أعادت مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، الموقعة عام 2019، ملف الحدود في شرق المتوسط إلى واجهة الاتصالات الدبلوماسية، وسط تساؤلات بشأن تداعياتها على المصالح المصرية ومسار التقارب بين القاهرة وأنقرة.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه مصر إلى حماية حقوقها البحرية، دون الإضرار بعلاقاتها مع تركيا وليبيا، خصوصاً مع اتساع مجالات التعاون المصري–التركي خلال السنوات الأخيرة، واستمرار التنسيق بشأن ملفات إقليمية، في مقدمتها الأزمة الليبية.
في موازاة الاعتراض المصري، تتواصل الاتصالات بين القاهرة وأنقرة وطرابلس لاحتواء الخلاف، وسط استعداد ليبي معلن لمناقشة المخاوف المصرية، وطرح تركي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر.
وبينما تراقب القاهرة احتمال انتقال المصادقة الليبية إلى خطوات تنفيذية، تتمسك بتثبيت موقفها القانوني وتنسيق تحركاتها مع اليونان وقبرص. ويوضح مصدر مصري لـ”عربي بوست” أسباب رفض الاتفاق، والخيارات المطروحة لمعالجة الخلاف دون تصعيد.
أسباب الرفض المصري
قال مصدر مصري مسؤول إن القاهرة، رغم موقفها المعارض لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، لا تزال ترغب في الوصول إلى تفاهمات مع الأطراف المعنية ما يقود إلى حل الأزمة، بدلاً من توسيعها. وأوضح أن مصر لا تريد أن يتحول ملف الحدود البحرية إلى عامل إضافي للتوتر، في ظل الصراعات الإقليمية القائمة وما تمثله من مخاطر على دول المنطقة.
لكن الرغبة في احتواء الخلاف لا تعني، بحسب المصدر، التراجع عن الاعتراض المصري أو تخفيف حدته، إذ تعتبر القاهرة المذكرة باطلة قانوناً ومنعدمة الأثر بالنسبة إليها، وتستند في موقفها إلى قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي ترى أنها توفر الإطار القانوني للاحتكام إلى الحقوق البحرية للدول.
تتمثل إحدى أبرز نقاط الاعتراض في ما تعتبره مصر مساساً بمنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، ما ينعكس على مصالحها الاستراتيجية في شرق المتوسط. كما ترى القاهرة أن الاتفاق يتداخل مع مناطق بحرية تابعة لها، بينها نطاقات تعتزم تنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنقيب فيها، وهو ما قد يفتح الباب أمام خلافات بشأن حقوق استغلال الموارد الطبيعية.
بحسب المصدر، فإن القاهرة أبلغت أنقرة بصورة مباشرة بأنها لا ترفض التفاهم أو التفاوض من حيث المبدأ، لكنها تشترط احترام القانون الدولي وعدم المساس بالسيادة المصرية.
وتؤكد مصر، وفق المصدر، أنها لا يمكن أن تقبل عروضاً تمنحها مكاسب جغرافية أو طبيعية إذا لم تكن متوافقة مع القواعد القانونية الدولية، وهو ما تعتبره أساساً لموقفها الرافض للاتفاق التركي–الليبي.
في هذا السياق، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول الجمعة 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، على رفض القاهرة القاطع للتصديق الليبي على مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية.
كما أكد ضرورة احترام أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ومبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن المصادقة لا ترتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.
وجددت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها الأخير، رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظ القاهرة بحقها في حماية مصالحها وحقوقها وفقاً للقانون الدولي.
تفاهمات القاهرة وأنقرة
رغم الاعتراضات المصرية، يرى المصدر المسؤول أن الخلاف بشأن المذكرة لا ينبغي أن ينعكس على مجمل العلاقات بين القاهرة وأنقرة، خصوصاً أن البلدين يمتلكان مجالات واسعة للتعاون. وتراهن مصر، بحسب المصدر، على الروابط التاريخية بين دول البحر المتوسط لتشجيع التفاهم، بدلاً من دفع الأزمة نحو التصعيد.
وأوضح المصدر أن القاهرة ترى إمكانية تحويل الخلاف الحالي إلى مدخل لتوسيع التعاون المصري–التركي، إذا توصل الطرفان إلى تفاهم يقوم على الالتزام بالقواعد القانونية الدولية. ومن شأن ذلك، وفق تقديره، أن يتيح تطوير آليات التعاون السياسي والعسكري، إلى جانب استمرار التنسيق بشأن ملفات إقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.
في هذا الملف، يتقاطع الموقف المصري مع رغبة أنقرة والقاهرة في الحفاظ على وحدة ليبيا وتوحيد مؤسساتها وإغلاق المجال أمام تقسيم الدولة. ويتوقع المصدر فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، رغم التباينات الحالية بشأن ترسيم الحدود البحرية.
في المقابل، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر استعداد بلاده لتوقيع اتفاق مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية ومناطق الولاية في شرق البحر المتوسط، وذلك بعد إبرام أنقرة اتفاقاً مماثلاً مع ليبيا أثار استياء القاهرة.
وأشار غولر إلى أن المقترح التركي يمنح مصر مساحة إضافية تبلغ نحو 15 ألف كيلومتر مربع ضمن نطاق ولايتها البحرية، مقارنة بأي اتفاق قد تبرمه مع اليونان. ويأتي هذا الطرح في وقت تؤكد فيه القاهرة ضرورة معالجة التداخل في المناطق البحرية وفق قواعد القانون الدولي، وليس على أساس المكاسب الجغرافية المحتملة وحدها.
بحسب المصدر المصري، فإن القاهرة لا تزال تفضل إبقاء مسارات التفاوض مفتوحة، مع تثبيت اعتراضها الرسمي وتوثيق موقفها القانوني في أي مفاوضات محتملة مع تركيا وليبيا. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لحماية حقوقها في الاستكشاف والتنقيب واستغلال الموارد، مع تجنب تحويل الخلاف إلى نزاع أوسع يصعب احتواؤه.
ومنذ استعادة القاهرة وأنقرة علاقاتهما الدبلوماسية عام 2023، شهدت العلاقات بينهما نمواً متسارعاً، تُوّج بزيارات متبادلة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، والإعلان عن مجلس الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب إقرار هدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.
كما شارك البلدان في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر. ويرى المصدر أن تعدد ملفات التعاون هذه يجعل الحفاظ على استقرار العلاقات أولوية، رغم الخلاف بشأن الاتفاق البحري، الذي لا تعتبره القاهرة سبباً كافياً للتراجع عن مسارات الشراكة القائمة.
جذور الخلاف البحري
تعود جذور الخلاف إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عندما وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فايز السراج آنذاك، مذكرتي تفاهم؛ إحداهما للتعاون الأمني والعسكري، والأخرى لترسيم الحدود البحرية وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
ومنذ توقيع مذكرة التفاهم البحرية، تمسكت تركيا وحكومة الوفاق الليبية بصحتها، في حين رفضتها مصر واليونان وقبرص. كما عارض الاتحاد الأوروبي المذكرة، معتبراً أنها تتعارض مع حقوق دول ثالثة ولا تتوافق مع قانون البحار.
وأعادت مصادقة مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، الأسبوع الماضي، على المذكرة المبرمة مع أنقرة إشعال النقاش الدبلوماسي بشأنها. وتكمن أهمية الاتفاق في ارتباطه بتحديد نطاقات بحرية في شرق المتوسط غنية بالنفط والغاز، بعضها يتداخل مع مناطق بحرية تطالب بها دول أخرى في المنطقة، وهو ما يزيد حساسية الخلاف بسبب المصالح المرتبطة بالموارد الطبيعية.
تستند القاهرة في رفضها إلى اعتبارات سيادية وقانونية، إذ تعتبر المذكرة مساساً مباشراً بجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة. كما ترى أنها تتعارض مع اتفاقيات ترسيم الحدود التي أبرمتها مصر مع اليونان وقبرص عام 2020، فضلاً عن تداخل الخط الفاصل الذي يتضمنه الاتفاق مع مساحات بحرية تعتزم القاهرة تنفيذ أنشطة استكشاف فيها.
بحسب مصدر مصري مطلع، لم يكن أمام القاهرة، في ظل هذه المعطيات، سوى الاعتراض بالوسائل الدبلوماسية، التي لم تتجاوزها حتى الآن، في إطار سعيها للحفاظ على علاقات قوية ومستقرة مع كل من ليبيا وتركيا. وتعمل مصر، وفق المصدر، على تثبيت اعتراضها الرسمي وتوثيق موقفها القانوني تمهيداً لأي مفاوضات قد تجري مع الطرفين.
يُعد هذا المسار، بحسب المصدر، أساسياً لحماية المصالح المصرية المتعلقة بحقوق الاكتشاف والتنقيب واستغلال الموارد البحرية. فاستمرار الخلاف، بالتزامن مع أي تحركات تركية أو ليبية تستند إلى المذكرة، قد يؤدي إلى نزاعات ترفضها القاهرة وتتمسك بضرورة تسويتها سلمياً.
ولا تعتبر مصر أن مصادقة مجلس النواب الليبي تعني أن الحدود البحرية تغيرت فعلياً، أو أن الاتفاق أصبح نافذاً في مواجهة حقوقها. لكنها ترى أن التصديق يمنح المذكرة وزناً سياسياً إضافياً، وهو ما يفسر استمرار الاعتراض المصري والتحركات الرامية إلى تثبيت الموقف القانوني قبل الانتقال إلى أي خطوات لاحقة.
تحركات مع ليبيا
لا تقتصر التحركات المصرية على الاتصالات مع أنقرة، بل تشمل أيضاً قنوات التواصل مع الأطراف الليبية، في محاولة لمعالجة الخلاف قبل أن ينتقل إلى إجراءات عملية تمس المصالح البحرية المصرية. ويؤكد المصدر المصري أن القاهرة رحبت بالتقارب بين شرق ليبيا وتركيا انطلاقاً من دعم وحدة الدولة الليبية، لكنها ترفض أن يتحول هذا التقارب إلى مسار يأتي على حساب مصالحها.
في هذا السياق، أبلغ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد استعداد حكومته لمعالجة مخاوف القاهرة بشأن الحدود البحرية والمياه الاقتصادية في البحر المتوسط، في محاولة لاحتواء الخلاف الذي أثارته مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا.
قال مكتب الدبيبة، السبت 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، إن الاتصال الهاتفي تناول العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى استعداد الحكومة الليبية للتعامل مع الشواغل المصرية المرتبطة بالحدود البحرية. لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة المعالجات المقترحة، أو ما إذا كانت طرابلس تعتزم اتخاذ خطوات عملية لتعديل الاتفاق أو فتح مسار تفاوضي جديد بشأنه.
بالتوازي، استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، الاثنين، نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع السياسية الليبية وسبل دعم الاستقرار وتوحيد المؤسسات.
ووفق الإعلام المصري، أكد الجانبان متانة العلاقات بين البلدين وضرورة مراعاة مصالحهما وشواغلهما المشتركة، إلى جانب أهمية تسريع العملية السياسية وفق رؤية واضحة تضمن استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها.
وأشار المصدر المصري إلى أن ملف الحدود البحرية كان حاضراً في النقاشات مع صدام حفتر خلال زيارته إلى القاهرة، إلى جانب الاتصالات مع حكومة الوحدة الوطنية. كما جرى تناول القضية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى تركيا مطلع هذا الأسبوع، في إطار التحركات الرامية إلى إدارة الخلاف عبر القنوات السياسية والأمنية.
وتسعى القاهرة، وفق المصدر، إلى منع تحول الخلاف إلى قضية أوسع نطاقاً، مع الاستمرار في توثيق اعتراضاتها القانونية. وترى أن الحفاظ على قنوات التواصل مع الأطراف الليبية يتيح لها الدفاع عن مصالحها البحرية، من دون الإضرار بمساعي استقرار ليبيا أو بالعلاقات القائمة مع مكونات المشهد السياسي والعسكري الليبي.
خيارات القاهرة المقبلة
تعمل مصر، بحسب المصدر المطلع، على الجمع بين الاعتراض السياسي والتحرك القانوني والترتيبات الفنية، ما يضمن حماية حقوقها البحرية مع إبقاء المجال مفتوحاً للتفاوض. ويشمل ذلك تنسيق المواقف مع اليونان وقبرص، وتبادل النقاش بشأن المناطق البحرية المتداخلة، إلى جانب تثبيت الموقف المصري في أي مسار تفاوضي مع تركيا وليبيا.
يعتبر المصدر أن الاعتراض السياسي المصري يمثل أساساً لأي خطوات قانونية لاحقة للحفاظ على حقوق الحدود البحرية. وفي الوقت نفسه، لا ترغب القاهرة في إغلاق مسارات الحوار أو الانتقال مباشرة إلى مواجهة دبلوماسية أوسع، بل تسعى إلى ترك مساحة للتفاوض بشأن المناطق المتداخلة وآليات التعامل معها.
لكن المصدر شدد على أن مصر تراقب عن كثب انتقال مصادقة البرلمان الليبي على الاتفاق من المرحلة السياسية إلى التنفيذ. وفي حال حدوث ذلك من دون توافق مع القاهرة، فإن احتمالات الاحتكاك ستظل قائمة، وقد تقود إلى تعميق الأزمة، وهو سيناريو تستبعد مصر أن يكون ضرورياً أو مفيداً للعلاقات الإقليمية.
وتتمثل إحدى نقاط القلق المصرية في احتمال أن تترتب على أي خطوات تنفيذية لاحقة خلافات بشأن حقوق التنقيب والاستكشاف واستغلال الموارد في المناطق البحرية المتداخلة. ولذلك، تركز القاهرة على تثبيت موقفها القانوني قبل أن تتحول الخلافات السياسية إلى نزاعات عملية، مع تأكيدها أن الحل ينبغي أن يمر عبر التفاوض والوسائل السلمية.
في هذا السياق، يرى المصدر المصري أن الخلاف بشأن المذكرة لا يُتوقع أن يؤثر في مجمل العلاقات المصرية–التركية، بالنظر إلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين. لكنه شدد على أن القاهرة لن تقبل بأن يأتي التقارب التركي–الليبي على حساب مصالحها، وأنها ستواصل الاعتراض على الاتفاق مع العمل في الوقت نفسه على إدارة التباينات من دون تصعيد.
وتراهن القاهرة على أن يؤدي استمرار الاتصالات مع أنقرة وطرابلس، بالتوازي مع التنسيق مع اليونان وقبرص، إلى توفير أرضية لتسوية الخلاف. ويبقى الاختبار الأساسي مرتبطاً بمدى استعداد الأطراف المعنية للانتقال من المواقف السياسية المتعارضة إلى تفاهمات قانونية وفنية بشأن الحدود البحرية، ما يحفظ المصالح المصرية ويحول دون اتساع الأزمة في شرق المتوسط.