلى سوريا، مما يعزز مكانتها كمحور طاقة إقليمي. خط أنابيب كيليس-حلب يتيح نقل ما يصل إلى 2 مليار متر مكعب سنويًا، وهي كمية كافية لتلبية احتياجات 5 ملايين أسرة.
* **العلاقات مع دول الخليج**: أذربيجان تعزز علاقاتها مع دول الخليج، خاصة قطر، التي تلعب دورًا ماليًا ودبلوماسيًا في دعم مشاريع الطاقة السورية. هذا التعاون قد يفتح الباب لصادرات مستقبلية إلى دول مثل الأردن أو لبنان، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من توريد الغاز إلى سوريا عبر الأردن في مايو 2025.
* **التنافس الجيوسياسي**: صادرات الغاز إلى سوريا تُعد جزءًا من استراتيجية أذربيجان لتقليل النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة. تقارير تشير إلى استياء إيران من الدور الأذربيجاني في سوريا، خاصة بسبب الشراكة مع إسرائيل، مما يعزز مكانة أذربيجان كبديل لمصادر الطاقة التقليدية في الشرق الأوسط.
لذلك، تُمثل صادرات أذربيجان من الغاز إلى سوريا، التي بدأت في أغسطس 2025، خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في سوريا ودعم إعادة الإعمار.
بكمية سنوية تبلغ 1.2 مليار متر مكعب، وطاقة يومية تصل إلى 6 ملايين متر مكعب، يسهم المشروع في تحسين التغذية الكهربائية وزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي.
في الوقت نفسه، يعكس التعاون بين أذربيجان وتركيا وقطر تحولًا في خريطة الطاقة الإقليمية، مع تقليل النفوذ الروسي والإيراني، وذلك وفق ما قاله مصدر في الخارجية السورية لـ"عربي بوست".