صراعات البيت الشيعي، وتفكك السُنّة، ومناورات الأكراد.. العراق على أبواب انتخابات مفصلية

وسط تصاعد التوترات الإقليمية، وتلقّي محور المقاومة الذي تقوده إيران ضربات متتالية، بالتوازي مع انقسامات داخلية غير مسبوقة في البيت الشيعي العراقي، يستعد العراق لخوض واحدة من أكثر الانتخابات البرلمانية تعقيداً منذ عام 2003، والمقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحسب مصادر عراقية تحدّثت لـ"عربي بوست"، فإن هذه الانتخابات "ستكون الأصعب على الإطلاق"، نظراً لتشابك الملفات المحلية والإقليمية، وحالة السيولة التي يشهدها المشهد السياسي.

وفي ظل هذا المناخ، تشهد الساحة السياسية العراقية تحركات حثيثة بين مختلف القوى الشيعية والسنية والكردية، لإعادة تشكيل التحالفات، وتجاوز الخصومات القديمة، بل وحتى إقصاء حلفاء الأمس، في مسعى لإعادة التموضع قبيل الاستحقاق الانتخابي.

كما قال أحد السياسيين الشيعة البارزين لـ"عربي بوست": "هذه الانتخابات، في هذا الظرف الإقليمي والمحلي الدقيق، ستكون حاسمة في رسم مستقبل العراق لعقد قادم على الأقل".

في هذا التقرير، نستعرض خريطة التحالفات الجديدة والانقسامات العميقة داخل القوى السياسية العراقية بمختلف مكوناتها، لفهم تأثيرها على ملامح المرحلة المقبلة، واحتمالات إعادة تشكيل السلطة في العراق.

تفكك الإطار الشيعي

تواجه القوى الشيعية المتحالفة مع إيران تحديات متزايدة تهدد تماسكها الداخلي وقدرتها على الحفاظ على مواقعها في السلطة، إذ تشهد الساحة السياسية الشيعية انقسامات حادة داخل "الإطار التنسيقي"، الائتلاف الحاكم الذي يضم أبرز الأحزاب الشيعية والأجنحة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لطهران.

ولا تتوقف هذه التحديات عند حدود الصراع الداخلي، بل تتعمق بفعل تغيّرات إقليمية دراماتيكية منذ 7 أكتوبر 2023، دفعت القيادات الشيعية في العراق إلى إعادة حساباتها الاستراتيجية. 

فقد أدت الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، والضربات القاسية التي تلقاها حزب الله في لبنان، إلى جانب المواجهة الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، إلى إضعاف بنية "محور المقاومة"، وهو ما انعكس بوضوح على الحالة النفسية والسياسية لحلفاء طهران في بغداد، الذين باتوا يخشون خسارة امتيازاتهم السياسية التي جنوها منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003.

وفي هذا السياق، قال قيادي شيعي بارز في الإطار التنسيقي ومقرّب من طهران لـ"عربي بوست"، طالباً عدم الكشف عن اسمه: "الانقسام داخل الإطار بلغ مرحلة غير قابلة للترميم حالياً، وقررت معظم الأطراف خوض الانتخابات المقبلة بقوائم مستقلة، خشية تكبّد خسائر مؤلمة".

من أبرز ملامح هذا الانقسام، الصراع المتصاعد بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، وخلفه الحالي محمد شياع السوداني. فبعد أن كان يُنظر إلى السوداني باعتباره من تلامذة المالكي وامتداداً له، اختار الأخير التمايز عنه واعتماد سياسة أكثر استقلالية، ما أثار مخاوف المالكي من تراجع نفوذه.

وفي محاولة لكبح طموحات السوداني، بدأ المالكي بتوسيع نشاطه الانتخابي في المحافظات ذات الغالبية السنية، عبر قوائم وأحزاب جديدة. وقال مسؤول حكومي مقرّب من المالكي لـ"عربي بوست": "المالكي يدرك أن التحالف مع رفاقه في الإطار التنسيقي لم يعد مضمون النتائج، لذلك يتجه لتعزيز فرصه خارج الطيف الشيعي، ويسعى لتقويض نفوذ السوداني عبر أدوات قانونية وتشريعية".

فقد سعى المالكي إلى تعديل قانون الانتخابات لإجبار المسؤولين التنفيذيين على الاستقالة قبل خمسة أشهر من الترشح، في محاولة لإقصاء السوداني. كما دعم مشروع قانون يقضي بإحالة قادة الحشد الشعبي إلى التقاعد عند سن 60، ما قد يُقصي فالح الفياض، رئيس الهيئة، والمقرّب من السوداني، من المشهد.

لكن تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح، ما جعل المالكي يبحث عن تحالفات بديلة، أبرزها مع قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق" وكتلة "صادقون" البرلمانية. وعلى الرغم من تقاطع المصالح بين الرجلين في ملفات مثل إبعاد الفياض ومواجهة الصدر، فإن التنافس بينهما على مفاصل حساسة في جهاز المخابرات ما زال يشكّل نقطة خلاف رئيسية.

وتشير مصادر سياسية إلى أن الخزعلي لا يزال يدعم السوداني لولاية ثانية، ما يزيد من توتر العلاقة مع المالكي. وبينما يحتفظ الأخير بشعبية في الأوساط الشيعية المحافظة، إلا أن حركته باتت محسوبة، خصوصاً في ظل استمرار نفوذ خصومه داخل الدولة.

الخزعلي والرغبة في نفوذ أكبر

برز في الآونة الأخيرة تحوّل لافت في توجهات قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق"، من قائد فصيل مسلح إلى سياسي طامح للعب أدوار مركزية في إدارة الدولة. وقد ساعده على هذا التحول تحالفه المبكر مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي حاول منذ توليه رئاسة الحكومة في أكتوبر 2022 تقليص نفوذ الإطار التنسيقي، عبر بناء تحالفات مرنة مع قوى من داخله وخارجه.

لكن هذا التقارب بين السوداني والخزعلي لم يمر دون صدامات داخلية. فبحسب مصادر سياسية تحدثت لـ"عربي بوست"، أثار هذا التحالف استياء قادة الإطار، وعلى رأسهم نوري المالكي، الذي اعتبره خروجاً عن الصف التقليدي للبيت الشيعي.

وتعرض التحالف لهزة عنيفة بعد "فضيحة التنصّت" التي طالت عدداً من قادة الإطار، من بينهم الخزعلي نفسه. وقد أثبتت التحقيقات، وفقاً للمصادر، تورط مقربين من مكتب رئيس الوزراء في عمليات الاختراق، ما كاد يطيح بالتحالف الناشئ.

ورغم هذه الحادثة، لا يزال الخزعلي منفتحاً على إمكانية التحالف مجدداً مع السوداني. إذ يقول سياسي شيعي مقرب من الخزعلي لـ"عربي بوست":
"بالرغم من خيبة الأمل جراء حادثة التنصت، إلا أن الخزعلي يرى أن التحالف مع السوداني ما زال أفضل من التحالف مع المالكي، لأن فرصه في التمكين داخل الحكومة ستكون أكبر".

فالخلاف بين الخزعلي والمالكي لا يقتصر على الحساسيات القديمة، بل يمتد إلى الصراع على المناصب الأمنية الحساسة، وخاصة في الأجهزة الاستخباراتية، حيث تنافس الطرفان بشدة خلال الحكومة الحالية.

لكن العقبة الأكبر أمام أي تحالف مستقبلي بين الخزعلي والسوداني، كما تشير مصادر سياسية مطلعة، تتمثل في العلاقة الوثيقة بين السوداني وفالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي.

ويعلّق الباحث السياسي حميد محمد، المقرب من الإطار التنسيقي، لـ"عربي بوست": "الخزعلي يسعى منذ فترة للإطاحة بالفياض للسيطرة على قيادة الحشد الشعبي، والتحالف القائم بين الفياض والسوداني يعقّد هذه المهمة، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الخلاف يمكن حسمه قبل الانتخابات".

في المقابل، يعمل الخزعلي على تعزيز نفوذه خارج الإطار الشيعي من خلال تقوية تحالفه مع "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ثاني أكبر أحزاب إقليم كردستان. وبحسب حميد محمد، فإن علاقة الخزعلي المتنامية مع بافل طالباني، زعيم الحزب، تجلّت بوضوح خلال التعاون في الانتخابات المحلية بمحافظة كركوك، ما قد يضمن له دعماً كردياً في تشكيل الحكومة المقبلة.

وبذلك، يبدو أن المالكي والخزعلي والسوداني يسيرون نحو مواجهة انتخابية مفتوحة، وسط حسابات معقدة وتحالفات متحركة، قد تعيد رسم توازنات الحكم داخل البيت الشيعي بعد اقتراع نوفمبر القادم.

طموح السوداني

منذ توليه رئاسة الحكومة في خريف عام 2022، سعى محمد شياع السوداني منذ اللحظة الأولى إلى التخلص من الصورة النمطية التي تصفه بأنه مجرد مدير تنفيذي لصالح نوري المالكي والإطار التنسيقي الشيعي. 

وقد ساعدته التحولات الإقليمية في تعزيز هذا المسار، إذ بذل جهوده لتجنيب العراق الانخراط في صراعات المحور الإيراني، سواء في غزة أو في المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

أحد أبرز تحركاته تمثّل في تعزيز سلطة الدولة أمام سلاح الفصائل المسلحة، عبر توطيد العلاقة مع هيئة الحشد الشعبي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مسافة واضحة من الأجنحة المتشددة.

 كما عمل السوداني على إعادة صياغة العلاقة مع واشنطن، من شراكة عسكرية تقليدية إلى علاقة أمنية ثنائية ذات طابع سيادي، بالتوازي مع تعزيز علاقات العراق بمحيطه العربي، والسعي للعب دور دبلوماسي توافقي بين القوى الإقليمية المتنازعة، دون الإضرار بعلاقات بغداد مع طهران.

هذه المقاربة السياسية أكسبته قدراً من الشعبية، وإن لم تكن واسعة النطاق، لكنها منحته صورة رجل الدولة الحريص على التوازن والاستقرار. ويقول مسؤول حكومي مقرّب من السوداني لـ"عربي بوست": "السوداني يحاول شق طريق سياسي جديد بعيداً عن القوى الشيعية التقليدية التي فقدت ثقة الشارع العراقي. ورغم بطء وتيرة الإصلاح، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية جعلت فئات من المواطنين ترى فيه وجهاً أقل تصادماً وأكثر واقعية".

في هذا الإطار، نسج السوداني تحالفاً استراتيجياً مع فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي يتمتع بعلاقات نافذة مع عشائر المحافظات السنية، خاصة في الأنبار وصلاح الدين.

كما عمل على تهدئة التوترات المتراكمة بين بغداد وأربيل، وكان آخرها الاتفاق على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، ما عزز مكانته لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الحاكم في الإقليم.

ويضيف المسؤول ذاته: "إذا نجح السوداني في تكوين تحالف انتخابي مستقل وحقق اختراقاً في صناديق الاقتراع، فسيمنحه ذلك هامشاً أوسع لتنفيذ أجندته بعيداً عن نفوذ الإطار التنسيقي".

من جهته، يعلّق حميد محمد، الباحث السياسي المقرب من الإطار، بالقول: "السوداني لعب دوراً محورياً في احتواء الفصائل العراقية خلال حرب غزة وما تبعها من تصعيد إقليمي. استطاع إقناع تلك الفصائل بضرورة الحفاظ على أمن العراق وعدم الزج به في حرب لا طائل منها، كما نجح في تهدئة الموقف مع واشنطن ومنع استهداف قادة ميدانيين مقربين من إيران داخل العراق".

ويختم حميد بالقول: "السجل السياسي للسوداني خلال العامين الماضيين قد يشكّل ورقة قوية لدفعه نحو ولاية ثانية، خاصة إذا ما تمكن من الحفاظ على توازنه الحالي وتجنّب الاصطفاف مع أي محور إقليمي بشكل صريح".

اختيار التيار الصدري

رغم إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب ما وصفه بـ"الفساد المستشري في الحياة السياسية"، فإن مؤشرات عديدة توحي بأن التيار الصدري قد لا يظل على الحياد طويلاً. فبحسب مصادر سياسية من داخل الإطار التنسيقي تحدثت لـ"عربي بوست"، هناك احتمالية لدعم الصدر لأحد التيارات الشيعية المستقلة التي لا تنتمي إلى الإطار الحاكم.

وفي هذا الصدد، قال قيادي في التيار الصدري لـ"عربي بوست": "صحيح أننا أعلنّا المقاطعة، لكن الأمور تتغير، وقد طلب السيد الصدر من أنصاره تحديث بطاقاتهم الانتخابية. وإذا ظهر حزب شيعي إصلاحي بعيد عن النخب الفاسدة، فلا يُستبعد أن نمنحه الدعم".

هذا الدعم المحتمل يثير قلقاً كبيراً في صفوف الإطار التنسيقي، نظراً لتأثيره المحتمل على نتائج الانتخابات وتركيبة التحالفات. إذ يقول مصدر سياسي من الإطار لـ"عربي بوست":
"إذا دخل الصدر من باب الدعم غير المباشر، فإن ذلك سيقلب التوازنات، وقد يضطر حتى خصومه، مثل المالكي والسوداني، إلى التحالف في مواجهة نفوذه المحتمل".

من جهة أخرى، تواجه الفصائل المسلحة الشيعية المقرّبة من إيران، مثل "كتائب حزب الله"، و"كتائب سيد الشهداء"، و"حركة النجباء"، و"منظمة بدر"، استحقاقاً انتخابياً هو الأصعب منذ عام 2003. فشعبيتها تراجعت في الشارع العراقي، إلى جانب الضغوط الأمريكية المتزايدة لحل هذه الفصائل ونزع سلاحها.

لكن الباحث السياسي حميد محمد، المقرب من الإطار، يقدّم قراءة مختلفة، إذ يقول لـ"عربي بوست": "صحيح أن هذه الفصائل تعاني من تشتت داخلي بعد ضربات محور المقاومة والحرب الإسرائيلية الإيرانية، لكن مشاهد الاضطهاد في سوريا وعودة شبح داعش في بعض المناطق العراقية قد يعيد طرحها كضامن أمني لمكوّن شيعي واسع، وهو ما قد يمنحها دفعة انتخابية في اللحظات الأخيرة".

بهذا، تدخل القوى السياسية الشيعية، ومعها التيار الصدري والفصائل المسلحة، معترك الانتخابات المقبلة وسط مشهد بالغ التعقيد، حيث تتداخل الحسابات الداخلية مع التدافعات الإقليمية، ويصبح تشكيل الحكومة المقبلة مرهوناً بمدى قدرة هذه الأطراف على إعادة تشكيل تحالفاتها في ضوء التحديات الجديدة.

انقسام سني

على عكس القوى الشيعية التي تشهد محاولات لإعادة التموضع، لا تبدو الساحة السُنية العراقية مهيأة لتجاوز الانقسامات التي رافقتها منذ سنوات. وتشير المعطيات إلى أن الأحزاب السُنية ستخوض الانتخابات المقبلة بنفس الانقسام القديم، دون أي مؤشرات جدية على تشكيل جبهة موحدة.

وقال سياسي سُني مستقل لـ"عربي بوست"، طالباً عدم الكشف عن اسمه: "لا نتوقع أي مظهر من مظاهر الوحدة بين الأحزاب السُنية. السؤال الآن ليس عن التحالفات، بل عن من سيحسم الصوت السُني: هل سيحتفظ محمد الحلبوسي بنفوذه رغم الضربات الأخيرة، أم ستتمكن الأحزاب الأصغر من منافسته بفعالية؟"

محمد الحلبوسي، زعيم حزب "تقدّم"، تمكن خلال السنوات الماضية من تعزيز هيمنته على المشهد السياسي السُني، حيث فاز حزبه في انتخابات 2021 بـ37 مقعداً، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مقاعد غريمه التقليدي، تحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر. كما تولّى رئاسة البرلمان حتى أُطيح به بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات بتزوير استقالة إحدى النائبات المنتميات لحزبه.

ورغم هذه الضربة، لا تزال التوقعات تشير إلى أن الحلبوسي سيظل القوة السُنية الأكثر نفوذاً. وقال السياسي المستقل ذاته: "من المرجح أن يحقق تحالف 'عزم' مكاسب طفيفة، وقد تحصد بعض الأحزاب الأخرى مقاعد متفرقة، لكن الحصة الأكبر ستظل في يد الحلبوسي".

أما بشأن التحالفات المحتملة بعد الانتخابات، فتبدو الصورة غير محسومة حتى الآن. وقال سياسي سُني مقرّب من الحلبوسي لـ"عربي بوست": "حتى الآن لم نناقش موضوع التحالفات بشكل رسمي داخل الحزب. تركنا ذلك لما بعد ظهور النتائج".

لكن المصدر نفسه لم يستبعد إمكانية التحالف مع نوري المالكي أو قيس الخزعلي، قائلاً:
"كلاهما خياران مطروحان بعد الانتخابات، حسب موازين القوى حينها".

توحيد الأكراد

في وقت تتجه فيه القوى السياسية الشيعية والسُنية نحو تحالفات وتكتلات غير تقليدية، تُبذل محاولات حثيثة داخل إقليم كردستان لتوحيد الصف الكردي قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة. ووفقاً لمصادر كردية تحدثت لـ"عربي بوست"، يسعى بافل طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى عقد تحالف انتخابي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وهو الحزب الأكثر نفوذاً في الإقليم.

وقال عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني لـ"عربي بوست":
"تجري حالياً مناقشات جادة بين الحزبين من أجل خوض الانتخابات المقبلة بشكل موحّد، بهدف تقوية الموقف الكردي في مواجهة الحكومة المركزية في بغداد، وحل الملفات العالقة بين أربيل وبغداد".

لكن رغم الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة، تبقى فرص تحقيقها محدودة بسبب التاريخ الطويل من الخلافات بين الطرفين، إذ يتقاسم الحزبان السلطة في حكومة أربيل، إلا أن الهيمنة الفعلية تعود للحزب الديمقراطي الكردستاني، ما يضع عراقيل أمام أي تحالف متكافئ.

وقال المصدر ذاته من الاتحاد الوطني: "تحقيق الوحدة ليس مستحيلاً، لكنه بالتأكيد صعب، خاصة في ظل الانقسامات العميقة وطول أمد الخلافات".

من جهته، اعتبر فرهاد محمد، وهو سياسي كردي من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن تشكيل حكومة إقليم كردستان سيكون العامل الحاسم في تحديد مصير هذه الوحدة. وقال لـ"عربي بوست": "مسألة الوحدة بين الحزبين ستُحسم بناءً على توزيع المناصب داخل حكومة أربيل، التي لا تزال جهود تشكيلها متعثرة. وإذا جرى التوافق عليها قبل الانتخابات، فإن الوحدة الكردية الانتخابية قد تصبح ممكنة".

وبذلك، تبقى وحدة الصف الكردي رهينة التفاهمات الداخلية، وسط تعقيدات سياسية واقتصادية تعيشها أربيل، وعلاقات متوترة – وإن غير معلنة – مع بغداد، ما يجعل أي تحالف كردي مشترك مكسباً سياسياً محتملاً في مرحلة ما بعد الانتخابات.