الفصائل تماطل ومخاوف من “انقلاب أمريكي”.. صعوبات تواجه رئيس الوزراء العراقي في حصر السلاح بيد الدولة

كشفت مصادر سياسية وحكومية عراقية لـ”عربي بوست” عن عدم إحراز أي تقدم فعلي في تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مع الفصائل المسلحة الشيعية بشأن تنظيم السلاح وإعادة الدمج، بعد تأجيل الموعد النهائي من أجل حصر السلاح بيد الدولة إلى يونيو/ حزيران 2027.

لا تزال الفصائل ترفض تسليم أسلحتها، فيما لم تتفق الأطراف حتى الآن على آلية واضحة للتعامل مع ترسانتها العسكرية، بينما يواجه الزيدي ضغوطاً متزايدة لتنفيذ الاتفاق من أجل حصر السلاح بيد الدولة، في ظل تحفظ أمريكي على تمديد المهلة، وانتظار واشنطن خطوات عملية من الحكومة العراقية.

في المقابل، تتولى قوى داخل الإطار التنسيقي الشيعي إدارة المفاوضات مع الفصائل، بعدما خلصت إلى أن رئيس الوزراء لا يمتلك الثقة الكافية لدى هذه الجماعات لإقناعها بالتخلي عن سلاحها وحصر السلاح بيد الدولة.

ولا يقتصر الخلاف على موعد التسليم، بل يمتد إلى طبيعة العملية نفسها، إذ ترفض الفصائل مصطلح “نزع السلاح”، وتطالب بإخراج القوات الأجنبية وتعزيز الدفاعات الجوية وحماية المجال الجوي العراقي، فضلاً عن الاحتفاظ بالأسلحة تحت إشراف هيئة الحشد الشعبي.

اتفاق الإطار والفصائل

كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد تعهد بأن يكون 30 سبتمبر/ أيلول 2026 موعداً لانسحاب القوات الأمريكية المتبقية من العراق ونزع سلاح الفصائل المسلحة الشيعية. وانسحبت القوات الأمريكية في الموعد المحدد، لكن الشق المتعلق بنزع سلاح الفصائل لم يُنفذ.

بحسب المصادر العراقية التي تحدثت إلى “عربي بوست”، أبلغ الإطار التنسيقي الشيعي الزيدي بأن تحديد موعد 30 سبتمبر/ أيلول 2026 كان خطأً منذ البداية، وأن التعامل مع ملف السلاح لا يمكن أن يتم عبر استخدام القوة أو توجيه التهديدات إلى الفصائل.

وقال قيادي في الإطار التنسيقي، مقرب من الفصائل المسلحة الشيعية، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن قادة الإطار اتفقوا على تولي ملف السلاح بدلاً من رئيس الوزراء، بسبب عدم قدرته على التفاوض مع الجماعات المسلحة التي تنظر إليه بعين الريبة، وتعتقد أنه ينفذ أجندة أمريكية.

وفق القيادي، نجح الإطار في التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الأربع الرافضة لتسليم أسلحتها، والمنضوية تحت مظلة ما يُعرف باسم “المقاومة الإسلامية في العراق”، وهي كتائب حزب الله، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء.

يتضمن الاتفاق هدنة مؤقتة تستمر حتى يناير/ كانون الثاني 2027، تمتنع خلالها الفصائل عن استهداف القوات والمصالح الأمريكية داخل العراق أو في المنطقة، إلى جانب وضع جدول زمني لتسليم الأسلحة، ومعالجة ملف مقاتلي الفصائل وإمكانية دمجهم داخل قوات الحشد الشعبي.

لكن التفاهم لم يكن من دون شروط مقابلة، إذ تطالب الفصائل الحكومة العراقية بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد، بما فيها الأمريكية والتركية، وحماية المجال الجوي العراقي وتعزيز منظومات الدفاع الجوي.

كما تشمل مطالبها إخراج الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لإيران من شمال العراق، وحماية الحدود بين إقليم كردستان العراق وإيران.

وقال قيادي في حركة النجباء لـ”عربي بوست”، مفضلاً عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن الفصائل تعتبر سلاحها سلاح مقاومة وحماية لأمن العراق، مضيفاً أنه لا يمكن تسليمه ما دامت القوات الأجنبية موجودة والأجواء العراقية مخترقة.

شدد القيادي على ضرورة تنفيذ الزيدي هذه المطالب قبل الشروع في أي عملية لتنظيم سلاح الفصائل، ما يعكس اتساع الفجوة بين شروط الحكومة والالتزامات التي تطالب بها الجماعات المسلحة.

تنظيم السلاح لا نزعه

قبل التوصل إلى الاتفاق، دار خلاف بين الحكومة والفصائل حول طبيعة العملية التي يجري التفاوض بشأنها. فبينما استخدم الزيدي مصطلح “نزع السلاح”، وهو التعبير الذي تردده واشنطن أيضاً، رفضت الفصائل والقوى السياسية الشيعية المقربة منها هذه التسمية.

وقال حسن الأعرجي، عضو الإطار التنسيقي الشيعي، لـ”عربي بوست” إن الفصائل تعتبر مصطلح نزع السلاح مساساً بكرامتها، كما رفض قادة الإطار التنسيقي استخدامه خلال المفاوضات.

أضاف أن الأطراف اتفقت بعد نقاشات على اعتماد تسمية “تنظيم السلاح وإعادة الدمج”، مشيراً إلى أن المصطلح يحمل أهمية سياسية، لكنه لا يعني بالضرورة نزع أسلحة الفصائل بالكامل.

بحسب المصادر العراقية، تبنت الحكومة المصطلح نفسه لتجنب إثارة غضب الجماعات المسلحة، في محاولة لإبقاء التفاهم قائماً وتفادي العودة إلى المواجهة السياسية والأمنية بشأن الملف.

لكن الاختلاف على التسمية يعكس خلافاً أعمق حول الهدف النهائي من الاتفاق؛ فالحكومة تتحدث عن تسليم الأسلحة الخفيفة والثقيلة للقوات المسلحة العراقية، بينما تريد الفصائل إعادة تنظيم ترسانتها والاحتفاظ بنفوذها العسكري ضمن ترتيبات جديدة.

من يسيطر على السلاح؟

يفترض الاتفاق أن تسلم الفصائل أسلحتها الثقيلة والخفيفة بصورة تدريجية، وأن توضع تحت سيطرة الدولة العراقية. لكن المصادر التي تحدثت إلى “عربي بوست” تؤكد عدم اتخاذ أي خطوة جدية حتى الآن لتنفيذ هذا البند.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي والمطلع على المفاوضات إن ملف تسليم الأسلحة هو أكثر بنود الاتفاق غموضاً، موضحاً أن الفصائل لم توافق عليه بصورة جدية، وأن الحكومة والإطار لا يمتلكان حتى الآن إحصاءً واضحاً للترسانة العسكرية التي تحتفظ بها هذه الجماعات.

في المقابل، يرفض قيادي في حركة النجباء تسليم السلاح إلى الحكومة العراقية، مؤكداً أن الأسلحة التي ستُسلَّم ستوضع تحت سيطرة هيئة الحشد الشعبي، وليس القوات المسلحة بصورة مباشرة.

أضاف القيادي في الإطار التنسيقي أن الفصائل لا تفضل التخلي عن أسلحتها، وأنها تتفاوض حالياً مع الإطار التنسيقي بشأن إدارة الترسانة، من خلال تخزينها ووضعها تحت سيطرة الفصائل لاستخدامها في أوقات الأزمات.

يضع هذا الموقف الحكومة أمام خلاف جوهري مع الجماعات المسلحة، خصوصاً أن الزيدي يتمسك بتسليم الأسلحة الثقيلة والخفيفة إلى القوات المسلحة العراقية، بينما لا تتجاوز مطالب الفصائل إعادة ترتيب إدارتها وتحديد الجهة التي تشرف عليها.

وقال مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء ومطلع على المفاوضات إن الاتفاق برمته لا يزال غامضاً، ولا تظهر الفصائل استعداداً حقيقياً لتسليم أسلحتها، بل تحاول، بحسب تقديره، كسب الوقت إلى حين انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو خسارته في انتخابات التجديد النصفي.

في المقابل، أعلنت عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، وكتائب الإمام علي، التي يتزعمها شبل الزيدي، موافقتهما على تسليم السلاح والاندماج ضمن القوات المسلحة العراقية الرسمية.

لكن مصادر عراقية مقربة من الفصيلين قالت لـ”عربي بوست” إن ما جرى تسليمه حتى الآن يقتصر على عدد قليل من الأسلحة الخفيفة، بينما لا يزال الفصيلان يحتفظان بكامل أسلحتهما المتوسطة والثقيلة.

المناصب مقابل تسليم السلاح

في محاولة لإقناع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بالتخلي عن السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة، لجأ رئيس الوزراء علي الزيدي إلى طرح حوافز سياسية، من خلال منح ممثلي هذه الجماعات مناصب حكومية وحقائب وزارية.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تعارض علناً منح مناصب حكومية لمسؤولين محسوبين على الفصائل المسلحة، وأبلغت واشنطن الزيدي بأنها لن تتعامل مع حكومة تضم ممثلين عنها، وهو ما أدى إلى تعطيل استكمال تشكيل الكابينة الوزارية لعدة أشهر.

لكن رئيس الوزراء تمكن لاحقاً من إقناع المسؤولين الأمريكيين بقبول منح بعض المناصب لشخصيات محسوبة على الفصائل، في إطار مساعيه لتشجيعها على ترك السلاح والانخراط في العملية السياسية.

وقال مصدر حكومي مقرب من الزيدي لـ”عربي بوست” إن رئيس الوزراء أقنع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن في سبتمبر/ أيلول بمنح بعض المناصب للفصائل، وفي مقدمتها منصب نائب رئيس الوزراء لليث الخزعلي، الذي كانت واشنطن تعترض عليه بشدة.

وليث الخزعلي هو شقيق قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، التي حصلت على 27 مقعداً في البرلمان الحالي، ويخضع لعقوبات أمريكية بتهم تتعلق بالإرهاب.

وبحسب المصادر العراقية، كان قيس الخزعلي مستاءً من عدم منح شقيقه منصب نائب رئيس الوزراء، خصوصاً بعد إعلان فصيله استعداده لتسليم السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة.

إلى جانب المناصب المرتبطة بعصائب أهل الحق، أُحدثت وزارتا الذكاء الاصطناعي والسياحة، ومُنحتا لمسؤولين تابعين للفصائل المسلحة، وفق المصدر الحكومي المقرب من الزيدي.

ويأمل رئيس الوزراء، بحسب المصدر ذاته، أن تسهم هذه الخطوة في ترغيب الجماعات المسلحة في الاندماج في العملية السياسية مقابل تسليم أسلحتها. لكن هذه المقاربة لم تلقَ قبولاً لدى جميع الفصائل.

وقال مسؤول في المكتب السياسي لكتائب حزب الله العراقية، وهي أكبر فصيل مسلح شيعي مدعوم من إيران ويرفض تسليم سلاحه، إن المناصب الحكومية لا يمكن مقايضتها بسلاح المقاومة، معتبراً أن تمثيل الفصائل في الحكومة حق يستند إلى حجمها البرلماني، وليس امتيازاً مشروطاً بالتخلي عن السلاح.

في السياق نفسه، قال القيادي في الإطار التنسيقي إن الفصائل تطالب الزيدي بالحصول على مناصب أمنية واستخباراتية رفيعة، لكنه يرفض ذلك، لأنه يسعى أساساً إلى تقليص نفوذ الجماعات المسلحة والنفوذ الإيراني داخل هذه المؤسسات.

واشنطن تنتظر التنفيذ

رغم الاتفاق على تمديد المهلة إلى يونيو/ حزيران 2027، لا تزال الحكومة العراقية تواجه صعوبة في إقناع الفصائل بالانتقال من التفاهم السياسي إلى خطوات عملية بشأن الأسلحة.

قال مصدر سياسي مقرب من رئيس الوزراء لـ”عربي بوست”، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إنه لا يوجد أي تقدم في تنفيذ بنود الاتفاق بين الحكومة والفصائل، محذراً من أن الزيدي يواجه خطر انقلاب الموقف الأمريكي إذا لم يلتزم بالموعد الجديد.

أضاف أن واشنطن لم توافق بصورة واضحة على تمديد مهلة نزع السلاح إلى يونيو/ حزيران 2027، لكنها تنتظر من رئيس الوزراء اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الأزمة.

تكشف هذه المواقف أن تمديد المهلة لم ينهِ الخلاف، بل نقل المواجهة إلى مرحلة جديدة من المفاوضات، تتداخل فيها حسابات الحكومة والإطار التنسيقي والفصائل المسلحة مع الضغوط الأمريكية.

في ظل التوتر الإقليمي واحتمال تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، تبدو الفصائل أقل استعداداً للتخلي عن ترسانتها، خصوصاً أنها تربط ذلك بمصير القوات الأجنبية والوجود العسكري الأمريكي، وبموقف طهران وحلفائها في المنطقة.

اختتم القيادي في الإطار التنسيقي حديثه لـ”عربي بوست” باستبعاد تسليم الفصائل أسلحتها في الوقت الراهن، قائلاً إن المنطقة بأكملها تنتظر احتمال تجدد الحرب بين واشنطن وطهران، ومن غير المتوقع أن تقف الجماعات المسلحة مكتوفة الأيدي بينما تخوض إيران مواجهة مع الولايات المتحدة.

بذلك، لا يتوقف مستقبل الاتفاق على المهلة الجديدة وحدها، بل على قدرة الحكومة العراقية على حسم الخلاف بشأن الجهة التي ستسيطر على الأسلحة، ومدى استعداد الفصائل للتخلي عن استقلالها العسكري، فضلاً عن قدرة الزيدي على الموازنة بين مطالب الإطار التنسيقي والضغوط الأمريكية.

فإذا بقيت الأسلحة تحت سيطرة الفصائل أو هيئة الحشد الشعبي وفق تصور الجماعات المسلحة، فإن الاتفاق قد يتحول إلى إعادة تنظيم للترسانة العسكرية بدلاً من حصرها فعلياً بيد الدولة، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار جديد قد يعيد إنتاج سيناريوهات التراجع السابقة.