في فرنسا، فإنه عندما تقوم بتصرفات عنصرية ضد المسلمين وتسيء لمقدساتهم فإن الأمر لا يعتبر جريمة، هذا ما خلص إليه المدعي العام لمدينة غرونوبل، وقرر إغلاق ملف اتهام طلاب من النخبة بالإهانة والتحريض على الكراهية ضد زملائهم المسلمين.
في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر قيام طلاب بمدرسة الإدارة في مدينة غرونوبل (GEM) جنوب شرق فرنسا بتصرفات عنصرية مسيئة للإسلام والمسلمين، خلال أمسية طلابية.
ما حدث في غرونوبل من إساءة للإسلام والمسلمين في فرنسا لم يكن الأول من نوعه، حيث وثقت مجموعة من الأحداث كيف أصبحت الجامعات الفرنسية مرتعاً لنشر الكراهية والعنصرية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسلمين، في ظل قصور قانوني وتمييز كبير بين الأديان.
اقرأ أيضاً
عنصرية وازدراء بالدين الإسلامي
تخلل بعض الأفعال التي وصفت بالمشينة في مدرسة الإدارة بغرونوبل تقليد بعض الطلاب الفرنسيين "بلاك فيس" من خلال طلاء الوجه باللون الأسود، والسخرية من الدين الإسلامي عن طريق تمثيل أداء الصلاة وأكل لحم الخنزير أثناء الاستماع إلى تلاوة القرآن.
وقع الحادث في إطار حملة انتخابية لمكتب الطلاب (BDE) خارج مباني المدرسة، وأثارت الفضيحة غضباً واستياءً عارمين في صفوف الطلاب المسلمين وغيرهم من زملائهم الأجانب، إذ اعتبروا ما وقع يعكس إسلاموفوبيا واضحة واستهدافاً عنصرياً.
يتعلق الأمر بخمسة أو ستة طلاب، تم استدعاؤهم من قبل إدارة المؤسسة مباشرة بعد إشعارها بمحتوى الفيديو، كما تم تعليق عضويتهم داخل مكتب الطلبة. وتحسباً لأي تداعيات محتملة للحادثة، طلبت إدارة المدرسة تعزيز أمن الحرم الجامعي، وقدمت بلاغاً إلى المدعي العام بغرونوبل.
لكن وبشكل مفاجئ قرر المدعي العام لمدينة غرونوبل الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، إغلاق القضية وحفظ الملف "لعدم وجود جريمة جنائية"، الأمر الذي جعل العديد من الطلاب المتضررين وذويهم يستغربون هذا القرار.
اقرأ أيضاً
الادعاء العام يحفظ الشكوى
وفقاً لبلاغ النيابة العامة، وبعد فحص دقيق لمقاطع الفيديو، تقرر حفظ البلاغ المُقدم من مدرسة غرونوبل للإدارة دون متابعة قانونية، "إذ إن هذه الفيديوهات لا تسمح بتوصيف أي جريمة جنائية، وخاصة فيما يتعلق بالإهانة العلنية أو التحريض على الكراهية العنصرية."
المدعي العام لمدينة غرونوبل، إيريك فييان، أوضح في بيانه أن "الأمر متروك لمدرسة الإدارة (GEM) وحدها لتقييم ما إذا كان سلوك طلابها يستدعي فرض عقوبات تأديبية بسبب انتهاك اللوائح الداخلية للمدرسة."
عقب ذلك، اتخذت المدرسة إجراءات تأديبية أولية ضد المتورطين وقررت عقد مجلس تأديبي خلال الأيام القليلة المقبلة. وتدخلت وحدة مكافحة الكراهية على الإنترنت التابعة للنيابة العامة في باريس للتحقيق في التهديدات ومنشورات التشهير التي أعقبت نشر هذه الفيديوهات.
🇨🇵 FLASH- Hier soir, un étudiant d'origine Maghrébine nous a signalé des comportements déplacés de certains élèves de @Grenoble_EM, notamment des moqueries à l'encontre d'élèves de confession musulmane. Selon les informations initiales, l'établissement n'avait pas pris de… pic.twitter.com/wClTmDRmEd
— Tajmaât (@Tajmaat_Service) December 9, 2024
مواكبة نفسية للطلاب المسلمين
يلديز أريفي، مسؤولة التواصل المؤسسي بالمدرسة، قالت لـ"عربي بوست" إن الطلبة الدوليين بمدرسة الإدارة يشكلون نحو 30%. هذا التنوع والغنى الثقافي يعد حسب الإدارة قيمة مضافة ومكسباً يثري الحياة الطلابية. كما أن 30% من موظفي المؤسسة يتحدرون من دول أجنبية.
من جهتها، مديرة مدرسة الإدارة في غرونوبل، فوزية بوزردة، عبرت في تصريحات إعلامية أعقبت انتشار الفضيحة عن شعورها بـ"الإحباط من أن هذه السلوكيات التي تسيء لسمعة المؤسسة، رغم أنها تصدر عن أقلية صغيرة جداً."
وأضافت بوزردة "لهذا السبب أدنّا الحادثة فوراً، لأننا ندرك التأثير العاطفي الذي قد تسببه. هذه التصرفات لا تمثل المدرسة. لحسن الحظ، أغلبية طلابنا يدركون ذلك تماماً. هم متضامنون مع المدرسة، وغالبيتهم العظمى أبدوا دعمهم لها."
في إطار المواكبة النفسية للطلاب المتضررين، قالت يلديز أريفي إن المؤسسة خصصت حيزاً مهماً خلال جلسة استماع عقدتها الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول 2024، لفهم هواجس الضحايا ومخاوفهم وتأكيد دعمها لهم في هذه الظروف.
كما قررت المؤسسة في المقابل عدم السماح لزملائهم المسيئين بالعودة إلى المدرسة حالياً، بهدف استعادة الهدوء وضمان عدم انعكاس السلوك غير المقبول سلباً على صورة المدرسة. وأطلقت وحدة استماع ودعم نفسي على مدار الساعة استجابة لملتمسات الطلاب.
وتعهدت بتنظيم فعاليات توعوية مهمة في شهر يناير/كانون الثاني 2025، يرجح أن تشارك فيها شخصيات معروفة، وعقد مؤتمر كبير حول الموضوع. وكانت المؤسسة أنشأت منصة للإبلاغ عن أي نوع من العنف وشكلت جمعية تُعنى بمساعدة الطلاب الدوليين على الاندماج.
في المقابل، أكدت مسؤولة التواصل المؤسسي بمدرسة الإدارة في غرونوبل اعتزام إدارة المؤسسة عقد مجلس تأديبي قريباً لاتخاذ عقوبات زجرية صارمة في حق الطلبة المسيئين، مشيرة إلى أنه "لا تسامح مع مثل هذه التصرفات".
وإذ لم تستبعد المسؤولة في حديثها لـ"عربي بوست" احتمال طرد الطلاب المتورطين في الواقعة نهائياً، فإنها أوضحت أن ذلك "لن يكون خياراً مثالياً ولن يحل المشكلة"، مشيرة إلى ضرورة التفكير في حلول أنجع وخيارات أكثر عمقاً"، على حد تعبيرها.
سياق سياسي واجتماعي مشحون
أعادت قضية مدرسة غرونوبل النقاش حول تفشي العنصرية داخل الجامعات الفرنسية، إذ ربط البعض ذلك بتصاعد الخطاب اليميني المتطرف وانتشار الأفكار العنصرية في وسائل الإعلام، ما يغذي لدى الجيل الجديد والشباب الناشئ مشاعر الكراهية والعداء.
وتجدر الإشارة إلى أن حادثة مدرسة غرونوبل ليست الأولى، بل سبقتها عشرات الحوادث التي كان ضحيتها طلبة مسلمون، أبرزها ما حدث خلال فترة الامتحانات بإحدى كليات جامعة السوربون بباريس، حيث اشتكى طلاب من عدم السماح لهم بأخذ استراحة للصلاة أو توفير خيارات غذائية تتلاءم ونظامهم خلال الأنشطة الجامعية.
كما سبق أن شهدت جامعة بوردو سنة 2023 احتجاجات كبيرة بسبب تصريحات عنصرية وإسلاموفوبية صدرت عن أحد الأساتذة، مما دفع الطلاب لتنظيم مظاهرات مطالبة بإقالته. الجامعة أطلقت تحقيقاً داخلياً وأعلنت التزامها بالتصدي للتمييز بكافة أشكاله.
وفي فبراير/شباط سنة 2023، قررت جامعة فرساي إيقاف أحد الأساتذة لديها في إطار إجراء احترازي إثر وصفه طالباً من أصول عربية بـ"العربي القذر"، الأمر الذي خلف غضباً واسعاً بين الهيئات الطلابية داخل الجامعة.
قبل ذلك، كانت نتائج تحقيق أجراه المرصد الوطني للتمييز والمساواة في التعليم العالي، شمل أكثر من ألفي طالب متوزعين على مختلف المدن الفرنسية، كشفت أن الطلبة الذين يحملون أسماء عربية عجزوا تقريباً عن إيجاد أساتذة من أجل التدريب الجامعي.
إذ لما حاول طلبة مراسلة أساتذة بأسماء مستعارة عبر البريد الإلكتروني قصد الاستفسار عن محاولة الحصول على تدريب خاص، من بينهم محمد مسعودي ورشيدة سعيد وتوماس برنارد وفاليري ليروي، فوجئ محمد ورشيدة بإقصائهما وعدم حصول طلبيهما على تفاعل إيجابي، خلافاً لمن استخدما اسمين فرنسيين.
مسؤولة التواصل بمدرسة غرونوبل أكدت أن ما حدث لا يمكن فصله عن مشاعر الفرقة ونبذ التسامح التي بات يعرفها المجتمع الفرنسي، إذ لم تستبعد أن يكون ذلك مرتبطاً بخطاب إعلامي متطرف وجو سياسي عام غير صحي يؤثر سلباً على الحياة الطلابية.
وشددت يلديز أريفي، مسؤولة التواصل المؤسسي بالمدرسة، في الوقت نفسه على أن الجامعة وحرمها مساحة للعيش المشترك وتلاقح الثقافات ونشر مبادئ ترتكز على تقبل الآخر والتعايش معه.
الجامعات الفرنسية "مشتل لصناعة الكراهية"
على مدى سنوات، انتقلت عدوى معاداة الإسلام والمسلمين بفرنسا من المجتمع والحياة السياسية إلى الجامعات والمدارس العليا، حيث بدلاً من أن يساهم مستوى وعي الطلبة في إشاعة وتكريس قيم التعايش والتسامح، انتشرت بشكل مقلق مشاعر الإسلاموفوبيا والكراهية.
هذه المشاعر المعادية للإسلام والمسلمين غذاها الخطاب السياسي والإعلامي السائد في البلاد، ما جعل الطلبة المسلمين يعانون تضييقاً وتمييزاً مزدوجاً، تارة من قبل زملائهم، وأحياناً من طرف الأساتذة والأطر الإدارية.
هذا الأمر أيضاً أثبتته دراسات رسمية، من أبرزها بحث أجراه مركز الأبحاث الفرنسي "CNRS" عام 2021 تناول موضوع الإسلاموفوبيا في التعليم العالي الفرنسي، أظهرت أن 24% من الطلاب المسلمين يشعرون بالتمييز ضدهم في الجامعات. كما كشفت الدراسة أن بعض الأساتذة يتبنون مواقف سلبية تجاه الطلاب المسلمين.
قبل ذلك، في عام 2020، أثير جدل كبير عندما تم نشر تقرير يشير إلى تعرض بعض الطلاب من المسلمين لخطاب معادٍ للإسلام من قبل بعض الأساتذة في محاضراتهم بجامعة باريس 8، كما تم الإشارة إلى أن بعض الأساتذة استخدموا مواد أكاديمية تشير إلى الإسلام بشكل سلبي.
تم اتهام بعض الشخصيات الأكاديمية بتوجيه النقد القاسي إلى المجتمعات المسلمة تحت ستار "التحليل الأكاديمي" دون مراعاة للآثار النفسية والاجتماعية على الطلاب.
وفي نفس السياق، اندلعت أزمة كبيرة بجامعة ليل عندما تم طرد أحد الأساتذة من عمله بسبب نشره لأبحاث تتعلق بالتأثيرات السلبية للإسلام على المجتمع الفرنسي، وهو ما اعتبرته بعض الجمعيات الإسلامية عملاً مشوهاً للواقع.
في الوقت ذاته، اعتبر بعض الطلاب أن الأبحاث كانت متطرفة وتحمل طابعاً دينياً معادياً، وهو ما دفعهم للتظاهر ضد ما اعتبروه "تحريفاً علمياً".
هذا التحامل ضد الطلاب المسلمين يجد ما يغذيه سياسياً عبر إجراءات حكومية متحيزة تتعارض وقيم الحرية التي تتغنى بها الجمهورية. ففي عام 2021، أصدرت وزارة التعليم العالي الفرنسية توجيهات بشأن "تجنب الرموز الدينية" في الأنشطة الجامعية.
كان هذا التوجيه يُطبق في بعض الجامعات الفرنسية، خاصة في الأندية الطلابية، حيث تعرضت الطالبات المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب لضغوط كبيرة للموافقة على خلع الحجاب أثناء المشاركة في الأنشطة الجامعية، وهو ما اعتبره البعض مساساً بحرياتهن الشخصية.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلى سلطة في البلاد، أكد ملامح هذه السياسة القائمة على التمييز ومحاربة كل ما له علاقة بالإسلام، في خطابه الشهير عام 2020، حين تناول قضية "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا.
على الرغم من أن ماكرون حاول تبرير موقفه باقتصار حديثه على التطرف الديني في سياق أوسع، فقد أثارت تصريحاته جدلاً واسعاً وأدت إلى اتهام البعض له بتصنيف الإسلام بشكل عام على أنه تهديد للعلمانية الفرنسية، ورأى كثير من الأكاديميين والنشطاء أن مواقفه تساهم في زيادة حدة الإسلاموفوبيا وتغذية المناخ المعادي للمسلمين.
ازدواجية المعايير بحق الطلبة المسلمين
في مقابل التغاضي غالباً عن حالات الإساءة للطلبة المسلمين داخل الجامعات الفرنسية، كانت السلطات والمسؤولون أقل تسامحاً مع منتقدي زملائهم اليهود، فقد صدرت على مدى سنوات قرارات وإجراءات تأديبية صارمة ضدهم، تحت ذريعة "معاداة السامية".
ففي عام 2019، تعرضت جامعة باريس 8 لانتقادات واسعة بعد انتشار مقطع فيديو لأحد الطلاب من أصل فلسطيني يدعى يوسف، وهو يدلي بتصريحات منتقدة لإسرائيل ولليهود أثناء محاضرة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأدى ذلك إلى فتح تحقيق داخلي في الجامعة، أسفر عن طرد الطالب. ودفع إدارة الجامعة إلى التأكيد على التزامها بمكافحة أي شكل من أشكال معاداة السامية، معتبرة أن الحادثة غير مقبولة.
مباشرة بعد قضية يوسف، في نوفمبر 2019، وقع حادث مثير للجدل في كلية الطب بجامعة باريس 13 عندما نشرت إحدى الجمعيات الطلابية الفلسطينية في الجامعة، "جمعية الطلاب الفلسطينيين"، لافتة دعائية على جدران الحرم الجامعي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.
إذ اعتبر البعض أن اللافتة ربطت بين اليهود وإسرائيل في سياق تحريضي، وتم استخدامها بصورة تلميحية معادية للسامية، ما دفع العديد من الطلاب والأساتذة إلى الادعاء بأنها تحتوي على معاداة لليهود كأفراد وليس فقط ضد سياسات الدولة الإسرائيلية.
إثر ذلك، قررت الجامعة فتح تحقيق في الحادثة، وتمت إدانة الأفعال من قبل إدارة الجامعة، مشيرة إلى أنها "تتعارض مع القيم الأكاديمية والجامعية من حيث احترام جميع الأديان والجنسيات". وتم إيقاف واحدة من النشطاء الذين تم اتهامهم، وأكدت الإدارة التزامها بمنع أي خطاب معادٍ للسامية في الحرم الجامعي.
من جانبها، وفي رد فعل لاحق على الحادثة، أصدرت وزارة التعليم العالي الفرنسية بياناً يندد بتأييد أو دعم الأنشطة التي قالت إنها "تتضمن معاداة للسامية أو أي شكل من أشكال العنصرية في الجامعات". وأكدت على ضرورة حماية الطلاب من أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك معاداة السامية، داخل الجامعات.
الباحثون الأكاديميون هم الآخرون لم يسلموا من هذا التضييق، وأبرز ما يعكس ذلك قضية المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود (Emmanuel Todd)، الباحث المعروف في مجال علم الاجتماع والتاريخ. إذ أثارت تصريحات له حول دور اليهود في "الاستعمار الثقافي" في إطار نقاشاته حول الهويات الوطنية والعولمة، انتقادات واسعة من قبل أنصار إسرائيل.
ورغم أن تصريحات المؤرخ كانت تهدف إلى انتقاد السياسة الإسرائيلية، إلا أنها اعتُبرت تصريحات معادية للسامية من قبل العديد من النقاد.
قصور قانوني لا يحمي المسلمين
تمنح المنظومة القانونية في فرنسا مساحة خصبة لتنامي السلوك المعادي للطلاب المسلمين وثقافتهم، وتوفر من خلال نصوص فضفاضة مجالاً واسعاً للتهرب من المحاسبة، كل ذلك باسم حماية حرية التعبير ومبدأ العلمانية.
في هذا السياق، يستغل البعض حظر القوانين الرموز الدينية في المدارس الحكومية (من رياض الأطفال حتى الثانوية) بموجب قانون العلمانية الذي تم إقراره في 2004، للتمييز ضد الطلاب المسلمين داخل الجامعات متأثرين في ذلك ببيئة سامة مشحونة تغرس في التلاميذ أفكاراً مسبقة منذ سنوات الدراسة الأولى.
سنة 2021، منح ماكرون هذه الأفكار دفعة قوية ودعماً كبيراً حين دفع باتجاه إقرار قانون الانفصالية، بدعوى تعزيز قيم الجمهورية والتصدي للتيارات المتطرفة.
هذه الخطوة زادت من صعوبة وضع الطلاب والمسلمين بشكل عام في المجتمع الفرنسي. إذ بات كثيرون يتخذون هذا الأمر ذريعة للإساءة إليهم والتضييق على حقوقهم.
من أهم ركائز القانون، مراقبة النشاطات الطلابية للتأكد من عدم تبني الأفكار المتطرفة، وهو ما قد يشمل المراقبة على طلاب يحملون رموزاً دينية. ومن ذلك أيضاً، تعزيز قواعد العلمانية في مؤسسات التعليم، ما قد يفرز ضغوطاً اجتماعية أو ضمنية على الطلاب المسلمين في الجامعات، على الرغم من أن الحجاب في حد ذاته غير محظور.