لأول مرة منذ عام 2018 باتت كامل مدينة درعا، مهد الثورة السورية، خارج سلطة نظام بشار الأسد، بعد أن سيطرت عليها الفصائل السورية المعارضة مساء الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، وأطلقت "غرفة عمليات الجنوب" على العملية اسم "كسر القيود".
وبينما أكدت غرفة عمليات الجنوب لـ"عربي بوست" أنها بدأت الزحف نحو ريف دمشق، أشارت إلى أنها تنسق تحركاتها مع غرفة عمليات "ردع العدوان" في الشمال الغربي للبلاد. وقالت إنها تقوم بتأمين الدوائر الرسمية وتسليمها إلى فعاليات مدنية، بعد سيطرتها على مدينة درعا في جنوب سوريا.
اقرأ أيضاً
ما بعد سيطرة المعارضة على درعا
بعد التقدم الكبير الذي حققته فصائل المعارضة في معركة "ردع العدوان"، أطلقت الفصائل المعارضة في الجنوب عملية "كسر القيود"، وتمكنت خلالها من تأمين انشقاق عشرات من جنود نظام بشار الأسد الذين سلموا ثكناتهم وأسلحتهم دون قتال.
وأعلنت فصائل المعارضة أن الهدف التالي هو السيطرة على طريق درعا-دمشق الدولي الاستراتيجي، والبدء بالزحف نحو ريف دمشق وصولاً إلى العاصمة السورية، حيث عزز جيش النظام تواجده في الطريق المؤدي إلى دمشق تحسباً لوصول فصائل المعارضة الذي بات قريباً.
وتتمتع مدينة درعا بأهمية رمزية كونها الشرارة التي انطلقت منها المظاهرات الشعبية ضد النظام السوري عام 2011، قبل أن تتحول إلى حرب أهلية بسبب قمع النظام لمطالب الشعب السلمية. سيطرت فصائل المعارضة على درعا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2018.
وفي يونيو/حزيران 2018، أطلق النظام السوري عملية عسكرية لاستعادة درعا، بدعم من المجموعات الإرهابية المدعومة إيرانياً وتحت غطاء الطيران الحربي الروسي. وفرض النظام سيطرته على درعا في يوليو/تموز 2018، فيما اضطر آلاف المنشقين وعائلاتهم إلى الهجرة من درعا إلى مناطق شمالي البلاد.
وخلال عملية "كسر القيود" تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على كامل مدينة السويداء بالتزامن مع إعلان غرفة عمليات "ردع العدوان" دخول قواتها إلى مدينتي الرستن وتلبيسة اللتين تعتبران بوابتي حمص، وتبعدان 12 كيلومتراً عن وسط مدينة حمص.
وفرضت الفصائل المعارضة سيطرتها على المعابر الحدودية مع الأردن، وأهمها معبر جمرك درعا البلد ومعبر نصيب الحدودي. وقال متحدث في غرفة عمليات الجنوب لـ"عربي بوست": "سيطرنا على المخافر الحدودية مع الأردن، وتقوم قواتنا بتأمين الشريط الحدودي بعد استسلام قوات النظام الموجودة هناك".
اقرأ أيضاً
تنسيق "كسر القيود" مع "ردع العدوان"
شكلت فصائل المعارضة في سوريا "غرفة عمليات الجنوب"، وتضم اللواء الثامن واللجنة المركزية، وكل المجموعات المحلية في درعا للتنسيق مع غرفة عمليات الفصائل في الشمال السوري.
وقالت مصادر من غرفة عمليات الجنوب لـ"عربي بوست": "هناك تنسيق عالٍ المستوى ضمن محافظة درعا ومع المحافظات الأخرى (السويداء والقنيطرة)، وكذلك مع الفصائل في إدارة العمليات في الشمال السوري".
وبحسب الناشط الإعلامي في غرفة العمليات براء العوادات، في تصريح لـ"عربي بوست"، فإن "الغرفة تضم كل فصائل الجنوب"، مضيفاً: "لم تتأخر درعا في الالتحاق بالثورة السورية منذ 2018، وحافظت على مكوناتها الثورية تحت مسمى اللجنة المركزية، وقسم في اللواء الثامن".
وقال العوادات: "منذ بداية الأحداث في الشمال، كان هناك تنسيق بين الجنوب وغرفة عمليات ردع العدوان، وتم الاتفاق على بدء العمل بالجنوب وتشكيل غرفة العمليات، التي تضم الفصائل المحلية". وأضاف: "بدأت عمليات تحرير في درعا تضمن أربع بلدات حُررت بالكامل، إلى جانب انشقاق قطع عسكرية بالكامل سلمت أسلحتها للثوار".
إذ احتفظت فصائل الثورة السورية في درعا بقوامها تحت مسميات مختلفة في عام 2018 عقب اتفاق التسوية بين ممثلي درعا البلد وريف درعا الغربي من جهة، وروسيا من جهة أخرى، يضمن خروج من يرغب من الفصائل إلى الشمال السوري أو الاندماج في مسمى الفرقة الثامنة التي تضم قوات من النظام السوري. ومن بين هذه الفصائل فرقة "شباب السنة"، وسميت حينها بفصائل التسويات.
الموقف الأردني مما يحصل في درعا
مصادر رسمية أردنية اكتفت بالقول لـ"عربي بوست": إن "المملكة تتابع عن كثب الأوضاع في الجنوب السوري"، في وقت نفت فيه السفارة الأردنية في واشنطن ما تداولته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أنّ مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى حثوا رئيس النظام السوري بشار الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى.
ميدانياً، أرسلت المملكة تعزيزات عسكرية على طول الحدود مع سوريا (375 كيلومتراً)، وأعلن وزير الداخلية مازن الفراية الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.
بموجب القرار، سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، بينما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية. وقال وزير الداخلية إن الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود.
موقف مختلف من الأسد
كانت الأردن أعلنت موقفاً رسمياً داعماً للدولة السورية، إذ أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي محمد شياع "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها"، وهو موقف مماثل للخارجية الأردنية.
لدى المملكة أطول حدود مشتركة مع سوريا تمتد لأكثر من 375 كيلومتراً، ونحو 1.3 مليون سوري، أكثر من نصفهم تحت صفة "لاجئ".
إلا أن "غرفة عمليات الجنوب" طمأنت الأردن الجمعة، في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعهدت فيها بوقف تهريب المخدرات وإعادة اللاجئين إلى أماكنهم بعد عودة الأمن إلى الجنوب. وحملت الرسالة عنوان "أشقاءنا في المملكة الأردنية الهاشمية".
وجاء في الرسالة: "لقد مسكم ما مسنا من ممارسات نظام الأسد بجلبه للميليشيات الطائفية واستخدام المخدرات كسلاح هجين ضد شعوب ودول المنطقة. وإننا من خلال معركتنا اليوم نبعد عنا وعنكم هذا الخطر المحدق، منطلقين من روح المسؤولية تجاه وطننا وجيراننا. ونبلغكم جاهزية قواتنا لشغل حدودنا الجنوبية وحراستها بعد تحريرها، وعن استعدادنا للتنسيق الكامل فيما يتعلق بأمن حدود بلدينا".
وتابعت الرسالة: "ولا يخفى عنا العبء الذي شكله اللاجئون السوريون الذين استضافتهم المملكة الأردنية الهاشمية مشكورة طوال السنوات السابقة. وإننا في غرفة عمليات الجنوب نضع نصب أعيننا تأمين مناطقنا لإعادة اللاجئين والمهجرين إليها".
الخبير العسكري، اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوار، قال لـ"عربي بوست": "الأردن يتخوف من وجود مزيد من اللاجئين، لذا من الضروري إعلان وجود منطقة آمنة عازلة داخل الحدود السورية، خصوصاً أن هناك وهناً وانهياراً في قوات النظام السوري. الأردن لا يحتمل أي عملية لجوء أخرى".
وتابع أبو نوار قائلاً: "المرحلة القادمة هي الأصعب، وهي الاستقرار وإيجاد توافقات مستقبلية بين الفصائل، حيث سيكون هناك فوضى يخشاها الجميع".