أفادت مصادر ليبية متطابقة لـ"عربي بوست" أن خلافًا كبيرًا نشب بين رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي يتمتع بنفوذ في غرب البلاد فقط، والجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، حول "تسمية" رئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، في ظل رغبة الدبيبة في إحكام السيطرة على هذه الشركة الهامة في البلاد.
وأوضحت المصادر أن الدبيبة اقترح شخصية من طرفه لتولي رئاسة الشركة في الفترة المقبلة، إلا أن خليفة حفتر اعترض على هذا الشخص، وطرح بديلًا آخر. ولم يتم التوافق على الاسم الذي طرحه حفتر حتى الآن، فيما تتمتع شخصية الدبيبة المقترحة بدعم كامل من "الأجسام السياسية" الموجودة في الغرب.
اقرأ أيضاً
أزمة المؤسسة الوطنية للنفط
وكان موقع "أفريقيا إنتليجنس" قد أفاد أن عبد الحميد الدبيبة يواجه تحديًا خاصًا في تعيين رئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، حيث يحاول التمسك بالنفوذ في قطاع النفط وإرضاء خليفة حفتر في الوقت نفسه، في ظل هيمنة الأخير على المشهد السياسي والعسكري في ليبيا. وقال "أفريقيا إنتليجنس" إن الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، يسعى لشراء الوقت من خلال الإبقاء على مسعود سليمان رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط، رغم الحاجة إلى تعيين مجلس إدارة كامل.
ويشغل مسعود سليمان منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا منذ يناير 2025، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في صناعة النفط والغاز، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في المؤسسة، بما في ذلك عضوية مجلس الإدارة.
بدأ سليمان مسيرته المهنية في قطاع النفط منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتدرج في المناصب داخل المؤسسة الوطنية للنفط حتى وصل إلى منصب النائب السابق لرئيس المؤسسة. تولى سليمان رئاسة المؤسسة قبل ثلاثة أشهر من الآن، بعد إقالة الرئيس السابق فرحات عمر بن قدارة، الذي شغل المنصب لمدة تقل عن عام.
يُذكر أن فرحات عمر بن قدارة هو سياسي ومصرفي ليبي من مواليد بنغازي عام 1965، حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بنغازي، ودرجة الماجستير في اقتصاديات البنوك من جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة.
وتقلد بن قدارة العديد من المناصب البارزة، منها محافظ مصرف ليبيا المركزي بين عامي 2006 و2011، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في يوليو 2022، وقد استقال من هذا المنصب في يناير 2025 لأسباب صحية.
في حين يُعتبر تعيين رئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء، خاصة وأن تعيين شخص لا يحظى بموافقة معسكر حفتر أمر مرفوض، لا سيما وأن الجنرال الليبي المتقاعد لا يزال يهدد بإغلاق الحقول والمنشآت النفطية، التي يقع أغلبها في منطقة برقة.
اقرأ أيضاً
لا خلافات عميقة بين حفتر والدبيبة
أوضح إبراهيم بلقاسم، وهو باحث ليبي يعمل في حكومة الدبيبة ومقرب من دائرة صنع القرار في العاصمة طرابلس، أن كلا من عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر يسعيان لفرض مرشحيهما على المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بهدف الاستحواذ على النفوذ داخل قطاع النفط الليبي.
وأشار الباحث إلى أن الخلافات بين الدبيبة وحفتر لا ترقى إلى مستوى الصدام العسكري، بل هي خلافات على النفوذ والمصالح الشخصية داخل قطاع النفط في ليبيا.
ويتفق في هذا الطرح حسام القطامي، وهو "ناشط ليبي" يركز عمله على ملف الفساد في قطاع النفط الليبي وقريب من دوائر صنع القرار في الغرب، حيث أكد أنه لا يوجد فرق جوهري بين خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة الهيئة الوطنية للنفط، مضيفًا: "كلاهما ينخرطان في صفقات تنتهي دائمًا بتفاهمات مشتركة، رغم ما يُروج في الإعلام من صورة تصادمية توحي بأنهما في حالة صراع دائم".
وأضاف: "هذه الصورة الإعلامية غير دقيقة، والدليل على ذلك هو تعيين فرحات عمر بن قدارة رئيسًا للهيئة الليبية للنفط، وهو ما تم باتفاق بين الطرفين".
أزمة النفط وعلاقتها بالعملة في ليبيا
يُشار إلى أن الفساد الموجود في قطاع النفط في ليبيا يؤثر على كافة أنماط الحياة الاقتصادية ويدفع المواطن الليبي ضريبة ذلك من قيمة عملته المحلية، وهو ما برهنه قرار البنك المركزي الليبي في السادس من أبريل/نيسان 2025 بالإعلان عن خفض قيمة الدينار المحلي بنسبة 13.3% مع تحديد سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار الأمريكي.
ويُعتبر هذا أول خفض رسمي لقيمة الدينار منذ أن اعتمد البنك سعر صرف مخفض قدره 4.48 دينار للدولار في عام 2020. وفي الوقت الراهن، يبلغ سعر الصرف في السوق الموازية 7.20 دينار للدولار. وجاءت عملية خفض العملة في ظل تذبذب قطاع النفط وعدم الشفافية فيه وانتشار الفساد بشكل كبير.
يُذكر أنه في عام 2023، أنتجت ليبيا 1.189 مليون برميل نفط يوميًا، وصدرّت 1.024 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ويمثل احتياطي ليبيا من النفط الخام المؤكد حوالي 3.9% من إجمالي احتياطيات أوبك، التي بلغت 48.36 مليار برميل في عام 2023.
خسائر بالمليارات
كان مصطفى صنع الله، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قد قال في تصريح له في 2020 إن النفط الليبي واجه خسائر باهظة بسبب الحرب الدائرة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، والتي أدت إلى تعطيل إنتاج الذهب الأسود وحرمان الشعب من مصدر الدخل الرئيسي لإيرادات الميزانية.
وكشف أن خسائر الإنتاج والبنى التحتية للنفط والفرص الضائعة على الدولة الليبية بسبب الإغلاقات غير القانونية للحقول والموانئ تناهز 231 مليار دولار خلال تسع سنوات.
وقال إن خسائر إغلاق الحقول النفطية من يناير/كانون الثاني 2020 حتى يونيو/حزيران 2020 بلغت 6.5 مليارات دولار، أي إن الخسائر تقريبًا تناهز المليار دولار كل شهر، وأشار إلى أن الإنتاج تراجع من 1.250 مليون برميل يوميًا نهاية عام 2019 إلى 90 ألف برميل حاليًا.
في حين شهدت ليبيا انخفاضًا حادًا في إيرادات النفط بنسبة 22.6% في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، مسجلةً 15.51 مليار دولار أمريكي فقط، مقارنةً بـ 20.04 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما أدى إلى عجز قدره 5.2 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمصرف ليبيا المركزي.
وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان صدر في 13 يناير/كانون الثاني 2025 إن "إيرادات النفط والإتاوات المحولة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة بلغت 18.6 مليار دولار، وبلغت إيرادات مصرف ليبيا المركزي 3.2 مليار دولار، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية ديسمبر 2024 مبلغ 27 مليار دولار".
وأضاف المصرف المركزي أنه نتيجة لذلك، كان هناك "عجز صافٍ في النقد الأجنبي قدره 5.2 مليار دولار نتيجة انخفاض إيرادات النفط المحولة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة بمقدار 6.8 مليار دولار مقارنة بعام 2023".
تهريب الوقود
في سياق موازٍ، تواجه ليبيا معضلة كبيرة تتعلق بنهب عائدات النفط من جانب مختلف الفصائل السياسية. ومنذ الإطاحة بالقذافي في عام 2011، سعت الأمم المتحدة جاهدة لمنع نهب عائدات النفط الليبية، خاصة أن الوصول إلى ثروة البلاد النفطية الهائلة، التي تُشكّل حوالي 95% من ميزانية الدولة، أصبح محور صراع بين الفصائل السياسية.
وقد خلص أحدث تقرير للأمم المتحدة إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي القديم سمح لقوات حفتر "بالوصول غير المباشر إلى الأموال العامة"، بينما سيطرت الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية "بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية الرئيسية ذات الصلة لتهريب جزء كبير من الديزل".
وقال التقرير إن واردات ليبيا من المنتجات البترولية النظيفة قد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ووفقًا لبيانات من شركة كبلر الاستشارية للسلع الأساسية، تضاعفت أحجام الواردات تقريبًا من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن في عام 2024. ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة، فإن 70% من وقود الديزل في ليبيا يأتي من خلال نظام مقايضة، مع نسبة كبيرة من واردات عامي 2023 و2024 قادمة من روسيا.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع في الواردات يرجع إلى حد كبير إلى تهريب الوقود عبر الحدود، حيث لم يشهد الاقتصاد الليبي تغيرًا كبيرًا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الوقود. وبلغ الطلب الرسمي على الوقود في ليبيا عام 2023 حوالي 11 مليون طن، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، وضعف استهلاك المواطن السعودي.
بعد استيراد الوقود، تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بشرائه بالنفط الخام، ثم تعيد بيعه بأسعار مدعومة بشدة. يشجع هذا الدعم على تحويل المنتجات البترولية إلى السوق السوداء المحلية أو إلى خارج البلاد حيث يمكن بيعها بقيمتها السوقية الكاملة.
حدد تقرير الأمم المتحدة 185 عملية تصدير غير مشروعة للديزل من ميناء بنغازي القديم منذ مارس/آذار 2022، بما يعادل حجم تصدير يقدر بنحو 1.125 مليون طن من الديزل. ويذكر التقرير أيضًا أن الشركة العامة للكهرباء الليبية هي المصدر الرئيسي للديزل المهرب إلى خارج البلاد.
وقد ارتفعت تكلفة دعم الاقتصاد الليبي المتعثر بسبب زيادة الواردات. فقد صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، صادق الكبير، في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الدبيبة في مارس/آذار 2024، أن التكلفة السنوية لواردات الوقود التي تبلغ 8.5 مليار دولار "تفوق احتياجات البلاد"، مشيرًا إلى أن الدعم تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023. وبلغت حصة دعم الوقود 8.4 مليار دولار من هذا الإجمالي السنوي.
في حين يقول الأكاديمي الليبي فرج دردور لـ"عربي بوست"، إن المؤسسة الوطنية للنفط تعاني من فساد كبير ونهب منظم، حيث تقوم شبكات مرتبطة بعائلتي الدبيبة في الغرب وحفتر في الشرق بالاستيلاء على جزء كبير من عائدات النفط الليبي. ويتنافس الطرفان حاليًا على من يسيطر على المؤسسة لتعزيز نفوذهما وضمان استمرار تقاسم العائدات، على حد قوله.
هذه الرؤية يتفق فيها حسام القطامي مع فرج دردور ويقول لـ"عربي بوست" إن "الفساد استشرى في قطاع النفط ولم يعد هناك سبيل لتحجيمه، فكل من حفتر والدبيبة يسعيان إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب الليبي".
مصير التفاهم بين الطرفين
يرى فرج دردور في تصريحاته الخاصة لـ"عربي بوست" أن التفاهم بين الطرفين، في إشارة إلى الدبيبة وحفتر، لا يهدف إلى تحقيق مصلحة الدولة، بل إلى تقسيم ثروات المؤسسة بالتساوي لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
يدلل على كلامه بالقول: "من أبرز الأمثلة على هذا الفساد وجود شركة 'أركيون' غير القانونية، التي يتم من خلالها بيع النفط خارج إطار الموازنة العامة، حيث لا تدخل عائداتها في الحسابات الرسمية للدولة. وتشير المعلومات إلى أن الدبيبة هو من أسس هذه الشركة، التي يتم من خلالها تقاسم العوائد مع حفتر".
وأضاف: "مع تفاقم أزمة النفط، قد يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد لحماية مصالحهما، على حساب المواطنين الليبيين الذين يواجهون انهيارًا في قيمة العملة الوطنية، وارتفاعًا كبيرًا في سعر صرف الدولار، وتضخمًا ينعكس على أسعار السلع والخدمات. وبينما يعاني الشعب، تتضاعف ثروات العائلات النافذة على حساب موارد الدولة وشعبها".
في الوقت نفسه، يرى إبراهيم بلقاسم أن الأزمة الحالية ستنتهي في مسارها الأخير إلى تفاهم بين حفتر والدبيبة حول شخصية واحدة يتم التوافق عليها لتتولى رئاسة الهيئة الوطنية للنفط في ليبيا.
ويشير إلى أن الدبيبة حريص على ألا يتصاعد صدامه مع حفتر إلى "تطورات لا يحمد عقباها" وأنهما يجيدان باحتراف كيفية التوافق حول مسارات الخلاف بينهما في المشهد الليبي.
مقترحات حفتر
ووفقًا لـ "أفريكا إنتلجنس"، هناك مقترحات من جماعة حفتر لمرشحين لتولي المنصب، منها: علي النايض، وهو دبلوماسي ليبي بارز وُلد في بنغازي، وقد لعب دورًا هامًا في المشهد السياسي الليبي بعد ثورة 17 فبراير/شباط 2011. بصفته سفيرًا لليبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2011 و2016، عمل على تعزيز العلاقات بين البلدين خلال فترة انتقالية حساسة.
المرشح الثاني لحفتر هو محمد بن شتوان، رئيس شركة الخليج العربي للنفط، وهو شخصية بارزة في قطاع النفط الليبي. يشغل حاليًا منصب رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو). تم تعيينه في هذا المنصب في مارس/آذار 2023، بعد أن شغل نفس الدور بين عامي 2013 و2018.
بدأ بن شتوان مسيرته المهنية كمهندس في شركة الجوف للتقنية النفطية في ليبيا. يتمتع بخبرة تزيد عن 53 عامًا في مجال النفط والغاز، حيث شغل عدة مناصب قيادية في هذا القطاع.
لكن إبراهيم بلقاسم، المقرب من الدبيبة، قال في تصريح خاص لـ "عربي بوست" إن الدبيبة قد اقترح من جانبه عادل جمعة، الذي يعمل الآن وزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الدبيبة.
في حين اقترح خليفة حفتر رفعت العبار، وهو أحد موظفي قطاع النفط والغاز الليبي. وقد عمل في أكبر شركات الإنتاج مثل شركة الخليج العربي للنفط وشركة مرزق للخدمات النفطية، حيث شغل منصب نائب مدير تنفيذي حتى استقالته في 2021. كما كان عضوًا في لجنة إدارة شركة أم الجوابي في لندن ومستشارًا أول لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، وكان وكيل وزارة الطاقة في حكومة الدبيبة.
رفض الدبيبة
لكن الدبيبة لا يرغب في تعيين شخصية محسوبة على حفتر، وبصفته "الدبيبة" رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة الذي يتمتع بنفوذ على قرارات المؤسسة الليبية للنفط، طلب من الدبيبة الاستمرار في العمل مع مجلس الإدارة الحالي الذي يضم كلًا من:
- أحمد عمار: هو عضو مجلس الإدارة للمشاريع والسلامة والبيئة وهندسة الصيانة في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا. شغل عدة مناصب قيادية في شركات نفطية مختلفة. على سبيل المثال، شغل منصب رئيس لجنة الإدارة في شركة الواحة للنفط، حيث قام بتوجيه جهود الشركة نحو تحسين عمليات السلامة والصيانة. كما تم تكليفه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط للإشراف على عمليات السلامة والصيانة في عدة شركات نفطية.
- حسين سافار: هو عضو مجلس الإدارة المكلف بملفات الحفر والتخطيط والدراسات والمعلومات والتحول الرقمي في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا. تم تعيينه في هذا المنصب في يونيو 2021. يتمتع السيد حسين بخبرة في مجال صناعة النفط والغاز، حيث شغل عدة مناصب قيادية في هذا القطاع. منها رئاسة لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج النفط والغاز في أبريل 2020، بالإضافة إلى رئاسته للجنة إدارة شركة الزويتينة في عام 2020 وشركة مليتة في عام 2022.
- خليفة رجب عبد الصادق (وزير النفط والغاز الحالي): قبل توليه هذا المنصب، شغل عدة مناصب رفيعة في قطاع النفط الليبي، منها وكيل وزارة النفط والغاز للشؤون الفنية، ورئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، ورئيس مجلس إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
تم تعيين هؤلاء الثلاثة عندما أصبح بن قدارة رئيسًا للمؤسسة، في اتفاق تم التفاوض عليه بين إبراهيم الدبيبة (أحد أقارب رئيس الوزراء وذراعه اليمنى) وصدام حفتر (نجل خليفة حفتر)، برعاية أبوظبي في (21/10/22).
حقول النفط في ليبيا
تعد حقول النفط والبنية التحتية للنفط والغاز في ليبيا مصدرًا للصراع بين مختلف القوى السياسية والعسكرية، ولا سيما بين حكومة الوحدة وقوات جيش شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.
أهم حقول النفط في ليبيا ومن يسيطر عليها:
- حقل الشرارة: يقع في جنوب غرب ليبيا، وهو أكبر حقل نفط في البلاد بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا. يسيطر عليه بشكل رئيسي جيش (خليفة حفتر)، لكنه تعرض لإغلاقات متكررة بسبب الاحتجاجات والمطالب السياسية.
- حقل الفارغ: يقع في جنوب ليبيا وينتج حوالي 70 ألف برميل يوميًا. يخضع لسيطرة قوات حفتر، لكنه يتأثر بالتوترات القبلية والتدخلات الأمنية.
- حقل البوري النفطي: يقع في خليج سرت، وهو أحد أكبر الحقول البحرية، بإنتاج يقارب 50 ألف برميل يوميًا. يخضع لسيطرة شركة النفط الوطنية الليبية، لكن المنطقة تشهد نزاعات بين فصائل متحالفة مع حفتر وحكومة طرابلس.
- حقول النفط في حوض سرت: تقع حقول مثل حقل الفيل والاهو والأنفة في حوض سرت. بعضها تحت سيطرة قوات حفتر، والبعض الآخر تابع لشركة النفط الوطنية الليبية في طرابلس. حقل الفيل (جنوب) ينتج حوالي 90 ألف برميل يوميًا، لكنه يتعرض للإغلاقات بسبب الاحتجاجات.
الاقتصاد الليبي والنفط
يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، حيث يشكل النفط 60% من الناتج المحلي الإجمالي، و94% من الصادرات، و97% من إيرادات الحكومة. وهذا يشير إلى أن النفط يشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي، وتعتبر أي تقلبات في أسعاره أو أي صدمات سياسية تهديدًا خطيرًا على استقرار الاقتصاد.
يثار كثير من الجدل حول الشفافية في توزيع العائدات النفطية، مما يزيد من الشكوك حول فعالية النظام الاقتصادي والإداري في البلاد. في أغسطس 2024، تفاقمت الأزمة السياسية بشكل كبير بعد أن قرر المجلس الرئاسي تغيير محافظ البنك المركزي.
هذه الخطوة كان لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد، حيث تم تعطيل إنتاج النفط وصادراته. فقد انخفض الإنتاج في أغسطس 2024 إلى 0.5 مليون برميل يوميًا نتيجة للأزمة التي عصفت بالبنك المركزي، بعد أن كان الإنتاج قد بلغ 1.2 مليون برميل يوميًا في الأشهر السبعة الأولى من نفس العام.
وبالنسبة لعائدات النفط في عام 2024، فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا. ففي الفترة بين يناير ويوليو 2024، تراجعت عائدات النفط إلى 10.5 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 5.4% مقارنة بعائدات العام السابق.
هذا التراجع في الإيرادات النفطية انعكس بشكل مباشر على الأداء المالي للحكومة، حيث انخفض الفائض المالي من 4.6% إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي. إن هذا التراجع في العائدات قد يعكس تأثيرات الأزمة السياسية على الاقتصاد الوطني، حيث أن انخفاض الإيرادات يؤثر على القدرة على تمويل المشاريع التنموية وتلبية احتياجات المواطنين.