شركات أسمدة وكيماويات وأخرى عقارية.. الكشف عن أسماء كيانات اقتصادية تستعد الحكومة المصرية لطرحها بالبورصة قريبًا

أثارت تصريحات الحكومة المصرية معاودة طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة للاستحواذ الخليجي، الجدل، خاصة بعدما أعلنت عن تجهيز 15 شركة اقتصادية لطرحها للبيع.

مصادر داخل البرلمان المصري ونواب برلمانيين تحدثوا لـ"عربي بوست" حول نوع هذه الشركات وأسمائها ومجال تخصصها وكذلك الدول التي تنوي الاستثمار في هذه الشركات، فضلًا عن ما إذا كانت الدولة المصرية تجري مفاوضات مع دول بعينها لكي تبيع لها هذه الشركات.

في هذا التقرير نكشف أسماء الشركات المرتقب بيعها في البورصة المصرية ومن هي الدول المتوقع أن تستحوذ عليها في الأيام المقبلة.

أسماء الشركات المرتقب طرحها 

كشفت مصادر في البرلمان المصري لـ"عربي بوست" إن الشركات المرتقب طرحها من جانب الحكومة المصرية للبيع للمستثمرين من دول الخليج، تتضمن شركة حلوان للأسمدة، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، والشركة المصرية لإنتاج البولي بروبيلين والبولي بروبيلين، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين). 

ومن الصناعات التحويلية الأخرى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وشركة سيناء للمنجنيز، وشركة النصر للتعدين، والشركة المصرية للسبائك الحديدية. وضمت القائمة أيضًا شركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركة مصر للمستحضرات الطبية.

كما قالت المصادر إن شركات عقارية كذلك سوف يتم طرحها للبيع، تتضمن أربع شركات عقارية مملوكة للدولة، وهي النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، والصالحية للاستثمار والتنمية.

سبب الحديث حول بيع الشركات 

ما فجر الأزمة هو ما نشره الإعلام المصري عن استحواذ الإمارات العربية المتحدة على حصص في 3 شركات مصرية متخصصة بمجال الطاقة، مُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وشملت هذه القرارات استحواذ شركة طاقة في دولة الإمارات -وهي "إيه دي كيو"- على حصص كبرى في 3 شركات مصرية متخصصة بقطاع النفط ومشتقاته، ومُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

تمثلت حصص الإمارات في شركات الطاقة المصرية، بصفقات استحواذ أجرتها شركة أبو ظبي التنموية القابضة "إيه دي كيو"، على نسبة 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، وفق ما جاء في بيان الجهاز.

ومن شأن هذه الصفقة أن تخول للجهة المستحوذة -وهي شركة أبو ظبي التنموية القابضة- التأثير المادي في الشخص المستهدف، بموجب الإخطار الذي تلقاه الجهاز كاملاً بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

كما شملت عمليات استحواذ الشركة الإماراتية في قطاع النفط المصري، الحصول على 30% من أسهم شركة "المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته" (إيثيدكو)، وفق البيان الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

وتضمنت الصفقات -كذلك- استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة "إيه دي كيو" على نسبة تصل إلى 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، بالإجراءات المتبعة نفسها.

البيع مفيد للاقتصاد

في سياق متصل قال النائب في البرلمان المصري، محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية إن الحكومة أعلنت سابقًا عن نيتها طرح مجموعة من الشركات للاستحواذ عليها من جانب المستثمرين العرب والخليجيين من أجل تنشيط الاقتصاد والإنتاج في مصر.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يذهب الخليجيون وخاصة الإمارات إلى الاستحواذ على شركات ذات عائد دولاري مثل شركات النفط والكيماويات، مشيرا إلى أنه من حق الدول البحث عن الربح الاقتصادي وبالتالي فالدول تذهب إلى شراء الشركات الناجحة وليس الشركات الفاشلة.

مشددا على أن طرح الشركات في البورصة للبيع هو خطوة كلها مميزات، وكشف عن أنه وصلت له قائمة الشركات التي تتفاوض عليها الحكومة المصرية مع بعض دول الخليج، وأنها تتنوع ما بين شركات مختصة بالأسمدة والكيماويات والنفط مطروحة " ليأخذ " سواء كان خليجي أو غير خليجي.

وبخصوص اعتماد جهاز حماية المنافسة للصفقة التي أبرمتها الإمارات مع مصر للاستحواذ على شركات مصرية، قال إن جهاز الحماية يمارس عمله فقط في الإطار الروتيني المتعارف عليه في مصر ولا علاقة له بإقرار أو رفض الصفقة، مشددا على أن الحكومة تتفاوض الآن مع بعض الدول لبيع بعض الشركات الأخرى.

لا حساسيات لبيع الشركات للخليج 

أما البرلماني عضو اللجنة الاقتصادية محمد علي عبدالحميد، قال لـ"عربي بوست" إن مصر ليس لديها مشكلة أو حساسيات من أي استحواذ خليجي على الشركات المصرية، داعيًا الجميع للاستثمار في الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

مشيرًا إلى إن اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري لم يصلها أي تفاصيل تخص الشركات التي تنوي الحكومة المصرية طرحها في البورصة خلال الأيام المقبلة نافيًا أن يكون من جملة هذه الشركات، أي شركات تخص الجيش المصري.

قال كذلك إنه لم يتم نقاش داخل اللجنة الاقتصادية بخصوص إجراءات الحكومة التي تتعلق ببيع الشركات، معتبرًا تحركات الحكومة في هذا المسار أنها مسار تنفيذي طبيعي لا حاجة للبرلمان إلى مناقشة هذه التحركات في الوقت الحالي.

أكد في الوقت نفسه أن هناك مفاوضات تجري الآن بين الحكومة المصرية وأطراف خليجية لبيع المزيد من الشركات المملوكة للقطاع العام وللحكومة.

تاريخ الاستحواذ الخليجي على الشركات المصرية 

بالعودة إلى بدء استحواذ الخليج على الشركات المصرية، وجدنا أنه في أبريل/ نيسان 2022، تم الإعلان عن استحواذ شركة أبوظبي القابضة، إحدى الشركات التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، حصصًا في 5 شركات مصرية مدرجة في البورصة المصرية، في صفقة نُفّذت خلال يومٍ واحد.

كما إن صفقة الاستحواذات شملت حصة 32% من "شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" بقيمة 186 مليون دولار، وحصة الحكومة في "فوري للمدفوعات الرقمية"، قدرت بـ 12%، بقيمة 68.6 مليون دولار.

وكذا 18.5% من البنك التجاري الدولي، كانت ملكًا لبنكي الأهلي ومصر، عبر صفقة بلغت قيمتها 911 مليون دولار، وجزءًا من حصة وزارة المالية في "شركة موبكو للأسمدة" بنسبة 20%، وبقيمة 266.6 مليون دولار، وحصة بنك الاستثمار القومي في "شركة أبوقير للأسمدة"، البالغة %21.52، بقيمة 391.9 مليون دولار.

 كان عام 2022 هو عام الاستحواذات الخليجية بامتياز، ففضلًا عن صفقة الاستحواذ الإماراتية الخماسية في أبريل، نفذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحواذات شملت 25 % من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، و19.82% من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و22% من "موبكو للأسمدة"، و20% من الإسكندرية لتداول الحاويات.

كذلك وفي يونيو/ حزيران 2023، أعلنت "أبوظبي القابضة" استحواذها على حصص في ثلاث شركات مصرية أخرى، هي "شركة الحفر الوطنية" التي استحوذت على 25% منها مقابل 330 مليون دولار، ونحو 30% من "شركة إيثيدكو"، بالإضافة إلى 35% من شركة "المصرية لخطى البنزين والألكيل" (إيلاب).

يمكن ملاحظة اهتمام إماراتي واضح بالقطاع المالي والمصرفي المصري، حيث تملك الإمارات خمسة مصارف عاملة في مصر، تتخطى أصولها 418 مليار جنيه، فضلًا عن حصتها في شركة فوري لخدمات الدفع.

تحرص الإمارات أيضًا على التواجد المؤثر في قطاع الأسمدة، من خلال ذراع هو شركة "أدنوك" المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، التي ارتبطت بقطاع الأسمدة المصري، وازدادت الروابط مع اكتشافات الغاز في شرق المتوسط التي ضمنت تدفق الغاز إلى مصانع الأسمدة في العين السخنة، المملوكة لشركة "أوراسكوم". وأسست "أوراسكوم" بالشراكة مع "أدنوك" عام 2018، وهي تملك أربع منشآت للإنتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجعلها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للأمونيا في منطقة الشرق الأوسط.

القطاع الخاص

كما إن الاستحواذات الخليجية لم تتوقف عند الشركات الحكومية، فكان للقطاع الخاص نصيب منها.

الإمارات استحوذت على جانب معتبر من القطاع الصحي عبر الاستحواذ على المستشفيات الخاصة، ودمجها في مجموعتين هما "كليوباترا" و"ألاميدا" اللتيْن تستحوذان على نحو 15% من سوق الرعاية الصحية الخاص في مصر.

 "السيادي السعودي"، ومنذ بداية عام 2021، وكجزء من إجراءات تخارج أبراج الإماراتية، أصبح مساهماً في مجموعة  كليوباترا التي تضم  مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي، النيل بدراوي، الشروق، الكاتب، كليوباترا أكتوبر، ومستشفى بداية، فضلا عن عدد من العيادات والصيدليات.

القطاع العقاري

القطاع العقاري كان جزءاً من عمليات الاستحواذ أيضاً، وكذلك القطاع الغذائي الذي تعمل فيه عشرات الشركات الإماراتية والسعودية.

لا يمكن المرور على صفقة رأس الحكمة ببساطة عند قراءة المشهد الاقتصادي المصري، من حيث علاقته بالداعم الخليجي، في حين اتفق "صندوق أبوظبي" مع الحكومة المصرية على دفع 35 مليار دولار، مقابل الحصول على حق تطوير منطقة رأس الحكمة. وهي منطقة ساحلية على ساحل المتوسط، تعادل مساحتها 40.6 ألف فدان.

وشملت الصفقة تطوير منتجعات سياحية فاخرة في المدينة، إضافة إلى ميناء ومنطقة حرة، ومرسى لليخوت.

 وأعلنت الحكومة، أنها تتضمن استثمار نحو  150 مليار دولار على عشرة أعوام، مع حصولها على  35% من الأرباح، ما يشير إلى شراكة الحكومة في الاستثمار عبر عمليات الترفيق ومد الطرق وشبكات المياه والكهرباء وغيرها، لكن هذا لم يعن أن تكشف الحكومة بشكل شفاف ورقمي عن تفاصيل الصفقة وطبيعة الشراكة.

السيادي السعودي

مقابل الصندوق السيادي الإماراتي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق سيادي أيضاً، برز دور الصندوق السيادي المصري كلاعب في مربع الاستحواذات، وتمثل دوره في الوساطة بين الحكومة المصرية، والصناديق الخليجية، ثم كمدير لعمليات البيع والاستحواذ.

بينما برز دور صندوق النقد الدولي كداعم و"محرض" على عمليات "الطروحات" الحكومية، حيث شكلت خطة بيع الأصول المملوكة للدولة، جزءاً من اتفاق القرض الأخير معه عام  2022، وكانت حاضرة أيضاً بقرض 2016 الذي شملت فيه شروط الصندوق برنامج الطروحات الحكومية الذي تعثر لسنوات، قبل أن يعاد إطلاقه عام 2022.

الاستحواذ القطري

لم يقتصر النشاط الخليجي على السعودية والإمارات، بل نشطت قطر كذلك في محاولات استحواذ،  وقاد المناقشات من الجانب القطري جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية في البلاد، الذي ورد أنه يدرس إنفاق ما يصل إلى 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للحكومة في عدد من الشركات بما في ذلك فودافون مصر.

وتعهدت الدوحة في 2022 باستثمار 5 مليارات دولار في مصر استجابة للأزمة، ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على صندوق الثروة السيادية فحسب، فقد صارت شركة "بلدنا" القطرية لصناعة الألبان ثالث أكبر مساهم في جهينة بسلسلة من صفقات شراء الأسهم خلال العام الذي شهد استحواذها على أكثر من 10% من الشركة.

إضافة إلى ذلك بدأت منصة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقا، التابعة لمجموعة هيرميس المالية، التوسع في السعودية، بالإعلان عن شراكة مع عائلة الحكير.

وقالت المجموعة إن فاليو وافقت على شراء 35% من شركة الخدمات المالية غير المصرفية السعودية الجديدة فاس للتمويل من فاس لابس المملوكة جزئيا لعائلة الحكير السعودية، بينما سيشتري أبناء عبد العزيز الحكير الثلاثة حصة 5% في فاليو.

من هي شركة أبوظبي القابضة ودورها في مصر

يتعاظم في مصر بشكل كبير حجم استحواذ شركة "أبو ظبي القابضة" أو القابضة "إيه دي كيو" (ADQ)، الحكومية الإماراتية، ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي مملوك لإمارة أبو ظبي، والسادس عربيًا، والمالكة لمشروع "رأس الحكمة" في الساحل الشمالي الغربي لمصر، والمثير للجدل.

تأسست "أبو ظبي التنموية القابضة" عام 2018، كشريك استراتيجي لحكومة أبو ظبي، ليتغير اسمها في 2020، إلى "إيه دي كيو"، والتي امتدت من القطاعات الرئيسية لاقتصاد الإمارات لتمتلك 25 شركة كبرى بأكثر من 86 ألف موظف، تغطي استثماراتها 132 دولة، بمجالات البنية التحتية، والطاقة، والأغذية، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات، والسياحة والترفيه والعقار، والخدمات المالية.

وتمثل "ADQ" صندوق الثروة السيادي الذي يرأس مجلس إدارته مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، فيما يدير الصندوق أصولا بقيمة 190 مليار دولار وفقا لبيانات معهد "SWFI".

المجموعة، حققت إيرادات مجمعة بقيمة 111.7 مليار درهم (30.41 مليار دولار) لعام 2023، في حين بلغت قيمة الأصول 720.5 مليار درهم، بينما بلغت الالتزامات 358.5 مليار درهم.

منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبعد تأسيس "إيه دي كيو"، بعام، أقامت مصر والإمارات منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار بمجموعة من القطاعات والأصول، يديرها "صندوق الثروة السيادي المصري"، و"صندوق أبو ظبي السيادي" التابع له "إيه دي كيو".

مراجعات صندوق النقد الدولي 

في سياق متصل قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما) محمد ماهر، إن "هذا الطرح يأتي بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض".

وقال ماهر، في تصريحات صحفية إن "البورصة جاهزة لاستيعاب الطروحات الجديدة، ومتعطشة لقيد أوراق مالية جديدة، وهناك رغبة لدى المستثمرين لضخ سيولة في اكتتاب الطروحات الجديدة، التي من المتوقع أن تشهد تغطية ضخمة حال طرحها الفترة المقبلة بتسعير جيد".

ويرى ماهر أن طرح المصرف المتحد خلال الفترة القريبة المقبلة "سيكون اختبارًا جيدًا للتعرف على استعداد البورصة المصرية لاستقبال الطروحات الجديدة، وربط نجاح طرح "المصرف المتحد" بالتسعير الجيد للأسهم المطروحة، مما سيمهد الطريق للمزيد من الطروحات الجديدة".

كما يرى ماهر أن طرح الـ15 كيانًا خلال العام المالي الحالي، أي أقل من 8 شهور، سيكون "أمرًا صعبًا ولكن يمكن تنفيذ بمعدل طرحين شهريًا، ولكن الأمر مرتبط بآلية الطرح ففي حال طرح هذه الشركات بالبورصة سيكون تنفيذها خلال تلك الفترة الزمنية صعبًا، ولكن حال طرحها لمستثمرين استراتيجيين سيمكن تنفيذ هذا الكم من الطروحات خلال هذه الفترة".

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية محمد كمال، إن "البورصة المصرية في حاجة لاستقبال طروحات حكومية جديدة لتعميق السوق من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة وجذب مستثمرين جدد، في الوقت نفسه هناك إقبال محلي وعربي وعالمي على المشاركة في الاكتتاب الطروحات الحكومية، ونأمل أن تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات، لعوائده الضخمة على الاقتصاد الوطني وسوق المال".

وأضاف كمال، في تصريحات صحفية أن "الوقت الحالي مناسب للبدء في برنامج الطروحات الحكومية، وأن طرح المصرف المتحد سيكون مؤشر اختبار لمدى الإقبال على البرنامج"، مؤكدًا "ضرورة وضع جدول زمني ببرنامج الطروحات الحكومية، حتى يكون المستثمرون على إطلاع بتفاصيل البرنامج، وتحديد الفرص الاستثمارية الراغبة في الاكتتاب بها".

ويعتقد كمال أنه سيتم المزج بين طرح الشركات الحكومية بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي خلال الفترة المقبلة، لتحديد الأهداف من برنامج الطرح، لكن الأهم من آلية الطرح هو وضع حوافز للطروحات، منها سعر طرح الأسهم، خاصة أن كل القطاعات المحددة جذابة للمستثمرين.

من جانبه انتقد عبدالمنعم إمام عضو البرلمان المصري لجوء الحكومة إلى سياسة بيع الشركات، معتبرا ذلك ذو دلالة "كارثية" على الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى الإنتاج وإعادة فتح المصانع من جديد وليس بيع الشركات التي تدر دخلا كبيرا على الاقتصاد المصري.

في الوقت نفسه دعا إمام في تصريحات لـ"عربي بوست" الحكومة إلى مراجعة سياسات الطروحات التي تقدمها للمستثمرين الاستراتيجيين وأن تبحث عن آلية حقيقية وعملية من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري من هذا التراجع، مشددا على أنه يرفض لجوء الحكومة إلى بيع الشركات كما يحدث الآن.