في شهر مايو/أيار 2024 ظهر رجل الدين الشيعي البارز والسياسي مقتدى الصدر علانيةً وسط أنصاره في صلاة الجمعة الموحدة التي كان قد دعا إليها، وذلك بعد عامين من إعلانه اعتزال الحياة السياسية واعتكافه في مدينة النجف في أغسطس/آب 2022.
لكن قبل هذا الظهور العلني وسط حشد من أنصاره، كان مقتدى الصدر قد أعلن في 11 أبريل/نيسان 2024 عن تشكيل ما أطلق عليه "التيار الوطني الشيعي"، الأمر الذي اعتبره الكثيرون بدايةً لعودته مرةً أخرى إلى العمل السياسي.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعتزل فيها مقتدى الصدر الحياة السياسية، فقد فعلها في مرات عديدة على مدار سنوات طويلة، وكان أطول مدة اعتزل فيها الصدر العمل السياسي في عام 2010 عندما اعتكف في مدينة قُم الإيرانية لاستكمال دراسته الدينية.
وفي أغسطس/آب 2022، وعقب اشتباكات دامية بين أنصاره الذين حاصروا البرلمان والقصر الرئاسي العراقي، رأى مقتدى الصدر أن الوقت قد حان لاعتزال السياسة "مؤقتاً"، كما قال مصدر مقرب من التيار الصدري لـ"عربي بوست"، وإعادة ترتيب أوراق التيار الصدري.
ويقول المصدر المقرب من التيار الصدري لـ"عربي بوست": "كانت أول نتائج عزلة الصدر لإعادة بناء وهيكلة التيار الصدري هي: التيار الوطني الشيعي".
ما وراء "التيار الوطني الشيعي"
فيما يتعلق بما وراء التسمية الجديدة التي أطلقها مقتدى الصدر على تياره السياسي، يقول الباحث السياسي العراقي أحمد سعدون لـ"عربي بوست": "اختار الصدر أن تحل عودته الكثير من الإشارات، وبدأ هذا الأمر بتغيير اسم التيار الصدري إلى "التيار الوطني الشيعي"، للتأكيد على قوميته وسط منافسيه المتحالفين مع إيران واهتمامه بقضايا الشيعة والطوائف الأخرى".
ويوضح سعدون قائلاً: "على غير العادة، اختار مقتدى الصدر لفظين مهمين في الاسم الجديد للتيار الصدري؛ فكلمة الوطني تحمل إشارات على أنه يحمل أجندةً عابرةً للطوائف وغير مقتصرة على الشيعة فقط، كما أنه يؤكد على قوميته أيضاً، والشيعي: للتأكيد على أهميته في الساحة السياسية الشيعية ولتحدي منافسيه من الإطار التنسيقي".
ومن ضمن الخطوات الأخرى التي اتخذها مقتدى الصدر تمهيداً لعودته وتأكيده على أجندته الشيعية بالتحديد، كانت مطالبه بتشريع مثير للجدل بجعل يوم الغدير عطلةً رسميةً في كامل أنحاء العراق، وهي مناسبة مهمة في الرواية الشيعية؛ حيث يرى الشيعة أن يوم الغدير هو اليوم الذي قام فيه الرسول محمد بتعيين علي بن أبي طالب خليفةً له.
ويقول الباحث السياسي أحمد سعدون، المهتم بالأحزاب السياسية الشيعية، لـ"عربي بوست": "في العامين الماضيين دأب مقتدى الصدر على إعادة هيكلة التيار الصدري، وإزاحة المتطرفين، وتعزيز مكانته بين أنصاره من الطبقات البسيطة من الشيعة العراقيين من خلال توسيع النشاط الاجتماعي والخيري للتيار الصدري".
كما كانت زيارة مقتدى الصدر إلى آية الله العظمى علي السيستاني، أعلى سلطة دينية شيعية في العراق، هي الخطوة الأكثر تأثيراً في خطته للعودة إلى الساحة السياسية.
ويعلق سعدون على هذا الأمر قائلاً: "نعلم أن الصدر حاول في السابق مقابلة السيستاني لما تحمله هذه الزيارة من معاني كثيرة، لكن السيستاني أغلق أبوابه في وجه الساسة العراقيين منذ سنوات، وموافقة السيستاني الآن على مقابلة الصدر كان لها أثر كبير في تعزيز مكانة الزعيم الشيعي بين أنصاره وحتى غير أنصاره".
وأضاف المتحدث: "كما أنها أثرت بشكل كبير على منافسيه في الإطار التنسيقي الذين سعوا إلى الحصول على هذه الشرعية من السيستاني بطرق مختلفة". وجدير بالذكر هنا أن مقتدى الصدر هو السياسي العراقي الوحيد الذي وافق السيستاني على مقابلته في السنوات الأخيرة.
وفي نفس السياق، يقول سياسي شيعي مقرب من التيار الصدري لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية: "يحاول الصدر من خلال التيار الوطني الشيعي إعادة تشكيل صورته كسياسي قومي مناهض للتدخل الإيراني، محافظ على الحقوق الشيعية، وبالرغم من ذلك يهتم بحقوق الطوائف الأخرى، ويحظى بتأييد السيستاني".
ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "يدرك مقتدى الصدر تماماً كم السخط واليأس الملموس من العراقيين تجاه النخبة السياسية الشيعية الحالية، والتي أغلبها تُعتبر منافسةً له. فحاول الظهور بمظهر جديد، مظهر الرجل الذي يستطيع تخطي كل منافسيه، والقادر على إنهاء فساد النخب القديمة وتأسيس حزب سياسي شيعي عراقي، يستطيع أن يخدم جميع الطوائف والأعراق العراقية".
لكن يزعم المصدر الذي تحدث إلى "عربي بوست" أن مقتدى الصدر "لن ينجح في تعزيز هذه الصورة، فتاريخه في الحرب الطائفية في عام 2006، والجرائم التي ارتكبها جيش المهدي ما زال الناس يتذكرونها" على حد تعبيره.
معاداة أمريكا وإسرائيل
كما دأب مقتدى الصدر على التأكيد على أيديولوجيته المعادية لأمريكا وإسرائيل، بالتزامن مع إعادة هيكلة التيار الصدري وإطلاق التيار الوطني الشيعي، والتي تُعد بحسب المصادر العراقية التي تحدثت لـ"عربي بوست" من العناصر المهمة في مشروعه السياسي الجديد.
إذ يعتمد الصدر على هذا التوجه لمنافسة الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم شخصيات اعتُبرت منفتحةً على التعاون مع واشنطن في الآونة الأخيرة، مثل قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، الذي تحوَّل إلى العمل السياسي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ويُعتبر من أهم داعمي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
فبعد الحرب الإسرائيلية على غزة، طالب مقتدى الصدر بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد وطرد السفير الأمريكي. بالإضافة إلى تصريحاته المعادية لإسرائيل، وقد أصدر تعليمات لأتباعه بتنظيم فعاليات لجمع التبرعات للفلسطينيين واللبنانيين.
ويقول الباحث السياسي العراقي أحمد سعدون لـ"عربي بوست": "صحيح أن مقتدى الصدر أصرّ على التأكيد على مناهضة أمريكا وإسرائيل كثيراً في الفترة الأخيرة، كما أنه يذكر في كل مناسبة أنه وجيش المهدي قاوم الاحتلال الأمريكي ولم يدخل الحياة السياسية بواسطة الدبابات الأمريكية، لكنه ظل يؤكد على عدم اللجوء إلى أساليب عنيفة، والاكتفاء بإغلاق السفارة وطرد السفير".
المناورات المحتملة لمقتدى الصدر
تأتي الخطوات الأخيرة التي اتخذها الصدر وإعادة تسمية وهيكلة تياره السياسي في ظل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المبكرة عام 2025. وعلى الرغم من أن التيار الصدري نجح في الفوز بـ73 مقعداً في انتخابات عام 2021، فإنه لم ينجح في تحقيق الكتلة البرلمانية الأكبر إلا بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدم السني.
لذلك، سيحاول مقتدى الصدر اللجوء إلى العديد من المناورات لتأمين أكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتشكيل حكومة الأغلبية التي يرى أنها ستحقق حلمه السياسي للعراق.
إعادة تحالفه القديم:
سيحاول مقتدى الصدر المناورة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لإعادة إثبات نفسه كقوة شيعية راسخة، مستغلاً ضعف الإقبال في انتخابات مجالس المحافظات التي أُجريت في عام 2013، حيث وصلت نسبة التصويت إلى 26% من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين.
ومن الممكن أن يلجأ مقتدى الصدر إلى إعادة تحالفه القديم في انتخابات عام 2021 مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، وهو أكبر الأحزاب الكردية ويُعتبر الحزب الحاكم في إقليم كردستان العراق، وحزب تقدم السني بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق.
لكن هذا التحالف غير مرجح. ويقول سياسي كردي بارز من الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الإسناد: "الصدر شريك غير موثوق به. لقد خاب أملنا بعد انسحابه المفاجئ وغير المتوقع، وفي حقيقة الأمر من الصعب أن يفكر الحزب الديمقراطي الكردستاني في التحالف مرة أخرى مع الصدر في الانتخابات المقبلة".
وقد تعرض الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدم السني لما يشبه الانتقام من الإطار التنسيقي الشيعي بعد تحالفهما مع مقتدى الصدر. فقد استخدم الإطار التنسيقي الشيعي العديد من المناورات لمعاقبة إقليم كردستان العراق، خاصةً فيما يتعلق بأمور الموازنة الإقليمية والرواتب.
وكان العقاب الأكبر من نصيب محمد الحلبوسي، الذي تمت إقالته من منصبه كرئيس للبرلمان، بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإقالته بتهمة التزوير. وعاد الحلبوسي للتحالف مع الإطار التنسيقي الشيعي مرة أخرى في عملية انتخاب رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني.
ويقول سياسي سُنّي مقرب من حزب تقدم لـ"عربي بوست": "لقد تعلّم الحلبوسي الدرس، ومن غير المتوقع أن يتحالف مرةً أخرى مع مقتدى الصدر، إلا إذا تم الاتفاق على ضمانات بعدم تكرار ما حدث بعد انتخابات 2021".
التحالف مع السوداني
تحدثت مصادر سياسية عراقية لـ"عربي بوست" عن وجود اتصالات من حين لآخر بين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، بهدف احتمالية التحالف بينهما في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
السوداني، الذي جاء بدعم من قوى الإطار التنسيقي الشيعي لتولي رئاسة الحكومة، كان يدعمه في البداية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لدرجة أنه كان يُطلق على السوداني "ظل المالكي" و"رجل المالكي". وكان هناك من ينتقد حكومة السوداني باعتبارها ستكون الحكومة الثانية لنوري المالكي.
لكن سرعان ما تحول السوداني عن الإطار التنسيقي الشيعي واتخذ مساراً مستقلاً، متجنباً ضمه إلى أي أيديولوجية أو معسكر سياسي، وسعى إلى تقديم نفسه على أنه سياسي تكنوقراطي يهتم بتحسين الخدمات العامة ومستوى المعيشة للعراقيين، مع الحفاظ على علاقات جيدة بالتوازي بين واشنطن وطهران.
وهذا ما يجعل التحالف معه مقبولاً بالنسبة لمقتدى الصدر، ولكن هناك مشكلة أشار إليها مصدر سياسي مقرب من التيار الصدري، حيث قال لـ"عربي بوست": "السوداني لديه طموح سياسي كبير، وهو يتمتع بشعبية لا بأس بها بين الطبقات الوسطى في العراق. وهذا يهدد شعبية مقتدى الصدر، الذي لن يسمح بتقوية شعبية السوداني وظهوره كشخصية شيعية براغماتية جاذبة لأصوات العراقيين من غير الطبقات المحافظة".
لكن لم يستبعد حسين هادي، السياسي بالتيار الصدري، إمكانية تحالف بين مقتدى الصدر ومحمد شياع السوداني. فيقول لـ"عربي بوست": "الصدر لم يرفض تماماً فكرة التحالف مع السوداني، على الأقل يراه غير متورط في الفساد إلى حد ما مثل باقي النخب السياسية الشيعية. ولكن تحالف السوداني مع قيس الخزعلي هو الأزمة".
قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، والذي كان في الماضي قائداً في جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، يُعتبر من أشد المنافسين للصدر في الوقت الحالي. ووقعت عدة اشتباكات بين عناصر عصائب أهل الحق وسرايا السلام، الجناح المسلح للتيار الصدري، لتعزيز السيطرة على محافظات بعينها. كما أن تحول قيس الخزعلي إلى العمل السياسي يجعل مقتدى الصدر لا يشعر بالراحة.
التحالف مع العدو
وبحسب المصادر السياسية العراقية التي تحدثت لـ"عربي بوست"، فإن نوري المالكي، عندما علم بشأن الاتصالات بين السوداني ومقتدى الصدر، تدخل لإفساد هذا التحالف.
المالكي، الذي يحاول تقويض السوداني منذ فترة، يبدو أنه لن يكون سعيداً برؤية الصدر والسوداني متحالفَين. وفي هذا الصدد، يقول سياسي شيعي مقرب من نوري المالكي لـ"عربي بوست": "كانت هناك اتصالات محدودة بين قادة في التيار الصدري والمالكي لمحاولة عقد تحالف قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكن لا نتائج كبرى حتى الآن".
وبالنظر إلى حلم نوري المالكي في تولي رئاسة الحكومة مرةً ثانية، والعداوة المتجذرة بينه وبين مقتدى الصدر لسنوات طويلة، فمن غير المرجح أن ينجح هذا التحالف، لكنه غير مستبعد تماماً على حد وصف المصدر السابق.
خوض الانتخابات دون تحالفات
ولدى مقتدى الصدر مسار آخر، وهو خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بدون تحالفات مسبقة. لكن من غير المرجح أن ينجح في تأمين عدد مقاعد يتعدى الـ100. وحينها سيكون مضطراً لعقد تحالفات بعد الانتخابات. ويميل دائماً مقتدى الصدر في هذه الحالة إلى عقد التحالفات البرلمانية مع النواب المستقلين والليبراليين والشيوعيين، كما فعل في انتخابات عام 2018.
طهران لا تريد إقصاء الصدر ولا سيطرته
قالت مصادر سياسية مقربة من التيار الصدري إن هناك محاولات لإصلاح العلاقة بين مقتدى الصدر وطهران، لكنها لم تصل إلى حد التقارب الكامل.
وعلى مدى سنوات، كان مقتدى الصدر ينتقد النفوذ الإيراني في العراق، ولا يخضع لسيطرة الإيرانيين، لكنه ظل محتفظاً بسياسة الأبواب المفتوحة بينه وبين طهران في أي وقت. ولكن العلاقة قد توترت قليلاً بعد انتخابات عام 2021، لمنافسته حلفاء إيران من الإطار التنسيقي الشيعي ومحاولة تشكيل الحكومة بعيداً عنهم.
وفي هذا الصدد، يقول مسؤول إيراني مطلع على إدارة الملف العراقي في طهران لـ"عربي بوست": "مقتدى الصدر شخصية صعبة وعنيدة وغير موثوقة، ولا يمكن للقادة في إيران التنبؤ بتصرفاته. كما أن لديه طموحاً بالسيطرة على السياسة الشيعية العراقية بشكل كامل، وهذا غير مقبول لا بالنسبة لطهران ولا لحلفائها في الإطار التنسيقي".
وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "لكن هذا لا يعني تأييد طهران لاستبعاده من المشهد السياسي. وقبل إعلان اعتزاله، حاولنا معه كثيراً للتوفيق بينه وبين الإطار التنسيقي ولكنه رفض التعاون. لكن نرحب بعودته وتقاسمه السلطة مع باقي الأحزاب الشيعية".
وترى المصادر السياسية العراقية التي تحدثت لـ"عربي بوست" أن طهران لن تسمح لمقتدى الصدر بإقصاء حلفائها في الإطار التنسيقي والاستحواذ على الحكومة المقبلة، ولكنها سترحب بتشكيل حكومة ائتلافية بوجود التيار الصدري.
ويقول أحد المصادر لـ"عربي بوست": "بناء الثقة في العلاقة بين طهران والصدر يستلزم طريقاً طويلاً وشاقاً، ولكن يمكنهما التعامل سوياً إذا تخلى الصدر عن هدفه في تشكيل حكومة أغلبية، وعدم تكرار ما حدث بعد انتخابات 2021. والصدر في النهاية يتبنى أيديولوجية مناهضة لإسرائيل وأمريكا، وهذا يتوافق مع الأيديولوجية الإيرانية. الأمر يحتاج إلى المزيد من التنازلات من الطرفين لتمهيد الطريق لتعاون فعّال".
واشنطن والتعامل مع قاتل الجنود الأمريكيين
يظل مقتدى الصدر عدواً للولايات المتحدة، فقد قاد "جيش المهدي" الكثير من الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق بعد عام 2003، وقتل العشرات من الجنود الأمريكيين. ووصف عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين عملوا في العراق مقتدى الصدر بأن دماء الأمريكيين لا تزال على يديه، وأنه عدوهم الأول في العراق.
لذلك سيكون من الصعب على واشنطن التعامل مع حكومة يقودها مقتدى الصدر أو يمتلك فيها الأغلبية، خاصة بعد فترة السوداني الذي حاول فيها جاهداً تعميق العلاقات بين حكومته وواشنطن.
وفي هذا الصدد، يقول سياسي شيعي مقرب من واشنطن لـ"عربي بوست": "صحيح أن التعامل سيكون صعباً بين مقتدى الصدر وواشنطن، ولكن سيرى الأمريكيون أن مقاومة الصدر للنفوذ الإيراني في العراق ستعمل على تحقيق توازن القوى، وسيكون مفيداً لواشنطن طالما استمر الصدر في ترك استخدام العنف ضد المصالح الأمريكية في العراق".