أثار توقيع السودان اتفاقًا مع روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر جدلًا بسبب ما ارتبط به من تساؤلات حول الثمن الذي حصل عليه السودان مقابل هذه الخطوة، بالإضافة إلى مخاوف بعض دول المنطقة، مثل مصر، من تمدد روسيا على البحر الأحمر وفي الداخل السوداني، وهو ما رأته بعض المصادر المطلعة تهديدًا للأمن القومي المصري.
ويقضي هذا الاتفاق بإنشاء قاعدة بحرية في مدينة بورتسودان مع دعم الجيش السوداني بأسلحة وعتاد. وقد استغرقت السودان وروسيا شهورًا طويلة من أجل الوصول إلى الشكل النهائي للاتفاق الحالي.
الاتفاق السوداني الروسي طرح تساؤلات أيضًا حول مصير المفاوضات السودانية الإيرانية بخصوص إنشاء قاعدة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر، وهي المفاوضات التي انطلقت منذ شهور بين الطرفين، وكشفت مصادر إيرانية لـ"عربي بوست" آخر مستجداتها.
فما هي كواليس اتفاق روسيا والسودان؟ وكيف تعاملت القاهرة مع الأمر؟ وكيف بددت السودان مخاوف مصر من الاتفاق مع روسيا؟ بالإضافة إلى مستقبل التفاوض السوداني الإيراني حول إنشاء قاعدة مماثلة على البحر الأحمر، وكذلك المقابل الذي دفعه السودان لإنجاز الاتفاق مع روسيا.
ما هو الثمن الذي حصل عليه السودان؟
كشفت مصادر في الجيش السوداني أن عبد الفتاح البرهان اعتمد الموافقة على إنشاء القاعدة البحرية الروسية في مدينة بورتسودان، وذلك بعد أن حقق إنجازات على الأرض ضد قوات الدعم السريع في الأسابيع القليلة الماضية، وليس قبل ذلك، حيث كان البرهان يتخوّف من الوجود الروسي في السودان على البحر الأحمر خلال فترة "تمدد" قوات الدعم السريع في مدن السودان.
وقالت المصادر إن البرهان كان يتخوّف من أن تدعم القوات الروسية حميدتي في حال تواجدها في البحر الأحمر، قبل أن يحسم معركته في بعض المدن الهامة ضد قوات الدعم السريع، حيث كان يخشى أن يتم تهريب أو "تسريب" أسلحة إلى داخل السودان لتصل إلى يد قوات الدعم السريع خلال الفترة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسي استغرقت شهورًا حتى تم الوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق المبرم بين الجيش السوداني وروسيا لإنشاء القاعدة البحرية في بورتسودان على البحر الأحمر، وهو اتفاق من شأنه أن يساعد الجيش السوداني كثيرًا في معركته ضد قوات الدعم السريع.
وأوضحت المصادر أن السودان يعوّل على ملفين هامين من وراء الاتفاق مع روسيا: الأول، الحصول على أسلحة روسية متنوعة وكثيرة تساعد في إعادة بناء الجيش السوداني من جديد بعد الحرب التي يخوضها حاليًا ضد قوات الدعم السريع، أما الملف الثاني، فيتعلق بضمان دعم روسيا للسودان في ملف العقوبات أمام مجلس الأمن.
مصر.. والأمن القومي
كشفت مصادر سودانية ومصرية أن الاتفاق السوداني مع روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية في بورتسودان على البحر الأحمر كان محل نقاش كبير بين مصر والسودان، بهدف التفاهم حول جميع بنود الاتفاق بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري في المنطقة.
وقالت مصادر مصرية مطلعة على الملف في وزارة الخارجية إن مصر كانت على اطلاع مباشر على مفاوضات السودان بشأن القاعدة العسكرية الروسية في البحر الأحمر، ولم يكن لديها أي اعتراض، خاصة أن هناك تنسيقًا مصريًا روسيًا في ملف الحرب السودانية، يقوم على دعم الجيش السوداني في مواجهة "الميليشيا الخارجة عن القانون" في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وأوضحت المصادر المصرية أن الجانب السوداني اتفق مع القاهرة على جميع بنود الاتفاق الروسي، لا سيما أن جنوب البحر الأحمر يُعدّ "منطقة أمن قومي لمصر"، على حد تعبيرها. كما شدّدت على أن القاهرة سعت إلى دعم موقف الجيش السوداني والسلطة هناك في الأوساط الإقليمية والدولية، حتى يتمكن السودان من تحقيق تقدم عسكري على الأرض، مما يساعده لاحقًا في الجلوس مع الجانب الروسي لإبرام الاتفاق.
أما فيما يتعلق بمخاوف مصر من التمدد الروسي في إفريقيا على حساب النفوذ المصري، خاصة في حال الوجود الفعلي لروسيا في القاعدة العسكرية المرتقبة في بورتسودان، فقد أكدت المصادر المصرية أن الطرف السوداني استمع إلى جميع المخاوف المصرية وقدم "وعودًا واضحة" بعدم السماح لروسيا بتجاوز البنود المتفق عليها في الاتفاق.
كما أضافت المصادر المصرية، التي تحدثت لـ"عربي بوست"، أن المخاوف المصرية كانت تدور حول إمكانية توسع النفوذ الروسي في إفريقيا، مما قد يسمح لموسكو بالتحكم في البحر الأحمر وكذلك في مقدرات السودان، إلا أن الجانب السوداني "بدّد هذه المخاوف" للقاهرة بشكل كامل.
الموقف الإيراني
في السياق ذاته، كشفت المصادر السودانية عن مفاوضات بدأت منذ شهور قليلة بين إيران والسودان لإنجاز اتفاق يتعلق بإنشاء قاعدة لتزويد السفن بالوقود على البحر الأحمر، إلا أن ضغوطًا أمريكية حالت دون إتمام الاتفاق، وهو اتفاق كانت وما زالت إيران تعوّل عليه.
وتتمثل مخاوف السودان الحقيقية من إبرام اتفاق مع إيران بشأن القاعدة العسكرية في أن السلطة السودانية تتخوف من أن تستغل إيران هذه القاعدة لتهريب الأسلحة إلى مناطق مختلفة في المنطقة، بما في ذلك قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وهو ما قد يضع السودان في أزمة دولية كبيرة.
في المقابل، كشفت مصادر إيرانية تعمل داخل مؤسسة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، أن إيران دعمت عبد الفتاح البرهان، رئيس الجيش السوداني الحالي، في الحرب ضد قوات الدعم السريع عبر تزويده بطائرات مسيّرة، وذلك بالتفاهم مع أطراف إقليمية، منها مصر وتركيا. وتسعى إيران إلى استعادة نفوذها في السودان مرة أخرى، كما كان في عهد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.
أشارت المصادر الإيرانية التي تحدثت لـ"عربي بوست" إلى أن مفاوضات القاعدة العسكرية الإيرانية مع السودان ما زالت قائمة، لكن الخرطوم طلبت إرجاء الأمر لحين الانتهاء من الحرب في السودان ضد قوات الدعم السريع.
وكشف أن البرهان يريد أن يذهب إلى علاقة قوية مع إيران بعد تحقيق انتصار في الحرب، حتى يكون في موقف قوي يجعله قادراً على مواجهة أي انتقادات أو ضغوط إقليمية أو دولية ضده بسبب قراره الخاص بالموافقة على قاعدة عسكرية لإيران في السودان.
امتيازات وإغراءات لروسيا في السودان
يرى بعض المراقبين أن الجيش السوداني "دفع ثمناً" كبيراً مقابل الموافقة على إنشاء قاعدة عسكرية روسية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، لكي يضمن ولاء روسيا له بعيداً عن دعم قوات الدعم السريع.
مصدر سوداني قريب من الجيش قال لـ"عربي بوست" إن روسيا تحتفظ بعلاقات قوية مع قوات الدعم السريع منذ سنوات، وتعمل معه في استخراج الذهب من السودان، ولذلك فقد كان الجيش السوداني يتخوف من أن تظل روسيا على علاقات قوية مع قوات الدعم السريع بينما تتفاوض على إنشاء القاعدة العسكرية في بورتسودان.
لذلك حرص الجيش السوداني على تقديم "إغراءات" – حسب وصف المصدر السوداني – لروسيا لكي لا تذهب إلى التحالف مجدداً مع قوات الدعم السريع، وسمح لها بالاستمرار في "الاستحواذ" على كل ما يتم استخراجه من ذهب سوداني كما كان الأمر في الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يسمح البرهان لروسيا بالتواجد الاقتصادي الكبير في السودان بعد انتهاء الحرب، من خلال الاستثمار في قطاعات التعدين والفوسفات، وكذلك الاستثمار في قطاعات مثل النفط والبنية التحتية للنفط، خاصة بعد تسبب الحرب في تدمير مصافٍ نفطية وخطوط أنابيب ومستودعات نفط وحقول نفطية.
بالإضافة إلى ذلك، وافق البرهان على استثمار روسيا في إعادة بناء مصفاة الخرطوم ومصفاة جديدة في المنطقة الجديدة شرق البلاد، وذلك من أجل إنتاج 120 ألف برميل يومياً.
ولذلك، وحسبما قال المصدر السوداني لـ"عربي بوست"، سوف تتحكم روسيا في القطاع النفطي بشكل كامل كإجراء "يغري به البرهان روسيا" لكي لا تذهب إلى التعاون مجدداً مع قوات الدعم السريع، وضمان استمرار ولاء روسيا للحكومة السودانية الجديدة.
القاعدة العسكرية الروسية في السودان
في أعقاب الاتفاقية الروسية-السودانية بشأن التعاون العسكري، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار 2019، تم التصديق على سلسلة من الوثائق القانونية في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2020، مما منح الجيش الروسي إمكانية الوصول إلى ميناء بورتسودان السوداني.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء نقطة إمداد لوجستية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لصيانة السفن، إضافةً إلى توفير مرافق ترفيهية لأطقم السفن.
موقع القاعدة البحرية الروسية
تقع القاعدة في ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، مما يمنحها موقعاً استراتيجياً للوصول إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتضم القاعدة منشآت لوجستية لدعم العمليات البحرية، بما في ذلك مرافق للإمداد بالوقود، الصيانة، والإصلاحات. كما تم تصميم المرافق لاستيعاب السفن الحربية الروسية، بما في ذلك السفن النووية.
كما يمكن للقاعدة دعم ما يصل إلى أربع سفن حربية في وقت واحد، بما في ذلك الغواصات النووية. كما تشمل المرافق مخازن للأسلحة والذخيرة، مما يسمح بدعم عمليات بحرية طويلة الأمد، وتُستخدم القاعدة لتوفير الدعم اللوجستي والتقني للسفن الحربية الروسية في المنطقة، مما يساعد في تعزيز التواجد العسكري الروسي في البحر الأحمر وتأمين المصالح البحرية الروسية.
يتيح الموقع لروسيا مراقبة حركة الملاحة البحرية والسيطرة على أحد أهم ممرات الشحن العالمية بين آسيا وأوروبا، مما يعزز قدرتها على حماية مصالحها الاقتصادية في المنطقة، ويعزز الموقع من نفوذ روسيا في القارة الإفريقية، ويتيح لها تقوية علاقاتها العسكرية والسياسية مع دول المنطقة.
تهدف روسيا من وراء القاعدة إلى تأمين المصالح الاقتصادية الروسية في السودان والمنطقة، خاصة في مجالات التعدين والطاقة، وتتيح القاعدة لروسيا توسيع نفوذها الجيوسياسي في منطقة البحر الأحمر، والشرق الأوسط، والمحيط الهندي، مما يعزز قدرتها على مواجهة التواجد العسكري الغربي في المنطقة. كما تساهم القاعدة في تعزيز القدرات الروسية في مكافحة الإرهاب والقرصنة، مما يدعم الاستقرار البحري في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تفاصيل القاعدة البحرية
تشمل القاعدة منشآت لوجستية، مثل مرافق لإمداد السفن بالوقود، والصيانة، والإصلاحات، بالإضافة إلى مخازن للأسلحة والذخائر. ويمكن للقاعدة دعم ما يصل إلى أربع سفن حربية في الوقت نفسه، بما في ذلك الغواصات النووية، فضلاً عن استيعاب الطائرات بدون طيار والمروحيات لتقديم الدعم الجوي. وتشمل القاعدة بنية تحتية متطورة لدعم العمليات البحرية والجوية، مع مرافق للاتصالات والمراقبة المتقدمة.
تم توقيع الاتفاق بين روسيا والسودان في ديسمبر/كانون الأول 2020، ويمتد الاتفاق لمدة 25 عاماً مع إمكانية التجديد التلقائي كل 10 سنوات. ويسمح لروسيا باستخدام ميناء بورتسودان لإنشاء قاعدة بحرية، كما يسمح بوجود 300 فرد عسكري روسي في القاعدة.
وتشمل المنشآت مرافق لإمداد السفن بالوقود، وإجراء الصيانة، ومخازن للأسلحة، ويحق لروسيا استخدام الموانئ والمطارات السودانية لنقل المعدات العسكرية واللوجستية.
تأثير القاعدة على النفوذ الإيراني في السودان
الباحث السوداني الدكتور عبدالمنعم مختار، الأكاديمي المتخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية، قال في ورقة بحثية نشرها حول القاعدة العسكرية الروسية، إن دخول روسيا بقوة عسكرية في السودان قد يؤدي إلى تقليل نفوذ إيران، حيث تسعى روسيا لتعزيز مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، مما قد يحد من قدرة إيران على التأثير السياسي والعسكري في السودان.
كما ستؤدي العلاقات القوية بين السودان وروسيا إلى تهميش العلاقات السودانية-الإيرانية، خاصة إذا كانت الخرطوم ترى في روسيا شريكاً أكثر أهمية واستقراراً في دعمها العسكري والسياسي، بالإضافة إلى تعقيد المشهد الإقليمي في السودان، حيث سيتعين على إيران التنافس مع روسيا على النفوذ، مما قد يؤدي إلى تقليل تأثيرها في السودان.
وأشار الباحث إلى أن الوجود العسكري الروسي في السودان قد يؤدي إلى تقييد التعاون العسكري بين السودان وإيران، حيث قد تفضل السودان التعاون مع روسيا التي تمتلك تقنيات متقدمة ودعماً عسكرياً قوياً. ومع وجود قاعدة عسكرية روسية، قد تفضل السودان الحصول على التدريب والمعدات من روسيا بدلاً من إيران، مما يؤدي إلى تقليل التأثير العسكري الإيراني.
كما سيؤدي الوجود الروسي إلى تقديم دعم لوجستي واستراتيجي أكبر للسودان مقارنة بما تقدمه إيران، مما يعزز من اعتماد السودان على روسيا في المجال العسكري، مشدداً على أن القاعدة العسكرية الروسية في السودان من المحتمل أن تقلل من النفوذ الإيراني في البلاد بشكل عام، وخصوصاً في المجالات العسكرية. وروسيا قد تقدم بديلاً أكثر قوة وتأثيراً للسودان، مما يعيد تشكيل التحالفات والاعتماد العسكري والسياسي في المنطقة. ويتوقف التأثير الكامل على مدى تعزيز روسيا لنفوذها وكيفية تفاعل السودان مع هذه التغييرات في ميزان القوى الدولي.
تصريحات سابقة
مصدر سوداني تحدث إلى "عربي بوست" قال إنه في مايو/أيار 2024، صرح عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، بأن موسكو طلبت إقامة محطة وقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة للجيش السوداني. وقد أكّد العطا موافقة الجانب السوداني على المقترح، ضمن إطار شامل يشمل شراكة استراتيجية في مجالات عسكرية وأمنية واقتصادية وزراعية وقطاع التعدين والتنقيب عن الذهب.
وقال المصدر السوداني إن فكرة إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان تعود إلى عام 2007، عندما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفكرة آنذاك على الرئيس السابق عمر البشير، الذي رحَّب بالاقتراح ووعد بدراسته لإقراره لاحقاً. وقد تجدد الحديث عن القاعدة في عامي 2017 و2019، ووصلت المفاوضات إلى نقطة متقدمة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلا أن الخطوة خضعت لتأجيل متكرر لأسباب تتعلق بضغوط غربية على السودان وبسبب الحرب.
وأضاف المصدر أنه في فبراير/شباط 2023، أنهى الجيش السوداني عملية مراجعة الاتفاقية المبرمة مع روسيا، والتي بموجبها يفترض أن تقوم موسكو ببناء قاعدة عسكرية بحرية لها على البحر الأحمر، وذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى السودان.
رفض للاتفاق
لم يحظَ الإعلان مؤخراً عن التوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاقية بردود فعل كثيفة كما في السابق من القوى السياسية السودانية، والتي يظل معظمها رافضاً لإنشاء القاعدة، إلا أن الحزب الشيوعي المعارض أعلن في بيان الجمعة رفضه للاتفاقية، قائلاً إن إبرامها في ظل الانقسام السياسي والصراع العسكري في السودان، ومن جانب سلطة غير منتخبة، يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو شعبية.
وأضاف في بيانه أن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية على الأراضي السودانية يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ويفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة السودان وتجره إلى صراعات دولية لا مصلحة له فيها.
كما علّق رئيس الحركة الشعبية-التيار الثوري، ياسر عرمان، بقوله إن "السودان اليوم بحاجة إلى سلام عادل ومشروع وطني جديد، ولا يحتاج إلى بناء قواعد أجنبية على أراضيه". ولفت عرمان، عبر حسابه على "فيسبوك"، إلى "الحديث المنسوب لوزير الخارجية بشأن الاتفاق على بناء قاعدة روسية على الساحل السوداني".
واعتبر أنه "إذا كان صحيحاً، فذلك يعني مزيداً من الاستقطاب الإقليمي والدولي، في وقت السودان فيه أضعف ما يكون، ويحتاج إلى حماية سيادته. مصلحة السودان تقتضي الحفاظ على سيادته والابتعاد عن هذه الصراعات".
تم الإعلان عن القاعدة من موسكو، خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف. وقال يوسف، الأربعاء، إن السودان وروسيا توصلا إلى تفاهم بشأن الاتفاقية الخاصة بإقامة القاعدة البحرية الروسية.
وأضاف: "متفقون تماماً في هذا الموضوع، ولا توجد أي عقبات.. لا توجد عقبات، نحن متفقون تماماً"، وتابع: "توصلنا إلى تفاهم متبادل بشأن القضية، وبالتالي فإن المسألة بسيطة للغاية، ليس لدي ما أضيفه. لقد اتفقنا على كل شيء"، دون تفاصيل.