لم تكتفِ بتزوير التاريخ في فلسطين.. كيف استغلت إسرائيل علم الآثار لـ”سرقة” الجغرافيا في لبنان وسوريا

لا يتوانى الاحتلال الإسرائيلي عن استخدام كل الطرق غير المشروعة لتحقيق توسعها الاستيطاني، وهو ما دأبت عليه الحركة الصهيونية منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، عندما لجأت لاستخدام علم الآثار، في محاولة منها لتغيير التاريخ وتزويره، سواء بمحو الآثار الفلسطينية العربية والإسلامية، أو اختراع آثار يهودية.

هذا الاستخدام لعلم الآثار انتقل إلى سوريا ولبنان عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة في الشهور الأخيرة، سواء سقوط نظام الأسد في الأولى، أو وقف إطلاق النار مع الثانية، وقد بدأت القصة في نوفمبر 2024 حين قُتِل عالم الآثار الإسرائيلي الشهير، زئيف إيرليخ، في جنوب لبنان بنيران حزب الله.

وسأل الكثيرون عما ذهب بعالم الآثار الإسرائيلي إلى هناك، ليتكشف بعد أيام أن زئيف إيرليخ كان بصدد مهمة "أثرية" في مدينة صيدا اللبنانية للعثور وتمثلت في العثور على آثار يهودية هناك، وبينما بدأ الحديث في إسرائيل علانية عن ضرورة استعادة الآثار اليهودية في سوريا.

تسييس الآثار تمهيداً للتدخل في الدول العربية المجاورة

لا تتوانى إسرائيل في استخدام كل أداة، مشروعة وغير مشروعة، لفرض الحقائق الاستيطانية على الأرض، بما في ذلك سرقة أراضي الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، وتزوير تاريخهم، باللجوء إلى الآثار التاريخية، وتحويلها أداة سياسية يتم تسخيرها لخدمة أهدافها العدوانية.

وفي العامين الأخيرين، منذ تولي حكومة اليمين المتطرف الحالي مهامها، أصبحت سلطة الآثار الإسرائيلية أداة مهمة لتعزيز السياسة الحكومية المسيحانية والقومية، عقب انتقالها إلى وزارة التراث، وعُهد بها لحزب العصبة اليهودية برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

ومن الشواهد العنصرية على ذلك، أن مدينة اللد الفلسطينية مثلا داخل الخط الأخضر، شهدت مؤخراً انعقاد مؤتمر لتناول فسيفسائها الرائعة، ولكن بدلاً من سرد قصتها متعددة الثقافات، كونها شكلت مركزاً إقليمياً يضم حضوراً يهودياً ومسيحياً وثنياً، فقد ركزت سلطة الآثار الإسرائيلية على السرد اليهودي.

وعملت على إسكات تاريخ المدينة متعدد الثقافات، ومحو حضور سكانها العرب في الماضي والحاضر، حتى أن تسييس سلطة الآثار وصل اليابان، حيث نقلت قطعاً أثرية من شرقي القدس للجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2025 في أوساكا، بزعم أنها آثار إسرائيلية، في انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر نقل الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة.

علماء الآثار بجانب ضباط الجيش والمخابرات

في الوقت الذي وجّهت إسرائيل وأجهزتها الأمنية أعينها نحو التطورات الجارية في سوريا عقب سقوط النظام، فقد تابعت سلطة الآثار صيرورة الأحداث للنفاذ منها في محاولة لوضع اليد على ما تزعم أنها آثار يهودية فيها، ومحاولة سرقة آثار أخرى إلى إسرائيل.

وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنه يوجد في سوريا العديد من الكُنُس اليهودية المنتشرة، لاسيما كنيس البندرة في حلب، أول كنيس يهودي في العالم، وكنيس المنشاه في دمشق، وكنيس النبي إيليا في جوبر.

وفيما كانت تترقب إسرائيل مآلات الأوضاع في سوريا، كشف النقاب عن وضع يد بعض الجهات المقربة منها على قطع أثرية يهودية في البلاد، ومنها مخطوطات التوراة المكتوبة على جلود الغزلان، والشمعدانات والسجاد والأقمشة التي تزيّن الكُنُس، التي اختفت وتم إرسالها إلى إسرائيل.

وبعد سقوط نظام الأسد، تحدثت مجموعات الآثار اليهودية عن ضرورة ترميم المعابد اليهودية في سوريا، ومنها خمسة كُنُس في دمشق ومحيطها، بجانب المدرسة اليهودية الخاصة "موسى بن ميمون"، بزعم بقاء الملصقات باللغة العبرية معلقة على الجدران.

فيما أعلنت مبادرة التراث الثقافي اليهودي في لندن أن نصف المواقع اليهودية في سوريا تم تدميرها، بعدد 32 من أصل 71، ووصلت لنقطة اللاعودة، ويعود بعضها لعام 500 قبل الميلاد.

اليوم، وبعد الحديث عن توافقات سياسية بين دمشق وتل أبيب، تداولت أوساط حكومية ما قالت إنها ترتيبات لترميم بعض المواقع التاريخية في سوريا، خاصة مقابر اليهود، وأهمها في دمشق وحلب، وتحتوي شواهدها على نقوش باللغة العبرية، وتتضمن آيات من التوراة، ورموزاً يهودية، وأماكن تخزين أطعمة الكوشير، ومنارات، وسجاد، وأشياء ثمينة أخرى.

مع العلم أن التطورات الميدانية الأخيرة سجّلت توغلاً إسرائيلياً من منطقة تل عكاشة في الجولان المحتل باتجاه بلدة "بريقة" الأثرية في ريف القنيطرة، وسُجّل دخول خبراء آثار بالزي العسكري، وسط خشية من مسعى إسرائيلي للتنقيب عن الآثار من خلال التوغّل في مناطق أثرية في المنطقة.

وفي حلب، تتحدث المؤسسات الأثرية اليهودية أن علماء الآثار اليهود بدأوا بالتحضير لتقييم حالة المواقع التاريخية في سوريا التي تضررت خلال قصف النظام على الأحياء المحلية طوال أكثر من عقد من الزمن، لاسيما كنيس "البندرة"، أول كنيس يهودي في العالم.

سرقة آثار يهودية من سوريا ووضع بدائل مزوّرة

يحتوي كنيس حلب على مخطوطات التوراة، وربما الصفحات المفقودة من "كتر آرام زوبا"، أقدم كتب الكتاب المقدس.

ويزعم علماء الآثار اليهود أن هذا الكنيس يضم توثيقاً لآلاف السنين من التاريخ، ويطالبون الحكومة الإسرائيلية باستعادة محتوياته، بزعم أنها "كنز لا يُقدّر بثمن"، لأنه ظل محفوظاً لمدة تزيد عن الألف عام، وقد تم تهريب أجزاء منه إلى إسرائيل إبان تأسيسها.

اليوم، وفي ظل الاحتلال الإسرائيلي الكامل على جبل الشيخ وعشرات القرى السورية، قام علماء آثار يهود بالبحث عما يزعمون أنها آثار يهودية في قلب الأراضي السورية.

وذلك من خلال الوصول إلى قرى مهجورة وهياكل قديمة، بما فيها المعابد وأجزاء من التماثيل والنقوش والفخاريات القديمة، وبعض التوابيت اليهودية المنقوش عليها نجمة داوود، للقيام بدراسة إثنوغرافية معمقة، زاعمين أن البحث الأثري في الأراضي المحتلة أمر مشروع، وحتى مرغوب فيه.

وفي وقت سابق، اشتكى السفير السوري السابق لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن من تهريب إسرائيل لآثار ومنتجات يهودية مسروقة من كنيس يهودي قديم قرب العاصمة دمشق، وهو موقع تم بناؤه قبل ألفي عام، فيما تم العثور مؤخراً في قبو قصر الرئيس السوري المخلوع على مخطوطة توراتية قديمة عمرها 500 عام، بدأ بعض الإسرائيليين يطالبون الحكومة باستعادتها.

وقد وجّه بنيامين حمرا، الحاخام الأكبر لليهود السوريين في إسرائيل، رسالة للرئيس السوري أحمد الشرع، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، طالباً منه الحفاظ على الأماكن اليهودية التاريخية في البلاد، ذاكراً بالاسم "كنيس وكهف إيليا النبي في قرية جوبر قرب دمشق".

مع العلم أنه في سنوات الثورة السورية دار الحديث عن بيع مخطوطة توراتية قديمة مقابل 1.7 مليون دولار، مكتوبة على جلد غزال، وانتشرت شائعات مفادها أن النسخة الأصلية من الكتاب تم تهريبها إلى إسرائيل، وتم وضع نسخة مزورة في الكنيس بدلاً منها.

كما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية في الآونة الأخيرة تسريبات لبعض علماء الآثار الذين استغلوا التطورات السياسية والأمنية الأخيرة لتوثيق المواقع التاريخية المهمة، والبحث عن شظايا فخارية في حقول الألغام بين سوريا وإسرائيل، في واحدة من أكثر المسوحات الأثرية إثارة وجرأة في تاريخ إسرائيل.

الحرب العسكرية على لبنان رافقها حرب على تاريخه

كشف مقتل عالم الآثار اليهودي إيرليخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عن جهوده الخطيرة لتحديد ووضع علامات على الخريطة على قائمة المواقع والمقابر اليهودية في جنوب لبنان.

مما يعني بنظر المستوطنين أن الجيش حين يتواجد هناك فهو ليس احتلالاً يخدم غرضًا سياسيًا أمنياً فقط، بل يخدم أهدافاً أثرية مزورة، مما يجعل هذه الادعاءات الأثرية المتوهمة مدعاة لمزيد من التوسع الاستيطاني.

مع العلم أن هذا يعني عملياً إزالة الحدود بين الدول، والاستناد للمواقع الأثرية بدل القرارات السياسية، وهو ما كشفه العديد من آباء الاستيطان الذين أعلنوا بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 أن "إسرائيل ستتوسع حتى نهر الليطاني"، مما يذكرنا بأساليب المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد زعم علماء الآثار اليهود أن مناطق واسعة من جنوب لبنان ومدن مثل صيدا، كانت في السابق مركزاً يهودياً.

وخلال فترة احتلالها بين عامي 1982-2000، سعت سلطة الآثار الإسرائيلية لترميم وحفظ المواقع اليهودية المهمة في المدينة مثل "قبر راشبي" في ميرون، والقبر المقدس، وقبر زبولون، المعروف لدى سكان المدينة باسم "النبي سبلان"، وهو مبنى أثري كان اليهود اللبنانيون يحجون إليه بأعداد كبيرة.

وكشف النقاب عن سرقة إسرائيل من داخل معبد النبي بنيامين في جنوب لبنان لصخرة عليها كتابة باللغة العبرية.

الأخطر أن سلطة الآثار الإسرائيلية سعت لمشروع آخر يتمثل بنقل المعدات والأشياء المقدسة الموجودة في الكنيس القديم في صيدا إلى إسرائيل، حيث تم تنفيذ عملية التجميع والنقل على يد أحد ضباط قوات الاحتياط في جيش الاحتلال، وتم توزيع المعدات والمقتنيات الأثرية على ثلاثة معابد يهودية في حيفا، وفقًا لتعليمات الحاخام الأكبر للمدينة، الحاخام إلياهو باكشي دورون.

يستند علماء الآثار اليهود في مزاعمهم هذه لما ورد في كتبهم الدينية من اعتبار صيدا الحدود الشمالية، ومن هذه النصوص "كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان، ومن نهر الفرات إلى البحر الأقصى، وأنا أجمعهم من أرض مصر ومن أشور، وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان، فلا يوجدون".

وخلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان دأب بعض المندوبين اليهود لزيارات تفقدية لما كانت تعرف بـ "حارة اليهود"، كما طلب كثير من الحاخامات في عهود سابقة من أبنائهم أن يدفنوهم في صيدا التي في أرض إسرائيل.

اليوم، في ظل التطورات السياسية في لبنان، تحاول المؤسسات الأثرية الإسرائيلية استعادة ما كان سائداً في عصور سابقة من القيام بجولات سياحية يهودية تخفي خلفها أطماعاً دينية بالعثور على موطئ قدم في بعض المناطق اللبنانية.

وكشف النقاب أنه خلال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بشأن ترسيم الحدود البحرية، طرح موضوع تلك الزيارات السياحية، ولو من واجهة دينية صرفة.

تغيير أسماء البلدات اللبنانية إلى العبرية التوراتية

لا يتردد علماء الآثار اليهود في التمسك بأي قصاصة ورق، أو نقش قديم، للإشارة لتواجد يهودي في لبنان، ومنها موقع أثري سياحي شمال بيروت يحتوي على نقوش قديمة بعضها يعود تاريخه لثلاثة آلاف عام، ويمكن رؤيتها باللغات الآشورية والبابلية والرومانية واليونانية والعربية والفرنسية.

لكن في ثلاثينيات القرن الماضي كتب أحد الإسرائيليين الذين زاروا المكان اسم "هبوعيل" باللغة العبرية على الحائط، بجانب النقوش القديمة، مما حدا ببعض الجمعيات الأثرية الإسرائيلية لاعتبارها دليلاً على مزاعمها.

ولأن القانون اللبناني اليوم يمنع دخول الإسرائيليين، والزوار الأجانب الذين تكشف جوازات سفرهم أنهم زاروا إسرائيل، فإن المؤسسات الأثرية الإسرائيلية تنصح اليهود المقيمين في الخارج بزيارة ما تصفها الأماكن اليهودية في لبنان، وإخفاء أصولهم، كاشفة النقاب أن عدداً من اليهود يأتون لزيارة هذه المواقع من وقت لآخر، ويدخلون لبنان بجوازات سفر غير إسرائيلية.

وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في 2024، بدأ أعضاء حركة "أوري تسافون"، وتعني "هيا إلى الشمال"، العمل على إقامة مستوطنة في جنوب لبنان، بزعم العلاقة القديمة بين اليهود ولبنان، وما يتردد من مزاعم بشأن المواقع ذات التراث اليهودي القريبة من الحدود، مثل قبر الحاخام "آشي".

وادعوا بأن مناطق جنوب لبنان ملك لقبائل "نفتالي" اليهودية، التي سكنوها في فترة الهيكل الأول حتى نفيهم على يد الإمبراطورية الآشورية، بما فيها منطقة "حصبيّا" اللبنانية، وسط جهود إسرائيلية رسمية وغير رسمية للاعتراف بما تزعم أنه التاريخ اليهودي في لبنان للاعتراف بأنه جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل، من خلال اكتشاف الجذور اليهودية في كل مكان فيه.

مع العلم أن هذه الحركة التي أُنشئت خلال الحرب على غزة نشرت على موقعها الرسمي خريطة تضم مواقع 300 مستوطنة وهمية، استبدلت فيها الأسماء العربية للقرى والبلدات اللبنانية بأسماء عبرية ذات دلالة توراتية.

وهو أسلوب اتبعته الحركة الصهيونية لطمس التاريخ وتهويد القرى والأحياء الفلسطينية بعد نكبة 1948، بهدف استئصال الذاكرة العربية من المواقع الجغرافية، واستبدالها بهوية مزيفة لصبغ المكان بطابع قومي يهودي مرتبط بالسرديات التوراتية والتاريخ العبري المُتخيل للأراضي المحتلة.

لا يتردد علماء الآثار اليهود في المطالبة علانية بضرورة توسيع حدود الاحتلال الإسرائيلي إلى نهر الليطاني في جنوب لبنان، بزعم أن كل مكان كان فيه مستوطنة يهودية، مهما كان الوقت، يحتاج لإعادة إنشائه.

حتى أن بعضهم قام بإعداد خرائط رسموا فيها مقابر تشير للاستيطان اليهودي القديم في جنوب لبنان، مُتجاهلين عن خُبث مقصود البقايا الأثرية لباقي القوميات والأعراق الإنسانية، التي لا تقل أهمية عن نظيرتها اليهودية.

الاحتلال الإسرائيلي يُقصي كل وجود لآثار الفلسطينيين

منذ استكمال احتلال الأراضي الفلسطينية في حرب 1967، شكّل علم الآثار أداة مركزية في تعزيز المشروع الاستيطاني اليهودي، واعتبار المواقع الأثرية مثل الحرم الإبراهيمي في الخليل، وقصر ملوك إسرائيل في سبسطية، والعديد من المواقع الأخرى، دليلاً على الارتباط التاريخي للشعب اليهودي بأرض فلسطين.

وفي الوقت ذاته الزعم بأن الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه الأرض ليس لديهم أي روابط تاريخية مع المواقع المختلفة، وأنهم ليسوا أكثر من سكان مؤقتين يهتمون في المقام الأول بالرغبة في محو التاريخ اليهودي للمنطقة، وأدى إنشاء هذه الثنائية لتحويل علم الآثار أداة مركزية في أيدي المستوطنين لمصادرة أراضي الفلسطينيين.

ينطلق علماء الآثار اليهود في مخططاتهم التي تتقاطع مع الأطماع الصهيونية في جميع المناطق، فلسطين ولبنان وسوريا، من فرضيات إقصائية إحلالية، وبدل أن يكون علم الآثار جسراً بين المجموعات البشرية المختلفة في الوقت الحاضر، فإنه بات يخلق احتكاكًا ويصبح عقبة للتواصل الإنساني، وصولاً لتحقيق هدف سياسي واضح مفاده إيجاد فضاء لا مكان فيه لأي شيء غير يهودي.

فقد تم إنشاء مستوطنة "شيلوه" باعتبارها "معسكراً أثرياً"، وإخلاء سكان القرى الفلسطينية مثل "سوسيا والنبي صموئيل" من منازلهم للسماح بإجراء الحفريات الأثرية، وفي السنوات الأخيرة، دخل المستوطنون إلى قلب التجمعات الفلسطينية تحت حراسة عسكرية مشددة، بزعم أنها تحتوي على مواقع أثرية ذات أهمية لتاريخ الشعب اليهودي.