الدبيبة يعزز قبضته الأمنية غرب ليبيا.. كواليس مقتل عبدالغني الككلي، وسر توقيت تحركات حكومة طرابلس

أفادت مصادر ليبية مطلعة لـ"عربي بوست" بأن عملية قتل عبدالغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار النافذ في طرابلس، تمت بتنسيق بين حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وأطراف محلية بهدف "إنهاء حالة الفوضى المسلحة" في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن مقتل الككلي أدى سريعاً إلى تفكك الميليشيا التابعة له، وذلك عقب عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة نفذها الجيش الليبي في الغرب، استهدفت جميع مقرات جهاز دعم الاستقرار.

اشتباكات في العاصمة طرابلس

وكانت العاصمة الليبية طرابلس شهدت مساء الاثنين 12 مايو/أيار 2025 توتراً أمنياً بالغاً، تجسد في اشتباكات عنيفة تركزت في وسط المدينة وغربها، حيث سُمع دوي إطلاق نار كثيف أسفر عن مقتل عبدالغني بلقاسم الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار.

وعلى إثر هذه التطورات، أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية عن إحكام سيطرتها الكاملة على منطقة أبو سليم الواقعة جنوب طرابلس، عقب اشتباكات دموية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي انتهاء العملية العسكرية بنجاح في العاصمة، مشيرةً إلى أن قواتها استولت على منطقة أبو سليم التي تضم المقر الرئيسي ومعظم مقرات جهاز دعم الاستقرار، وأضافت أن مساعيها متواصلة لضمان الأمن والاستقرار في طرابلس.
في غضون ذلك، أثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على جهود "الجيش والشرطة في تعزيز الأمن وفرض سيادة الدولة في العاصمة". بدورها، أكدت وزارة الداخلية في غرب ليبيا أن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على فرض النظام الأمني واحتواء التوترات.

حكومة الوحدة تُرسخ هيمنتها في غرب ليبيا

أفاد مصدر في حكومة الدبيبة بأن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، اتخذت قراراً حاسماً بإلغاء جهاز دعم الاستقرار، الذي كان يُعد من أكبر وأهم الأجهزة الأمنية المنافسة لها في غرب ليبيا. وقد جاء هذا الإجراء في سياق ترتيبات أمنية وعسكرية جديدة تسعى إلى إعادة تشكيل الوضع السياسي والأمني في المنطقة.

يُذكر أن جهاز دعم الاستقرار، الذي تأسس عام 2018، كان يتبع المجلس الرئاسي مباشرةً وليس حكومة الوحدة الوطنية، وكان يُعتبر قوة أمنية كبيرة.

وأوضح المصدر أن إلغاء الجهاز جاء عقب مقتل رئيسه عبدالغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، والذي كان يتمتع بنفوذ واسع جعله يُلقب بـ"الحاكم الأمني لطرابلس". وعقب مقتله، أصدرت وزارة الدفاع تعليمات للكتائب والجماعات المسلحة التابعة لها بالتحرك والسيطرة على مواقع جهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم بطرابلس. وقد تمت السيطرة بسرعة ودون مقاومة تُذكر، مما أدى إلى إنهاء وجود الجهاز لصالح حكومة الدبيبة.

وأضاف المصدر الحكومي أنه لم تُسجل أي ردود فعل قوية من الأطراف السياسية الفاعلة في غرب ليبيا، ولم يبدُ أي اعتراض على هذه الخطوة لسببين رئيسيين: الأول، الحسم السريع للأمر عبر الترتيبات الأمنية والعسكرية، والثاني، أن هذه الترتيبات تهدف إلى الحد من نفوذ الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة الدبيبة. ونتيجة لذلك، لم يعد هناك مجال للحديث عن رفض محلي أو دولي لما جرى في طرابلس، حيث تم إلغاء الجهاز بشكل نهائي.

وشدد المصدر على أن توقيت هذه التغييرات الأمنية والعسكرية والحد من نفوذ الككلي جاء "في إطار مساعٍ جارية تحت إشراف الأمم المتحدة لوضع مسار سياسي وأمني جديد في ليبيا، يتضمن خارطة طريق للمرحلة القادمة"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن هذه المساعي تتضمن طلباً بإبعاد بعض القيادات من غرب وشرق ليبيا، بسبب تورطهم في انتهاكات وتراكم الأخطاء والإخفاقات، مما يجعل إبعادهم خطوة منطقية تمهيداً لإطلاق حوار سياسي مرتقب خلال أسابيع. ويهدف هذا الحوار إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي في ليبيا بشكل شامل، وتعزيز دور حكومة الوحدة الوطنية كقوة مركزية في غرب البلاد.

كواليس مقتل الككلي

في سياق متصل، أفاد مصدر مطلع مقرب من حكومة الدبيبة في تصريحات مسجلة لـ"عربي بوست" بأن عبدالغني الككلي لقي مصرعه في أحد معسكرات جيش غرب ليبيا أثناء حضوره اجتماعاً مع قادة الجيش الليبي. وخلال الاجتماع، نشبت مناوشات بين الحراس تطورت إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل الككلي.

وأوضح المصدر الليبي أن حشوداً من مصراتة وخارج طرابلس كانت تتأهب لدخول ضواحي المدينة منذ أكثر من أسبوع. كما تواجدت قوات موالية للككلي في طرابلس، بالإضافة إلى قوات أخرى قادمة من الزاوية كحلفاء له.

وشدد المصدر على أن الخلاف تفجر بسبب قيام الككلي بمهاجمة الشركة القابضة للاتصالات المسؤولة عن البريد، حيث اعتدى على الموظفين واعتقلهم، وهو ما لفت انتباه الدبيبة إلى خطورة نفوذ الككلي.

وأضاف المصدر أن نفوذ الككلي امتد ليشمل خلافات مع حكومة الدبيبة حول رئاسة المصرف الليبي وديوان المحاسبة، حيث سعى لفرض شخصيات مقربة منه في هذه المناصب الحساسة. إلا أن الدبيبة أبدى مؤخراً رغبته في بسط سلطته المطلقة في طرابلس.

وبيّن المصدر الليبي كذلك أن قوة كبيرة من مصراتة وصلت إلى طرابلس، وجرت مفاوضات لاحتواء الأزمة وتجنب وقوع اشتباكات بين الككلي والدبيبة. وقد بذلت وساطات وعُقدت اجتماعات عدة باءت بالفشل، وصولاً إلى الاجتماع الأخير.

وذكر المصدر أن الككلي توجه برفقة عشرة من حراسه على دراجات نارية إلى مقر اللواء 444 التابع للجيش الليبي للتفاوض من أجل الحيلولة دون اندلاع حرب بين الطرفين. وحضر الاجتماع وزير الداخلية ووكيل وزارة الدفاع وقادة الكتائب العسكرية الكبرى.

واختتم المصدر تصريحاته قائلاً: "يبدو أن مناوشة ومشادة كلامية وقعت، فاستعد الحراس واندلع اشتباك بينهم، أسفر عن مقتل ثلاثة من ميليشيات مصراتة، والككلي وجميع حراسه، وثلاثة من قادة الجيش الليبي".

أحداث دراماتيكية

شهدت طرابلس سلسلة من الأحداث الدراماتيكية المتسارعة والمؤثرة، بحسب الصحفي الليبي موسى تيهو ساي المقرب من حكومة الدبيبة. وأوضح ساي أن الأزمة بدأت نتيجة خلافات حادة بين قادة عسكريين وقيادات في مدينة مصراتة، تفاقمت بسبب تراكم التوترات السابقة.

السبب المباشر للأحداث كان هجوماً شنته مجموعة مسلحة موالية للككلي على مقر شركة الاتصالات الوطنية، ما أسفر عن إصابة رئيس مجلس إدارة الشركة. وذكر ساي أن الهجوم يهدف إلى الإطاحة بالرئيس وتعيين شخصية مقربة من الككلي بدلاً منه، نظراً لأهمية الشركة في النفوذ السياسي والاقتصادي في طرابلس.

تطورت الأحداث بشكل خطير على خلفية الخلافات المتراكمة، وبلغ التصعيد ذروته بمقتل الككلي نفسه مع بداية الاشتباكات وتبادل إطلاق النار. وأكد ساي أن مقتل الككلي وقع في مقر اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع الليبية، حيث تحولت مناوشات كلامية بين الحاضرين إلى اشتباك بالرصاص، ما أدى إلى مقتل الككلي وجميع حراسه.

انهيار القوات

أفاد مصدر مقرب من حكومة الدبيبة بانهيار كامل وسريع لقوات الككلي في أبو سليم خلال أقل من ساعة من مقتله، مما أتاح لقوات الجيش الليبي السيطرة على جميع المواقع في المنطقة واختفاء بعض العناصر.

وأضاف المصدر أن الأحداث تسارعت عقب مقتل الككلي، حيث تحركت قوات تابعة لوزارة الدفاع مدعومة بتشكيلات مسلحة لإحكام السيطرة على مقراته الرئيسية في غرب ليبيا. وتميزت العملية بالسرعة والدقة، حيث استغرقت ثلاث ساعات فقط وأدت إلى انهيار تام لقواته.

من جهته، أوضح الصحفي الليبي موسى تيهو ساي أن اغتيال الككلي كان له دور حاسم في هذا الانهيار، نظراً لاعتماد تشكيلاته المسلحة على هيكل هرمي مرتبط به شخصياً. وبسقوطه، انهار هذا الهيكل، مما أدى إلى تفكك ما وصفه بـ"الإمبراطورية" التي بناها وتشتت العناصر التابعة له.

التنسيق مع أطراف محلية ودولية

أفاد مصدر ليبي من داخل حكومة الدبيبة بأن الأخير تمكن من إجراء تنسيق أمني وعسكري واسع مع وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى أطراف سياسية وعسكرية محلية كالمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، فضلاً عن ميليشيات مسلحة بارزة موالية له في طرابلس مثل لواء 444 بقيادة عبدالسلام الزوبي.

كما نسق مع القوة الأمنية المشتركة (مصراتة) بقيادة عمر بوغدادة، وهي قوة مسلحة من مصراتة تُعتبر من أقوى الفصائل الداعمة للدبيبة في غرب ليبيا.

إضافة إلى ذلك، شمل التنسيق تشكيلات الأمازيغ في الجبل الغربي، حيث توجد مجالس عسكرية صغيرة مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة في بلدات مثل نالوت ويفرن وكاباو وجادو، وهي موالية لحكومة الدبيبة، إلى جانب فصائل في الزاوية تدعم بعض تشكيلاتها المسلحة، كقوة البحث الجنائي، حكومة الدبيبة.

تحرك الدبيبة في الوقت الحالي

أوضح المصدر الليبي أن هناك أسباباً جوهرية دفعت الدبيبة للتحرك في الفترة الحالية لإنهاء نفوذ الميليشيات المسلحة في الغرب، منها علمه بمحاولة خليفة حفتر إيصال أسلحة حصل عليها من كوريا الشمالية والصين، إلى ميليشيا في الغرب بهدف خلق نفوذ عسكري له في المنطقة التي يسيطر عليها الدبيبة.

هذه التحركات من جانب حفتر أزعجت الدبيبة، مما دفعه لعقد اجتماعات مكثفة مع وزارة الداخلية الليبية وقطاعات الجيش المختلفة لترتيب عملية عسكرية تستهدف جميع الميليشيات المسلحة المعارضة لحكمه في الغرب.

وبيّن المصدر الليبي العامل في حكومة الدبيبة أن الأخير، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، أراد تهيئة الأجواء من خلال خلق مناخ سياسي لبدء التفاوض حول الانتخابات الليبية وإنجاز مسار سياسي جديد في ظل استمرار الخلاف الحالي بين الشرق والغرب. وبالتالي، كان عليه التحرك لإنهاء نفوذ الميليشيا المسلحة لتسهيل جلوسه على طاولة المفاوضات مع خليفة حفتر.

موقف خليفة حفتر

يرى مصدر ليبي يعمل داخل حكومة الدبيبة أن خليفة حفتر لن يتمكن من استغلال الأحداث الأخيرة في ليبيا، حيث أصبحت حكومة الدبيبة قوة عسكرية وسياسية موازية لحفتر، مما يمنع أي تقدم جديد لقواته نحو طرابلس.

ويؤكد مصدر مقرب من حكومة الدبيبة أن هذه الأحداث لن تفيد حفتر، بل على العكس، عززت موقف الدبيبة بعد انتصاره على الكتائب المسلحة التي كانت على تواصل معه.

ويضيف المصدر أن الدبيبة أصبح أقوى، وأن القوات المعارضة له في طرابلس من المرجح أن تعيد تقييم موقفها وتتوقف عن معارضته. كما تعززت قوة مصراتة في طرابلس، وهو ما يخدم مصالح الدبيبة.

من جهته، يوضح الصحفي الليبي موسى تيهو ساي أن هذه العملية الأمنية ليست حدثاً منفرداً، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إنهاء وجود جميع الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون في المنطقة الغربية من ليبيا. ويتوقع أن تشمل هذه الحملة فصائل أخرى، وذلك ضمن جهود مستمرة لفرض سيطرة الحكومة وتفكيك التشكيلات غير القانونية.

ميليشيات أخرى في الطريق

تتميز التشكيلات المسلحة التي تسعى حكومة الدبيبة في الغرب إلى استهدافها لتناهضها بالتنوع والتعقيد، حيث تتوزع ولاءاتها وفقاً لمصالح سياسية واقتصادية ومناطقية، فضلاً عن تأثيرات إقليمية ودولية، وذلك بحسب مصدر ليبي في الغرب، وذلك وفق تصريحات لمصدر ليبي لـ"عربي بوست".

فعلى سبيل المثال، أعلنت تشكيلات مسلحة داعمة لفتحي باشاغا في عام 2022، من مدن غربية مثل مصراتة والزنتان والزاوية وورشفانة، عن دعمها لحكومة باشاغا.

كما توجد في مدينة الزاوية تشكيلات مسلحة، مثل تلك المحسوبة على عضو مجلس النواب علي أبو زريبة، عُرفت بمعارضتها لحكومة الدبيبة.

إضافة إلى ذلك، هناك فصائل مسلحة في طرابلس وغرب ليبيا لا تعلن ولاءً صريحاً لأي طرف سياسي، لكنها قد تعارض الدبيبة انطلاقاً من مصالحها المحلية. ومن هذه الفصائل، قوة محمود بن رجب وغرفة العمليات المشتركة، اللتان تُعتبران قويتين ومسلحتين جيداً، وقد اتخذتا مواقف مختلفة تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية، مما قد يضعهما في مواجهة مع سياسات الدبيبة في بعض الأحيان.

الموقف الإقليمي والدولي

يرى موسى تيهو ساي أن مصلحة الأطراف الإقليمية تكمن في تولي حكومة كفؤة السيطرة على الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا بدلاً من هيمنة الميليشيات غير الموالية للدولة في غرب البلاد، والتي تخدم مصالح شخصية وتستغل موارد الدولة.

بالمقابل، أفاد مصدر ليبي من داخل حكومة الدبيبة بأن الحكومة أصبحت القوة الفاعلة الأكبر والأهم في غرب ليبيا، مما يعزز دورها كمفاوض وحيد وواضع للرؤى السياسية والأمنية.

وأضاف المصدر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لن تعارض هذه الخطوة بقوة لأنها تتوافق مع مصالحها في تحقيق الاستقرار بغرب ليبيا، معتبراً أن هذه التطورات تمثل مقدمة لمسار أمني وسياسي جديد تتبناه الأمم المتحدة بهدف إعادة ترتيب المشهد السياسي في المنطقة.

ويرى المصدر أن هذه الخطوات تعزز قوة حكومة الوحدة الوطنية كمفاوض ليبي في الغرب، بينما تشعر الفصائل المسلحة الأخرى بالخطر، مما يقلل من احتمالية الصدام مع الدبيبة حالياً.

الطريق ما زال طويلاً

أما صلاح البكوش، المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، فيقول لـ"عربي بوست" إنه ما زال هناك بعض الميليشيات المسلحة الموجودة في الغرب، وهي ميليشيات تتمتع بوجود واضح في المنطقة الغربية، ترفض وجود حكومة الدبيبة، وبالتالي فإن أراد الدبيبة أن يستمر في السلطة، فعليه أن يعمل على إنهاء نفوذ هذه الميليشيات المتبقية هناك.

وبخصوص ما حدث مع الككلي، قال البكوش إنه بلا شك فإن هذه الخطوة عززت من نفوذ الدبيبة، خاصة أن الككلي كان يتمتع بنفوذ عسكري واقتصادي وأمني كبير في الغرب، وكان يعيق عمل الحكومة الليبية، وكان مصدر إزعاج حقيقي لحكومة الدبيبة.

أما فيما يتعلق بقدرة خليفة حفتر على استغلال ما يحدث في الغرب، قال البكوش إن الدبيبة عزز موقفه، وهو ما سيقوي موقعه في المفاوضات المرتقبة مع خليفة حفتر، وسيغلق الأبواب أمام تحركات حفتر المستمرة.

من هو عبدالغني الككلي؟

عبدالغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، هو شخصية ليبية مثيرة للجدل، تولى رئاسة جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي. ولد الككلي في بنغازي، لكنه انتقل مع عائلته في صغره إلى طرابلس، حيث عمل في مخبز النصر بحي أبو سليم. ترك الككلي الدراسة في سن مبكرة وانخرط في أعمال إجرامية، بما في ذلك تجارة المخدرات وجريمة قتل أدت إلى سجنه لمدة 14 عاماً.
أُطلق سراحه في عام 2011 خلال الفوضى التي أعقبت ثورة 17 فبراير، واستغل الوضع ليؤسس ميليشيا "الأمن المركزي"، التي تحولت لاحقاً إلى جهاز دعم الاستقرار في يناير 2021 بقرار من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

بدأ الككلي حياته في ظروف متواضعة، حيث عمل مع والده في مخبز. ثم انخرط في أنشطة غير قانونية انتهت بسجنه. بعد خروجه من السجن في عام 2011، صعد الككلي ليصبح قائداً لميليشيا الأمن المركزي، مستفيداً من حالة عدم الاستقرار الأمني.
شاركت مجموعته في طرد مسلحي مصراتة من منطقة غرغور، وتعاونت مع فجر ليبيا لإخراج كتائب الصواعق والقعقاع، مما عزز نفوذه في طرابلس. كما اتُهم بطرد سكان من قبيلة الزنتان وحرق منازلهم، الأمر الذي أدخل مدينة ككلة في دائرة الصراع.

في عهد فايز السراج، تحولت ميليشيات الككلي إلى جهاز دعم الاستقرار، الذي أصبح من أقوى الأجهزة الأمنية في طرابلس. كشفت وثائق مسربة عن تخصيص حكومة الدبيبة مبلغ 16.8 مليون دينار لدعم الجهاز، مما أثار تساؤلات حول مصادر تمويله ومدى نفوذه.

على الرغم من أن منظمة العفو الدولية وصفته بأنه أحد أبرز قادة الميليشيات في طرابلس، فإن الككلي واجه اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والتدخل في شؤون المهاجرين واللاجئين. وقد طالبت المنظمة بإقالته ونائبه لطفي الحراري لوقف المزيد من الانتهاكات.
كان الككلي حليفاً استراتيجياً لحكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية، وتربطه علاقات وثيقة بشخصيات مثل فايز السراج وعبدالحكيم بلحاج. كما أشارت تقارير إلى أنه كان حليفاً استراتيجياً لإيطاليا، مما أثار جدلاً حول دوره على المستوى الدولي.