اتهم محللون ونشطاء حقوقيون تونسيون الرئيس التونسي قيس سعيد بالعمل على تحويل البلاد إلى مؤسسة لـ"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، و"دولة الخوف"، وذلك في ضوء انتقادهم لأحكام القضاء التونسي التي استهدفت نشطاء اجتماعيين على تيك توك بالسجن خلال الأيام القليلة الماضية.
النشطاء والمصادر التونسية التي تواصلت معها "عربي بوست" كشفت عن أسباب ذهاب السلطة إلى تفجير هذه القضية في هذه الفترة، ولماذا لجأ قيس سعيد إلى استهداف نشطاء "موالين له"، بزعم تقديمهم محتوى غير لائق، وما هي الأهداف التي يريد تحقيقها من وراء ذلك.
اقرأ أيضاً
بداية القصة
كانت محكمة ابتدائية بتونس قد أصدرت أحكامًا بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة في تصريحات صحفية.
وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي الإفراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدًا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب".
ويوم 27 أكتوبر / تشرين الأول الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".
وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".
وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس جدلًا واسعًا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية ودور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق". وتشير الأرقام المنشورة في موارد الإعلانات الخاصة بشركة "بايت دانس" إلى أن "تيك توك" كان لديه 5.32 مليون مستخدم تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في تونس في أوائل عام 2024.
وللتوضيح، فإن أرقام "بايت دانس" تشير إلى أن إعلانات "تيك توك" وصلت إلى 59.8 في المائة من جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في تونس في بداية العام الجاري.
ويأتي القرار الخاص بـ"تيك توك" و"إنستغرام" بعد تعالي بعض الأصوات عن تجاوزات أخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي قرار وزارة العدل التونسية بشأن "تيك توك" بينما تتزايد الانتقادات الحقوقية ضد السلطات التونسية، واتهامها بالتضييق على حرية الرأي والتعبير.
اقرأ أيضاً
الاستغراب من الأحكام
هذه الأحكام تناولها المحامي التونسي مختار الجماعي في تصريح لـ" عربي بوست" بالتشريح والنقد الشديدين، حيث قال إن السلطة لم تكن في حاجة إلى أن تذهب إلى هذه المساحة من القسوة في أحكامها ضد مجموعة من الأشخاص يقدمون محتوى لا قيمة له على حد قوله.
كذلك يجب الإشارة إلى أن الشارع الحقوقي في تونس، استغرب من العقوبات الصادرة بحق النشطاء، وقد كان من الممكن أن يتم الاستعاضة عن ذلك بعقوبات مالية وليس إجراءات للحبس كما حدث، ويبدو أن السلطة ذهبت إلى التشفي في هؤلاء النشطاء وليس تطبيق روح القانون في تونس وفق ما قال مختار الجماعي لـ" عربي بوست".
كما قال إن قيس سعيد، حول تونس إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الرئيس التونسي ينطلق من هذه الأحكام إلى التضييق على مسارات أخرى في المجتمع، ما يجعل البلاد تذهب إلى مساحة من التكميم الكامل على كافة المساحات الاجتماعية والفكرية والسياسية.
وهي الرؤية التي اتفق فيها المحامي والناشط الحقوقي، العياشي الهمامي مع المحامي مختار الجماعي، حيث قال الهمامي في تصريح لـ" عربي بوست" إن القانون التونسي يوجد فيه بالفعل بنود تتعلق بمواجهة المحتويات التي تتنافى مع القضايا العامة، لكن كان يجب على القضاء أن يستخدم روح القانون في أحكامه، وألا يذهب إلى إصدار أحكام قاسية بهذه الطريقة.
كما قال إن الأحكام القضائية التي تستهدف جرائم الرأي هي أحكام غير مناسبة، وفي نفس الوقت لا تحقق النتيجة المرجوة منها، فالسلطة تريد أن تصنع الخوف في تونس وتنشره، وتريد أن تقول للجمهور إن هذا ما حدث مع نشطاء التيك توك، فكيف هو الحال مع النشطاء السياسيين؟ بطبيعة الحال سيكون مصيرهم أشد قسوة.
تطبيق روح القانون
اما بخصوص تطبيق روح القانون، فكان يجب على السلطة أن تذهب إلى تطبيق روح القانون وليس القانون حتى لا يؤثر الحكم على مستقبل هؤلاء المؤثرين، مشيرا إلى أن محتوى هؤلاء المؤثرين ليس جيدًا وسلبيا، لكن في الوقت نفسه فالحكم الذي صدر ضدهم قاسٍ جدا، وأن جرائم الرأي لا تحارب بالأحكام، وفق ما قال العياشي الهمامي.
كذلك فقد أشار إلى أنه يوجد في القانون التونسي بند قديم من النظام البائد يتعلق بالمحتوى الذي يستهدف النيل من الأخلاق الحسنة في تونس، وهناك عقوبات تخص هذه البنود، لذلك فالمحكمة استدعت نص القانون الموجود في الدستور التونسي.
في حين قال مختار الجماعي مرة أخرى بخصوص قانونية الاتهامات والأحكام وماذا إذا كان في الدستور التونسي هناك بنود تتعلق بهذه السلوكيات، قال إن الدستور التونسي به ما يسمح بتتبع هؤلاء الأشخاص، وأن الدستور به بنود تتعلق بالمحتوى الخارج، مشيرا إلى أن النشطاء ليسوا أبرياء بل قاموا بالفعل بتقديم محتوى سلبي ومنافي للقانون والدستور وخلق مناخ يسمح بتتبعهم بطبيعة الحال.
اضاف: " في النهاية يبقى أن ما حدث إجراء صحيح، لكن استهدفت به السلطات هدفا باطلا، وهو الذهاب إلى تجريم العمل السياسي والمحتوى الجاد في تونس."
انتقادات لاذعة
كانت 10 منظمات تونسية قد دعت قبل أيام إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما سمتها الهجمة غير المسبوقة على الحريات، وذلك بعد اعتقالات استهدفت صحفيين ومحامين وناشطين.
وخلال الذكرى الـ47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (أيار/ مايو الماضي)، قال مسؤولون في هذه المنظمات، وبينها اتحاد الشغل، ورابطة حقوق الإنسان، وهيئة المحامين، ونقابة الصحفيين، والنساء الديمقراطيات، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحريات في تونس تواجه انتكاسة شديدة وتصاعدًا في التضييق على الناشطين والسياسيين والصحفيين. وأشاروا إلى استخدام السلطات القضاء لمعاقبة معارضيها في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد.
وقال المسؤولون بالمنظمات المشاركة في إحياء ذكرى تأسيس رابطة حقوق الإنسان إنهم لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات.
سياسة كاملة
مختار الجماعي يكشف جانب هامًا من أسباب اللجوء إلى مثل هذه النوعية من الأحكام، وهي أن الحملة الحالية التي تستهدف النشطاء في تونس تأتي في سياق سياسة كاملة لتونس. وهذه الحملة تحقق هدفين للسلطة، وهما إشغال الرأي العام بكل ما هو بعيد عن القضايا الجادة مثل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك ضرب حرية التعبير. ولذلك تريد أن تشغل السلطة الشارع التونسي بمسار بعيد عما يجب أن ينشغل به.
الأمر الثاني هو ضربة استباقية لأصحاب الرأي السياسي وضرب لحرية الرأي والتعبير وكذلك توجيه هذه السياسة لما يُطلع عليه الإعلام البديل والذي يسعى النشطاء من خلال استغلاله أن يهربوا من القيود المفروضة على الإعلام التقليدي والرسمي في تونس.
كذلك، فقد قال مختار الجماعي إن قيس سعيد لا يعمل على وضع خطط اجتماعية الآن، فليس لديه أي رؤية واضحة في هذه المجالات، لكنه يعتمد على الحركات الأخلاقوية، من أجل إلهاء التونسيين عن المشاكل الحقيقية في تونس، ويهدف في المقام الأول إلى تكميم الأفواه وضرب حرية الرأي في تونس.
إذ يريد أن يخيف المدونين والمؤثرين الحقيقيين، انطلاقًا من استهداف المحتوى التافه، إذ هرب الجميع من الإعلام الرسمي التقليدي إلى هذه الآليات الجديدة والإعلام البديل حتى يهربوا من قيود قيس سعيد ونظامه الجديد، ولذلك يسعى قيس سعيد إلى تدمير هذه المنظومة بالكامل.
كما قال إن تونس لم تشهد في تاريخها مثل ما يحدث الآن، ويبدو أن الأمر بات فوق التحمل، ولذلك فلا يوجد أي تفاعل من المنظمات الحقوقية مع الحالة الحالية من استهداف النشطاء، والجميع ينظرون إلى الوضع الحالي بأنه أزمة اجتماعية كبيرة سوف تعصف بالمشهد السياسي، وأن خيارات السلطة تريد أن تجر الشارع التونسي للاشتباك في المساحات غير الهامة وأن تلهيه عن القضايا الهامة.
وهي نفس الرؤية التي اتفق فيها العياشي الهمامي، المحامي والناشط الحقوقي في تونس، حيث قال لـ"عربي بوست": إن هناك حالة من الخوف باتت في تونس في أوساط السياسيين بعد الأحكام التي طالت نشطاء تيك توك، متخوفين من نفس المصير. مشدّدًا على أن تونس باتت تمثل دولة الخوف بسبب ما يحدث فيها من استهداف للساسة ولنشطاء تيك توك.
الخوف من الإعلام البديل
في الوقت نفسه، ذهب أنور الغربي، مستشار الرئيس التونسي الأسبق للشؤون الدولية، إلى زاوية أخرى وهي أن السلطة الآن تريد إلهاء المجتمع بملفات لا قيمة لها، فالبلد تواجه أزمة كبيرة تتعلق بالديون والقروض، والبرلمان لا يقوم بدوره في مراقبة ذلك، ولا أحد في الشارع التونسي يعرف شروط قرض صندوق النقد الدولي الذي ذهبت إليه تونس.
قال كذلك إن المشكلة الحقيقية لتونس تتعلق بالأزمة الاقتصادية والعملة والتصنيع. ولذلك، تحاول السلطة أن تذهب إلى مساحة بعيدة تشغل بها الرأي العام التونسي حتى لا يتكلم عن أزماته الحقيقية.
كما أشار إلى أن تونس تتهرب من الكارثة الخاصة بالاتفاق الأمني مع إيطاليا الخاص بالمهاجرين، وكأن تونس أصبحت شركة أمنية تقدم خدمات أمنية لأوروبا، وهذه مشاكل حقيقية للتونسيين، يريد الحاكم أن يخفيها عن مائدة نقاش الشارع التونسي ويجعله يناقش قضايا تافهة.
أضاف: "السلطة تتخوف من أن يكون التيك توك منبرًا سياسيًا حقيقيًا داخل تونس؛ فالسلطة غيبت المجتمع عن النقاش حول القضايا السياسية، ولم يعد هناك نقاش جاد بين السلطة والشعب والساسة في تونس. وبالتالي، يذهب التونسيون إلى تيك توك ومنصات أخرى للتعبير عن رأيهم السياسي".
أنور الغربي قال أيضًا: "الدولة وضعت نفسها مثل الحكم والمنافس لكل هؤلاء النشطاء. ولذلك، كانت الخصومة مع النشطاء غير منطقية، وما يحدث هو مجرد تسكين، وأن السلطة تريد أن تمارس الترهيب وتخيف المجتمع وتريد أن توجه رسالة للشارع التونسي أن السلطة قادرة على استهداف كل مساحات المحتوى التونسي، ما يجعل الساسة يخافون الاشتباك مع القضايا الهامة مثل فلسطين".
كما أشار إلى أن قيس سعيد يستهدف الجميع، الإسلاميين والمنظمات والمؤسسات، وبالتالي فهو يريد أن يقدم نفسه من جديد باعتباره البديل للإسلاميين الذي يحافظ على الأخلاق باستهدافه نشاط المؤثرين على تيك توك.
هذه الرؤية يتناولها مختار الجماعي في تحليله بقوله لـ "عربي بوست" أنه رغم أن النشطاء الذين تم استهدافهم، هم موالين للسلطة لكن السلطة لا تتسامح معهم لأنها تتخوف من أن يخلق الاستسهال معهم منبر آخر للساسة، ويكون هناك تفاعل كبير مع المحتوى السياسي الجديد على هذه المنابر.
لكن هناك أمرًا هامًا، فالسلطة تريد أن تقدم نفسها، بالمحافظة على الأخلاق الحميدة في تونس، وأن الاتهامات الخاصة التي لحقت بقيس سعيد أنه استهدف الإسلاميين، وقد حارب الأخلاق الإسلامية في تونس، دفعت السلطة إلى تقديم نفسها باعتباره المحافظ على الأخلاق العامة في البلاد ويحارب كل ما هو مرفوض أخلاقيًا في الشارع التونسي.
كما أشار إلى أن قيس سعيد يقدم نفسه، كالمتمسك بالتقاليد التونسية السمحة، وأنه يمكن أن يكون بديلا عن الإسلاميين في ضمان مجتمع الأخلاق في تونس.
تفاعل المجتمع مع القضية
أثارت هذه القضية انقسامًا واضحًا في آراء التونسيين، حيث رأى بعضهم أنها خطوة ضرورية لوقف انتشار المحتويات المسيئة، والتي يعتبرونها مضرة بالقيم والمجتمع التونسي، في حين رأى آخرون أن هذه الخطوة قد تكون انتهاكًا لحرية التعبير.
المؤيدون:
- يعتبر المؤيدون أن حماية القيم المجتمعية تأتي على رأس الأولويات، وأن مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تلتزم بمعايير تحترم العادات والتقاليد.
- يرون أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين جودة المحتوى المنشور على المنصات الشعبية وتحد من انتشار المحتويات السيئة، التي تؤثر بشكل سلبي على الشباب.
المعارضون:
- يعبر المعارضون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقييد حرية التعبير، خاصةً وأن محتويات الترفيه تختلف في فهمها وتفسيرها بين الأفراد.
- يعتبر البعض أن الرقابة على مواقع التواصل قد تؤدي إلى التضييق على فئة واسعة من المبدعين والمساهمين في المحتوى الرقمي.
تعليق وزيرة العدل
ظلت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال صامتة على حالة الجدل في تونس، حتى اضطرت بعد الاشتباك الإعلامي الكبير مع القضية إلى التعليق على ما حدث، وقالت في الجلسة العامة بالبرلمان: إن النصوص القانونية التي تم تطبيقها على الموقوفين في القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأخلاق الحميدة ليست جديدة، بل موجودة في المجلة الجزائية، معتبرة أنهم ليسوا "مساجين فنّ".
وصرّحت الوزيرة: "لا وجود لمساجين فن أو مساجين سياسة… من جهة تتم مطالبة الجهات القضائية بمحاسبتهم على خلفية المحتوى غير الأخلاقي الذي يقدمونه، وعند صدور أحكام ضدهم يتم تصنيفهم كفنانين".
جدير بالذكر أن منصات مثل تيك توك وإنستغرام تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب التونسي، حيث توفر لهم وسائل للتعبير عن أنفسهم ومشاركة هواياتهم وأفكارهم مع جمهور واسع. ومع ذلك، فإن تزايد المحتويات التي توصف بأنها "غير لائقة" أثار قلقًا متزايدًا بين الأهالي والمسؤولين.
يتعرض الشباب التونسي لمؤثرين يظهرون في مقاطع فيديو تتضمن مشاهد أو تعابير تُعتبر غير مناسبة، مما دفع بعض العائلات إلى مطالبة الدولة بفرض قيود للحد من التأثيرات السلبية. وقد شجع هذا الضغط الاجتماعي الحكومة على التدخل واتخاذ إجراءات رقابية مشددة على المحتوى المنشور.
في حين تشكل هذه الحملة تحديًا كبيرًا لصناع المحتوى في تونس، حيث باتوا مطالبين بتقديم محتوى يتوافق مع المعايير الأخلاقية والمجتمعية التي حددتها الحكومة. ومن المتوقع أن يدفع هذا التحرك البعض لإعادة النظر في نوعية المحتوى الذي يقدمونه، حرصًا على التوافق مع التوجهات الجديدة وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.